أوضح مدير بنك الأصول الوراثية النباتية المهندس أحمد الشمري أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بدأت العمل بنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء بالقرار رقم (555) وتاريخ 26/10/1439هـ.  

وأشار الشمري إلى أن استحداث النظام جاء تنفيذاً لالتزامات المملكة بالمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، وإدراكاً لأهمية المحافظة على هذه الثروة الوطنية التي تعتبر الأساس الحيوي الذي يعتمد عليه المزارع ومربو النبات والباحثون في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الغطاء النباتي.

وعن طبيعة الموارد الوراثية أفاد بأنها المادة الخام أو الأساس (بذور، مجموع خضري) التي تحتوي على المادة الوراثية، ويعتمد عليها المزارعون ومربو النبات والباحثون لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وفيما يتعلق بأهداف النظام بيّن المهندس الشمري أن من أهمها: المحافظة على الموارد الوراثية النباتية من التدهور والانقراض وذلك من خلال استكشافها وجمعها وحفظها وتوثيقها في قاعدة بيانات وطنية لحفظ حقوق الملكية الفكرية للمملكة، وكذلك الاستخدام المستدام لهذه الموارد من خلال الدراسات والأبحاث العلمية لاكتشاف خصائصها الوراثية والبيئية والحيوية واستخدامها في برامج تربية النبات لمواجهة التحديات المناخية من جفاف وندرة المياه، إضافة إلى تبادل الموارد الوراثية النباتية مع المراكز البحثية وبنوك الجينات المحلية والدولية واقتسام المنافع الناتجة عن استخدامها. 

وأضاف الشمري: من أهداف النظام أيضاً تنظيم عملية تداول الموارد الوراثية النباتية ودخولها وخروجها عبر المنافذ الحدودية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للممارسات التقليدية للمزارعين المحليين وتشجيع جهودهم ودعمها لإدارة مواردهم الوراثية النباتية المحلية وتداولها.

وختم بالقول: سيتم بموجب هذا النظام إنشاء لجنة وطنية من الجهات ذات الاختصاص في الدولة للإشراف على الموارد الوراثية النباتية ووضع الضوابط المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها.