أكد معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة أن مجموعة العشرين اتفقت على الحد من العوائق التي تقف أمام التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، في ظل أزمة تداعيات جائحة كورونا، مشددا على ضرورة ضمان إمكانية الوصول إلى الإمدادات الأساسية.
وقال في حوار مع "الاقتصادية"، أن أبرز الملفات التي ستطرح أمام قادة قمة مجموعة العشرين لتعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية على الصعيد العالمي، تعزيز الاستثمار المسؤول في أنظمة الزراعة والغذاء، وفقد وهدر الطعام، مبينا أن المملكة لعبت دورا رئيسا في طرح وجهات نظر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أن مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية جاءت لتحقيق أهداف تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وبناء آفاق جديدة، حيث تم عقد اجتماعين وزاريين مع وزراء الزراعة والمياه والبيئة في المجموعة لرفع الجهود المشتركة، ودفع السياسات والقرارات التي تسهم في حل أكثر التحديات صعوبة.
وأشار إلى أنه خلال الاجتماعات تم التركيز على تبادل الخبرات في أفضل ممارسات الإدارة المستدامة للمياه لتحقيق المستهدف "السادس" من مستهدفات التنمية المستدامة، وأعطيت أولوية خاصة لمكافحة الأوبئة.
وأقر معالي الوزير بأن الضغوط المتزايدة على موارد الغذاء، بما في ذلك التوسع السكاني والنمو الاقتصادي وتغير المناخ، تستدعي حاجة ملحة لوضع سياسات تكفل الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن التحديات المتعلقة بالمياه واقع تعيشه جميع الدول بأشكال متعددة ويشمل ذلك الندرة أو الفيضانات أو البنية التحتية أو التحديات البيئية أو الإجهاد المائي وغيرها من التحديات، التي إن لم تواجه بمنهجية وموضوعية وتعاون بين الدول فسيكون لها أثر سلبي كبير في النمو الاقتصادي والصحة العامة في عديد من الدول والعكس صحيح .. وإلى نص الحوار:
• بداية كيف تنظرون إلى أهمية قمة العشرين واستضافة السعودية لها؟
نواجه اليوم مشهدا عالميا سريع التغير بفعل المستجدات التكنولوجية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية، وفي عالم متزايد الترابط تواجه دول مجموعة العشرين وشعوبها تحديات مشتركة، لذا أصبحت الحاجة إلى التعاون الدولي في الفترة الحالية أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتؤمن المملكة بأهمية قوة التعاون العالمي في صياغة حلول مفيدة لجميع الأطراف، ومواجهة التحديات، وإيجاد الفرص للبشرية، وبالتفكير في التحديات الأخيرة، التي واجهناها هذا العام ضد جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19 المستجد)، كان هذا التعاون العالمي القوي هو أولويتنا القصوى، حيث دأبت المملكة برئاستها لمجموعة العشرين أن تلعب هذا الدور في العمل معا لإيجاد حلول لتحدياتنا المشتركة بطريقة شاملة ومسؤولة، إلى جانب ذلك ومن خلال استضافتها (الأولى) لرئاسة مجموعة العشرين، لعبت المملكة دورا رئيسا في طرح وجهات نظر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن وجهات نظر الدول النامية.
• تقييمكم للمبادرات المتعددة، التي تمخضت عنها اجتماعات العشرين؟
تتلخص مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت أهداف رئاسة المملكة لمجموعة العشرين المتمثلة في تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وبناء آفاق جديدة، حيث تم عقد اجتماعين وزاريين مع وزراء الزراعة والمياه والبيئة في مجموعة العشرين لرفع الجهود المشتركة، ودفع السياسات والقرارات التي تسهم في حل أكثر التحديات صعوبة.
ففي مجال الزراعة، تم التركيز على أهمية الأمن الغذائي المستدام، ورفع الاستثمار المسؤول في الزراعة إلى مستوى أعلى، وتطوير السياسات لتقليل التحديات التي تواجه مجتمعاتنا بما في ذلك تقليل فقد الطعام وهدره.
وفي مجال المياه، تم التركيز على إقامة أول اجتماع لوزراء المياه في المجموعة، وقد سبقته جهود حثيثة من قبل فريق المياه بهذه الوزارة، حيث شكلت مجموعة التواصل لوكلاء المياه ولأول مرة في تاريخ المجموعة، لرفع مستوى التعاون في هذا الموضوع، كما تم التركيز على تبادل الخبرات في أفضل ممارسات الإدارة المستدامة للمياه لتحقيق المستهدف "السادس" من مستهدفات التنمية المستدامة، وأعطيت أولوية خاصة لمكافحة الأوبئة مثل فيروس كورونا المستجد، الذي يعد اختبارا حقيقيا لمنظومة إيصال المياه في جميع الدول، وعاملا مهما في مكافحة الجائحة، كما عقد أول حوار حول موضوعات المياه، الذي ركز على دور المياه والصرف الصحي في مكافحة الأوبئة، وقد نتج عن هذا الحوار وثيقتان مهمتان، إحداهما تخص أفضل الممارسات في مكافحة الجائحة في دول المجموعة، والأخرى وثيقة تنسيقية توثق كل ما يتصل بموضوع المياه في مسارات مجموعة العشرين منذ تأسيسها.
* ما مبادرات البيئة والشعاب المرجانية؟
في مجال البيئة تم مناقشة عديد من المواضيع البيئية والتركيز على مواضيع تدهور الأراضي والموائل الفطرية وتعزيز الحفاظ على الشعاب المرجانية والحد من النفايات البلاستيكية في المحيطات، فموضوع تدهور الأراضي متمثلا في فقدان الغطاء النباتي في الغابات والمراعي وتدهور الأراضي الزراعية، وفقدان موائل الحياة الفطرية البرية هو من التحديات الكبيرة، التي تواجه كثيرا من دول العالم، ولها تأثير كبير في التنوع الإحيائي، ومصادر المياه العذبة، والأمن الغذائي ومصادر غازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي، كما أن هناك نحو 60 في المائة من فقدان التنوع الإحيائي مرتبط بتدهور الموائل الطبيعية، ويتأثر أكثر من 1.5 مليار شخص في العالم بتدهور الأراضي، كما أن 24 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة مرتبطة بتدهور الأراضي، ولهذا نظمت المملكة تحت مظلة مجموعة العشرين خلال شهر آذار (مارس) الماضي ورشة دولية لبحث موضوع تدهور الأراضي شارك فيها عديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة ومراكز الأبحاث العالمية وكثير من خبراء الجهات ذات العلاقة.
وأما الشعاب المرجانية فتعد من أهم الموائل الطبيعية في المحيطات، ويتركز فيها نسبة عالية من التنوع الإحيائي البحري، ولها أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة، وقد تعرضت لدمار كبير خلال العقود الماضية نتيجة للضغوط والنشاطات البشرية، ومن هنا نظمت المملكة تحت مظلة مجموعة العشرين خلال تموز (يوليو) الماضي ورشة عمل دولية عن موضوع تدهور الشعاب المرجانية، ووسائل الحفاظ عليها، كما أن تزايد النفايات البلاستيكية في المحيطات تعد من التحديات الكبيرة ذات الأثر في البيئة البحرية.
• الجائحة أضرت بسلاسل الإمداد الغذائية حول العالم، في رأيكم كيف سيتم تلافي مثل ذلك مستقبلا؟
في ظل الأزمة الحالية، من الضروري أكثر من أي وقت مضى ضمان إمكانية الوصول إلى الإمدادات الأساسية، إذ اتفقت مجموعة العشرين على الحد من العوائق، التي تقف أمام التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وقد شكل هذا الالتزام، سواء من مدخلات الإنتاج الزراعية أو المنتجات جزءا من بيان قادة مجموعة العشرين الذي صدر في 26 آذار (مارس).
وعليه، فإننا نعي تماما التحديات، التي يمكن أن تنشأ نتيجة الحد من مخاطر الجائحة في الوقت، الذي نحافظ فيه على تدفق سلاسل الإمدادات الغذائية، مع ذلك، سنواصل عملنا لضمان سلامة وصحة العاملين في مجال الزراعة وسلاسل الإمدادات الغذائية.
• ما أبرز الملفات التي ستطرح أمام قادة قمة مجموعة العشرين؟
أبرز الملفات التي ستطرح أمام قادة قمة مجموعة العشرين لتعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية على الصعيد العالمي ومن الأولويات والمخرجات خلال عام رئاسة المملكة: تعزيز الاستثمار المسؤول في أنظمة الزراعة والغذاء، من خلال تحسين تنفيذ الاستثمار المسؤول في أنظمة الزراعة والغذاء لمواجهة التحديات العالمية المتمثلة في تغذية الأعداد السكانية المتزايدة بصورة مستدامة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا، إضافة إلى فقد وهدر الغذاء، وذلك بمناقشة فقدان الأغذية وهدرها من خلال أهداف تطوعية وسطى خاصة بكل بلد لتعزيز الجهود في تخفيف الفرد من الهدر والخسائر الغذائية العالمية بمقدار النصف بحلول 2030.
• تعد قضية الأمن الغذائي حاليا أشد القضايا العالمية إلحاحا، كيف يمكن تجاوزها؟
في ضوء الضغوط المتزايدة على موارد الغذاء، بما في ذلك التوسع السكاني والنمو الاقتصادي وتغير المناخ، ثمة حاجة ملحة لوضع سياسات تكفل الأمن الغذائي، وبالتالي، فإن جدول أعمال الزراعة للرئاسة السعودية يغطي الأولويات التالية: الاستثمار المسؤول في الزراعة، والحد من فقد الغذاء وهدره، حيث يتناول ملف الزراعة اهتماما كبيرا تجاه الأمن الغذائي العالمي والاستثمار الزراعي وفقد وهدر الغذاء.
وأبرز الالتزامات حول هذا الموضوع، التزام وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين بالحفاظ على الأمن الغذائي والتغذية والحفاظ على تسيير سلاسل الإمداد الغذائي في ظل تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي في نيسان (أبريل) الماضي، وتحسين تنفيذ الاستثمار المسؤول في أنظمة الزراعة والغذاء، وخفض فقدان الأغذية وهدرها من خلال أهداف تطوعية وسيطة خاصة بكل بلد لتعزيز الجهود في تخفيف نصيب الفرد من الهدر والخسائر الغذائية العالمية بمقدار النصف بحلول 2030.
• بالنسبة لملف الموارد المائية عالميا، كيف تم التعاطي معه؟
التحديات المتعلقة بالمياه واقع تعيشه جميع الدول بأشكال متعددة ويشمل ذلك الندرة أو الفيضانات أو البنية التحتية أو التحديات البيئية أو الإجهاد المائي وغيرها من التحديات، التي إن لم تواجه بمنهجية وموضوعية وتعاون بين الدول فسيكون لها أثر سلبي كبير في النمو الاقتصادي والصحة العامة في عديد من الدول والعكس صحيح.
وقد تعيش بعض الدول أكثر من تحد، حسب بيئتها الجغرافية ومواردها المائية ومدى نضوج منظومة الإدارة المتكاملة للمياه لديها، وبناء على توجيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في وكالة المياه بالعمل على إبراز أهمية المياه وتسليط الضوء عليها بشكل كبير في مجموعة العشرين من خلال إعداد ورقة سياسات تهدف إلى تعزيز أنظمة المياه المستدامة والمرنة على الصعيد العالمي وطرحها على جميع دول مجموعة العشرين على شكل بيان وخارطتي طريق، وتسعى كلها لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتنسيق العمل العالمي لمواجهة تحديات المياه، وللمرة الأولى تم مناقشة تحديات المياه من قبل وزراء المياه في المجموعة وهذا في حد ذاته إنجاز كبير للمملكة. وقد تم التأكيد على دور المياه الرئيس في جميع نواحي التنمية المستدامة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية
كما تم الاتفاق على عقد حوار حول الماء يعقد بشكل دوري ويجمع مسؤولي المياه في مجموعة العشرين بهدف مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بالإدارة المستدامة والمرنة للمياه وتطوير آليات التكامل والتنسيق في موضوع المياه ضمن مسارات العمل المختلفة لمجموعة العشرين، حيث عقد حوار حول قضايا الماء في 24 من آب (أغسطس) الماضي، الذي ركز على مشاركة الخبرات بين دول المجموعة وتطوير آليات التعاون والتنسيق في الأعمال المرتبطة بالمياه في محاور عمل مجموعة العشرين، الذي ركز هذا العام على دور المياه والصرف الصحي في مكافحة الأمراض المنقولة مثل فيروس كورونا المستجد.
* ماذا نتج عن هذه الحوارات؟
نتج عن حوار المياه لهذا العام، الاتفاق على خارطة طريق لتطوير آليات مشاركة الخبرات بين دول المجموعة في مواضيع المياه وإنشاء منصة إلكترونية متاحة لجميع دول العالم للاطلاع على خبرات دول المجموعة. وتم الاتفاق على استضافة المملكة لهذه المنصة لمدة خمسة أعوام، كما تم الاتفاق على خارطة طريق لتطوير آليات التعاون والتنسيق في الأعمال المرتبطة بالمياه في محاور مجموعة العمل المختلفة ضمن مجموعة العشرين، وتم إعداد تقرير يوثق الأعمال المرتبطة بالمياه في محاور عمل مجموعة العشرين المختلفة ومشاركته مع دول المجموعة.
• كيف تقيمون الاستثمار في قطاع المياه؟
الضعف في الاستثمار في قطاع المياه هو أحد العوامل، التي أسهمت في ضعف خدمات المياه، ولكن هناك عوامل أخرى مهمة منها ضعف تطبيق مفاهيم الإدارة الشاملة والمتكاملة للمياه، التي يجب أن ترتكز على بيئات استثمارية مشجعة لتطوير البنية الأساسية للمياه، خاصة في الدول، التي تعاني ندرة عالية في المياه، وإيجاد أنظمة حوكمة لمصادر المياه ونقلها وتوزيعها تضمن الاستدامة والوفرة، ويدعم هذه توظيف التقنيات المعلوماتية الحديثة والابتكار فيها ونقل الخبرات والأبحاث بما يحقق حوكمة فاعلة وآنية للمصادر مقرونة ببنية أساسية ذكية وثرية معلوماتيا ذات جدوى استثمارية مجدية.
والسعودية لها عديد من الإنجازات في وضع الاستراتيجيات والسياسات، وكذلك تطوير وإدارة مصادر المياه مكنتها من طرح موضوع المياه في قمة العشرين بشكل قوي ومن هذه الإنجازات، إعداد استراتيجية وطنية طويلة المدى للمياه بناء على منهج الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، التي تتمثل رؤيتها في "قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويوفر إمدادا آمنا وخدمات عالية الجودة، وكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وإعداد نظام المياه ولوائحه التنفيذية، التي تهدف لتطوير حوكمة قطاع المياه في المملكة وتشجيع الاستثمار في خدمات المياه.
وأعادت المملكة هيكلة قطاع المياه ليشمل منظومات الإنتاج والتنقية والمعالجة والتحلية ومنظومات النقل والتوزيع المعتمدة على أحدث التقنيات والممارسات العالمية، ما أسهم في تقليل أثر ندرة المياه في الحياة، وخفض تكلفة خدمات المياه بشكل كبير، والرفع من مستوى الخدمة بشكل عام.
• كيف نواجه التحديات في قضايا المياه والتنمية المستدامة ومكافحة التصحر؟
تقع السعودية ضمن نطاق صحراوي جاف أو شبه جاف تتعرض بسببه لعدد من الظواهر السلبية مثل العواصف الرملية، وتدهور حالة الأراضي والتربة، تتسبب هذه الظواهر في عديد من المشكلات البيئية والصحية والتنموية، لذا كان من أول اهتمامات المملكة طرح موضوعات مكافحة التصحر، وتدهور الأراضي ضمن مسار البيئة في مجموعة العشرين، وعلى المستوى المحلي قامت المملكة بخطوات متقدمة في هذا المجال حيث أنشأت المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبالتعاون مع المركز أطلقت حملة "لنجعلها خضراء" التي تهدف إلى زراعة وغرس عشرة ملايين شجرة في مختلف مناطق المملكة، خلال فترة 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2020 حتى 30 نيسان (أبريل) 2021 يتم من خلالها الاستفادة من مصادر المياه المتجددة والمياه المجددة مياه الصرف الصحي المعالجة.
• ما حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع المياه محليا وعالميا؟
المستويات العالمية الحالية للاستثمار المتصل بالمياه تعد غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبشكل خاص الهدف السادس المعني برفع خدمات المياه والصرف الصحي.
وتشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمجلس العالمي للمياه إلى أن احتياجات التمويل العالمية للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي يمكن أن تصل إلى 22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول 2050، ونحن ندرك الحاجة إلى تعزيز البيئة التمكينية للاستثمار المسؤول، بما في ذلك التمويل المختلط، بما يتماشى مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة تحديات تمويل خدمات المياه والصرف الصحي، وهناك حاجة ملحة لتطوير حلول مالية مبتكرة لتطوير نظم الاستثمار في خدمات المياه بشكل عام.
• ناقشتم في اجتماعات وزراء مجموعة العشرين سبل حماية البيئات البحرية والبرية، ما التوصيات التي تم تبنيها؟
التعاون بين دول المجموعة في مجال السياسات بشأن الحد من تدهور الأراضي وفقد الموائل والحفاظ على الشعاب المرجانية وحماية النظم البيئية والتنوع الحيوي على كوكب الأرض، حيث يعد تدهور الأراضي مشكلة عالمية، فخسارة الأرض المنتجة على سبيل المثال تصل إلى خسارة مادية سنوية في خدمات النظام الإيكولوجي إلى (عشرة تريليونات دولار)، أي (17 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن المشكلة أوسع، إذ إن تدهور الأراضي وتدمير المناطق الطبيعية المرتبطة بها لها آثار كبيرة ليس فقط على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي، بل أيضا على مقاومة المناخ، والرفاهية الاجتماعية، والتنمية المستدامة.
وإدراكا للأهمية الحيوية للنظم الإيكولوجية الصحية والمزدهرة في الحفاظ على الأمن الغذائي، وتعزيز التنوع البيولوجي، ودعم جميع أشكال الحياة على الأرض، تم الاتفاق على إطلاق مبادرة عالمية للحد من تدهور الأراضي، ولن تؤدي هذه المبادرة الطموحة إلى تعزيز الأطر القائمة والرصد الهادف إلى منع ووقف وعكس اتجاه تدهور الأراضي العالمي فحسب، ولكنها ستساعد على إطلاق الاستثمار العام والخاص للجهود الدولية لمكافحة تدهور الأنظمة البيئية، كما تعد الشعاب المرجانية، وتعدد النظم الإيكولوجية، التي تأويها ذات أهمية كبيرة للتنوع البيولوجي البحري، وتلعب دورا حيويا في حماية المناطق الساحلية، وتدعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الحيوية من خلال دعم مصايد الأسماك والسياحة البيئية وغير ذلك.
ولكن كما اختتمنا ورشة العمل الخاصة بالنهوض والحفاظ العالمي على الشعاب المرجانية في تموز (يوليو) 2020، فإن حيز حماية النظام البيئي للشعاب المرجانية في العالم حساس جدا، ولا يتصف بالمرونة، لهذا وتأكيدا على الأهمية الموازية للنظم الإيكولوجية البحرية المرتبطة بها، والروابط المهمة بين البر والبحر، تم الاتفاق على إطلاق المنصة العالمية لحفظ الشعاب المرجانية، وستعمل هذه المبادرة المبتكرة ذات المنحى العملي على تعزيز البحث وبناء القدرات على ترميم الشعاب المرجانية والتكيف معها، وستتكامل مع الجهود الحالية التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومبادرة الشعاب المرجانية، والشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية وغيرها.
• محليا ماذا عن الاستثمارات في قطاع الزراعة السعودي؟
يدعم صندوق التنمية الزراعية حاليا الاستثمارات الزراعية ذات الميز النسبية داخل المملكة، وقد قدم الصندوق نحو ملياري ريال لهذا العام في قطاع الزراعة.
*المصدر الاقتصادية العدد الصادر في يوم السبت, 21 نوفَمْبِر 2020 | 5 رَبيع الثاني 1442