​شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمقر الوزارة في الرياض اليوم، ورشة عمل متخصصة حول استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة، تم خلالها تقديم التقرير النهائي والتوصيات لتقييم الجدوى الاقتصادية، والفنية، والبيئية، والقانونية؛ لمشروع استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة.

شارك في الورشة وكلاء الوزارة للبيئة، والمياه، والزراعة، بالإضافة إلى ممثلين من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية لشراكات المياه، وعدد من المختصين في المجال الزراعي.

وسلّطت الورشة الضوء على الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لها، كما استعرضت أبرز التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال، إلى جانب الوقوف على التقدم التقني في مجال تحلية المياه المالحة واقتصاداتها، وأبرز التجارب العالمية فيها، وتناولت تجارب (5) دول في مجال استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة.

وأوضحت الدراسة أن مشروع استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة، يحقق العديد من الفوائد البيئية، والاقتصادية، والفنية، والتي تتمثل في، تنمية القطاع الزراعي في كافة المناطق التي يقام فيها هذا النوع من الزراعة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي؛ من خلال اتباع أساليب زراعية مستدامة، إلى جانب الحفاظ على الموارد المائية الطبيعية واستدامتها؛ عبر استخدام الطاقة المتجدّدة، وأنظمة الري الفعّالة، واستعرض المشروع عددًا من المحاصيل المناسبة لاستخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في زراعتها وتكلفة ريّها.

يُشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لإيجاد مصادر إضافية للمياه؛ من أجل المحافظة على مصادر المياه الجوفية، والمساهمة في دعم التنمية الزراعية والأمن المائي، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج المياه المحلّاة؛ وتملك خبرة فنية وإدارية متراكمة.