تواصل منظومة "البيئة" سعيها لتحقيق التنمية البيئية والزراعية والمائية ضمن استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تستهدف المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، حيث اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للبيئة متضمنة (64) مبادرة بتكلفة تتجاوز (52) مليار ريال، ونجحت في تحقيق أكبر ناتج زراعي تاريخي بقيمة (72.25) مليار ريال بنمو (7.8%) خلال العام 2021، فيما تمكنت من تحقيق استثمارات تجاوزت (120) مليار ريال خلال السنوات الست الماضية في قطاع المياه، وإقرار (105) مليارات ريال للقطاع تستثمر خلال العامين المقبلين؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة وفق رؤية 2030.
وتعد الأحساء جزءًا لا يتجزأ من تحقيق هذه المنجزات بوصفها واحة زراعية خضراء شاسعة المساحة ومصدرًا مهمًا للأمن الغذائي بالمملكة، حيث تحتضن أكثر من مليوني نخلة، تنتج ما يقارب (100) ألف طن من أجود أنواع التمور سنويًّا، ما ساهم في تصدّر المملكة للدول المصدّرة للتمور عالميًّا بأكثر من مليار ريال، وتحقيق المركز الوطني للنخيل والتمور المركز الأول عالميًّا في تصدير التمور إلى (113) دولة.
وتتميز المحافظة بتنوع جغرافي فريد يمتد على مساحة (97) مليون متر مربع، و تقع بالقرب من ضفاف مياه الخليج العربي، ما جعلها محطة تجارية للكثير من القوافل القديمة ، وباتت موقعًا هامًا لتجارة وبيع التمور والتوابل والبخور، وسوقًا للقادمين من دول آسيا، والقرن الأفريقي، وبلاد الرافدين، والشام، والجزيرة العربية، وقد عملت منظومة البيئة على تطويرها وتنميتها لخدمة سكان المنطقة ودعم رواد الأعمال والممارسات الحديثة التي تنسجم مع استراتيجيتها، حيث تم تدشين ثلاثة برامج، في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، هي: برنامج سدرة المخصص لقطاع البيئة، وسحابة المخصص لقطاع المياه، وسنبلة المخصص لقطاع الزراعة.
وفي إطار سعي المنظومة لتحقيق بيئة مستدامة بموارد طبيعية وأمن غذائي، وفي إطار رؤية 2030، وأهدافها الاستراتيجية، وبالدعم اللامحدود من قبل الحكومة الرشيدة، فقد تبنت المنظومة التقنيات الحديثة في الزراعة، وعملت على التوسع في زراعة الخضروات بالبيوت المحمية، وتقنيات الزراعة المائية والعمودية، وتقنية الاستزراع السمكي، وشكلت هذه التقنية عامل جذب استثماري للمحافظة، إضافة إلى تنوع تركيبتها الإنتاجية، إذ حقق الناتج المحلي الزراعي لمحافظة الأحساء لعام 2022 نحو (30) ألف طن من الحبوب، و(170) ألف طن من الخضروات والفواكه، و(126) مليون لتر من الألبان، و (44) ألف طن من الدواجن، وأكثر من (100) ألف طن من التمور، مما رفع من الكفاءة الإنتاجية ونسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية لتبلغ (65%).
وحققت قطاعات الوزارة الثلاثة في محافظة الأحساء إنجازاتٍ كبيرة جاءت وفقًا للاستراتيجيات الوطنية التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث تعمل الاستراتيجيات على تحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها واستدامتها وترشيد استخدامها، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، وتنمية القطاعات الزراعية ذات الميزات النسبية، فضلًا عن تقديم خدمات بمستويات عالية لتحسين جودة الحياة، حيث تم في قطاع البيئة في المملكة بشكل عام تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج عبر المراكز البيئية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 60 مليار ريال ، وضخ (10) مليارات ريال لأعمال صندوق البيئة، وتم زراعة (10.6) ملايين شجرة ضمن مبادرة التنمية المستدامة، كما تستهدف الوزارة إعادة تدوير حوالي (85%) من النفايات بالمملكة بحلول 2030م.
في غضون ذلك، حقق قطاع المياه حزمة إنجازات تضمنت عدة مشاريع بتكاليف إجمالية تجاوزت مليار ريال، لإعادة تأهيل البنية التحتية للواحة، وزيادة مصادر المياه وتعزيز استدامتها، منها: مشروع الخط الناقل للمياه المتجددة من الخبر إلى محافظة الأحساء، لنقل ما يقارب (200) ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة، بطول (1.2) مليون متر لخدمة مزارع الواحة، ويتم التخطيط لتنفيذ (6) مشاريع مستقبلية في الواحة، بتكاليف إجمالية تجاوزت (8) ملايين ريال، لضمان تنميتها واستدامتها.
في ذات السياق، واصل قطاع الزراعة بالمحافظة تحقيق نهضة تنموية تتماشى مع الطموحات المنشودة من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، حيث حرصت المنظومة على تقديم الدعم اللازم لتنمية مهنة الزراعة، عبر القروض الميسرة من صندوق التنمية الزراعية، ليبلغ إجمالي قروض الصندوق في محافظة الأحساء خلال فترة 2022-2018 أكثر من (8) ملايين ريال، وتيسير تراخيص المشاريع الزراعية لـ(3320) ألف مزارع، وتقديم برنامج الإعانات، ليبلغ إجمالي المستفيدين من البرنامج من مزارعين الأحساء (45%)، حيث تم تخصيص (9.5) مليارات ريال بالمملكة بشكل عام للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية، في وقت حققت المنتجات المحلية للسلع الاستراتيجية نسب اكتفاء ذاتي عالية فاقت التوقعات.