أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن مؤشر الأداء البيئي يمثل خطوة استراتيجية لرصد الواقع البيئي وصناعة قرارات دقيقة تُحقق استدامة طويلة المدى في المملكة.
جاء ذلك خلال تدشين معاليه اليوم منصة مؤشر الأداء البيئي، الذي يهدف إلى قياس ورصد التقدم المحقق في مختلف الجوانب البيئية، بحضور معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وقيادات منظومة "البيئة"، وذلك بالتزامن مع انطلاقة فعاليات أسبوع البيئة 2025م تحت شعار "بيتنا كنز "، التي انطلقت اليوم في مختلف مناطق المملكة.
وأشار معاليه إلى أن المؤشر يعكس التزام المنظومة البيئية بتقديم أدوات عملية لقياس التقدم، وتحديد التحديات، وتعزيز فاعلية السياسات البيئية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز من الحوكمة البيئية المبنية على البيانات، حيث تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لقياس مدى التقدم في تحقيق المستهدفات الوطنية البيئية.
وأوضحت الوزارة أن المؤشر يُعدّ أداة وطنية لمراقبة البيئة تم تطويرها بالتكامل مع الجهات المعنية والمختصة والمراكز الوطنية للبيئية، ليتناسب مع العمل الوطني البيئي، لتقييم حالة البيئة في المملكة، والعوامل المؤثرة فيها، كما يُوفر نظام إنذار مبكر للتنبّه إلى الاتجاهات البيئية السلبية والإيجابية على حد سواء.
وأضافت الوزارة أن المؤشر شهد خلال مرحته الأولى تطوير (5) نطاقات رئيسية هي: نطاق تنمية الحياة الفطرية ويتكون من أربعة مؤشرات فرعية، نطاق تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ويتكون من تسع مؤشرات فرعية، نطاق إدارة النفايات ويتكون من خمس مؤشرات فرعية، نطاق جودة الهواء والمياه والتربة ويتكون من عشر مؤشرات فرعية، ونطاق خدمات الأرصاد ويتكون من ثلاث مؤشرات، مشيرة إلى أنه في المرحلة الثانية من المؤشر سيتم تضمين مؤشرات نطاقات بيئية أخرى مثل مؤشرات التغير المناخي.
وأشارت إلى أن المؤشر أظهر تقدمًا ملحوظًا في الأداء البيئي خلال الأعوام الماضية، منوهة بأنه وتماشيًا مع رحلة التحول الرقمي فقد تم بناء المنصة الرقمية للمؤشر بهدف أتمتة الإجراءات وتكامل بيانات المؤشرات البيئية، حيث تمر البيانات بعدة مراحل، بداية من إدخال وتدقيق ومراجعة بيانات المؤشرات من قبل القطاعات المالكة، ومرورًا بعمليات التدقيق وفحص الجودة من قبل وكالة الوزارة للبيئة، وصولًا إلى اعتماد ونشر بيانات المؤشرات البيئية.
إلى ذلك، أكدت الوزرة أنه من المتوقع أن يعكس المؤشر التحديات البيئية في المملكة، ويدعم اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة العلمية، مما يُعزز الحوكمة الرشيدة والاستدامة البيئية طويلة المدى في المملكة.