أكدت المملكة العربية السعودية، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات البيئية، وضرورة تعزيز الجهود لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وزيادة قدرة المجتمعات والنظم البيئية على الصمود في مواجهة الجفاف، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، والتنوع الأحيائي، وتحقيق استدامتها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، في الاجتماع الـ (26) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم الثلاثاء 10سبتمبر 2024م بدولة قطر.
وأوضح معاليه، أن المملكة دعت دول المجلس خلال الاجتماع، إلى استكمال المصادقة على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتضمين المستهدفات الوطنية لزراعة الأشجار، وإعادة تأهيل الأراضي في دول المجلس؛ ضمن مستهدفات المبادرة، إلى جانب تعزيز دور صناديق التنمية الوطنية في دول المجلس، لدعم مشاريع تنمية الغطاء النباتي في المنطقة، منوّهًا بأهمية استمرار تقديم دول المجلس، الدعم الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وأوضح المهندس المشيطي، أن مخرجات اجتماعات المجلس، أسهمت في دفع مسيرة العمل البيئي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وباتت تمثّل رؤية مستقبلية مهمة، وركيزة أساسية للعمل البيئي المشترك لدول المجلس، من خلال تناولها ومناقشتها لكافة الجوانب المتعلقة بحماية البيئة، والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي والتخفيف من أثارها، بالإضافة إلى العمل في نفس الوقت على التوازن بين متطلبات التنمية، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها، بما يحافظ على مصالح دول المجلس.
وأبدى نائب وزير "البيئة"، تطلعه لأن تُساهم استضافة المملكة لمؤتمر (COP16) في ديسمبر المقبل بالرياض؛ في إحداث تحولٍ نوعي في العمل الدولي للحد من تدهور الأراضي وتأثيرات الجفاف، مضيفًا أن إقامة هذا الحدث العالمي في المملكة؛ يُعزّز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة، ودول مجلس التعاون، في دعم ومساندة الجهود الدولية لسد الفجوة الكبيرة في مواجهة ظاهرة الجفاف وآثارها السلبية، داعيًا إلى أهمية المشاركة الفعالة لجميع دول المجلس، والدول الأطراف في الاتفاقية، والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ في فعاليات المؤتمر.
وأشار معاليه، إلى اهتمام المملكة بقضايا البيئة والحفاظ عليها وتنميتها، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي والحد من تدهور الأراضي، إلى جانب العمل على تنمية الغطاء النباتي؛ لتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأرض للأجيال القادمة، يُعدُ واجبًا دينيًا، ومسؤولية أخلاقية ووطنية.