كشف سعادة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة أن الوزارة بدأت التنسيق مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية للسماح للنحالين بالدخول إلى المناطق المحمية التابعة للهيئة والتي تتوفر بها مراع نحلية مناسبة للنحالين.
وبين الوكيل أن النقاشات التي تمت خلال منتدى النحالين في الطائف نهاية الأسبوع الماضي، أبرزت رغبة مربي النحل السماح لهم بالدخول إلى المناطق المحمية الطبيعية في المملكة، مما يسهم في زيادة محصول العسل المحلي بجودة مرتفعة نتيجة لتنوع الغطاء النباتي وحمايته في تلك المناطق المحمية.
وقال العيادة إن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية على تطبيق المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م١٥ وتاريخ ١٣-٣-١٤٣١، موضحاً أن اللائحة التنفيذية للنظام نصت على السماح بدخول المناحل للمحميات الطبيعية بعد التنسيق مع الحياة الفطرية وفقاً لتسعة ضوابط أساسية وأبرزها حصر دخول المحميات للنحالين المسجلين لدى الوزارة والحاصلين على تصريح نحال، وعدم استخدام أي نوع من المبيدات لأي سبب من الأسباب، إضافة إلى حصر الدخول على المناحل التي تربي السلالات المحلية فقط، على أن يكون الدخول خلال مواسم تزهير المراعي والنباتات.
من جانبه أوضح نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني أن الهيئة ترحب باستفادة النحالين من المناطق المحمية وفقا للمادة الثامنة من الفصل الرابع من نظام المناطق المحمية بالمرسوم الملكي رقم م/ ٦٦ بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٩ والمواد ٢١، ٢٢ و ٢٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٠٨ في ١٤٣٧/٥/٢٠.
وأبان سعادته أنه سبق للهيئة السماح للنحالين برعي نحلهم في بعض المناطق المحمية وفق الضوابط النظامية والاشتراطات التي سبق وان وضعتها الهيئة وأن التنسيق مع الوزارة في هذا المجال سيفيد النظام الايكولوجي للمناطق المحمية، للدور الذي يمكن للنحل القيام به في إثراء التنوع البيولوجي في تلك المناطق إذ يقوم النحل بتلقيح النباتات بنقل حبوب اللقاح بين الأزهار، كما أن وجود النحل يعتبر في غاية الأهمية لبعض الفصائل النباتية ومنها الفصيلة الوردية.
وأكد تطواني أن المحميات الطبيعية في المملكة التي تديرها الهيئة تشكل ٤.٣٪ تقريبا من مساحة المملكة ستكون متاحة للنحالين بحسب المقومات الخاصة لكل منطقة وفقا لما نص عليه نظام المناطق المحمية ولائحته التنفيذية، وما ستضعه الهيئة من ضوابط للسماح للنحالين بدخول المناطق المحمية والانتفاع منها.