وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنها اعتمدت خطة توسعية لقطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بالمملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وكبرى شركات القطاع الخاص؛ بهدف رفع سعة الطاقة الإنتاجية المستهدفة للبيوت المحمية، وحصر المشاريع ذات الإمكانيات المادية والنظامية للتوسعة، وتحديد مكامن الفرص في إمكانية التوسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية بالمشاريع القائمة، مبينة أنه يجري حاليًا المتابعة وتسهيل الإجراءات لتمكين هذه المشاريع من تحقيق مستهدفاتها في التوسعة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطة تستهدف التوسع في زراعة وإنتاج عدد من المحاصيل والفواكه للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مبينة أن أبرز المحاصيل والفواكه المستهدفة في الخطة هي: الطماطم والخيار والورقيات والملفوف وعدد من أنواع الفلفل والفواكه وغيرها، لافتة إلى أنه لا يزال الاستيراد من الخارج لمحصولي الطماطم والخيار مرتفع، ويختلف باختلاف عدد المواسم الزراعية بالمملكة.

وأفادت أنه وبحسب ما ورد في التعداد الزراعي من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2019م؛ فقد بلغ إجمالي عدد البيوت المحمية بالمملكة (73,542) بيتًا محميًا، فيما بلغ عدد الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة للاستثمار في مشاريع البيوت المحمية منذ بداية 2021م وحتى نهاية 2022 نحو 27 مشروعًا، وتتراوح نسب الأرباح المتوقعة للشركات المستثمرة في البيوت المحمية من 15% حتى 60%، قد تزيد أو تنقص بناءً على عدة عوامل تتعلق بالبيئة الاستثمارية والفرص التسويقية المتاحة.

يذكر أنه تم استخدام زراعة البيوت المحمية بالمملكة منذ ما يزيد على 30 عامًا، وتطورت تطورًا ملحوظًا حيث تم استعمال أساليب الري الحديثة مثل الري بالتنقيط، والبذور المحسنة، والأسمدة الكيماوية المركبة والذائبة، وإدخال الأعداء الحيوية للسيطرة على الآفات، إضافة إلى اعتماد تطبيقات الإدارة المتكاملة للآفات وانتقاء المبيدات الكيماوية الأكثر فاعلية على الآفات الحشرية والمرضية والأكثر أمانًا على البيئة والصحة العامة، وإدخال تعديلات في تغطية وأبواب البيت المحمي البلاستيكي ليوائم استعمالات الأعداء الحيوية في المكافحة وتعديل المناخ الداخلي للبيت.