وأكد معالي الوزير، أن الخطة التوسعية المعتمدة خلال الفترة (2023- 2025م)، ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بـ 430 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الاجمالية للبيوت المحمية الى ما يزيد عن مليون طن سنوياً؛ عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بقيمة تتجاوز (4) مليارات ريال حتى 2025م؛ وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه، أن الخطة التوسعية تأتي امتداداً للدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الزراعي في المملكة من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ حيث تجاوزت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022م نحو (5) مليارات ريال، وتُعد مشاريع البيوت المحمية إحدى القطاعات الرئيسة التي يمولها الصندوق، كما تأتي الخطة انطلاقًا من حرص الوزارة على رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي والعمل على تنميته واستدامته لكونه ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.

يشار إلى أن إعداد الخطة التوسعية في البيوت المحمية باستخدام التقنيات الحديثة، بدأ منذ وقت مبكر؛ حيث تم استخدام هذا النوع من الزراعة في المملكة منذ أكثر من (30) عاماً، كما شهدت الزراعة في البيوت المحمية تطوراً ملحوظًا في كل مجالاتها التقنية، والإنتاجية والوقائية، إذ تساعد البيوت المحمية في إنتاج المحاصيل في غير مواعيدها وإطالة مواسم توفرها، كما تعد عامل رئيسي لنجاح الإنتاج الزراعي المتخصص، كالزراعة العضوية، وتوفر الحماية من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة، مثل موجات الحرارة العالية والمنخفضة على السواء، والأمطار والرياح، كما تحد من انتشار الآفات الزراعية.

وقد أظهرت نتائج البحوث والدراسات العلمية التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والبيوت المحمية أسهم في توفير مياه الري بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة الى رفع الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين الجودة، وزيادة أرباح المزارعين.