وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن القرار يشمل محلات تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحلات تنقية المياه، وستقوم فروع الوزارة بمناطق المملكة كافة بمراقبة أداء هذه المحلات وضبط مخالفاتها، مضيفًا أنه سيتم إيقاف منح تراخيص محلات تقليل الملوحة نهائيًّا.

وأبان الشيباني أن الوزارة أتاحت لأصحاب محلات تقليل الملوحة فرصة تحويل نشاطهم إلى مصانع مياه شرب معبأة، حسب الإجراء المنظم لها من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على المصدر المائي للمصنع، أو مناهل المياه الصالحة للشرب؛ وفق المسار المنظم لها من قِبل شركة المياه الوطنية، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تصحيح الأوضاع يتم إغلاق المحلات نهائيًّا.

وكانت الوزارة قد مدّدت العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه لسنة ثالثة، بمقتضى الأنظمة السابقة، ويأتي هذا القرار بناءً على رصد عددٍ من المخالفات لمحلات تقليل الملوحة، تمثلت في عدم مطابقة المياه المنتجة بهذه المحلات للمواصفات القياسية لمياه الشرب غير المعبأة، وتدني مستوى نظافة وحدات المعالجة والنظافة العامة بها، بالإضافة إلى توريدها للمياه الخام من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، واستخدام صهاريج مياه غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات، وعدم تغيير الفلاتر بعددٍ من المحطات.