كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، أن الوزارة حددت مساحة 30 هكتاراً كحد أدنى للسماح بزراعة الأعلاف بعد تاريخ 25 صفر 1440هـ، لمن يملك رخصة زراعية لزراعة الأعلاف وذلك مراعاة لصغار المزارعين، وتحقيقا للكفاءة الإنتاجية للمزارع التي صدرت لها رخص بزراعة أعلاف لمساحات تقل عن 30 هكتاراً. 

وبين العيادة، أن المسح الجوي لمزارع الأعلاف، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أظهر وجود مزارع مزروعة بالأعلاف بمساحات تقل عن 30 هكتاراً، لذلك رأت الوزارة أن يكون الحد الأدنى لزراعة الأعلاف لا يقل عن 30 هكتاراً لتحقيق المنفعة الاقتصادية المرجوة لصغار المزارعين. 

من جانبه أوضح مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف محمد العبداللطيف، أن من صدرت له رخصة زراعية لزراعة الأعلاف بمساحة تقل عن 30 هكتاراً، بإمكانه الاستمرار بزراعة الأعلاف بذات المساحة ضمن الحد الأدنى المسموح به، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في إصدار الرخص الزراعية من خلال إرسال رسائل نصية للمزارعين، متوقعاً اكتمال إرسال الرسائل للمزارعين المؤهلين كافة، للحصول على الرخصة بنهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً أن النظام سيستمر في إصدار الرخص الزراعية لزراعة الأعلاف آلياً وفقاً للمسح الجوي، ولكن الوزارة ستعامل كل رخصة لزراعة الأعلاف تقل مساحة السماح بالزراعة فيها عن 30 هكتاراً وفق التنظيم الجديد الذي يجعل 30 هكتاراً الحد الأدنى لزراعة الأعلاف للمسموح لهم بذلك، دون أن يترتب على ذلك أية مخالفات أو غرامات على المزارعين.

يشار إلى أن القرار يسري على المزارعين المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشمولة في البند (أولاً) من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 صفر1437هـ، وذلك اعتبارا من 25 صفر الحالي، ويشمل المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء في منطقة الرف الرسوبي والموضحة بالخارطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة وتقسم إلى ما يلي: 50 هكتاراً وأقل (مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، أكثر من 50 هكتاراً وحتى 100 هكتار (مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، أكثر من 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء)، ويهدف القرار إلى الحفاظ على مخزون المياه الجوفية الذي تستهلك زراعة الأعلاف منه أكثر من 17 مليار م3 سنوياً.