ناقش عدد من الخبراء والمختصين في مجال المياه، ما كشفه تقريرٍ البنك الدولي عن نسبة عدم الاستفادة من مياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصلت إلى (82%) من مياه الصرف التي لا يتم إعادة تدويرها، مما يمثل فرصة عظيمة لتلبية الطلب على المياه كأحد المكونات الواعدة لموارد المياه غير التقليدية، هو مياه الصرف الصحي المعالجة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتحدياتها" ضمن أعمال المؤتمر العربي الخامس للمياه المقام في الرياض خلال الفترة (22-23 نوفمبر الجاري)، تحت شعار "التنمية المستدامة في الـمـنـطـقـة الـعـربـيـة".
وسلّط الخبراء الضوء على التحديات الرئيسة والفرص والحلول المبتكرة وإجراءات السياسات؛ لتوسيع نطاق إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في قطاع الزراعة في المنطقة العربية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي في المنطقة.
ولفت المشاركون في الجلسة إلى أن التقرير اعتبر المنطقة العربية هي إحدى أكثر المناطق ندرةً في المياه في العالم، حيث تتواجد فيها (19) دولة تحت عتبة ندرة المياه ومن هنا أصبح من الضروري لمواجهة تحديات ندرة المياه في المنطقة العربية الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية المتاحة إلى جانب الموارد التقليدية، مشيرين إلى أن مجلس المياه العربي قام بتطوير عدد من السياسيات المتعلقة بقطاع المياه، إلى جانب اعتماد شبكة تفاعلية من المهنيين والخبراء المتخصصين في قطاع الموارد المائية غير التقليدية، بالإضافة إلى الحث على اتخاذ سياسيات داعمة لاستخدام المياه قليلة الملوحة في الإنتاج الزراعي؛ وذلك إدراكًا لأهمية استخدام هذه الموارد المائية غير التقليدية.
وفي جلسة أخرى بعنوان "دور المنظمات الدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي"، أكد المشاركون من الخبراء والمتخصصين في قطاع المياه في الوطن العربي، أن المنطقة تعانــي من نقــصٍ حــاد فــي المــوارد المائيــة المتجــددة، وزيــادة فــي الطلــب علــى الميــاه بســبب النمــو الســكاني والتنميــة الاقتصادية والتغيــر المناخــي، حيث كشف التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 2020م إلى أن نحــو (74) مليــون شــخص فــي المنطقــة العربية لا يســتطيعون الوصــول إلــى مصــادر آمنــة للميـاه، وأن أكثـر مـن (87) مليـون شـخص يفتقـرون إلـى خدمـات صحيـة محسـّنة.
وأوضح الخبراء أن المنطقـة العربيـة تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الإدارة المستدامة للمياه بسبب ندرة المياه والتعقيدات السياسية وتفاوت مستويات التنمية، كما تعانـي مـن انخفـاض فـي جـودة الميـاه، وضعـف فـي خدمــات الصــرف الصحــي، وتدهــور فــي النظــم الإيكولوجية لذلــك، تحتــاج المنطقـة إلـى اتخـاذ إجـراءات عاجلـة وفعالـة لتحسـين إدارة الميـاه وضمـان حقــوق الإنسان فــي المــاء والصــرف الصحــي منوهين بأنه مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، فقد بات الفهم الشامل للإدارة المتكاملة للموارد المائية أمر بالغ الأهمية.
وبين الخبراء بأن الحاجة باتت ماسة إلى تحسين إدارة الموارد المائية إذا أردنا تحقيق مستقبل آمن للمياه على المستوى الإقليمي ومن هنا برز دور المنظمات الدولية كشركاء لا غنى عنهم في هذا المسعى، حيث تعمل على تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز القدرات المحلية، والتواصل ونشر أحدث التقنيات، وحل صراعات المياه المشتركة، وضمان توافر موارد المياه النظيفة وإمكانية الوصول إليها في المنطقة العربية، وبالتالي المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة والاستدامة البيئية.