​أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدًا لمشروع إدارة وحوكمة ومتابعة تنفيذ مهام الوزارة المتعلقة بنظام المياه، وذلك مع إحدى الشركات الرائدة في مجال الإدارة والحوكمة؛ بهدف إدارة وحوكمة المهام المُسندة للوزارة في نظام المياه، والتنسيق مع الجهات ذات الارتباط بالنظام، إلى جانب متابعة إنجاز المهام المُسندة لبعض الجهات.

وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن المشروع يشتمل على تقييمٍ شامل للوضع الراهن لتطبيق النظام، والأدوات الداعمة له من أنظمة وقرارات، ولوائح وآليات، واشتراطات وضوابط ومعايير، بالإضافة إلى قياس مدى امتثال جميع الجهات لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة وتحديد الفجوات على جميع المستويات، إلى جانب بناء نموذج حوكمة شامل حسب أفضل الممارسات العالمية في مجال أنظمة المياه.

وأبان الدكتور الشيباني أن المشروع يحدّد ويوزّع المهام والمسؤوليات بين الأطراف ذات العلاقة بالنظام داخل وخارج الوزارة، كما يقوم بضبط التداخلات مع الأنظمة الأخرى، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستنظر في اقتراح أي تعديلات أو تحديثات على نظام المياه والأدوات الداعمة له، بما فيها مراجعة وتطوير اللائحة التنفيذية، والآليات والاشتراطات والضوابط، إلى جانب المعايير والمواصفات الفنية اللازمة لتنفيذ مواد النظام، إضافةً إلى إعداد حملة إعلامية للتعريف بمواد النظام ولوائحه التنفيذية، والشروط والضوابط اللازمة، وعكس كل ذلك على النظام، وفق مؤشرات واضحة على عدة مراحل، ونماذج مركز أداء يتم تحديثها شهريًا؛ لمتابعة تنفيذ وتصميم لوحة المتابعة (Dashboard)، ومتابعة المشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسة، باستخدام منصة (ذكاء الأعمال)، لمتابعة تنفيذ نظام المياه، ويشمل ذلك الوزارة، والجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم بتطوير وتحديث الأدوات الداعمة لنظام المياه المتعلقة بمهام الوزارة من قرارات، ولوائح وآليات، واشتراطات وضوابط ومعايير ولوائح تنفيذية، بما يضمن استدامة مصادر المياه الجوفية والسطحية وتنظيم استخداماتها؛ من خلال التوعية بها، فضلًا عن ضمان تنفيذ أحكام نظام المياه والتأكد من الامتثال له.