أكد وكيل وزارة البيئة والمياه للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن جهود الوزارة أسهمت في تحقيق منجزات كان لها أثرها الواضح على قطاع إنتاج الدواجن والبيض في المملكة، إذ أسهمت في تحقيق الوفرة وتسجيل نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة من لحوم الدواجن بلغت نحو 68% ومن بيض المائدة 103%.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس العيادة مع لجنة منتجي الدواجن والبيض، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها، إضافة إلى استعراض الخطة التوسعية التي تستهدف ضخ استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بقيمة تصل إلى 17 مليار ريال لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الدواجن إلى 80% في 2025م كمرحلة أولى.
واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، التحديات التي تواجههم في قطاع الدواجن، والمتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ بسبب ارتفاع المدخلات العلفية، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، وزيادة تكاليف الشحن والتوزيع، بالإضافة إلى ازدياد واردات المملكة من الدجاج اللاحم مؤخرًا؛ مما أدى إلى زيادة المخزون لديهم، مؤكدين حرصهم على تطور ونمو صناعة الدواجن، والمحافظة على استقرار أسعار الدواجن بالأسواق المحلية.
وأضاف المهندس العيادة، أن مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي بنهاية هذا العام ستبلغ 7 مليارات ريال، ولدى قطاع الزراعة استراتيجية تم تحديث مستهدفاتها مؤخرًا، وربطها باستراتيجية الأمن الغذائي، ودعمًا لقطاع الأغذية بشكل عام صدرت موافقة كريمة بتخصيص 91 مليار ريال للاستثمار في المنتجات الغذائية وزيادة الناتج المحلي، وزيادة القدرة على التصدير.
وأوضح وكيل الزراعة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط وبرامج لتحقيق الوفرة وضمان استقرار الأسعار، ومن ذلك رخصت لعدد 120 مشروعًا جديدًا لإنتاج الدجاج اللاحم، و30 مشروعًا لإنتاج بيض المائدة، وسيتم إنشاء مزارع نموذجية متطورة في عدد من المناطق، ستسهم هذه المشاريع في توفير منتجات طازجة من اللحوم الحمراء والبيضاء والدواجن وبيض المائدة، حيث تتوقع الوزارة انخفاضًا في أسعار الدواجن يصل إلى 10% خلال الفترة المقبلة.
وأشار العيادة، إلى أن هناك وفرة في اللحوم والدواجن في أسواق التجزئة والأسواق المركزية، والارتفاع الطفيف في الأسعار نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الأعلاف والشحن، حيث إن مدخلات أعلاف الدواجن المحلية كلها مستوردة، وتعمل الوزارة على تحقيق الوفرة وضمان استقرار الأسعار في قطاع الأعلاف عبر خطط وبرامج من شأنها زيادة الاستثمارات المحلية ودعم الاستيراد، والتي بدروها ستصب في دعم المنتجين المحليين.
وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات المهمة، تمثلت في: أهمية الاستفادة من التسويق الإلكتروني؛ لتقليل التكلفة على المنتج والمستهلك، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والحصول على شهادة "سعودي جاب"؛ لضمان جودة المنتج، وتبنّي مبادرات تطوعية تساهم في تطوير القطاع واستقرار الأسعار، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق النفع العام؛ لتسويق منتجات الدواجن، والإحاطة بمشاريع الدواجن الجديدة المتوقع دخولها السوق، للمساهمة في تحقيق الوفرة، واستقرار أسعار الدجاج اللاحم وبيض المائدة.
يذكر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود جهودًا في عددٍ من القطاعات الحيوية والمهمة التي لها علاقة مباشرة بالمستهلكين، حيث سجلت نجاحات كبيرة وقفزات نوعية في تحقيق الوفرة، وذلك نتيجة الاستراتيجيات المدروسة، والتي تعد ثمرة للعمل المؤسسي الذي رسمته رؤية 2030، حيث حققت المملكة بفضل استراتيجيات وخطط الوزارة أعلى ناتج زراعي في تاريخ القطاع الزراعي تجاوز 72 مليار ريال، كما لم تواجه أسواق المملكة أي نقص في منتجات الدواجن واللحوم والألبان، ونجحت في رفع نسب الاكتفاء الذاتي بشكل ملحوظ في العديد من السلع الاستراتيجية، وتمضي قدمًا في تحقيق الوفرة والحد من أي ارتفاع محتمل في الأسعار.