​

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن الاستثمار في المراعي يعد ركيزةً أساسيةً نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتحييد أثر تدهور الأراضي، وتحسين سبل عيش الملايين من الرعاة حول العالم، مشيرًا إلى أن أراضي المراعي تُغطي ما نسبته (54%) من سطح الأرض، وتضم مجموعة من النظم البيئية الحيوية، التي تسهم بشكل كبير في التوازن البيئي، وتأمين الغذاء للثروة الحيوانية المستأنسة والبرية، وتوفير فرص العمل للمجتمعات الريفية، ودعم الأمن الغذائي.

وقال معاليه في جلسة حول حماية وإعادة تأهيل المراعي خلال فعاليات اليوم "كوب 16"، إن المراعي الطبيعية من المجالات الرئيسة التي تجد اهتمامًا بالغًا في مؤتمر الأطراف هذا العام، حيث إن تدهور المراعي يقضي على (سُدس) إمدادات الغذاء العالمية، والتي قد ينتج عنها خفض (ثلث) مخزون الكربون في الأرض، ويعيش في المناطق الرعوية قرابة (ملياري) شخص في مختلف أرجاء العالم، وهم من الفئات السكانية الأكثر هشاشة على مستوى العالم؛ مما يجعلهم يعانون من نتائج تدهور الموارد الرعوية، ويعرضهم لخطر متزايد من موجات الجفاف وما يترتب عليها من نتائج سلبية على ماشيتهم ومعيشتهم، موضحًا أن تقرير "آفاق الأراضي العالمية" الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بشأن المراعي والذي نشر خلال هذا العام، أشار إلى أن ما يصل إلى (نصف) أراضي مراعي العالم معرضة لخطر التدهور؛ مما يجعل الاستثمار في استعادتها وتنميتها المستدامة أمراً ضرورياً وعاجلاً لتحقيق الهدف الخاص بتحييد تدهور الأراضي.

وأضاف المهندس الفضلي، أن التوجه نحو العمل على خلق استثمار مُستدام وبالمستويات الملائمة في المراعي، يُمكّن من تحقيق عددٍ من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعلى رأسها تحييد تدهور الأراضي، وخفض نسبة الفقر في العالم، وتحسين الأمن الغذائي، والإسهام في التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل في المجالات المرتبطة بالزراعة والرعي والثروة الحيوانية، مما يؤكد الحاجة الملحّة إلى تطوير سياسات تشجع الاستثمار، وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة لازدهار الأعمال، والتوازن بين احتياجات المستثمرين واحتياجات المربين، مؤكدًا مواصلة مناقشة هذا الموضوع المهم خلال فترة رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف حتى موعد الدورة (السابعة عشرة) المقبلة في منغوليا.

وأوضح رئيس "كوب 16" أن المملكة العربية السعودية بادرت منذ وقتٍ مُبكر بالاستثمار في المراعي، إدراكاً منها بأهمية تعزيز التنمية المُستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة، حيث تُغطي المراعي ما نسبته (75%) من مساحة المملكة، وتعد تأصيلاً لإرثها الطبيعي الحضري والثقافي، كما عملت -انطلاقاً من رؤية السعودية 2030- على خطة وطنية لتطوير المراعي، حيث اعتمدت العديد من المبادرات لإعادة تأهيلها، وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية، والاستثمار في مختلف مجالات تطوير المراعي في المناطق الجافة والصحراوية، وإيجاد تقنيات مبتكرة لتحسين الأراضي، وإنشاء مشاريع تهدف إلى تأهيل المراعي المتدهورة، وتحسين الممارسات الزراعية، وإدارة الثروة الحيوانية، ودعم المجتمعات المحلية من خلال برامج تدريبية تُسهم في رفع مستوى الوعي، وبناء المهارات والقدرات البشرية، والتمكين الأمثل لتحسين استخدامات المراعي وإدارتها بشكل آمن ومُستدام.

وأكد معاليه على أهمية دعم العمل الدولي المشترك لحماية واستعادة المراعي، وتحقيق تنميتها المستدامة؛ لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة، وتقديم الدعم للمجتمعات الرعوية لتلبية احتياجاتها التنموية، وتمكينها من الاستفادة من فرص التنمية المستدامة، ودعم البحوث العلمية ذات العلاقة؛ سعياً نحو تعزيز المعرفة لتحسين فهمنا لممارسات الإدارة الحديثة للمراعي.​