​​​

ثمّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الأدوار المهمة التي يقوم بها صغار المزارعين والأسر الريفية المنتجة على مستوى العالم، في دفع عجلة الإنتاج الزراعي، وتعزيز مساهمة القوى العاملة في القطاع؛ وذلك من خلال عملهم على إنتاج وتوفير حصصٍ مهمة من إمدادات الغذاء التي يحتاجها العالم.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة الوزارية الثانية من اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين المنعقد بالبرازيل، والتي تناولت الأولويات (3 و4) من إعلان مجموعة العمل لوزراء الزراعة، والمتمثلة في الاعتراف بالدور الأساسي الذي تلعبه الزراعة الأسرية، والمزارعون، والشعوب الأصلية، والمجتمعات التقليدية؛ في بناء نظم غذائية مستدامة وصحية وشاملة، إضافةً إلى تعزيز التكامل المستدام، ودمج مجالات الصيد البحري، والاستزراع السمكي في سلاسل القيمة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأكد الوزير الفضلي، أن تمكين صغار المزارعين من الحصول على فرص تمويلية، وتوفير مدخلات الإنتاج لهم، إضافةً إلى تقديم خدمات الإرشاد والمعرفة؛ يعد أمرًا مهمًا لتنمية المناطق الريفية، وتحسين معيشة المزارعين فيها، إلى جانب مساعدتهم على تسويق منتجاتهم الزراعية بأسعارٍ مجزية، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت برنامجًا رائدًا للتنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ بهدف تمكين صغار المزارعين والمجتمعات الريفية، وبناء قدرات الأسر الريفية المنتجة؛ مما أسهم في تحسين القيمة المضافة لمنتجاتهم وأنشطتهم، كما مكّن البرنامج المزارعين من زيادة إنتاجهم في العديد من القطاعات التي يستهدفها، مبينًا أن عدد المستفيدين من دعم البرنامج، تجاوز (120) ألف مستفيد حتى العام الماضي.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير الفضلي، أن قطاع الإنتاج السمكي في المملكة، يمثّل عنصرًا رئيسًا في التنمية الزراعية المستدامة، من خلال إسهامه الفعّال في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير سبل العيش، لافتًا إلى أن المملكة عملت على تحويل قطاع الاستزراع السمكي، من خلال جذب الاستثمارات، وزيادة كمية الإنتاج المحلي إلى أكثر من (190) ألف طن، تشمل الصيد البحري، والاستزراع السمكي؛ لتغطية نحو (60%) من احتياجاتنا الاستهلاكية المحلية؛ حيث يمثل قطاع الاستزراع السمكي المبتكر (65%) من إجمالي إنتاج الأسماك.

وأبان معالي الوزير، أن العديد من المناطق حول العالم، لا زالت تعاني من الآثار السلبية لموجات الجفاف الشديدة والمتكررة، مشيرًا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تُعدّ المنصة العالمية الرائدة لمناقشة التحديات الحالية، ووضع الرؤية المستقبلية المستدامة، داعيًا جميع المشاركين في الاجتماع، للانضمام إلى مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، الذي سيقام بالرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، بحضور القادة، والوزراء، وأصحاب المصلحة؛ لوضع مسار نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة.​