أقرَّ مجلس الوزراء مؤخّراً، عدداً من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع البيئة في المملكة، تهدف للمحافظة على الموارد الطبيعية، والحدّ من التلوّث، ومكافحة التصحّر، إضافة إلى إعادة تأهيل المكونات البيئية المتدهورة، والمساهمة في تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع كافة.
ووافق مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، على تنظيم وتأسيس صندوق البيئة، وإنشاء أربعة مراكز بيئية متخصصة تمثلت في: المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافةً إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وفقاً لتنظيماتها وخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة لقطاع البيئة.
و قرّر المجلس إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، على أن تستمرا في ممارسة أعمالهما إلى حين قيام المراكز المشار إليها أعلاه بممارسة اختصاصاتها، وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في خطة إنشائها.
دور الاستراتيجية الوطنية للبيئة
وجاءت هذه القرارات بناءً على توصيات "الاستراتيجية الوطنية للبيئة" التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، وتضمنت تقييماً شاملاً لمكونات النطاق البيئي في المملكة؛ كالغابات، والمراعي، والحياة الفطرية، والبيئة البحرية، وجودة الهواء، وإدارة النفايات، وغيرها.
كما احتوت الاستراتيجية على مقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في أكثر من خمسين دولة من الدول المتقدمة في المجال البيئي، وحددت مراكز متخصصة بكل أولوية من أولويات البيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وذلك بهدف الوصول إلى بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية، وتعزيز الحوكمة والتكامل لقطاعات البيئة والأرصاد، إضافة إلى إيجاد منظومة بيئية ذات قدرة عالية على الأداء ومستدامة مالياً.
صندوق البيئة
يأتي تأسيس صندوق البيئة في المملكة أسوةً بمعظم الدول المتقدمة بيئياً والتي تمتلك صناديق مختصة بالبيئة، لما لهذه الصناديق من دور مهم في دعم الاستدامة المالية لقطاع البيئة، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، وذلك من خلال المساهمة في دعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة.
وتتكوّن موارد الصندوق من مساهمة الدولة في رأس ماله، إضافة إلى التبرعات والهبات والعوائد على استثمار أموال الصندوق، وكذلك المخالفات والغرامات التي تحصلها المراكز البيئية من الجهات المخالفة للأنظمة والضوابط البيئية.
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
ويدعم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، قطاع البيئة بالمملكة عبر تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهدّدة وإكثارها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي، ومكافحة الأنواع النباتية الغازية، التصحر ومكافحته.
المركز الوطني للالتزام البيئي
تتحدد مهمة المركز الوطني للالتزام البيئي، بمراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، وكذلك الإشراف على برامج رصد مصادر التلوّث البيئي ورصد الأوساط البيئية، مثل: جودة الهواء، والتربة، والمياه الجوفية، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت، وغيرها من النشاطات والبرامج المرتبطة بالمراقبة على الالتزام البيئي.
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
أما مهام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فتتمثل في الإشراف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، ودراسة البيئة والكائنات البحرية وحمايتها، إضافة إلى دراسة الأنواع البرية كالثدييات والزواحف والطيور وحمايتها وإكثارها، وتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية، والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحياة الفطرية والتنوع الأحيائي.
المركز الوطني للأرصاد
يقوم المركز الوطني للأرصاد بجميع الخدمات المرتبطة بنشاط الأرصاد، مثل: رصد أحوال الطقس والمناخ، وإعداد التوقعات الإرصادية، وتزويد المطارات والموانئ وغيرها من الجهات بالبيانات وتوقعات الأحوال الجوية، وتشغيل محطات رصد الأحوال الجوية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى عمل الدراسات والبحوث، وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتوسيع نطاق خدمات الأرصاد والارتقاء بها، ورفع جودة التوقعات الإرصادية ودقتها .