أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة (20) ترخيصاً إنشائياً لمشاريع الزراعة المائية في المملكة خلال العام الجاري 2018، وذلك بتكلفة استثمارات مالية إنشائية وتشغيلية بلغت نحو مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار 3 تراخيص تشغيلية و6 تراخيص مبدئية.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية في الوزارة المهندس سعد الزهرة، أن الوزارة أصدرت 20 ترخيصاً إنشائياً خلال العام الجاري لمشاريع الزراعة المائية مقارنة بعدد 15 ترخيصاً في 2017 بمعدل نمو بلغ 25% في عدد التراخيص الإنشائية المصدرة، مبينا كذلك بأنه تم إلغاء ترخيص لمشروع غير مطابق للاشتراطات خلال نفس الفترة.
وبين الزهرة أن إصدار رخص المشاريع الإنشائية في قطاع الزراعة المائية يهدف إلى مواكبة الزيادة السنوية في الطلب على التراخيص الزراعية والبالغة 20 - 25%، لافتاً إلى وجود رغبة متزايدة من المستثمرين للدخول في هذا المجال.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته وفقا لمبادرات التحول الوطني 2020 و"رؤية 2030"، وزيادة حجم الاقتصاد الزراعي الكلي والمساهمة في الوصول إلى الأمن الغذائي وتغطية الطلب المحلي والمحافظة الموارد المائية ورفع كفاءة إنتاجيتها، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتوظيف النسائية في الخدمات المساندة للقطاع، وتستهدف المساهمة في التنمية الاجتماعية في المناطق الريفية، موضحا أن الوزارة تعمل على تشجيع المزارعين نحو التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المائية ذات العائد الاقتصادي المجدي، وكثافة الإنتاج وسهولة السيطرة والتحكم بالآفات الزراعية، والمساهمة في رفع الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وبذلك كان تسهيل إجراءات الترخيص للزراعة المائية في البيوت المحمية هي الوسيلة للوصول لمستهدفات رؤية 2030.
وأضاف أنه تم إنجاز 95% من نظام "النافذة الواحدة" الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات من خلال تقليص فترة إصدار التراخيص وإنهاء العمل الورقي، وحل المشاكل والرد على الاستفسارات وإنجاز العمل من خلال بوابة واحدة يتقدم إليها المستثمر، مؤكدا استكمال المشروع بنسبة 100% وتدشينه للمستثمرين والمواطنين خلال العام 2019م.
واعتمدت وزار البيئة والمياه والزراعة مؤخرا ثلاثة أنواع من التراخيص شملت: "الترخيص المبدئي" وتبلغ مدته سنة، و"الترخيص الإنشائي" وتمتد فترته إلى سنتين، و"الترخيص التشغيلي" الذي يعتبر الترخيص النهائي، ويمنح للمستثمر بعد الانتهاء من إنشاء المشروع، وبدء مساهمته في رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة، حيث قد تصل مدته إلى 30 سنة.