دعا وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها القطاع الخاص إلى المحافظة على الغطاء النباتي وتنمية وتطويره من خلال دعم صندوق الغطاء النباتي، أو تبني تنمية المنتزهات الوطنية أو التشجير في المواقع التي يمتلكها القطاع الخاص أو مواقع تحددها الوزارة من خلال استخدام الاصناف المحلية التي حددتها الوزارة لكل منطقة.
وبين فقيها في ورشة عقدتها الوزارة عن دور القطاع الخاص في المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته وتطويره ، أهمية الغطاء النباتي الذي يعد مصدرا مهما للغذاء والتوازن البيئي، إذ تمتلك المملكة أكثر من 2200 نوع من الأصناف المحلية ، وذلك لما تتميز به المملكة من موقع جغرافي مميز وتنوع في التضاريس والتكوينات الجيولوجية ، مشيراً إلى أن 80 % من الغطاء النباتي صالح للرعي، ويسهم أكثر من 150 من النباتات الرعوية المحلية في الجانب الطبي وأكثر من 100 في الاستهلاك الادمي وأكثر من 100 نباتات عطرية وأكثر من 200 صالحة للزينة والتنسيق الشوارع والنباتات الرعوية المحلية اقتصادية في استهلاك المياه.
وقال فقيها إن ما تعرض له الغطاء النبات الطبيعي في المملكة من ضغوط في الآونة الأخيرة من الرعي الجائر والاحتطاب والممارسات السلبية الخاطئة والتطور العمراني والنشاطات التعدينية والصناعية والطرق وغيرها، بحاجة إلى تضافر الجهود لمزيد من التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي.
وأشار وكيل البيئة ان الوزارة عملت على مبادرة تنمية الغطاء النباتي ضمن برنامج المملكة الخضراء وستقوم الوزارة بمشيئة الله تعالى بزراعة 4 ملايين شجرة في مناطق المملكة المختلفة وزراعة 6 ملايين شجرة من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاصة والجمعيات التطوعية قبل حلول عام 2020 م، كما تعمل الوزارة على 20 مبادرة ستسهم ان شاء الله في جعل المملكة بيئة صحية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 م، رؤية المملكة 2030 م.
وأفاد الدكتور فقيها أن الهدف الأساسية هو الاستدامة البيئة من خلال استخدام البنات المحلية والمواقع والظروف المناسبة التي تسهم في الرعاية والحماية بما يتماشى مع توجه الوزارة في ترشيد المياه والاستفادة من حصاد الامطار ومياه الصرف المعالجة والمياه المتجددة.فيما استعراض مدير شبعة الغابات المستشار قتيبة السعدون أنواع الأشجار والنباتات المحلية التي تنمو دون تدخل الانسان وتكون على شكل أشجار أو شجيرات او نباتات عشبية.
وبين السعدون أن الوزارة تهدف من خلال المحافظ على النباتات المحلية المساهم في الحفاظ على أصولها الوراثية ولا سيما الأنواع النادرة او المهددة بالانقراض حيث تتميز بجمالها وتحملها للعوامل الجوية القاسية كارتفاع الحرارة وكذلك تحملها للأجواء الباردة وذات جدوى اقتصادية عالية.
وتناول نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة ومدير عام إدارة بيئة الأحياء المائية الدكتور محمد عزيز في عرضه، جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة على أشجار المانجروف (الشورى) وتنميتها على سواحل المملكة.
وأوضح الدكتور عزيز أن أشجار المانجروف تسهم في بيئة التكاثر ودعم المخزون السمكي، وزيادة نسبة الاكسجين في الغلاف الجوي وامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتثبيت التربة الساحلية من الانجراف ويستخدم في عدد من الصناعات الطبية والغذائية والتجميلية والاصباغ.
وبين الدكتور عزيز أن الوزارة عملت على انشاء العديد من المشاتل لزراعة المانجروف ، وإعادة تأهيلها وزراعتها على السواحل المتدهورة وانشاء المنتزة الوطني الأول للمانجروف بمنطقة جازان وسن الأنظمة والتشريعات الخاصة بحمايتها ونجحت الوزارة في زيادة نسبة الزراعة 12 % على شواطئ البحر الأحمر .
فيما عرض مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور مبارك الرشيدي ضوابط التشجير التي اشتملت أسس اختيار مواقع التشجير التي تعتمد على مناسبة التربة والموقع للتشجير
وبين الدكتور الرشيدي أسس وضوابط اختيار أنواع الأشجار والشجيرات التي تتناسب مع الموقع المراد تشجيره، ومقاومة للجفاف والحرارة وكذلك مقاومة للإصابة بالحشرات والأمراض.
كما أوضح آلية دعم حساب صندوق الغطاء النباتي من خلال الدعم على الحساب الخاص بالصندوق الذي انشائها الوزارة، مبيناً ان الوزارة قامت بإنشاء منصة الالكترونية باسم تطبيق تشجير لإدارة اعمال التشجير على مستوى المملكة الذي يهدف إلى ادارة طلبات التشجير والمشاتل وحملات التشجير والدعم المالي والاشراف على التنفيذ والمتابعة الالكتروني.