​

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة أبرز المبادرات المبتكرة في التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، حيث قدمت سبع مبادرات نوعية ساهمت في تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة البيئة والمياه والزراعة، مما يعكس التزام الوزارة بتوظيف أحدث الحلول التقنية لتحقيق استدامة الموارد وتحسين الخدمات البيئية والزراعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في الجلسة الحوارية "تعزيز الابتكار الرقمي المستدام: نهج المملكة العربية السعودية نحو مستقبل رقمي مبتكر"، ضمن فعاليات الحدث رفيع المستوى WSIS+20 الذي عُقد في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025، بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد السويسري، وبمشاركة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتاد، كأكبر تجمع سنوي لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية حول العالم.

وخلال الجلسة، قدم المشرف العام على وكالة تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة الدكتور عبد الحميد بن عبد الله العليوي، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات Doreen Bogdan-Martin وخبراء من الأمم المتحدة والمملكة، عرضًا بعنوان "أبرز المبادرات المبتكرة في التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لمنظومة البيئة والمياه والزراعة"، استعرض فيه سبع مبادرات نوعية تبنتها الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات الوزارة.

وبدأ الدكتور العليوي العرض بالتعريف بمنصة الذكاء الاصطناعي للصحة الحيوانية حيث تم استعراض المشروع الفائز بشهادة التميز في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2025، مع التركيز على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الصحة الحيوانية، والمنصة الذكية لمراقبة مصادر المياه حيث تم استعراض جهود الوزارة في تطوير المنصة، وأهدافها في مراقبة حفر الآبار الجوفية والحفارات، وأثر ذلك على استدامة الموارد المائية.

كما تضمن العرض التعريف بمنصة المراقبة الذكية للمسالخ وأسواق النفع العام حيث تم استعراض كيفية استخدام المنصة لضمان سلامة الغذاء وتحسين إدارة المسالخ والأسواق، مع إبراز التقنيات المستخدمة بالإضافة إلى الخرائط الجيومكانية والاستشعار عن بعد.

واشتمل العرض على أطر التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) حيث تم استعراض جهود الوزارة مع الهيئة في إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي للبيئة والمياه والزراعة، وأهمية المركز في دعم الابتكار الرقمي ومحور الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي تم خلاله استعراض جهود الوزارة في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل المنظومة، وكيف ساهم في تحسين العمليات واتخاذ القرارات، وكذلك بناء القدرات لمنسوبي الوزارة حيث تم استعراض جهود الوزارة في التدريب والتطوير لتمكين منسوبيها من استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في الاعمال اليومية​.

وأكدت الوزارة بأن الابتكار الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة لمواجهة تحديات الحاضر وضمان مستقبل مستدام، ونعمل على بناء منظومة متكاملة توظف التقنيات الناشئة لخدمة الإنسان والبيئة وأن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق ريادة رقمية عالمية، عبر حلول تقنية تضع الإنسان والبيئة في قلب التنمية.

​​

استقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في ديوان الوزارة اليوم سعادة المهندس إبراهيم بن محمد التركي أمين عام مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهنأه على الثقة باختياره أول أمين عام لهذه المبادرة الهامة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في القمة الأولى للمبادرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –.

 وأكد الوزير الفضلي على أهمية تنفيذ ميثاق المبادرة المعتمد وما صدر من قرارات المجلس الوزاري واللجنة التنفيذية للمبادرة بشأن اللوائح والسياسات التنفيذية للعمل، والبناء المؤسسي للأمانة العامة، والتي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود في هذه المرحلة للتعاون مع جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات المبادرة المعلنة.

من جهته، قدم سعادة الأمين العام للمبادرة خالص شكره وتقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على الثقة الكريمة بترشيحه لهذا المنصب والدعم اللامحدود للمبادرة، وخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس الوزاري للمبادرة ولسعادة وكيل الوزارة لشؤون البيئة ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها على دعمهما وقيادتهما الحكيمة للعمل المشترك مع الدول الأعضاء في هذه المبادرة، وما تقدمه وزارة "البيئة" من جهد في الإعداد والتجهيز للأمانة العامة في مدينة الرياض.

يُذكر أن المجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر عقد اجتماعه الأول في مدينة جدة بتاريخ 13 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 16 أكتوبر 2024م، حيث أقرّ الانطلاق الفعلي للمرحلة التنفيذية للمبادرة، وأصدر العديد من القرارات المحورية، والتي شملت تأسيس الأمانة العامة واعتماد الهيكل المؤسسي، واللوائح التنظيمية لعمل المبادرة، إلى جانب الموافقة على انضمام (11) دولة جديدة ليصل إجمالي الدول الأعضاء في المبادرة إلى (31) دولة.

​​​​

اختتمت المملكة العربية السعودية، رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024م، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تعزيزًا لمكانة الإبل، كموروث ثقافي واجتماعي، وموردٍ اقتصادي مهم في حياة الشعوب، مؤكدةً حرصها على استثمار هذه المناسبة لتعزيز حضور الإبل في الوعي العالمي، بما يستحق العناية والبحث والتطوير.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما، بمناسبة ختام السنة الدولية للإبليات2024م، التي تم تدشين رئاسة المملكة لها في شهر يونيو من العام الماضي، بالشراكة مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتمثلها دولة بوليفيا.

وأكد الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، خلال كلمته في الحفل، أن المملكة حرصت خلال رئاستها للسنة الدولية للإبليات، على استثمار هذه المناسبة لتعزيز حضور الإبل في الوعي العالمي؛ باعتبارها موردًا غذائيًا واقتصاديًا وثقافيًا مهمًا في حياة الشعوب، يستحق العناية والبحث والتطوير، مشيرًا إلى أن حضور المملكة في الملفات الدولية الزراعية لم يكن مجرّد حضور؛ بل كان قيادةً وريادة، سواء من خلال رئاستها للسنة الدولية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، أو من خلال دورها المحوري في السنة الدولية للإبليات 2024م.

واستعرض الدكتور الشيخي أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذتها المملكة خلال رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024م، حيث قادت الوزارة هذا الملف بمشاركة (13) جهة حكومية، إضافةً إلى العديد من شركات القطاع الخاص، والجامعات بالمملكة، وتم تنفيذ أكثر من (50) فعالية محلية ودولية، وتقديم (15) منحة بحثية متخصصة، وعقد (18) اجتماعًا استراتيجيًا لتطوير هذا القطاع الحيوي، مضيفًا أن المملكة أقامت (20) معرضًا دوليًا في مختلف دول العالم؛ للتعزيز الوعي العالمي بأهمية الإبليات، ودورها في حياة ومستقبل الشعوب؛ حيث أقيم أول معرض في مقر منظمة "الفاو" بروما، ثم معرض الأمم المتحدة في جنيف، وغيرها من المعارض التفاعلية والتوعوية في مختلف دول العالم.

وأبان الدكتور الشيخي، أن السنة الدولية للإبليات شكّلت فرصة لتجديد العلاقة بين المجتمعات وهذا المورد الفريد، وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق الفرص الاقتصادية، إضافةً إلى إثراء المشهد الثقافي والبحثي، محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن استثمارات المملكة خلال هذه الفعاليات تجاوزت المليار ريال؛ إيمانًا منها بأهمية إبراز الصورة الحقيقية لهذا المورد الثمين، وتعزيز فرص التعاون الدولي في مجالات الإنتاج، والتربية، والبحث العلمي، منوهًا إلى أن العمل على استدامة هذا القطاع، يُعد مسؤولية وطنية وعالمية، وفرصة واعدة للتنمية.

وأضاف، أن المملكة تُعد من الدول الرائدة عالميًا في قضايا الزراعة والأمن الغذائي، انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية الطموحة التي تستهدف تعزيز استدامة الإنتاج، وتحفيز الابتكار في القطاع الزراعي، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستثمار التقنية الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وجودته.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة تهدف من إقامة السنة الدولية للإبليات، إلى توعية الرأي العام والحكومات، بأهمية الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والثقافية للإبليات، وإبراز قيمتها في حياة الشعوب الأكثر معاناة وعرضة للفقر الشديد، وانعدام الأمن الغذائي، وضمان سبل عيش مستدامة، وخلق فرص عمل لها.

​ 

​​

اختتمت الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه اجتماعها التأسيسي للمنظمة بالرياض بالتوقيع على مشروع ميثاق تأسيس المنظمة، والتأكيد على إيجاد رؤية مشتركة لتحقيق استدامة الموارد المائية عالميًا، ومواجهة التحديات المتصاعدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، حيث أكد المشاركون أهمية تحقيق أهداف المنظمة التي تمثل انطلاقة جديدة للتعاون الدولي في إدارة المياه.

وشددت الدول المؤسسة للمنظمة، على أهمية تبني رؤية ورسالة استراتيجيتين موحدتين تركزان على استدامة موارد المياه، وتعزيز التقدم العالمي نحو حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية المرتبطة بالمياه، كما تم الاتفاق على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لحماية الموارد المائية من حيث الكمية والنوعية، وضمان استمرار الإمدادات المائية للأجيال القادمة، وشملت الدول المؤسسة، كلًا من: (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا).

ودعت المنظمة في اجتماعها إلى تعزيز الشراكـات مع الدول غير الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية وكل الجهات المعنية، بهدف تعبئة الموارد والإمكانات بما يخدم أهداف المنظمة كما أكدت على ضرورة إرساء أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المياه، وتعزيز التبادل المعرفي والمنهجي بين الدول والمبادرات العاملة في هذا المجال.

وفي إطار دعم الابتكار، أكد الاجتماع أهمية تحفيز البحث العلمي والتقني وتشجيع الابتكار والتطوير في التقنيات المستدامة، وتوفير آليات وبرامج مشتركة لتعزيز شبكات البحث ونقل المعرفة، كما تم التأكيد على دور المنظمة في تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل ودعم تمويل المشاريع ذات الأولوية في الدول الأعضاء.

كما تناول الاجتماع أهمية تشجيع جهود جمع البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات مستنيرة ودعم تطوير سياسات فعالة ونماذج حوكمة مرنة لتمكين ممارسات مستدامة على مختلف المستويات، حيث أكد المشاركون التزامهم ببناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية في قطاع المياه، إلى جانب توفير الدعم الفني والاستشاري المشترك بين الأعضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي العالمي.

يذكر أن الدول الموقعة على هذا الميثاق، تسعي إلى التصدي للتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والصحية والبيئية، لضمان الوصول الشامل والعادل للمياه، وتحقيق الإدارة المستدامة وإعادة الاستخدام، وتوفير خدمات الصرف الصحي للجميع، حيث يهدف الميثاق إلى دعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة عبر سلسلة القيمة المتكاملة للمياه، وتشجيع البحث والابتكار لتطوير حلول تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما يؤكد على أهمية التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الجماعية، وحماية مصالحها، وتحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة.​

​​​

تتصدر المملكة العربية السعودية المشهد كقوة دافعة نحو حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات المياه، وتعمل عبر استثمارها المتواصل في التصدي لتحديات المياه، مسترشدة برؤية شاملة تضع البيئة والاستدامة في صدارة أولوياتها؛ على مشاركة العالم تجربتها الثرية في تعزيز استدامة موارد المياه وتحقيق الأمن المائي إقليميًا وعالميًا.

ويعكس إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، عن تأسيس المملكة للمنظمة العالمية للمياه في عام 2023م ومقرها الرياض؛ ريادتها في هذا المجال وجهودها المحلية المستندة على تجارب عالمية رائدة في التعامل مع تحديات المياه وتطوير سياسات وممارسات إدارة مواردها، والذي توج بتوقيع ميثاق المنظمة وسط مشاركة دولية واسعة، أكدت أهمية المنظمة في حشد العالم من أجل مستقبل مائي مستدام، حيث يُعد الانضمام إلى عضويتها استثمارًا إستراتيجيًا، وفرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب على مستوى العالم.

ويأتي إطلاق المملكة للمنظمة العالمية للمياه، واستضافة حفل التوقيع على ميثاق المنظمة، انطلاقًا من دورها الرائد والمحوري في تبني المبادرات، واستضافة أبرز الفعاليات والمؤتمرات العالمية، استمرارًا لما نفذته المملكة خلال السنوات الماضية من مشروعات في كامل سلسة إمدادات المياه، وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، والاهتمام بقضايا الاستدامة البيئة عالميًا، إضافةً إلى إسهامها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديم تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدة دول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.

وامتدادًا لرؤيتها الطموحة في النهوض بقطاع المياه على مستوى العالم؛ فإنّ المملكة تُشارك رؤاها وخبراتها مع العالم، وتستفيد من مختلف التجارب العالمية، إذ تأتي استضافة السعودية لقمة المياه الواحدة التي انعقدت برئاسة مشتركة من: سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس البنك الدولي؛ تأكيدًا على ذلك، إضافة إلى اختيار المملكة لاستضافة المؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها 2026م، نظرًا لكونها أكبر منتج للمياه المحلاة عالميًا، كما أنها ستستضيف المنتدى العالمي للمياه 2027م، الذي يُمثل أكبر حدث عالمي في مجال إدارة المياه، ومنصة عالمية لمناقشة قضايا المياه والتعاون الدولي في هذا المجال.

وفي إطار رؤية السعودية 2030، تبنّت المملكة استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تحسين إدارة المياه ومواجهة التحديات؛ مثل محدودية المياه الجوفية غير المتجددة، والطلب المرتفع على المياه في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، وندرة الموارد المتجددة، حيث تسعى من خلال الاستراتيجية إلى تنمية الموارد المائية باستخدام تقنيات متطورة، لتحقيق الأمن المائي، والحفاظ على المياه الجوفية للأجيال القادمة.​

​​​

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم في الرياض، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض.

وفي بداية الحفل، نقل سمو وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهًا بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل الجماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المنظمة من خلال دعمها ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة.

وأكد سموه في كلمته خلال الحفل، أن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات، مبينًا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصةً دولية جامعة، تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية.

وأشار سموه، إلى أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية، تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعّالة في القضايا الدولية؛ للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات، داعيًا جميع دول العالم، ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام إلى المنظمة، لتكون منصةً عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه، وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه على مستوى العالم.

من جانبه، أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي لكون المياه تُعد مصدرًا للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وتحقيق الاستقرار على مستوى العالم، وليست مجرد موردٍ فقط.

وأوضح المهندس الفضلي، أن المنظمة العالمية للمياه، لا تُعد مجرد منصة تجمع الدول؛ بل عقلٌ عالمي مشترك، يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات، لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي، وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا على الدور القيادي الرائد الذي تلعبه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة.

وأبان معاليه، أن المنظمة العالمية للمياه تُمثّل أداةً لقيادة العمل الدولي، لمواجهة تحديات المياه، وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على نُدرة المياه فقط؛ بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدماتٍ متكاملة، تشمل الإنتاج، والنقل، والتخزين، والتوزيع، والمعالجة وإعادة الاستخدام، إضافةً إلى ضرورة تبنّي اقتصادياتٍ مبتكرة، ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة؛ لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع تعزيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص.

وأشار معالي الوزير، إلى أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة، عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة؛ لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية، ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري، والاستفادة من الموارد غير التقليدية.

من جانبه، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمياه السيدة/ ريتنو إل بي مارسودي، خلال كلمتها في الحفل:" إن قطاع المياه حول العالم يواجه تحديات متزايدة تتطلب تعاونًا دوليًا وعملًا منسقًا وملموسًا، وعلى المجتمع الدولي إعطاء الأولوية للتحرك الفعّال، من خلال ضمان التمويل الكافي، وجمع البيانات الموثوقة، وتعزيز القدرات، وتطوير التكنولوجيا الداعمة لقطاع المياه"، مشددة على أن الوقت يمر، وأن تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي، يتطلب تكثيف المبادرات والعمل خارج الأطر التقليدية.

وأضافت، أن المنظمة العالمية للمياه التي تم الإعلان عن تأسيسها اليوم في الرياض، تمثل فرصة حقيقية لتكون إحدى الأجندات السياسية الرئيسة على مستوى العالم فيما يتعلق بالمياه، مشيرة إلى أنها ستكون قادرة على توليد تعاونٍ ملموس من خلال دعم مالي وتقني موجه بصفة خاصة لدول الجنوب العالمي، وبناء القدرات، وتوفير التكنولوجيا بأسعار مناسبة، معربة عن أملها في أن تعزز المنظمة تعاونها مع آليات الأمم المتحدة القائمة لضمان التنسيق وتجنب التكرار في تنفيذ جدول أعمال المياه العالمية.

وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.

يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعتبر نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز من استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.

​​​

عقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، لقاءات ثنائية مع وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني السيد هان جون، ووزير الموارد المائية الصيني السيد لي جوينق، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الصين.

وبحث الجانبان آفاق التعاون المثمر بين البلدين في مجالات المياه والزراعة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة، ويسهم في توسيع التبادل التجاري وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.

وناقش المهندس الفضلي مع وزير الزراعة والشؤون الريفية، التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وفرص استخدام التقنيات الحديثة وتبني الأنظمة الزراعية الحديثة، ومن أبرزها الأنظمة المغلقة في البيوت المحمية والتربية المكثفة للكائنات الحية بمعايير عالية ومواصفات عالمية.

وخلال لقاء منفصل بحث معاليه مع وزير الموارد المائية السيد لي جوينق، سبل مواجهة تحديات ندرة المياه عبر مشاريع مشتركة، واستعرض خطط المملكة لطرح مشاريع السدود بمشاركة الشركات الصينية، والاستفادة من تجربة الصينية في بناء السدود.​

​​​

وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، بروتوكولين لتصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق الصينية شمل؛ بروتوكول تصدير منتجات الألبان، وبروتوكول تصدير المستزرعات المائية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي إلى بكين خلال الفترة من 12 – 14 مايو الجاري.

وقع البروتوكولين نيابة عن المملكة معالي وزير "البيئة"، ونيابة عن الحكومة الصينية معالي رئيس الهيئة العامة للجمارك الصينية السيدة سون ميجون، حيث شهد اللقاء مناقشة آفاق تعزيز التبادل التجاري في مجالات الأحياء المائية ومشتقات الألبان، وسبل تطوير التعاون الجمركي بين البلدين، وتشجيع دخول الشركات السعودية إلى الأسواق الصينية، وتسهيل إجراءات التصدير، بما يعكس توجه المملكة نحو تنمية صادراتها الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وثمّن معالي الوزير الفضلي، التعاون المثمر والبنّاء بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية، الذي أسهم بشكل فاعل في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في مجال المنتجات عالية الجودة، مؤكدًا أن التوقيع على البروتوكولين يعزز تجربة المملكة المتميزة مع الجمارك الصينية التي بدأت منذ سبع سنوات، وسيسهم في دخول الشركات السعودية الكبرى إلى الأسواق الصينية، وتوسيع آفاق التبادل التجاري، مؤكدًا التزام المملكة بتطوير الأنظمة والتشريعات الداعمة، وتمكين القطاع الخاص من خلال تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية .

وأكد المهندس الفضلي على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة "البيئة" وهيئة الجمارك الصينية، لإدراج منتجات سعودية جديدة، بما يسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية والغذائية، متطلعًا إلى توقيع اتفاقيات جديدة تفتح آفاقًا أوسع للتعاون، وزيادة التواصل، وتحسن جودة الأعمال التجارية بين البلدين.​

​​

تقود المملكة جهود (197) دولة من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16"، لحشد الجهود الدولية، وتعزيز دور المؤسسات المالية والقطاع الخاص العالمي في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وذلك من خلال مشاركتها في المنتدى العالمي للحلول المستدامة 2025م ChangeNOW المنعقد في باريس خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجاري.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة رئيس الوفد المشارك في المنتدى العالمي للحلول المستدامة 2025م ChangeNOW الدكتور أسامة فقيها، أن المملكة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العالمي من أجل تحقيق مستهدفات مبادرة الأعمال من أجل الأرض Business for land initiative (B4L)، التي أطلقتها المملكة خلال "كوب 16" في الرياض، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الجفاف وتدهور الأراضي، ومكافحة التصحر، وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، وتحفيز الاستثمارات المستدامة في استعادة الأراضي.

وتؤكد رئاسة "كوب 16" عبر مشاركتها النشطة في منتدى باريس ChangeNOW، الالتزام بدورها القيادي في القضايا البيئية العالمية، وسعيها المستمر لبناء شراكات فاعلة تُسهم في مواجهة التحديات البيئية والإنسانية التي تواجه العالم، حيث تشارك بجناح يسلط الضوء على جهود رئاسة مؤتمر COP16، والتعريف بعدد من المبادرات أبرزها مبادرة الرياض العالمية لمكافحة الجفاف، وأجندة الرياض للعمل، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كما شارك الفريق في عدة جلسات نقاش وورش عمل تهدف إلى إبراز الحلول المبتكرة في إدارة الأراضي، والتكيف مع آثار الجفاف، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة البيئية ومبادراتها المحلية والعالمية.​

​​​

دعت المملكة العربية السعودية، إلى تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الجهود بين الدول والمنظمات؛ لمواجهة تحديات المياه حول العالم، وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إتاحة وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للجميع.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي للمياه 2027، الذي عقد اليوم بالرياض، بمشاركة عددٍ من المختصين والخبراء؛ لمناقشة أبرز قضايا المياه حول العالم، ورسم خارطة طريق لاستضافة المملكة أعمال الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027م لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

ودشّن معاليه، بمشاركة رئيس مجلس المياه العالمي لويك فوتشون، الشعار الرسمي لمنتدى المياه العالمي 2027م.

وأكد الوزير الفضلي، أن المملكة أولت قطاع المياه أهمية قصوى، وعملت على الاستفادة المثلى من موارد المياه كافة، من خلال تبني استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، تبدأ بإنتاج المياه، مرورًا بنقلها، وتخزينها، وتوزيعها، ومعالجتها، وانتهاءً بإعادة استخدامها، عبر هيكلية مؤسسية شاملة، مشيرًا إلى قيامها بتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ للمحافظة عليها، وتحقيق استدامتها، من خلال حوكمة سلاسل الإمداد، وإصدار وثيقة لدراسة الطلب على المياه حتى عام 2050م، إلى جانب اهتمامها بالجوانب البيئية والاجتماعية، واقتصاديات المياه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار معاليه، إلى جهود المملكة الإقليمية والدولية، ودورها الرائد في دعم قضايا المياه؛ حيث أعلنت عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه، التي تهدف إلى تعزيز تكامل الجهود بين الدول والمنظمات المختصة؛ لمعالجة تحديات المياه حول العالم، مضيفًا أن جهودها الدولية تواصلت بإنشاء مركزٍ دولي لأبحاث المياه؛ ليكون منصة عالمية رائدة للأبحاث التطبيقية في مجالات اقتصاد المياه، والأمن المائي، والتلوث المائي، إضافةً إلى التقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي.

ودعا الوزير الفضلي، المشاركين في تدشين فعاليات منتدى المياه العالمي، إلى الاستفادة من تبادل الخبرات العالمية في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتطوير الممارسات التقنية في القطاع، منوهًا إلى أهمية تكاتف الجهود، والعمل معًا من أجل غدٍ أفضل، للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهته، أوضح رئيس مجلس المياه العالمي لويك فوتشون، أن المجلس والجهات المعنية في المملكة، قاما بإعداد إطار عمل، يشتمل على المكونات المواضيعية والإقليمية والسياسية، لوضع خارطة طريق لأعمال الدورة الحادية عشرة للمنتدى، معربًا أن يعمل الجميع على جعل المياه قضيةً ذات أولوية، على قدم المساواة مع الطاقة والاتصالات والنقل، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء سيقوم بوضع الأسس لسياسات المياه في السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الطريق لا يزال طويلًا، لكننا مقتنعون بأننا نسير على الطريق الصحيح لوضع الحلول، لتغيير حياة الكثيرين، من خلال الاضطلاع بمسؤوليتنا تجاه مليارات البشر حول العالم، وتقييم القضايا، وتحديد الأهداف؛ لاتخاذ الإجراءات ومشاركتها، وضمان الوصول الآمن إلى موارد المياه، وتحقيق التنمية البشرية، وحماية الطبيعة.

وأشار فوتشون، إلى أن هناك الكثير من الأولويات أمام هذا الاجتماع، ولكن سيتم تسليط الضوء على ثلاثة محاور مهمة، هي، الماء للصحة، والماء للطعام، والتوازن الأفضل بين الماء للناس والماء من أجل الطبيعة، مبينًا أن تنفيذ هذه الأولويات يعتمد على ثلاثة أعمدة رئيسة، هي الابتكار، والحوكمة، والتمويل، كما أن  التسارع العالمي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، يجب أن يركز على، المعرفة والابتكار، وإيجاد التوازن الصحيح بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ونقل المياه إلى مسافات طويلة، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وغيرها  من التقنيات الأخرى، مثل استمطار السحب، وغيرها، معددًا القضايا الرئيسة التي يتم النقاش حولها فيما يتعلق بالمياه، وهي، الأمن، والصحة، والغذاء، والطبيعة، والقانون، والابتكار، والحوكمة، والمالية، والسياسة، والدبلوماسية.

بدوره، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن هذا الاجتماع يأتي بمثابة دعوة للعمل الجاد والفوري، والبناء على ما تم إنجازه في مجال المياه، والمضي قدمًا نحو بلورة الأولويات، من خلال الاتساق والاندماج بشكلٍ أوسع بين جميع القطاعات، وتوحيد الجهود كافة، حتى نصل إلى إيجاد حلول حقيقية لمشاكل المياه حول العالم، ونحقق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إيجاد حلول ناجحة يجب أن يرتكز على العديد من المحاور، من أهمها، التمويل، والابتكار، والدبلوماسية، والبيئة، وغيرها.

يُشار إلى أن منتدى المياه العالمي 2027، الذي ينظمه المجلس العالمي للمياه بالمملكة، ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يُعد منصة دولية مهمة، لتبادل الأفكار والتجارب في مجال إدارة المياه، وفرصة للتعاون بين الدول والمنظمات، لمناقشة وتطوير أبرز الممارسات الدولية في مجال المياه حول العالم، والتعاون على تحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه، وتنميتها، والحفاظ عليها.

​ 

​​

دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ثلاثة أصناف من القمح مُعتمدة من اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بإنتاجية عالية الجودة، وتتناسب مع الظروف البيئية للمملكة؛ للمساهمة في تغطية الاستهلاك المحلي للقمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيزًا للأمن الغذائي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمركز البذور والتقاوي جنوب الرياض، حيث اطلع على التقنيات الحديثة التي يستخدمها المركز، وسير العمل في جميع مراحله، وذلك ضمن جولة شملت عدد من مشاريع المنظومة وشركات القطاع في الرياض.

وأوضحت الوزارة، أن الأصناف الثلاثة تشمل، صنفين من قمح الخبز "القمح الطري"، إضافةً إلى صنف من قمح المكرونة "القمح القاسي"، أو ما يُعرف بقمح "الديورم"، مبينةً، أن هذه الأصناف تمتاز بالجودة العالية، والقدرة على منافسة الأصناف التجارية المستوردة، والأصناف المحلية الأخرى، في الأسواق.

وأضافت وزارة "البيئة" أن كل صنف من هذه الأصناف له مميزاته الخاصة التي يتميز بها؛ حيث يمتاز قمح صنف "معية" وهو من القمح الطري، بقصر ساقه وتفريعه العالي، وطول السنبلة، وتوسط السفا، إضافةً إلى لون حبوبه الأبيض، كما يقدر متوسط إنتاجه بـنحو (7.5 إلى 8) أطنان للهكتار، وتبلغ نسبة البروتين فيه (13.35%)، فيما يصل وزن الألف حبة من هذا الصنف إلى (41.4- 43) جرامًا، فيما يمتاز صنف "عسير1" من القمح الطري، بأنه متوسط التزهير، ومتوسط الساق، إضافةً إلى التفريع العالي، والسفا المتوسط، والسنبلة الطويلة، ولون حبوبه الأبيض، ويبلغ متوسط إنتاجيته (6.75 - 7.5) أطنان للهكتار ، ونسبة البروتين فيه (14.6%)، فيما يبلغ متوسط وزن الألف حبة منه (43-45) جرامًا.

وبيّنت الوزارة، أن صنف (عسير 101)، وهو من الاقماح القاسية، يمتاز بأنه متوسط التزهير والسفا، وقصير الساق والسنبلة، وتفريعه عالٍ، فيما تعطي البذور لون بني فاتح جداً مع اختبار الفينول، ويبلغ متوسط إنتاجيته (7.5) أطنان للهكتار، ونسبة البروتين فيه (15.42%)، بينما يُقدر متوسط وزن الألف حبة منه بـ (47- 49) جرامًا.

ويُشار إلى أن القمح يُعد من أهم السلع الاستراتيجية، التي يتزايد الطلب عليها باستمرار، وتسعى الوزارة إلى المساهمة في تلبية حاجة الاستهلاك المحلي من خلال خطط ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة، للمساهمة في تحقيق الوفرة والاكتفاء الذاتي.​

​

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس الفضلي، أن تنظيم المؤسسة يُعد خطوة محورية في تطوير أعمالها، مشيرًا إلى أن التنظيم نصّ على تتولى المؤسسة إدارة المياه المعالجة بمختلف استخداماتها (الزراعية، الصناعية، الحضرية)، باعتبارها جزءً مكملاً لمنظومة المياه في المملكة، إضافةً إلى مسؤولية تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة السدود في مختلف مناطق المملكة، مما يُسهم في دعم الأمن المائي وتنوع مصادر المياه.

ونوه معاليه، بأن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، أسهم في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية في المملكة، والارتقاء بقدراتها في المجالات كافة، بما يواكب مستهدفات الاستدامة المائية ورؤية المملكة 2030.

​ 

​

شارك فريق وطني من منظومة البيئة والمياه والزراعة، يضّم (12) مختصًا من وكالة المياه بالوزارة، والمؤسسة العامة للري، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في أعمال الدورة التدريبية، التي نظمتها أكاديمية "قانسو" للري بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية، حول تقنيات حصاد مياه الأمطار واستخداماتها، بحضور ممثلي وزارة الموارد المائية الصينية وعددٍ من الخبراء والمختصين بمجال المياه، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 22 يوليو الجاري، في مدينة لانتشو بجمهورية الصين الشعبية.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المشاركة تأتي امتدادًا لجهودها في تفعيل بنود الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الدولية الموقعة مع الدول الصديقة، مبينةً أن هذه الدورة تُعد منصة نوعية؛ لتبادل الخبرات في مجالات المياه، خصوصاً في مجال حصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تطوير تصاميم أنظمة حصاد مياه الأمطار في المناطق الريفية والحضرية، وتعزيز إدارة جودة المياه المُجمعة، واستعراض التقنيات المتطورة في تنقيتها، إلى جانب تقنيات الري التكميلي، والتقييم الاقتصادي لمشاريع الحصاد، ومفاهيم المدن الإسفنجية، وإعادة استخدام المياه، ودور  تقنيات الحصاد في مكافحة التصحر وتعزيز الاستدامة.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يشتمل على محاضرات علمية وورش عمل تطبيقية، إلى جانب زيارات ميدانية لمشروعات نوعية في عدد من المقاطعات الصينية، تشمل أنظمة تأمين مياه الشرب من الأمطار، ومشاريع الزراعة المروية، وتجارب المدن الإسفنجية، والنماذج البيئية المتكاملة التي تربط بين الابتكار في التقنيات المائية والاستدامة الحضرية والريفية.

وأكدت الوزارة على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية، مما يعكس النهج المؤسسي التكاملي للوزارة في بناء قدرات كوادرها الفنية وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة، وتطوير منظومة المياه، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على الحلول المستدامة والابتكار في مواجهة التحديات المائية وفق رؤية السعودية 2030.

يذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الوزارة في رفع كفاءة منسوبيها، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية في قطاع المياه، وتطبيق الحلول الذكية والمستدامة؛ لمواجهة التحديات المائية في البيئات الجافة وشبه الجافة.