​​​​

جذبت جدارية تاريخية خاصة بتطور قطاع المياه في المملكة العربية السعودية عرضت خلال معرض أسبوع المياه السعودي الأول المقام في جدة خلال الفترة من 28 يونيو حتى 2 يوليو 2026، اهتمامًا واسعًا من زوار المعرض من داخل المملكة وخارجها، حيث قدمت الجدارية سردًا بصريًا متكاملًا لرحلة تمتد لأكثر من تسعين عامًا من تطور منظومة المياه وتحولاتها المؤسسية والتقنية.

وشكلت الجدارية لوحة توثيقية شاملة، جذبت اهتمام الزوار لما قدمته من سرد متكامل يحكي قصة قطاع المياه في المملكة، من التأسيس إلى الريادة العالمية، ضمن مسار يعكس التحول الكبير الذي تقوده المملكة في إدارة مواردها المائية واستدامتها.

وقد عرضت الجدارية تسلسلًا تاريخيًا دقيقًا لتطور قطاع المياه منذ بداياته، بدءًا من عام 1931 عندما استقطب المؤسس الملك عبدالعزيز نخبة من الخبراء الدوليين لإجراء الدراسات الجيولوجية وتحديد التكوينات الجيولوجية والتعرف على مصادر المياه، وصولًا إلى مرحلة التأسيس المبكر للبنية العلمية للمياه في المملكة.

وفي عام 1947 شهد القطاع توسعًا مهمًا من خلال حفر الآبار على امتداد خط التابلاين، إلى جانب تأسيس المديرية العامة للزراعة التي تولت استصلاح الأراضي وتحسين الري وتوزيع مضخات المياه وتشييد السدود وتعمير العيون، بما شكل نواة مبكرة لإدارة الموارد المائية.

وجاء عام 1953 ليشهد تحولًا مؤسسيًا مهمًا بإنشاء وزارة الزراعة والمياه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله) أول وزير لها، مع تأسيس مكتب المياه والسدود وبداية بناء وإنشاء أول محطة لشبكة الرصد الهيدرولوجي، بما أسس لمرحلة التنظيم العلمي للموارد المائية.

وفي عام 1961 أُنشئت وكالة الوزارة لشؤون المياه، ثم توسع القطاع في 1965 عبر إنشاء إدارة عامة لتحلية المياه المالحة في جدة، وإطلاق محطات التحلية في المنطقة الشرقية وجدة، إلى جانب الاستعانة بخبرات استشارية عالمية لإجراء الدراسات والمسوحات للموارد المائية الجوفية والسطحية.

وخلال عام 1968 تطورت تقنيات الحفر لاستخراج المياه العميقة، لتبدأ مشاريع التوسع المائي في مختلف مناطق المملكة، بينما شهد عام 1969 انتشار شبكة الرصد الهيدرولوجي وتحديثها بشكل مستمر لتعزيز جمع البيانات المائية.

وفي عام 1974 تأسست المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لتصبح لاحقًا أحد أهم أعمدة الأمن المائي، قبل أن يشهد عام 1979 إطلاق شبكة خطوط نقل المياه المحلاة لتغطية احتياجات المناطق الداخلية بالمملكة.

وفي 1984 صدر أطلس المياه في المملكة، ليعزز المعرفة العلمية بالموارد المائية، قبل أن يدخل القطاع مرحلة تحول كبرى في 2002 بفصل المياه إلى وزارة مستقلة باسم وزارة المياه، ثم دمجها لاحقًا مع الكهرباء، وفي 2003 تأسست شركة الماء والكهرباء، التي تحولت لاحقًا إلى الشركة السعودية لشراكات المياه (شراكات)، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تلاها تأسيس شركة المياه الوطنية في 2008 لرفع كفاءة الخدمات وتوسيع التغطية.

ومع عام 2016 أعيد هيكلة القطاع بدمج وزارة المياه والكهرباء مع وزارة الزراعة، وتعديل المسمى لتصبح وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتبدأ مرحلة جديدة من التكامل المؤسسي، وفي 2018 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وتأسيس المؤسسة العامة للري، تلاها في 2019 إنشاء شركة نقل المياه لتعزيز كفاءة البنية التحتية للنقل.

وفي 2020 صدر أول نظام شامل للمياه "نظام المياه"، لتنظيم القطاع وحماية الموارد المائية، إلى جانب إعداد خطة الإمداد والطلب حتى عام 2050، وإنشاء "منظم المياه"، وخلال 2021 اكتمل دمج مناطق التوزيع تحت مظلة شركة المياه الوطنية، وتم إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، بما عزز الاستدامة ورفع كفاءة الاستخدام.

وفي 2023 أُعلن عن تأسيس (المنظمة العالمية للمياه) ومقرها الرياض، بهدف توحيد الجهود الدولية لتطوير حلول وتقنيات المياه وضمان الوصول إلى المياه الآمنة كحق إنساني، وفي 2024 تم تأسيس المركز الدولي لأبحاث المياه، وإقرار تنظيم الهيئة السعودية للمياه، بما يعزز الإشراف المؤسسي على قطاع خدمات المياه وتطويره.

أما في 2025 فقد عرضت الجدارية ملامح الريادة العالمية للمملكة في إدارة المياه، من خلال منظومة تشمل 574 سدًا بطاقة استيعابية ٢،٦ مليار متر مكعب، وسعة خزن استراتيجي ٢١،٨ مليون متر مكعب، و٤٠ محطة لتحلية المياه المالحة، و160 محطة معالجة، و٨٨٣٥ بئرا لمياه الشرب، و٤٤٧ بئر مراقبة، و٣٠ ألف كيلومتر من خطوط نقل المياه المحلاة، مع تغطية تتجاوز 84% من السكان بخدمات المياه و67% بالصرف الصحي.

وتواصلت الرؤية المستقبلية لتصل إلى استضافة المنتدى العالمي للمياه في 2027، وتحقيق مستهدفات 2030 برفع التغطية إلى 85% للمياه و70% للصرف الصحي وضمان استمرارية الإمداد على مدار الساعة، وصولًا إلى 2050 عبر توسيع القدرات الإنتاجية لتصل الى 21 مليون م3 في اليوم لتلبية احتياجات النمو السكاني في أكثر من ٢٠ ألف تجمع سكاني في المملكة.​

​​​

أكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمياه السيدة ريتنو مارسودي، أن أهداف أسبوع المياه السعودي الأول تأتي في وقتها المناسب وتكتسب أهمية بالغة لبناء الشراكات، وتحديد الحلول العملية لمواجهة تحديات المياه، وإشراك القطاع الخاص كإضافة حقيقية لتعزيز الابتكار والخبرة والتكنولوجيا، وذلك تزامنًا مع تزايد المخاطر المائية عالميًا في ظل استمرار الطلب على المياه مع ارتفاع عدد السكان وتطور الاقتصادات.

وأوضحت المبعوثة الأممية في كلمتها خلال حفل افتتاح أسبوع المياه السعودي الأول 2026م، أن التركيز على الابتكار والتحول الرقمي خلال الأسبوع يعكس الحاجة الملحة لتسخير التقنيات الحديثة لتحسين إدارة المياه، وزيادة الكفاءة، وتعزيز القدرة على الصمود، مبينةً أن الحلول موجودة لكن تنفيذها يتطلب مؤسسات قادرة، وسياسات داعمة، واستثمارات أكبر، إلى جانب الالتزام بتبادل المعرفة وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، مشددةً على ضرورة الانتقال من هامش سياسات التنمية إلى صميم عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي والمناخي.

وأضافت المبعوثة الخاصة أن أسبوع المياه السعودي يوفر منصة إستراتيجية مهمة للمساعدة في الإجابة عن التساؤلات الجوهرية حول كيفية الانتقال من التعهدات الدولية إلى التنفيذ الفعلي، ومن الطموحات إلى نتائج قابلة للقياس، وهو ما يشكل فرصة لبناء الزخم نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026م وما بعده، إذ ينبغي النظر إلى المسار الممتد من بالي 2024م إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026م، ثم الرياض 2027م، وصولاً إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2028م، باعتباره مسارًا تنفيذيًا مترابطًا ومتكاملاً.

وأشارت المبعوثة الخاصة إلى أن المياه لطالما شكلت مسار الحضارات وستواصل تشكيل مستقبلنا كذلك، إذ باتت تحديات المياه تؤثر بشكل مباشر في النظم الغذائية، وإنتاج الطاقة، والصحة العامة، والنظم البيئية، والاستقرار الاقتصادي، حيث يزداد الاعتراف العالمي بالمياه ليس فقط بوصفها موردًا طبيعيًا، بل أيضًا كأصل استراتيجي للتنمية المستدامة، والقدرة على الصمود، والازدهار، مؤكدةً أن التركيز على الشراكات والدبلوماسية المائية والاهتمام بالحوكمة والتمويل يجسد إدراكاً عميقًا بأن أيًا من الدول أو المؤسسات لا تستطيع بمفردها مواجهة التحديات الراهنة.

وأكدت أن إحراز التقدم في قطاع المياه يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، نظرًا لتوافق أولويات أسبوع المياه السعودي بشكل وثيق مع الأجندة العالمية الأوسع، حيث يدعم هذا القطاع إنتاج الغذاء، وتوليد الطاقة، وازدهار المدن، وحماية البيئة، منوهةً بأن هذا الفهم المشترك يجب أن يترجم الآن إلى إجراءات عملية للاستفادة من الزخم الكبير الذي أوجده المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد أن حشد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 مئات التعهدات.​

​​​

كرّم معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، جهات منظومة البيئة والمياه والزراعة المشاركة في موسم حج 1447هـ، وحثّهم على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الموسم المقبل، تأكيدًا لتميز المملكة وتشرفها بخدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأكمل والأمثل.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه بقيادات المنظومة، وممثلي الجهات المشاركة، والشركاء؛ تقديرًا للجهود التي بذلتها جهات المنظومة في تقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن، من خلال تعزيز الإمدادات المائية، والرقابة البيئية، والأرصاد الجوية، وإدارة النفايات، وضمان الأمن الغذائي، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية لتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد المهندس المشيطي، أن الدعم اللامحدود من قِبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وحرصها المستمر على توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، يمثّل أكبر محفّز للجميع لتقديم أفضل ما لديهم، والعمل بروح الفريق الواحد لحصد النتائج المرجوة، مبينًا أن هذا اللقاء يأتي تحفيزًا لجهات المنظومة لبذل المزيد من الجهود، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتحقيق تطلعات القيادة في استمرار نجاح مواسم الحج.

يُشار إلى أن منظومة البيئة والمياه والزراعة، تتبع نهجًا مؤسسيًا في دعم وتمكين الجهات التابعة لها خلال موسم الحج، وتعزيز التكامل والشراكات الوطنية؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وترسيخ مكانة المملكة في إدارة مواسم الحج بكفاءة واقتدار.

 ​

​

أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه مثّل محطة مفصلية في مسار التحضير لاستضافة المملكة للمنتدى في الرياض عام 2027، وأسهم في بناء خارطة طريق أكثر وضوحًا، ومخرجات أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، تعزز الجهود الدولية لمواجهة التحديات المائية، وترسخ الشراكات الهادفة إلى تحقيق مستقبل مائي أكثر استدامة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم في ختام أعمال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي استضافته مدينة جدة على مدى يومين، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة، ورؤساء الوفود، وصناع القرار، والخبراء، والممارسين، وممثلي الجهات ذات العلاقة من مختلف دول العالم، بهدف مواصلة التحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه الذي تستضيفه المملكة في مارس 2027 تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل".

وأوضح معالي نائب وزير "البيئة" أن الاجتماع نجح في جمع مختلف الأطراف المعنية بقطاع المياه في منصة واحدة للحوار والتخطيط المشترك، بما يسهم في إعداد منتدى أكثر شمولًا، وأكثر توجهًا نحو العمل، وأكثر قدرة على الاستجابة لتحديات المياه الملحة، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الاجتماع لم يكن مجرد نقاشات، بل تجسيدًا لقناعة راسخة بأن قيمة الحوار الحقيقية تكمن في تحوله إلى شراكات فاعلة، وشراكات تُترجم إلى أثر ملموس ومخرجات عملية تخدم الإنسان والمجتمعات والبيئة.

وأشار  معاليه إلى أن الاجتماع شهد تقدمًا ملموسًا في المسارات الثلاثة للمنتدى، حيث واصل المسار السياسي تطوير النقاشات المتعلقة بمستويات العمل الوزاري والبرلماني والسلطات المحلية والإقليمية ومنظمات الأحواض المائية، فيما استكمل المسار الموضوعي مناقشة الموضوعات الستة الرئيسة للمنتدى، وهي الأمن المائي، وتمويل المياه، والمياه لخدمة الإنسان وحماية البيئة، وحوكمة ودبلوماسية المياه، والابتكار في إدارة المياه، وقيمة المياه، مع التأكيد على الأولويات وفرص التعاون والحلول، كما أسهم المسار الإقليمي في إبراز التجارب المحلية والإقليمية واستعراض الحلول المناسبة لمواجهة مختلف التحديات.

وأضاف أن أعمال الاجتماع أسفرت عن مناقشة المذكرات المفاهيمية لستة موضوعات رئيسة، و30 موضوعًا فرعيًا، وأربعة أقاليم، وثلاثة مستويات للعمل السياسي، وهو ما أسهم في بلورة رؤية مشتركة لمخرجات المنتدى، وجعل خارطة الطريق أكثر وضوحًا، تمهيدًا لإطلاقها في الرياض عام 2027.

وثمّن معاليه الجهود التي بذلها قادة المسارات السياسية والموضوعية والإقليمية في قيادة أعمال التحضير وتعزيز التكامل بين المسارات المختلفة، بما أسهم في تحويل الآراء والمقترحات إلى رؤية مشتركة ذات أثر ملموس، كما أعرب عن تقديره للمنسقين والمقررين وأعضاء مجموعات العمل والمتطوعين، ولكل من أسهم في هذا المسار التحضيري، مؤكدًا أنهم شركاء حقيقيون في صناعة مستقبل المياه.

وأكد المهندس المشيطي أن شعار المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه "العمل لغدٍ أفضل" يمثل التزامًا عمليًا يقود جميع مراحل الإعداد، من خلال تحويل الأفكار إلى مبادرات، والنقاشات إلى شراكات، والطموحات إلى نتائج عملية، مبينًا أن المرحلة المقبلة ستركز على توحيد مخرجات الاجتماع، وتعزيز الترابط بين المسارات الثلاثة، وتطوير المبادرات والنتائج المقترحة، والمحافظة على زخم العمل حتى انعقاد المنتدى في مارس 2027، بما يضمن تنظيم منتدى يترك أثرًا مستدامًا في أجندة المياه العالمية، ويعزز التعاون الدولي نحو مستقبل مائي أفضل لشعوب العالم.

​

أكد مسؤولون وخبراء دوليون أن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف يتطلب تبني نهج متكامل يربط بين إدارة المياه والأراضي والزراعة والتمويل والابتكار والسياسات العامة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم التنمية المستدامة، وذلك خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى “الابتكار من أجل الغد: مسارات نحو الاستخدام المستدام للمياه والأراضي" التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي 2026.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين، هم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة مستشار رئيس مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الدكتور أسامه فقيها، والأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر المهندس إبراهيم محمد التركي، ونائب المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) زينة علي أحمد، والمدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي الدكتورة ميسكي برهاني، ومدير برامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في المملكة الدكتور نزار حداد، والمدير الاستراتيجي لبرنامج المياه والغذاء والنظم البيئية في المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) الدكتور محسن حفيظ، وأدار الجلسة شارد سينها، الشريك في شركة أوليفر وايمان.

وأكد المشاركون أن العالم لم يعد يواجه احتمال وقوع أزمة جفاف، بل يعيش بالفعل آثارها، الأمر الذي يتطلب الانتقال من الاستجابة بعد وقوع الأزمات إلى تعزيز الجاهزية والاستعداد المسبق، من خلال الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، وتبني سياسات تنموية أكثر تكاملاً ومرونة.

وأوضح الدكتور أسامة فقيها أن المملكة، من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أسهمت في إعادة وضع الأراضي في صميم النقاشات العالمية المتعلقة بالمياه والمناخ والتنوع الحيوي والأمن الغذائي، مؤكداً أن الأراضي ليست مجرد حاضنة للمياه، بل عنصر رئيس في دورة المياه واستدامة الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن الشراكة العالمية للرياض لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف تمثل تحولاً نحو تعزيز الجاهزية قبل وقوع الجفاف، من خلال توسيع التعاون الدولي، وبناء القدرات، ودعم الدول الأكثر عرضة لمخاطر الجفاف، بما يسهم في الحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

من جانبه، استعرض المهندس إبراهيم محمد التركي دور مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في تعزيز التعاون الإقليمي، ودعم الإدارة المستدامة للمياه، وتشجيع الزراعة المرنة، وإعادة تأهيل الأراضي، مؤكداً أن إشراك المجتمعات المحلية يمثل أحد أهم عوامل نجاح الحلول طويلة المدى.

وأكدت زينة علي أحمد أن الجفاف لم يعد قضية بيئية فحسب، بل أصبح تحدياً تنموياً يمس مختلف القطاعات، داعية إلى إدماج الأمن المائي واستعادة الأراضي ضمن خطط التنمية الوطنية، وتعزيز الاستثمار في البيانات والإنذار المبكر والحوكمة والتمويل، بما يدعم بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود.

وسلط الدكتور محسن حفيظ الضوء على أهمية الابتكار في تطوير الإدارة المتكاملة للمياه، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز نظم إدارة الموارد المائية القائمة على البيانات، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

كما ناقشت الدكتورة ميسكي برهاني أهمية تطوير السياسات الاقتصادية وآليات التمويل لتعزيز الاستثمار في قطاع المياه، مؤكدةً أن تسريع تنفيذ الحلول يتطلب تكامل السياسات، وإصلاح الحوافز، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل.

من جهته، شدد الدكتور نزار حداد على أهمية التكامل المؤسسي والعمل المشترك بين القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن التجربة السعودية في توحيد ملفات البيئة والمياه والزراعة ضمن وزارة واحدة تمثل نموذجاً يعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، كما استعرض عدداً من التجارب الوطنية في إعادة استخدام المياه، وتطوير أصناف زراعية أكثر تحملاً للجفاف، وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن بناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف يتطلب شراكات دولية فاعلة، وسياسات متكاملة، واستثمارات مستدامة، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في تصميم وتنفيذ الحلول، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن المائي والغذائي للأجيال القادمة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الإدارة المستدامة للمياه والأراضي، والبناء على مخرجات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وترسيخ دورها كشريك دولي فاعل في تطوير الحلول العالمية لمواجهة تحديات الجفاف وتعزيز القدرة على الصمود.

​​

اتفق وزراء المياه العرب على صياغة خارطة طريق لتعزيز العمل العربي المشترك، من أجل مستقبل مائي آمن في المنطقة، وذلك من خلال استعراض أبرز التحديات والفرص، وأولويات العمل العربي في مجالات الموارد المائية غير التقليدية، والحلول القائمة على الطبيعة، والتدريب، والتوأمة المؤسسية، وآليات التمويل، والحوكمة الشاملة.

جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى، التي ترأسها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بمشاركة وزراء المياه وممثليهم من 11 دولة عربية، إضافة إلى عددٍ من الشركاء الإقليميين والدوليين، تحت عنوان: "الحلول المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن في المنطقة العربية"، وذلك ضمن أعمال المنتدى العربي السابع للمياه، أحد الفعاليات الرئيسة لأسبوع المياه السعودي الأول، المقام في جدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026م.

وناقشت الجلسة الوزارية، التحديات المتزايدة التي تواجه الدول العربية في إدارة مواردها المائية، في ظل التغيرات المناخية، وتزايد الطلب على المياه، بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني، إضافة إلى الضغوط المتزايدة لتوفير الغذاء والطاقة، وحماية البيئة، مشيرة إلى ضرورة الانتقال من الحلول المجزأة والإصلاحات الوطنية المنفردة، إلى استثمارات متكاملة، وشراكات إقليمية قادرة على تسريع الحلول المبتكرة، وتأمين التمويل المناسب، وتعزيز الحوكمة الشاملة، بما يقود إلى مستقبل مائي آمن وعادل في المنطقة العربية.

واستعرض الوزراء في الجلسة أبرز المشاريع والمبادرات الرائدة في قطاع المياه والقطاعات المتصلة بها، مثل الطاقة، والزراعة، والبيئة، بما في ذلك الموارد المائية غير التقليدية، والحلول الرقمية والابتكار التقني، والإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وكذلك أبرز احتياجات الاستثمار والتمويل على المستوى الوطني والإقليمي، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المدمج، والأدوات المالية المبتكرة.

وقد شهدت الجلسة الوزارية مداخلات قصيرة من قِبل الشركاء الإقليميين والدوليين، حول آفاق التعاون والاستثمار الإقليمي لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه في المنطقة العربية.  إضافة إلى استكشاف مساراتٍ عملية للتعاون العربي المشترك، من خلال إقرار مشروعات وتجارب مشتركة، وآليات لتبادل المعرفة والبيانات، وبرامج مشتركة لبناء القدرات والتوأمة بين المرافق والهيئات المعنية.

​

أكدت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للمياه التزامها المشترك بدعم مسيرة تطوّر المنظمة والعمل على توحيد الجهود الدولية وتعزيز التعاون والتكامل في قطاع المياه، بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المنظمة لرؤساء وفود الدول الأعضاء الثماني المؤسسة لها، في فندق "ريتز-كارلتون"، على هامش أعمال "أسبوع المياه السعودي"، الذي ينعقد خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو الجاري في محافظة جدة.

واجتمع ممثلو الدول المؤسسة (اليونان، والكويت، وموريتانيا، وباكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وإسبانيا) لاستعراض التقدم المُحرز منذ توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه في الرياض في مايو 2025، ومناقشة الأولويات، والاستعداد لعقد الجمعية العمومية الاولى للمنظمة.

كما شهد الاجتماع مشاركة وفود من دول غير أعضاء، إلى جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة، وبنوك تنمية متعددة الأطراف، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، بما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بدور المنظمة العالمية للمياه وأهدافها، ويُبرز مكانتها كمنصة عالمية متكاملة توحد الجهود لتعزيز التعاون في قطاع المياه.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه التقدم المحرز للبناء المؤسسي للمنظمة وأمانتها العامة، واعتماد نموذج الحوكمة الخاص بالمنظمة ولوائحها الداخلية وأنظمتها المالية والإدارية، إلى جانب رسم استراتيجيتها للأعوام الأربعة المقبلة، والتي ترتكز على أربع ركائز رئيسية هي: البحث والابتكار، والبيانات والتقارير، والسياسات والحوكمة، والتمويل والاستثمار.

وذكر الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه: "يعكس هذا الاجتماع الالتزام المشترك للدول الأعضاء ببناء قطاع مياه عالمي أكثر قوة وتكاملًا وتنسيقًا. وخلال العام الماضي، عملنا بشكل وثيق مع الدول والشركاء لترسيخ أسس عمل المنظمة، ونتطلع معًا إلى المضي قدماً في المرحلة المقبلة".

وشهد الاجتماع كلمات لممثلي الدول الأعضاء المؤسسة، أكدوا فيها التزام دولهم المشترك بتعزيز دور المنظمة العالمية للمياه وتمكين التعاون الدولي في القطاع.

وسلطت المنظمة الضوء على مشاركتها في محافل دولية رئيسية معنية بالمياه في كل من داكار، ومدريد، ودوشنبه وجدة، إلى جانب عدد من اللقاءات مع أصحاب المصلحة. وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز الوعي بدور المنظمة العالمية للمياه كجهة ميسِّرة ومنصة للتعاون، في ظل الزخم المتنامي تمهيداً لانعقاد الجمعية العمومية الاولى.

المنظمة العالمية للمياه هي منصة دولية متعددة الأطراف تأسست بمبادرة من المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2023، لتكون منصة عالمية توحد جهود الدول والمنظمات في مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه. وتهدف المنظمة إلى تطوير حلول مبتكرة، وتبادل الخبرات، وتيسير التمويل للمشاريع ذات الأولوية. 

​

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي توقيع 38 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون، بين منظومة البيئة والمياه والزراعة، وعددٍ من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والجامعات؛ للإسهام في تبنّي توطين التقنيات الحديثة، وتعزيز الابتكار، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في قطاع المياه؛ بما يُسهم في تطوير القطاع، ورفع كفاءته، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك ضمن فعاليات افتتاح أسبوع المياه السعودي الأول، الذي انطلق في مدينة جدة ويستمر لمدة أسبوع، للإسهام في دعم جهود المملكة في دعم وتطوير قطاع المياه، وترسيخ مكانتها وريادتها العالمية في تحقيق الأمن المائي واستدامته، وذلك بمشاركة وطنية، وإقليمية، ودولية، واسعة.

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقيات الموقّعة تهدف إلى، تبادل الخبرات، وبناء وتطوير القدرات البشرية في قطاع المياه، وتعزيز الابتكار وتبني توطين التقنيات الحديثة، والتعاون على نشر الوعي المجتمعي بترشيد المياه ورفع كفاءتها، إضافة إلى توظيف التقنيات الذكية لرفع كفاءة المياه، وتعزيز كفاءة المياه في القطاع الزراعي، وفي المطارات، إلى جانب تدريب وتأهيل مدققي نُظم الري.

وأضافت، أن التوقيع شمل، 6 مذكرات تفاهم بين الوزارة وكلٍ من، الهيئة السعودية للمياه، وأكاديمية المياه، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، وجمعية قضاء، ومجلة الامتثال القانونية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، بينما جاءت مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الأخرى، بين جهات المنظومة وعدد من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والجامعات، وتضمنت جهات المنظومة الموقّعة، الهيئة السعودية للمياه، شركة المياه الوطنية، المؤسسة العامة للري، المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، الأكاديمية الوطنية للبيئة، أكاديمية المياه، أكاديمية ريف السعودية، ومؤسسة سقاية الأهلية.

​​​​​

أكدت المملكة العربية السعودية، أن تحديات تحقيق الأمن المائي المتزايدة على المستوى العالمي، تتطلب تسريع الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن الالتزامات العامة إلى أثر عملي قابل للقياس، منوّهة بأهمية التعاون والشراكة الدولية لتسخير كافة الإمكانيات والخبرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتعظيم أثر المنتدى العالمي للمياه الذي تستضيفه العام المقبل في الرياض.

جاء ذلك في كلمة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي عُقد اليوم ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول، المُقام في مدينة جدة في الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026م، وذلك لاستعراض اهتمامات الوزراء وأولوياتهم بصورة فعّالة، تحضيراً لانعقاد المنتدى العام المُقبل.

وأوضح معالي الوزير، أن هذا الاجتماع يُعقد في مرحلة مهمة من التحضير للمنتدى العالمي للمياه؛ حيث نعمل جميعًا بالتعاون مع مجلس المياه العالمي وجميع الشركاء على بناء برنامج طموح يعكس أولويات الدول والمناطق، ويعزز التكامل بين الحوار السياسي والخبرة الفنية والتجارب العملية؛ بما يعظّم أثر المنتدى ويُعزز قيمة مخرجاته، مبينًا أن هذه المشاورات تُعد خطوة أساسية لاستعراض المرئيات، وتبادل الخبرات، ومناقشة الموضوعات التي يمكن أن تتناولها الاجتماعات الوزارية خلال المنتدى.

وأبان معاليه، أن المسار الوزاري للمنتدى الحادي عشر للمياه يحظى بأهمية خاصة؛ حيث يتيح الفرصة للوزراء والمسؤولين عن قطاعات المياه والقطاعات ذات الصلة، لصياغة أولويات مشتركة، وتعزيز الالتزام السياسي، وتوجيه الجهود الدولية نحو حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، بما يُسهم في تحويل التحديات المشتركة إلى مبادرات عملية تخدم الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الحوار في الجلسة التشاورية ركّز على ثلاث أولويات رئيسة، هي الرسائل السياسية للعمل المشترك في المنتدى، والموضوعات التي يمكن أن تدفع التعاون الدولي من خلال الاجتماعات الوزارية في عام ٢٠٢٧م، إضافة إلى المبادرات والإجراءات العملية التي يمكن تطويرها عبر المنتدى، لتعزيز أمن واستدامة المياه.

واستعرضت الجلسة الوزارية التشاورية، التوجيهات العليا للمسار الوزاري بحضور نحو 11 وزيرًا مسؤولًا عن المياه، وذلك من خلال مناقشة الأولويات والرسائل الرئيسة التي ستُضمّن في الإعلان الوزاري، والموضوعات المقترحة للنقاش ضمن الجلسات الحوارية الوزارية للمنتدى، كما شهدت الجلسة مشاركة واسعة لعددٍ من الوزراء ورؤساء المنظمات بتقديم مداخلات موجزة حول أبرز مواضيع المنتدى، واهتمامات، ورؤية دولهم ومنظماتهم.

إلى ذلك، سيتم تضمين المدخلات الواردة في هذه الجلسة التشاورية الوزارية، في إعداد قائمة أولية بالموضوعات والخيارات المقترحة للإعلان الوزاري، وللجلسات الحوارية الوزارية؛ تمهيدًا لمواصلة تطويرها خلال المراحل اللاحقة من المسار الوزاري، وصولًا إلى تاريخ انعقاد المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في مارس 2027م.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية ستستضيف هذا الحدث العالمي الأبرز في مجال المياه في مارس من العام المقبل في الرياض، تأكيدًا لدورها الريادي على مستوى العالم في قطاع المياه، وذلك بمشاركة دولية واسعة لممثلي الحكومات، وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم؛ دعمًا لشعار المنتدى "العمل لغدٍ أفضل".

​​

تنطلق غدًا في مدينة جدة  فعاليات النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في خطوة تجسد توجه المملكة نحو تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في قطاع المياه، وقيادة الجهود الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات المائية العالمية.

ويعد أسبوع المياه السعودي والذي يستمر على  مدى خمسة أيام خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026م، منصة وطنية ودولية متخصصة تجمع صناع القرار والخبراء والباحثين وممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية بقطاع المياه من مختلف دول العالم، للإسهام في دعم الأمن المائي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحفيز الابتكار والبحث العلمي في هذا القطاع الحيوي.

ومن المقرر أن يستضيف الحدث العالمي حزمة من الفعاليات المتخصصة، من أبرزها منتدى المياه العربي، والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه 2027، إلى جانب أكثر من 97 جلسة حوارية ونقاشية وورشة عمل متخصصة، تستعرض أحدث الممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة، إضافة إلى إبراز إنجازات قطاع المياه في المملكة وتجارب القطاعات الوطنية ذات الصلة.

كما يتوقع أن يشكل الحدث منصة استراتيجية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية، وبحث التحديات المشتركة التي تواجه قطاع المياه، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات النوعية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء منظومة مائية أكثر كفاءة واستدامة.

ويمثل أسبوع المياه السعودي محطة مهمة ضمن الاستعدادات لاستضافة المملكة المنتدى العالمي للمياه 2027 في الرياض، والذي يعد أكبر تجمع دولي معني بقضايا المياه، حيث يشكل الاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى، المزمع عقده ضمن فعاليات الأسبوع، خطوة محورية في المسار التحضيري لهذا الحدث العالمي، بما يعكس الثقة الدولية المتنامية في الدور السعودي وقدرته على قيادة الحراك العالمي نحو مستقبل مائي أكثر استدامة.

ويحظى أسبوع المياه السعودي باهتمام واسع من الأوساط الإعلامية والمتخصصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، نظرًا لما يطرحه من ملفات استراتيجية مرتبطة بأمن المياه واستدامتها ودورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

إلى ذلك، سيشهد أسبوع المياه السعودي إقامة معرض مصاحب يجمع نخبة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية والمؤسسات المتخصصة، لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الذكية في مجالات إدارة الموارد المائية، والتحلية، وإعادة الاستخدام، والرقمنة، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع المياه في المملكة، ويتيح فرصًا لتبادل المعرفة وبناء الشراكات النوعية.

كما سيشهد الحدث توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين منظومة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم الاستثمار والابتكار في قطاع المياه، وتطوير الحلول المستدامة التي تسهم في مواجهة التحديات المائية، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل أكثر استدامة للقطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

​​

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، انطلقت اليوم فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول، الذي يُقام في مدينة جدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 02 يوليو 2026م؛ للإسهام في دعم جهود المملكة في دعم وتطوير قطاع المياه، وتعزيز التعاون ودعم الابتكار، وترسيخ مكانتها وريادتها العالمية في تحقيق الأمن المائي واستدامته، وذلك بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة.

ويتضمن الأسبوع حدثين رئيسيين؛ هما المنتدى العربي السابع للمياه، والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، بمشاركة نخبة من صناع القرار، والخبراء، والمتخصصين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية، كما يقام ضمن فعاليات الأسبوع، معرض مصاحب يجمع عددًا من الجهات الحكومية، والشركات الوطنية والعالمية المتخصصة؛ لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الذكية في مجال إدارة الموارد المائية، والتحلية، وإعادة الاستخدام، والرقمنة؛ بما يعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع المياه في المملكة، ويتيح فرصًا لتبادل  الخبرات والمعارف، وبناء الشراكات النوعية.

وخلال كلمة الافتتاحية أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي في محافظة جدة، تحمل رمزية خاصة في مسيرة المياه بالمنطقة، حيث انطلقت منها إشارات التحول نحو الحلول المبتكرة لتحديات المياه حين وجّه الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - في عشرينيات القرن الماضي بجلب أولى التقنيات الحديثة لتحلية المياه لخدمة زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والحجاج؛ لتكون رسالة مبكرة بأن الابتكار خيار إستراتيجي لمواجهة تحديات ندرة المياه في المملكة، بل وفي العالم، موضحًا أن المملكة تعاملت مع تحديات المياه بمنهج إصلاحي متدرج ومتكامل، فشهد قطاع المياه خلال العقد الأخير تحولًا إستراتيجيًا شاملًا، لم يقتصر على التوسع في البنية التحتية فحسب، بل شمل البنية المؤسسية والحوكمة والتنظيم والتمويل والتشغيل، وتوطين الصناعات والمعرفة لرفع كفاءة الاستثمار، ضمن إطار إصلاحي متكامل تقوده رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للمياه. 

وأكد معالي الوزير أن هذا التحول انعكس في مؤشرات أداء ملموسة؛ حيث انخفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو (21) مليار متر مكعب في عام 2016م إلى ما يقارب (11.0) مليار متر مكعب في عام 2025م. وبلغت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة حاليًا (16) مليون متر مكعب يوميًا، مقارنة (9) ملايين متر مكعب يوميًا عام 2016م، وتبلغ نسبة وصول خدمات مياه الشرب الآمنة إلى السكان (100%)، منها نحو (85%) مغطاة بالشبكة، كما ارتفعت السعة التخزينية الاستراتيجية بنسبة تزيد على (125%).

وأشار وزير "البيئة" أن قطاع المياه أصبح أكثرَ كفاءةً وجاذبيةً للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، ممكَّنًا بإطار ر مؤسسي متكامل يُعظِّم مشاركتَه على طول سلسلة الإمداد، وبفضل وضوح الأطر التنظيمية والتعاقدية وتوسُّع نماذج الشراكة وممكِّناتها التي نجحت في جذب استثمارات تجاوزت (60) مليار ريال، وأسهمت في خفض تكلفة إنتاج المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في منظومة الإنتاج، وهذا يعكس انتقال قطاع المياه من نموذج يعتمد على التوسع في الإمداد والخدمات، إلى نموذج يوازن بين العرض والطلب، وأمن الإمداد، والكفاءة، والاستدامة المالية والبيئية.

وأضاف المهندس الفضلي، أنه في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية وتقلبات في سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، وخلال الشهور الماضية؛ أثبتت منظومة المياه في المملكة قدرتها على المحافظة على أمن الإمداد واستمرارية الخدمة، بفضل تنوع مصادر الإنتاج، واتساع شبكات النقل، وارتفاع السعة التخزينية، وتكامل الحوكمة والتشغيل، ما يؤكد أن الاستثمار في المياه هو استثمار في أمن الانسان، واستقرار الاقتصاد، واستدامة التنمية.

وذكر معاليه أن المملكة ساهمت بفاعلية في أجندة المياه الإقليمية والدولية، حيث بادرت إلى إطلاق وتفعيل منصات وشراكات مهمة، من أبرزها إطلاق المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، والمركز الدولي لأبحاث المياه إلى جانب استضافة قمم ومؤتمرات واجتماعات رئاسية ووزارية متخصصة تعزز التعاون الدولي في قضايا المياه، مثل قمة المياه الواحدة عام 2024م، والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه المزمع عقده في الرياض عام 2027م، حيث يأتي أسبوع المياه السعودي الأول ليكون منصة وطنية لتوحيد الجهود، وتعظيم الاستفادة من المؤتمرات والفعاليات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالمياه، بما يحقق مزيدًا من الزخم والتفاعل مع قضايا المياه وتحدياتها، ويدعم تبادل الخبرات محليًّا وعالميًّا، ويفتح مسارات جديدة للشراكات والاستثمار والابتكار، ويخدم أمن المياه واستدامته كمورد اقتصادي مهم، ويعزز إسهام المملكة في مستقبل المياه عربيًّا وعالميًّا.

ولفت معاليه إلى أن هذه النسخة من الأسبوع تكتسب أهمية خاصة لكونها تضم حدثين رئيسيين مهمين هما: المنتدى العربي (السابع) للمياه الذي ينظمه المجلس العربي للمياه، والاجتماع التشاوري (الثاني) للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي يمثل محطة مهمة في المسار التحضيري لاستضافة المملكة للمنتدى العالمي للمياه في الرياض عام 2027م، بالشراكة مع مجلس المياه العالمي.

من جهته، أكد رئيس المجلس العالمي للمياه لويك فوشون، أن الموارد المائية غير التقليدية، مثل تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه، وإدارة المياه الجوفية، ونقل المياه؛ تمثّل ركائز أساسية لضمان تحقيق الأمن المائي في المستقبل، وذلك من خلال المحافظة على الموارد المائية المتاحة والعمل على تعزيزها، والحدّ من الاستهلاك والهدر غير الرشيدين، منوّهًا إلى ضرورة الانتقال من النقاش إلى التنفيذ؛ عبر تحسين الحوكمة، وتعزيز التمويل، وتبني حلول وابتكارات عملية في القطاع، للإسهام في حماية البنية التحتية للمياه وخدماتها، خاصة في أوقات الأزمات والنزاعات، ومواجهة تحديات المياه بشكل جماعي، بما في ذلك ندرة المياه، والفيضانات، والجفاف والتلوث.

فيما دعت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمياه السيدة ريتنو مارسودي، إلى إدماج القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه ضمن التخطيط الوطني، وإستراتيجيات المناخ، وآليات التمويل، وسياسات التنمية، مبينة أن التعاون الدولي في مجال المياه يُعد ضرورة أساسية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وينبغي أن يكون أكثر تنسيقًا واتساقًا، عبر مسارات الأمم المتحدة والمنصات العالمية المختلفة، مشيرة إلى أن المنتدى العالمي للمياه يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في تحويل الالتزامات السياسية العالمية إلى حلولٍ عملية وشراكات فعالة، وآليات تمويل ونشر للتقنيات المناسبة.

بدوره، أوضح رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد، أن نُدرة المياه في العالم العربي تُشكّل تهديدًا أمنيًا حادًا، يتفاقم أثره بسبب النمو السكاني المتسارع، والقيود المالية، واعتماد المنطقة على موارد مائية متجددة؛ مما يؤثّر على أمن الطاقة، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي في المنطقة العربية، مضيفًا أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الأمن المائي العربي، وتوقّع انخفاض الموارد المائية المتجددة بنسبة تصل إلى 20% بحلول عام 2030.

وأشار الدكتور أبو زيد، إلى أن هذه التحديات يمكن تجاوزها بالإرادة والابتكار، والالتزام بالتعاون والحوار التشاركي بين مختلف الأطراف المعنية، لاستكشاف حلول رائدة، داعيًا إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير فرص تمويل قابلة للاستثمار؛ لتوسيع الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، وتسريع تنفيذ الحلول العملية.

إلى ذلك، يشهد اليوم الأول انعقاد جلسات حوارية رفيعة المستوى، بمشاركة عددٍ من وزراء المياه في الدول العربية ونوابهم، إضافة إلى جلسات حوارية فرعية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع المياه من داخل المملكة وخارجها.

​ 

​​​

​​

تبرز الشركة السعودية لشراكات المياه ككيان وطني رائد ومحرك أساسي لقطاع المياه في المملكة العربية السعودية، حيث تتولى قيادة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مشروعات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مستندةً على رؤية طموحة تسعى لتحقيق الريادة في استدامة موارد المياه وموثوقية خدماتها، حاملة على عاتقها مهمة تعزيز مساهمة القطاع الخاص وضمان شراء المياه وخدماتها بتكلفة مقبولة من خلال منافسات شفافة تحافظ على الاستدامة البيئية والمالية، ومستلهمة في كافة أعمالها قيم الشفافية، والمسؤولية المجتمعية، والموثوقية، والنزاهة.

ويأتي ذكر جهود ودور الشركة الوطنية الأبرز في قطاع المياه بالمملكة تزامنًا مع انطلاقة فعاليات أسبوع المياه السعودي في جدة خلال الفترة من (28يونيو – 2 يوليو 2026م)، الذي يشكل محطة مهمة لاستعراض مسيرة القطاع وتعزيز مستهدفاته المستقبلية.

وتقوم الشركة بأدوار استراتيجية تشكل عصب القطاع المائي في المملكة، إذ تتصدر المشهد بصفتها المشتري الرئيس لجميع أنواع المياه، بما في ذلك المياه المحلاة والمعالجة، ويمتد دورها المحوري ليشمل طرح وإدارة عقود مشاريع المياه والصرف الصحي، وخطوط النقل، والخزن الاستراتيجي، والسدود، لضمان استمرارية الإمداد بكفاءة عالية، وإلى جانب ذلك، تلعب الشركة دوراً ريادياً في تقديم خدمات استشارية متخصصة في مجالات الخصخصة، وتطوير المشاريع، وإدارة العقود، مما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة تطوير البنى التحتية وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية وتلبية تطلعات العملاء والمجتمع.

وتترجم الشركة أدوارها على أرض الواقع من خلال منظومة خدمات متكاملة، تبدأ بإجراء دراسات الجدوى المعمقة وتخطيط احتياجات البنية التحتية لتلبية الطلب المستقبلي وتحديد استراتيجيات الحد من المخاطر، حيث تتولى الشركة إدارة خدمات طرح المشاريع عبر تقديم الاستشارات لاختيار نموذج الشراكة الأنسب، مثل (بناء – تشغيل - تملك - نقل)، وإدارة عمليات الطرح وتطوير وثائقها. كما تمارس دوراً رقابياً صارماً في الإشراف على تنفيذ المشاريع لضمان الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة والمحتوى المحلي، وصولاً إلى إدارتها الدقيقة لعقود الامتياز من الجوانب المالية والفنية، وتقديم الدعم للعملاء في أنظمة الفوترة، مع مشاركة خبراتها الواسعة وبيانات السوق ونقل المعرفة للمطورين والمقاولين.

وقد انطلقت مسيرة الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة عام 2003م بموجب قرار المجلس الاقتصادي الأعلى، بشراكة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء. وشهد عام 2017م نقلة نوعية بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتوسيع نطاق عملها لتصبح المشتري الرئيس للمياه مع حق بيعها، بالإضافة إلى الإنتاج المزدوج. وتكللت هذه المسيرة في عام 2024م بتحديث استراتيجيتها الشاملة لتلبية احتياجات المشاريع المستقبلية، لتشمل مشاريع الخزن الاستراتيجي، وخطوط النقل، وشبكات التجميع، وتصميم المشاريع وإدارة تنفيذها.

وعلى صعيد الإنجازات، تقود الشركة محفظة استثمارية ضخمة لبرامج التخصيص يصل حجمها إلى 56 مليار ريال، وتضم 48 مشروعاً حيوياً، منها 15 مشروعاً دخلت حيز الخدمة. وسجلت الشركة سعات تعاقدية هائلة لإنتاج المياه المحلاة تتجاوز 10 ملايين متر مكعب يومياً، وسعات لمعالجة مياه الصرف الصحي تفوق 1.24 مليون متر مكعب يومياً. وتبرز في هذا الإطار ستة مشاريع كبرى لمحطات تحلية المياه المستقلة، تشمل محطة الجبيل (3 أ) ومحطة رابغ (3) بسعة 600 ألف متر مكعب يومياً لكل منهما، ومحطة الشقيق (3) بسعة 450 ألف متر مكعب، ومحطة الشعيبة الثانية (الشعيبة 3.2) بسعة 250 ألف متر مكعب، وشركة الشقيق للمياه والكهرباء (الشقيق 2) بسعة 212 ألف متر مكعب، وشركة توسعة الشعيبة (الشعيبة 3.1) بسعة 150 ألف متر مكعب يومياً.

وتتويجاً لهذا التميز المؤسسي والأدوار الريادية، حصدت الشركة جوائز دولية مرموقة، أبرزها جائزة أفضل شركة مياه في تعزيز الاستدامة لعام 2025م، وجائزة أفضل وكالة مياه عامة نموذجية لعام 2024م، وجائزة التميز في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجائزة المنظمة الأفضل ابتكاراً، لتؤكد بذلك مكانتها كقوة دافعة للتنمية المائية المستدامة في المملكة.​

​

تنتج أكثر من 1.3 مليون شجرة رمان مثمرة في مزارع المملكة ما يتجاوز (39.7) ألف طن سنويًا، لتلبي بذلك الطلب المتزايد من المستهلكين تزامنًا مع موسم فصل الصيف، حيث يسهم هذا الإنتاج الوفير في دعم قطاع الصناعات التحويلية، وتحقيق مستهدفات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن حملة "حلوة بموسمها" التي أطلقتها للتوعية بالفاكهة الموسمية المتنوعة، ورفع كفاءة منظومة تسويق الإنتاج المحلي في مواسم وفرته، أن الرمان يعد من المحاصيل الاقتصادية الواعدة التي تتركز زراعتها في مناطق: (عسير، مكة المكرمة، تبوك، القصيم، والباحة)، إلى جانب إنتاجه بكميات متفاوتة في بقية المناطق، مبينة أن المحصول يشتهر بتنوع أصنافه التي تجود بها البيئة المحلية، ومن أبرزها: (الطائفي، والحجازي، والوندرفول، والإيفر سويت)؛ حيث يستهلك كفاكهة طازجة أو يستفاد منه في صناعة العصائر والمثلجات والحلويات.

وتقدم وزارة "البيئة" حزمة من الدعم والخدمات لتمكين المزارعين تشمل: الإرشاد والتوجيه الفني، والتسهيلات التمويلية، والتوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودته، كما تعمل الوزارة على تعزيز سلاسل الإمداد والتسويق عبر تنظيم البرامج الموسمية والمعارض المحلية، لضمان سرعة وسهولة وصول المنتجات الوطنية إلى المستهلكين.

يُذكر أن حملة "حلوة بموسمها" تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتعزيز استهلاك المنتجات الوطنية، ورفع معايير جودتها وسلامتها، والتوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية؛ فضلاً عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية الاستثمارية.​