شارك خبراء دوليون خلال جلسات اليوم الثالث من منتدى المياه السعودي التجارب الدولية في استدامة المياه شملت خبرة الأردن في الإدارة المتكاملة للموارد المائية والحاجة إلى منصات إقليمية تزيد من الوعي العام والمعرفة بالمياه على نطاق إقليمي، استعرضها معالي الدكتور حازم الناصر رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه، وزير المياه والري السابق في الأردن، مبيناً أن 14 دولة عربية تحت خطر الفقر المائي، وهذا الأمر يحمل الدول العربية الكثير من التبعات الاقتصادية على المواطن والحكومات، مؤكداً أن المملكة من أفضل الدول في العالم بقضايا المياه وخاصة تحلية المياه.

وبين الناصر، أن نسبة الفاقد من المياه في الوطن العربي تبلغ 50%، ويعد استهلاك الفرد العربي لمياه هو الأكبر عالمياً، إذ يتراوح بين 200 إلى 300 ليتر، مشيراً إلى أن الإحصائيات العالمية تقدر الاستهلاك الطبيعي للفرد العربي بـ 130 ليتر يومياً، مبيناً أن تعرفة المياه ستحد من ارتفاع الاستهلاك غير المبرر للمياه في الوطن العربي.

من جانبه تناول السيد جيفري كيتلينغر المدير العام لمنطقة مياه متروبوليتان في جنوب كاليفورنيا، تجربة كاليفورنيا في محاربة الجفاف، موضحاً أن كاليفورنيا وضعت خططاً استراتيجية بهدف توفير المياه بتكلفة أقل، حيث كلف أنجاز مشروع واحد لتحلية المياه 3 مليارات دولار وهذه تكلفة مرتفعة جداً.

وأوضح أن الاستراتيجية ركزت على عدة مجالات أبرزها شق القنوات، وتنويع المحاصيل التي تستهلك مياه قليلة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الخزن المائي، ما أسهم بشكل كبير في محاربة الندرة المياه في جنوب كاليفورنيا، مؤكداً أن التعاون الدولي في مجال مكافحة التغير المناخي سيسهم في المحافظة على المياه على المستوى العالم ويحد من تمدد الجفاف.

بدورها سلطت السيدة سوزان مورفي الرئيس التنفيذي السابق لشركة المياه في غرب أستراليا، الضوء على الدروس المستفادة من استراتيجية أمن المياه في أستراليا الغربية، مؤكدة أن مناخ أستراليا الغربية شبيه بمناخ المملكة.

واستعرضت مورفي، التجارب الناجحة في غرب أستراليا في تقليص التبخر وإيجاد مصادر جديدة من خلال تدوير المياه، موضحة أن التجربة بدأت من خلال توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام وخاصة الإعلام الجديد، والمناهج التعليمية، وكان لهذه التجربة نتائج جيدة، مؤكدة أن الحملة نجحت في تقليص في استهلال الفرد للمياه منذ 1985 وحتى 2015 بنسبة تصل إلى 40%.

 وأوضحت أن 50% من المياه كانت تأتي من تحلية المياه، وهذا الخيار كان مكلف جدا، حتى بدأت رحلة معالجة مياه الصرف الصحي وضخها في شبكات التوزيع، وذلك بعد وضع إطار قانوني لاستعمال هذه المياه، مبينة أن حملة توعية المجتمع استمرت نحو 15 عاماً، وهي عملية طويلة الأمد بدأت منذ 2004 حتى نجاح استخدامها عملياً في 2016.

من جهته قدم الدكتور سونغ يونغي نائب الرئيس في أكاديمية البحث الصينية للعلوم البيئية في الصين، التجارب الناجحة في معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية في الصين، موضحاً أن الصين بدأت هذه التجربة بدراسة التنوع المناخي، ونسب توزيع السكان، وتسليط الضوء على مشاكل نقص المياه والتلوث.

وأوضح أن معظم مصادر المياه في الصين كانت من الأنهار حتى 2017، حيث يعيش نحو 60 % من السكان في المدن، وهذا خلق تحدياً كبيراً في مجال التوزيع، إضافة إلى وجود مياه أنهار ملوثة، حيث وضعت وزارة المياه في الصين استراتيجية تهدف إلى توفير المياه، والتوازن في توزيع المياه، والحوكمة المتكاملة، والدعم الثنائي بين القطاع الخاص والعام.

وأكد أن تنفيذ الاستراتيجية أسهم في ارتفاع حجم المياه المعالجة في المناطق الحضرية إلى 800 مليون طن يومياً، وذلك بعد التركيز على تطبيق قانون حماية البيئة منذ 2015، والبدء في معالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام التقنيات الحديثة، والاستمرار في توعية المجتمع لترشيد استهلاك المياه.

وتحت عنوان "ابتكارات واعدة لاستدامة قطاع المياه"، استعرض كورادو سوماريفا الرئيس التنفيذي لمؤسسة استدامة المياه والطاقة الاستشارية في الإمارات، التحول من المحطات الحرارية إلى المحطات الغشائية لمياه البحر.. والاستراتيجية الأمثل لتشغيل المحطات الحرارية قبل خروجها من الخدمة.

من جانبه قدم الدكتور عمر ياغي أستاذ في جامعة كاليفورنيا بيركلي في أمريكا، والحائز على جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه، تجربة "حصاد المياه من هواء الصحراء"، وأفضل طرق الاستفادة من المسطحات الخضراء، مؤكداً أن هناك 160 دولة تطبق تقنية حصد المياه من هواء الصحراء، مستعرضاً تجربة لطلاب جامعة كاليفورنيا في حصد المياه من الهواء باستخدام جهاز بسيط، ونجاح التجربة في جمع ماء نقي صالح للشرب في أجواء ساخنة وقليلة الرطوبة، موضحاً أن هذه التقنية يمكن استخدامها في الأماكن الرطبة وبتكلفة معقولة، 

من جهته شرح الدكتور ماسارو كوريهارا خبير وباحث في شركة توراي الصناعية في اليابان، تطور نظام تقنية الميغاطن، مؤكداً أن المناخ جاف ويوجد تركيز كبير من الملوحة في المياه في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في المملكة، ويمكن باستخدام الأغشية استعادة 20% من المياه الصالحة للاستخدام. 

كما تناول السيد توماس التمان، نائب رئيس التكنولوجيا بشركة أكو اباور في الإمارات، تجارب تسريع الابتكارات في تحلية المياه، مؤكداً أن 2018 هو عام "تحلية المياه"، وهناك تسابق دولي في قطاع تحلية المياه، مستعرضاً تجربة الإمارات في رفع كفاءة استخدام الفرد وتعظيم الاستفادة، حيث تم تخفيض التكلفة بنسبة تصل إلى 50 %، إضافة إلى التحول الكبير في تصميم وتنفيذ محطات تحلية المياه في الإمارات والكفاءة العالية في هذه العمليات.

وذكر مدير إدارة مختبرات جودة المياه في المؤسسة العامة للري المهندس عبدالله بن محمد بوطويبه في الجلسة التي اختتمت بها جلسات اليوم الثاني للمنتدى، وحملت عنوان "تقنيات واستخدامات المياه المجددة"، تجرية المؤسسة العامة للري في استخدام المياه المجددة، وكان نموذجها "واحة الأحساء".

وقدم فيها المهندس بوطيبه نبذة عن الأحساء وعن أعداد النخيل والأشجار في واحة الأحساء، وعدد الأصناف وما تنتجه الواحة من أصناف، مستعرضاً استراتيجة المؤسسة في الاستخدام الآمن للمياه المجددة لأغراض الري، وتطور مصادر مياه الري، إضافة إلى اللائحة السعودية لإعادة استخدام المياه المجددة لمراقبة نوعية المياه المجددة ومطابقة جودتها للمعايير القياسية.

فيما قدم السيد خوليو دي لا روزا خورادو، المدير الإقليمي لأكسيونا أغوا في الإمارات، عرضاً بعنوان "استخدامات المياه المجددة في الزراعة والصناعة"، مشيراً إلى الاستخدامات الرئيسية للمياه المعالجة في الزراعة، ومزايا وسلبيات استخدامات المياه المعالجة في القطاعات الصناعية.

بينما تحدثت مديرة مركز ابتكارات المياه في غوينت بولاية جورجيا ميليسا ميكري، عن "إعادة استخدام المياه والقبول العام"، مستعرضةً تطبيقات إعادة الاستخدام التي تعتمد على تعميق مفهوم استخدام المياه وإعادة الاستخدام، كما ذكرت أهمية الاستثمار في البحوث الاجتماعية والسياسات العامة لمعالجة مسألة القبول بالمياه المعالجة، كما تطرقت السيدة ميليسا إلى ذكر عدد من الوسائل التي تسهم في قبول الجمهور لمسألة المياه المعالجة باستخدام الرسوم المتحركة لشرح الجانب العلمي.

واختتمت الجلسة بعرض مرئي لمعايير اختيار تقنيات المياه المجددة تبعاً للاستخدام النهائي للمياه، قدمه المدير الفني لقسم الهندسة في أكواليا بإسبانيا المهندس كارلوس فاريلا، الذي تحدث عن تقنيات المياه المعالجة، وتطرق إلى "الاختيار على أساس الاستخدام وجودة المياه المعالجة"، واستخدامات المياه المعالجة بالاعتماد على الجودة، موضحاً أن هنالك فروقات في جودة المياه المعالجة للاستخدامات الزراعية الصناعية.

خلال اليوم الثاني من جلسات منتدى المياه السعودي أكد مختصون أن توطين التقنيات الحديثة في استخدامات المياه يوفر نحو 5.5 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، موضحين أن نسبة التوطين بلغت نحو 40 % في عدد من المشروعات، مشيرين إلى أن التوجه الحالي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، هو التركيز على عقود البناء والملكية والتحويل لتشجيع الشركات على المنافسة، وزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة.

جاء ذلك خلال حلقة النقاش الأولى حول التخصيص والاستثمار في قطاع المياه، في اليوم الثاني من مؤتمر المياه السعودي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2019م في الرياض، حيث ناقش وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالرحمن بن محمد الزغيبي، استراتيجيات وخطط التخصيص في قطاع المياه، بينما تناول الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس بن زويد القرشي، الاستثمار في قطاع المياه للمشاريع الجديدة، وقدم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، عرضاً عن الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع توزيع المياه، واستعرض نائب المحافظ للتخطيط والتطوير المؤسسة العامة لتحلية المياه الوطنية، المهندس عبدالله إبراهيم العبدالكريم ورقة علمية عن الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع إنتاج المياه (التحلية).

وناقش المتحدثون خطط تخصيص مشاريع المياه في جميع مناطق المملكة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشاريع إنتاج وتوزيع المياه ومعالجة الصرف الصحي، بهدف تقليل التكلفة، مؤكدين أن الخطط يتم وضعها بناء على دراسات العرض والطلب، ودراسة طبيعة مصادر المياه في كل منطقة، ويتم تحديث هذه الدراسات كل 6 أشهر بناء على المتغيرات.

وتناولت الحلقة عدد من المحاور حول التقنيات الجديدة في المشروعات الجديدة، بهدف تغطية الطلب المتزايد، وتشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، داعين إلى ضرورة عمل توازن في تطبيق الشروط والإجراءات بين المستثمر المحلي والأجنبي لدعم التوطين وتطوير المحتوى المحلي.

وأشاروا إلى أن الأمن المائي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي للمياه من الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مؤكدين أن التركيز على قطاع التحلية يسهم بنسبة كبيرة في المحافظة على مصادر المياه غير المتجددة، داعين إلى ضرورة ترشيد المياه، ومشاركة المجتمع في المحافظة على هذه الثروة الوطنية.

وحظي ثاني أيام المنتدى تحت شعار: "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة"، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضورٍ لافت من مهتمين وخبراء ومسؤولين ومختصين في قطاع المياه، حيث جاءت أولى الجلسات التي جاءت بعنوان "الخطط الاستراتيجية واستدامة المياه"، وأدارها وكيل الوزارة للتخطيط والتميز المؤسسي في وزارة البيئة والمياه والزراعة حسن بن يحيى آل حاتم، إذ تناولت ثلاث محاور في استراتيجيات المياه واستدامتها.

واستعرض وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 واستدامة قطاع المياه، ورؤية قطاع المياه والتي ترتكز على قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداد آمن وخدمات عالية الجودة لتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح السبيعي، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع في المملكة، تتمثل في شح المياه وضعف كفاءة إدارتها وتنميتها، وزيادة الاستهلاك الحضري للمياه نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي والاعتماد على مصادر كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتدني مستوى الخدمة وجاهزية القطاع لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى قصور في الإدارة المالية وضعف العمل على الأسس التجارية، وغياب الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية.

وأشار إلى أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، تشمل أمن الإمداد، والجودة والتميز في خدمة العملاء، والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى الاستدامة الاقتصادية، وإدارة التكاليف.

وبين السبيعي، أن الحلول المقترحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية تشمل تخفيض الاستهلاك الزراعي للمياه من خلال تنفيذ القرار (66)، وتشجيع اعتماد ممارسات وتقنيات الري الموفرة للمياه، إضافة إلى تطبيق الإجراءات لإنتاج محاصيل مرتفعة القيمة في مواقع مناسبة حسب الميزة النسبية، وتنفيذ أنظمة حقوق المياه وتخطيط الموارد لمراقبة والتحكم باستخراج المياه، وإصلاح التعرفة في القطاع الحضري، وكفاءة استخدام المياه في المباني، وحملات التوعية. 

من جانبه أوضح مدير إدارة الكهرباء والماء في قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور محمد الرشيدي، أن الدورة 31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقرت اتخاذ خطوات جادة نحو إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه وتشمل التخزين الاستراتيجي، والتأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر، وثرواتها الحية، وعلى تغير المناخ، بالإضافة إلى التأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها.

بدوره قال المدير التنفيذي لقطاع المياه في نيوم السيد قافين فان توندر، إننا نحرص على تحقيق استدامة المياه في "نيوم"، حيث أن المصدر الأول هو مياه البحر، مشيراً إلى أن المياه المستخدمة سيتم معالجتها لتكون صالحة للشرب، حيث أن الطاقة المستخدمة في مدينة نيوم نظيفة وغير مضرة بالبيئة.

وأوضح أن 99 % من المياه سيتم إعادة استخدامها بشتى الطرق حول المدينة، بهدف حماية البيئة، مشيراً إلى وجود خزانات لاستقبال مياه الأمطار والاحتفاظ بها لاستخدامها لخدمة سكان المدينة، والعمل على إيجاد تقنية لتنبيه السكان عن أي عطل موجود في أنابيب المياه داخل المنازل.

وناقشت الجلسة الثالثة المحتوى المحلي وتوطين تقنيات المياه، حيث تناول المهندس عبدالحكيم بن سيف مدير عام المحتوى المحلي في المؤسسة العامة للمياه المالحة، توطين تقنيات المياه في المؤسسة العامة لتحلية المياه، مؤكداً أن المؤسسة نجحت في إنتاج 5.6 مليون متر مكعب وهو الأعلى عالمياً، بينما تناول المدير العام للمشتريات في شركة أرامكو السعودية ناصر اليامي، جهود الشركة في تعزيز المحتوى المحلي، وتناول مدير عام سلسلة الإمداد في شركة المياه الوطنية، توطين تقنيات المياه في شركة المياه، مبيناً أن الشركة أنجزت 120.6 ألف توصيلة مياه وصرف صحي خلال 2018م، و3320 كيلو متر شبكات إضافية، وبلغت سعات الخزن الاستراتيجي نحو 1.4 مليون متر مكعب، موضحاً أن عدد محطات تنقية المياه بلغت 155.800 متر مكعب، ومحطات معالجة البيئة 309.500 متر مكعب.

وقدمت الشركة السعودية لشراكات المياه خلال ورشة العمل الخامسة بعنوان: "مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه والصرف الصحي"، عرضاً تضمن المشاريع الحالية تحت التنفيذ، وأهم ما تم تحقيقه خلال العام 2018م، والتحديات المستقبلية والحلول، إضافة إلى هيكلة التخصيص وتوزيع المخاطر، والمشاريع التي طرحت العام الماضي، والمشاريع التي سيتم طرحها خلال العامين 2019 و2020.

انطلقت صباح اليوم أعمال "منتدى المياه السعودي"، تحت شعار "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة"، وذلك برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وحضور قادة قطاع المياه والخبراء المحليين والدوليين والمستثمرين والباحثين في مجالات المياه.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمنتدى، عقد 4 ورش عمل متخصصة تمثلت في: إدارة مشاريع المياه، وأحدث التصاميم والتشغيل لمحطات التحلية بالأغشية، واستخدام تقنيات ذكية في إدارة توزيع المياه، والاستراتيجية اليابانية لقطاع المياه المساهمة في رؤية السعودية واليابان 2030.

وتناولت الورشة الأولى موضوع "إدارة مشاريع المياه"، حيث قدَّم فيها الرئيس التنفيذي لمكتب أبطال المشاريع الاستشارية الأستاذ ناصر المحيميد، نبذة تعريفية عن إدارة المشاريع، وأثر نجاحها الإيجابي على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للكوادر البشرية، وعوامل ذلك النجاح ومقاييسه، والتي من أهمها الأنظمة الإدارية وتطبيقها بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

كما تحدث عن المشاريع المتأخرة وأثرها السلبي على الاقتصاد والتنمية، مشيراً إلى أن أهم أسبابها انخفاض الأداء في العمل والجودة، إضافة إلى النزاعات والمطالبات المالية وضعف التواصل أثناء تنفيذ المشاريع.

من جهته تحدث المستشار ومدير مكتب متابعة مشاريع المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الحميد الزراع، عن التحديات التي يعاني منها قطاع المياه في المملكة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تقوم بها الوزارة للتغلب على تلك التحديات، إضافة إلى تسليط الضوء على مصادر المياه بالمملكة واستخداماتها في القطاع الزراعي والحضري والصناعي.

وبين الزراع أن مصادر المياه في المملكة تنوعت ما بين مياه التحلية، والمياه الجوفية المتجددة، والمياه الجوفية غير المتجددة، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والمياه السطحية. مشيراً إلى أن 82% من استهلاك المياه غير المتجددة في العام 2016 كان يتركز في القطاع الزراعي، و5% في القطاع الصناعي، و12% في القطاع الحضري.

وأكد الزراع أن القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات استنزافاً واستهلاكاً للمياه وهو ما تطلب تطبيق عدد من المبادرات التي تحد من استهلاك المياه في هذا القطاع، من أهمها مبادرات التحول الوطني لمراقبة وتنظيم استهلاك المياه في الزراعة واستهلاك مياه الآبار، موضحاً أن لدى الوزارة توجهاً بتخفيض كمية المياه في القطاع الزراعي وزيادتها في القطاع الحضري في العام 2030. 

وأفاد الزراع بأنه ما بين عامي 2012 و2016 زاد استهلاك الفرد للمياه بشكل كبير من 237 لتراً إلى 271 لتراً للفرد الواحد، مشيراً إلى التحديات الخاصة بمشاريع المياه، ومؤكداً أن التأخر فيها لا يعد مشكلة في السعودية فقط بل هي مشكلة عالمية، مستشهداً على ذلك بأمثلة داخلية وخارجية.

وتناولت ورشة العمل الثانية، أحدث التصاميم والتشغيل لمحطات التحلية بالأغشية، وقدمها الخبير بمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نيكولاي فوتشكوف، حيث استعرض أحدث تقنيات تحلية مياه الصرف الصحي باستخدام تقنية التناضح العكسي، وتكلفة نظام تحلية المياه وأحدث توجهات استخدام الطاقة، كما ناقش تطورات مدخول محطة تحلية المياه وتصميم المعالجة المسبقة مع التركيز على أنماط المدخول الجديد. 

كما ألقى "فوتشكوف" نظرة عامة على أحدث أنماط نظم معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام التناضح العكسي وتطورات تقنيات ما بعد المعالجة، وتحدث عن مزايا وصعوبات استخدام تقنيات مبتكرة لتنقية التناضح العكسي، وأنظمة تشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر وتعظيم الاستفادة من أدائها فيما يخص الطاقة وتكلفة إنتاج المياه العذبة.

وتحدث مدير عام التشغيل الذكي في شركة المياه الوطنية الدكتور عبد الرحمن الشهري، في الورشة الثالثة "استخدام تقنيات ذكية في إدارة توزيع المياه"، عن أهم تحديات نظام توزيع المياه، وتقنيات إدارة توزيع المياه، ونتائج تطبيق التقنيات الذكية الحديثة في تحسين أداء آلية توزيع المياه، إضافة إلى الأثر الإيجابي لتلك التقنيات على قطاع المياه وتحسين مؤشراته، وتقليل الفاقد من المياه واستدامتها، وتوسيع شبكات المياه وإيصالها إلى جميع المستفيدين بالمملكة.

كما تطرق الشهري إلى أهمية استخدام العدادات الذكية ودورها في تحسين التعامل مع العميل لإعطاء قراءات واقعية عن حجم الاستهلاك وكميته.

وتمحورت ورشة العمل الرابعة حول "الاستراتيجية اليابانية لقطاع المياه المساهمة في رؤية السعودية واليابان 2030"، وقدمها فريق عمل ياباني متخصص في قطاع المياه، وتناولت عرضاً عن إمدادات المياه المستدامة في طوكيو من خلال إنشاء مدينة توفير المياه، وتكنولوجيا تحلية المياه المتجددة وغير التقليدية، وتقنية أغشية توراي لتحلية المياه وإعادة استخدامها، إضافة إلى تقنيات أغشية التناضح، ومعالجة مياه البحر المستدامة وإعادة استخدامها، وأنظمة استصلاح مياه الصرف الصحي مع تكنولوجيا الأغشية، وكذلك الخصخصة في قطاع المياه العالمي، وحلول يوكوجاوا لمرافق المياه، ودور ومهام JBIC في مشاريع المياه، وأخيراً نظرة عامة على إعادة تدوير مياه الصرف الصحي في اليابان.

يُذكر أن منتدى المياه السعودي يقام بمدينة الرياض في الفترة 17 – 19 مارس 2019، ويهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه وتبادل الخبرات لتحقيق استدامة المياه والتنمية، وجذب واستقطاب الاستثمارات لقطاع المياه، إضافة إلى زيادة المحتوى المحلي وتطوير تقنيات المياه وتوطينها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية في مواجهة تحديات الاستدامة المائية. 

ويعد المنتدى فرصة مهمة للاستفادة من خلاصة الخبرات المحلية والعالمية في قطاع المياه، والاطلاع على الممارسات الناجحة في الوصول إلى أفضل الحلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع وتطوير مشاريع المياه التي تتوافق مع احتياجات المملكة.

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 3 آلاف سمكة من نوع "الجامبوزيا" في سد وادي جازان، بهدف مكافحة اليرقات المائية وحشرة البعوض الناقلة للأمراض والقضاء عليها.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي، أن أسماك "الجامبوزيا" تتغذى على اليرقات المائية الضارة التي تنتشر في السد، ما يؤدي إلى الحفاظ على مياهه والبيئة من حوله، مشيراً أنّ الخطوة تأتي من منطلق الحرص على تعزيز المكافحة الحيوية للسدود والبحيرات الطبيعية.

وبين الدكتور الشيخي أن سمكة "الجامبوزيا"، والمعروفة بسمكة "البعوض"، تعيش في المياه العذبة، وتتأقلم مع درجات الحرارة العالية، وتتكاثر مرات عدة في السنة الواحدة. مفيداً بأنها أُدخلت في مياه كثير من البلدان بوصفها وسيلة ناجحة للمحاربة الحيوية للبعوض.

يُذكر أن سد وادي جازان يقع في أقصى الجنوب الغربي من المملكة بين سلسلة من الجبال المرتفعة، وتمتاز منطقته بطبيعة خلابة وهطول كثيف للأمطار صيفاً وشتاء. وأنشئ السد، الذي يبلغ مخزونه المائي 51 مليون متر مكعب، لدرء خطر الفيضانات على الأرواح والممتلكات، وكذلك التحكم في المياه المخزونة وصرفها وفق حاجات الزراعة والري لتطوير المنطقة ونموها زراعياً واجتماعياً، إضافة إلى تحويل الأراضي المجاورة إلى أراضٍ زراعية خصبة.