​

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة "البيئة" ووزارة "الموارد البشرية"، لتدريب عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

مثَّل وزارة "البيئة" في التوقيع وكيل الوزارة للخدمات المشتركة الأستاذ محمد بن علي الزبيدي، فيما مثَّل وزارة "الموارد البشرية" وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين الدكتور مازن بن عبدالرحمن الزامل.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفينِ في مجالات تمكين الكفاءات الوطنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من خلال مشاركة الاتجاهات والمهارات المطلوبة، وتعزيز فرص التطوير والتدريب، ومتابعة جودة التنفيذ وتقييم المخرجات وقياس الأثر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونصت المذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين للتنسيق وتحديد أوجه التعاون المشترك، ومتابعة تنفيذ المذكرة والعمل بموجبها، ورفع تقارير دورية بما يضمن جودة الأداء.​

​​

تنطلق بعد غدٍ الخميس في مدينة جدة، أعمال الدورة الثانية للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الحالية للمجلس المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بمشاركة 31 دولة إقليمية عضو في المبادرة، من قارتي آسيا وإفريقيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة التي تشارك بصفة مراقب.

ويأتي اجتماع المجلس الوزاري للمبادرة، تأكيدًا على عزم الدول الأعضاء للاستمرار في تنفيذ التوجيهات والتعهدات التي تم اعتمادها في قمتي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي أكد فيهما القادة استمرار العمل لمواجهة ظاهرة تغير المناخ حول العالم، عبر مبادرات ومشاريع للحد منها، والإسهام في تنمية الغطاء النباتي، وحماية التنوع الأحيائي في المنطقة.

وُيعد الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري، بمثابة انطلاق مرحلة جديدة للمبادرة، عقب الانتهاء من المرحلة التأسيسية لها، وإنشاء الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، ويُنتظر أن يتخذ المجلس الوزاري خلال هذه الدورة، قراراتٍ مهمة للبدء في المرحلة التنفيذية للمبادرة، وانطلاق مشاريعها.

وتستهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، زراعة (50) مليار شجرة، بما يعادل إعادة تأهيل (200) مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في الدول الإقليمية الأعضاء في المبادرة، ويمثل هذا المستهدف ما يعادل (5٪) من مستهدفات تنمية الغطاء النباتي العالمي، كما تستهدف المبادرة دعم جهود المنطقة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار (670) طن، بما يعادل (10%) من المساهمات العالمية؛ مما سيُسهم في بناء مستقبلٍ أكثر اخضرارًا في المنطقة، من خلال تحسين جودة الهواء، والحد من تآكل التربة، وتوفير موائل للحياة البرية، بالإضافة إلى امتصاص ثاني أكسيد الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية، أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في القمة الأولى لهذه المبادرة، والتي عقدت بمدينة الرياض في أكتوبر 2021م، كما أعلنت المملكة في القمة الثانية للمبادرة بشرم الشيخ في نوفمبر 2022م، عن تقديم منحة مالية للمبادرة، واستضافة أمانتها العامة في مدينة الرياض، إلى جانب تحمُّل جميع تكاليفها التشغيلية خلال السنوات العشر المقبلة.

 ​

​

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى البيئة بوصفها إطارًا تنمويًا متكاملًا يؤثر في الصحة العامة، ويواكب طموحات النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن رؤية السعودية 2030 الطموحة ساهمت في إعادة بناء منظومة البيئة وجعلت الاستدامة مسارًا مشتركًا في التحول الوطني.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم خلال افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض IFAT السعودية 2026، والذي عقد في العاصمة الرياض بحضور نخبة قيادات الاقتصاد الدائري وصنّاع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف دول العالم.

وأضاف معالي المهندس الفضلي أن هذا المؤتمر يأتي في مرحلة تستوجب إعادة توجيه الجهود من المعالجات الجزئية إلى الحلول الشاملة طويلة المدى، وأن استضافة المملكة لهذا المؤتمر تأتي انطلاقًا من إيمانها بدورها المتنامي في دعم العمل البيئي، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتوطين الحلول المتقدمة، وتسريع تبني أفضل الممارسات في قطاعات البيئة والمياه وإدارة النفايات بما يرسخ مكانة المملكة بوصفها شريك فاعل في مسار الاستدامة إقليميًا، ودوليًا.

وبين معاليه أن قطاع المياه في المملكة شهد نقلة نوعية ليصبح منظومة متكاملة تغطي مراحل سلسلة القيمة من الإنتاج، والنقل، والتوزيع، إلى المعالجة وإعادة الاستخدام ضمن نموذج يعكس نضج التنظيم وكفاءة الحوكمة وجاذبية البيئة الاستثمارية، حيث تجاوزت الطاقة الإنتاجية لمنظومة المياه (16) مليون متر مكعب يوميًا، لافتًا إلى أن تحلية مياه البحر تُشكل الركيزة الأساسية، حيث أسهم القطاع الخاص من خلال مشاريع الشراكة بنحو (4.4) مليون متر مكعب يوميًا، إضافة إلى أنّ المملكة تدير واحدة من أكبر منظومات نقل المياه في العالم، مع إعادة استخدام ما يقارب (33٪) من المياه المعالجة دعمًا للاستدامة البيئية، وتعزيزًا لكفاءة إدارة الموارد.

وأشار إلى أن هذا التطور في قطاع المياه شكّل امتدادًا لتوجه بيئي متكامل عملت من خلاله المملكة على مواءمة النمو الاقتصادي مع متطلبات حماية النظم البيئية، وقد أسهمت التحولات النوعية التي شهدتها المنظومة البيئية في تعزيز كفاءة التخطيط، والتنفيذ، ورفع مستوى الالتزام، وترسيخ منهجية العمل المؤسسي المشترك، وانعكس ذلك في إطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وتفعيل مبادرة السعودية الخضراء بوصفها إطارًا وطنيًا شاملًا أسهم في إعادة تأهيل أكثر من (خمسمائة) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة ما يزيد على (مئة وواحد وخمسين مليون) شجرة، كذلك رفع نسبة المناطق المحمية البرية والبحرية؛ لتصل قرابة (18٪) من المساحة، وتسير المملكة بخطى ثابتة؛ لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030 والوصول إلى (30٪) من مساحة المملكة.

ولفت معاليه إلى أن العالم يشهد نموًا سكانيًا متزايدًا، نتج عن ذلك زيادة في إنتاج النفايات فأصبح قطاع إدارة النفايات من أهم عوامل الاستدامة البيئية والاقتصادية لاسيما في المرحلة المقبلة، حيث تشير المؤشرات الوطنية إلى أن حجم النفايات في المملكة تجاوز (مئة وثلاثين) مليون طن سنويًا، ولم يعد التعامل معها تحديًا تشغيليًا فحسب، بل فرصة حقيقية لإعادة تصميم سلاسل القيمة، وتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الدائري وتعزز كفاءة استخدام الموارد.

 وبين وزير "البيئة" أن المملكة عملت على تأسيس منظم وطني لقطاع إدارة النفايات، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح، وبناء منظومة تخطيطية متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة القيمة من الجمع والمعالجة إلى التدوير والاستفادة النهائية، كما أطلقت المنظومة الاستثمارية في قطاع إدارة النفايات أكثر من (خمسمائة) فرصة استثمارية بحجم يقدر بمئات المليارات من الريالات، على مدى (25) سنة قادمة، مدعومة ببنية تحتية تتجاوز (تسعمائة) مرفق في مختلف مناطق المملكة بمشاركة القطاع الخاص، آملًا أن يشكّل هذا المؤتمر نقطة انطلاق لشراكات نوعية واستثمارات مؤثرة وحلول عملية تسهم في تطوير منظومة إدارة النفايات ودعم الاقتصاد الدائري، وبناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة للبيئة والاقتصاد والمجتمع.

​

أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن قطاع الثروة السمكية في المملكة حقق منجزات نوعية وأرقامًا قياسية، حيث بلغ حجم إنتاج الاستزراع المائي أكثر من 192 ألف طن، إلى جانب تنفيذ أكثر من 410 مشاريع في المياه البحرية والداخلية، بالإضافة إلى تصدير نحو 59 ألف طن من المنتجات السمكية إلى أكثر من 35 دولة حول العالم، بقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه فعاليات النسخة الخامسة من المعرض الدولي للثروة السمكية (SIMEC)، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وسط حضور محلي ودولي واسع يعكس مكانة المعرض المتنامية كمنصة إقليمية وعالمية متخصصة في القطاع، مؤكدًا معاليه أن هذا المعرض لم يعد مجرد حدث، بل أصبح منصة التقاء عالمية، ومحرك نمو، وواجهة تعكس ريادة المملكة في قطاع الثروة السمكية إقليميًا ودوليًا.

وأوضح معاليه أن هذا التطور جاء نتيجة عمل منظومة متكاملة من التخطيط الاستراتيجي، وتطوير السياسات والتنظيمات، وتحفيز المستثمرين، وتنمية قدرات الصيادين والممارسين، قادتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، بالإضافة إلى مبادرات نوعية لدعم الصيادين، وتنظيم الصيد، وتطوير خدمات المرافئ والنقل، والصناعات التحويلية والتسويق مما جعل المملكة من الدول المتقدمة في قطاع الثروة السمكي.

وشهد معاليه توقيع 13 مذكرة واتفاقية تعاون وعقود استثمارية بين عدد من الجهات المحلية والعالمية بقيمة تقديرية تجاوزت 316 مليون ريال تهدف إلى تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية، ⁠تعزيز نمو الصادرات السمكية المحلية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة دعم الصناعات التحويلية من الأسماك والطحالب، وزيادة الكفاءة الانتاجية للوصول إلى أمن غذائي ونمو اقتصادي وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويهدف المعرض إلى دعم صادرات المملكة من المنتجات السمكية، وتعزيز فرص التجارة والصناعات البحرية، من خلال توقيع اتفاقيات استراتيجية وتنظيم ورش عمل متخصصة، تسهم في تبادل الخبرات ونقل المعرفة، وتحفّز الابتكار والاستثمار، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية، ويعزز من دور المملكة كمركز إقليمي فاعل في هذا القطاع الحيوي.

ويشهد المعرض -الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام-، مشاركة أكثر من 30 دولة، وحضوراً لافتاً تمثل في مشاركة 120 عارض، كما يتوقع أن يستقطب 15 ألف زائر من مختلف الفئات، كما تضمنت فعاليات المعرض 20 ورشة عمل شارك فيها 3500 ألف مستثمر ورجل أعمال دولي ومحلي، إلى جانب 25 متحدثاً وخبيراً عالمياً، ورافق الحدث 5 فعاليات مصاحبة أسهمت في إثراء التجربة وتوسيع آفاق التعاون.

وتشارك في المعرض دول عدة، من بينها الصين، كوريا الجنوبية، روسيا، النرويج، اسبانيا، فرنسا، ألمانيا، الكويت، قطر، مصر، سوريا وغيرها من دول العالم إلى جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في حضور يعكس تنوع الخبرات الدولية وعمق الاهتمام العالمي بقطاع المصايد والاستزراع المائي.

وفي ختام الافتتاح، تجول معاليه في أجنحة المعرض، واطلع على أبرز التقنيات والحلول الحديثة في مجالات المصايد والاستزراع المائي، واستمع إلى شرح من العارضين حول أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات، مؤكدًا أهمية هذه المعارض في نقل المعرفة، ودعم الاستثمار، وتعزيز تنافسية قطاع الثروة السمكية في المملكة.

​​

تعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مبادرة إقليمية تقودها المملكة العربية السعودية بهدف الحد من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي وتستهدف المبادرة زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أي ما يعادل 5٪ من هدف التشجير العالمي

وتكمن أهمية المبادرة تداعيات ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى تدهور حاد في سبل العيش وفرص العمل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعليه فإن استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية في الارتفاع على هذا المنوال، فمن المتوقع أن تزداد معها وتيرة وشدة الظروف المناخية القاسية في المنطقة، مثل الجفاف والأمطار الغزيرة، وذلك في وقت تصل التكلفة الاقتصادية للعواصف الترابية وحدها إلى أكثر من 13 مليار دولار سنوياً في المنطقة.

ومن خلال توسيع التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة، يمكن لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر أن تحقق نجاحاً كبيراً في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ مع توفير فرص اقتصادية للمنطقة على المدى الطويل.

ومن منطلق أن العمل المناخي الفعال يتطلب تشكيل تحالف يوحد ويدعم جميع أصحاب المصلحة في أنحاء المنطقة، تسعى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى توحيد جهود قادة المنطقة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في مكافحة تغير المناخ. من خلال التعاون وتبادل المعرفة والخبرات والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

ولبناء مستقبل أكثر خضرةً في الشرق الأوسط تساهم الأشجار في تحسين جودة الهواء، والحد من تآكل التربة، وتوفير موائل للحياة البرية، بالإضافة إلى امتصاص ثاني أكسيد الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ، كما أن زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط تعادل استصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، كما سيتم زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية، وزراعة 40 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة خلال العقود القادمة.

ولتحقيق أثر عالمي عبر التعاون الإقليمي تعمل المملكة العربية السعودية على إطلاق عدد من المراكز والبرامج الإقليمية التي ستؤدي دوراً محورياً في توفير المعرفة والخبرة اللازمتين لإنجاز هذه المبادرة غير المسبوقة في مجال التشجير، وستساهم هذه البنية التحتية أيضاً في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية وتحسين عملية تبادل المعرفة، وهو ما سيؤسس بالتالي لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ولتعزيز حجم الجهود، استضافت المملكة أول قمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض في 25 أكتوبر 2021، حيث شكلت القمة أول حوار إقليمي من نوعه بشأن المناخ، وحضرها قادة من 28 دولة اتفقوا على العمل معاً لمكافحة التغير المناخي، ومناقشة ودعم أول تحالف لمكافحة التغير المناخي في المنطقة.

كما انعقدت قمة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بحضور عدد من قادة دول الشرق الأوسط وإفريقيا ومسؤولين دوليين في قطاع البيئة والتغير المناخي في يوم الاثنين 13 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 7 نوفمبر2022م، برئاسة سعودية مصرية مشتركة.

وفي إطار جهود المملكة لتحقيق مستهدفات المبادرة ترأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بالعاصمة الرياض، اجتماعًا وزاريًا لإقرار ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي يتضمن الحوكمة الإقليمية، ومنهجية عمل المبادرة، حيث شارك في الاجتماع وزراء ومسؤولين من ٢٠ دولة من قارتي آسيا وأفريقيا، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية. 

ويعد الاجتماع خطوة مهمة في سبيل تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر كونه يهدف إلى تأطير العمل المشترك بين دول المنطقة؛ للتعاون وتعزيز حماية البيئة وتنميتها وتحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة الشرق الاوسط الخضراء، والمساهمة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، كما استضافت المملكة الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي عُقد في جدة في العام 2024م، بمشاركة أكثر من (29) دولة ومنظمة دولية.

وفي إطار الجهود أيضًا، تنطلق بمدينة جدة في التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري، أعمال الدورة الثانية للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بمشاركة 31 دولة إقليمية عضو في المبادرة، من قارتي آسيا وإفريقيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة التي تشارك بصفة مراقب.

ويأتي اجتماع المجلس الوزاري للمبادرة، تأكيدًا على عزم الدول الأعضاء للاستمرار في تنفيذ التوجيهات والتعهدات التي تم اعتمادها في قمتي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي أكد فيهما القادة استمرار العمل لمواجهة ظاهرة تغير المناخ حول العالم، عبر مبادرات ومشاريع للحد منها، والإسهام في تنمية الغطاء النباتي، وحماية التنوع الأحيائي في المنطقة.

وُيعد الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري، بمثابة انطلاق مرحلة جديدة للمبادرة، عقب الانتهاء من المرحلة التأسيسية لها، وإنشاء الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، ويُنتظر أن يتخذ المجلس الوزاري خلال هذه الدورة، قراراتٍ مهمة للبدء في المرحلة التنفيذية للمبادرة، وانطلاق مشاريعها.

​

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن التاريخ المعتمد لتطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة اعتبارًا من يوم الاثنين 17 نوفمبر 2026م الموافق 1448/06/​07هـ، بناءً على التوجيه الوارد لوزارة البيئة والمياه والزراعة بحظر زراعة الأعلاف المعمرة (تدريجياً) في مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتحقيق مستهدفات الأمن المائي بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يسري على كافة المساحات المزروعة بالأعلاف المعمرة في مناطق الرف الرسوبي، وفق ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) الصادر بتاريخ 1437​/02/25هـ، مشيرة إلى أن المدة المتبقية لبدء التطبيق تبلغ 296 يومًا، في إطار الاستعداد التدريجي لتنفيذ القرار وفق الآليات المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن الضوابط المعتمدة تشمل إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء المعمرة والتحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية وفق الآلية المعتمدة، لما لذلك من أثر مباشر في تقليل استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ عليها بما يحقق الاستدامة الزراعية وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة.

يشار إلى أن الأعلاف المعمرة تستهلك سنويًا حوالي 32 ألف متر مكعب من المياه لكل هكتار، في حين لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية 9 آلاف متر مكعب للهكتار، ما يعكس الأثر الكبير للقرار في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.

​

دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، طائرة أبحاث الاستمطار، الأحدث من نوعها عالميًا، والتي تعمل كمختبر جوي متكامل لقياس عناصر الغلاف الجوي، ودعم الدراسات والأبحاث المرتبطة بعمليات استمطار السحب، كما تفقّد مشاريع وبرامج المجموعة الوطنية للاستزراع المائي "نقوا"، واطّلع على جهودها لتطوير قطاع الاستزراع المائي، من خلال تطبيق أحدث التقنيات والأساليب العلمية المتطورة، وقام معاليه بجولة على مكونات مشروع المزرعة التجريبية، الذي ينفّذه مركز استدامة؛ للإسهام في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وأنظمة الري الحديثة؛ بما يُسهم في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمنطقة مكة المكرمة، لتفقد المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدّمة للمستفيدين، ورافق معاليه خلال الزيارة عددٌ من قيادات ومسؤولي المنظومة.

وخلال الزيارة، وقف معاليه ميدانيًا على المشاريع التطويرية التي تنفذها شركة المياه الوطنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ للإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وضمان استدامة توزيع المياه، لزيادة موثوقية الإمداد، والتحكم في التوزيع، كما عقد اجتماعًا مع منسوبي الشركة، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال موسم شهر رمضان المبارك، وموسم الحج للعام ١٤٤٧هـ.

وتفقد معاليه، مشروع وحدة تنقية المياه الجوفية والسطحية، الذي تنفذه الهيئة السعودية للمياه في محافظة الليث، لتعزيز مصادر المياه، كما وقف على سير العمل في مشروع سد وادي الليث، واطّلع على عرضٍ مرئي قدّمته المؤسسة العامة للري؛ لعكس مستوى تقدّم الأعمال في المشروع، وما تم إنجازه وفقًا للمخطط المعتمد، وثمّن معاليه الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع، لما له من أهمية في حماية محافظة الليث، وتعزيز منظومة إدارة ودعم مصادر المياه.

 ووقف معاليه خلال الزيارة، على سير أعمال مشروع المزرعة التجريبية بمحافظة الليث، الذي ينفّذه مركز استدامة، واستمع إلى شرحٍ وافٍ عن مكونات المشروع ومراحله التنفيذية، ومستهدفاته التي تُسهم في دعم الأمن المائي، والغذائي، ورفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، كما طاف على الأشجار الغازية في وادي الليث.

إلى ذلك، ترأس معالي الوزير اجتماع منظومة "البيئة" بالمنطقة؛ لمناقشة واستعراض خطط وبرامج تنفيذ المشاريع التنموية في قطاعات المنظومة.

​

أطلقت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16) التي تتولاها المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر رسميًا، مجلس الرواد لمنتدى الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)؛ لتعزيز دور القطاع الخاص في استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030م، بما يتماشى مع طموحات الشركات، وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمناخ، والتنوع البيولوجي، وحماية الأراضي من التدهور.

جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الدورة الـ 56 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ويُعد مجلس الرواد المنصة الرسمية الوحيدة المخصصة للقطاع الخاص ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة، ويضم نُخبة من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، يمثلون قطاعات متعددة تشمل الزراعة، والاستشارات، والخدمات البيئية، والأزياء، والغذاء، والورق، والطاقة المتجددة، والتقنية.

ويهدف المجلس، إلى حشد رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز العمل المؤسسي لتوسيع نطاق نماذج الأعمال المتجددة والداعمة للأراضي، إضافة إلى دعم مشاريع الأعمال والاستثمارات الموجهة لاستعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وتحقيق الأمن الغذائي ورفاهية المجتمعات، كما يسعى إلى تشجيع التعاون بين الشركات عبر سلاسل القيمة، ودعم مواءمة السياسات من خلال حوار منظم بين القطاعين العام والخاص، بالشراكة مع الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة مستشار معالي رئيس مؤتمر الأطراف الدكتور أسامة فقيها، على ضرورة التحول نحو ممارساتٍ غير تقليدية لحماية الأراضي من التدهور، ودمج الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها؛ إذ أن نحو 100 مليون هكتار من الأراضي حول العالم، يتدهور سنويًا بسبب الممارسات التجارية التقليدية، مشيرًا إلى أن هذا التحول لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة قطاع الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمار في الأرض لا توجد به خسائر؛، فما يُقدّر بنصف الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على الأرض، لذلك لا بُد من إحداث تغيير جذري في نظرتنا إليها، وإعادة توجيه أنماط إنفاقنا.

وأبان الدكتور فقيها، أن مجلس الرواد سيدعم المبادرات المتوافقة مع أجندة عمل الرياض الهادفة إلى تحفيز مبادرات القطاع الخاص، والتي تم إطلاقها في (COP16) في الرياض، حيث تم التعهد بأكثر من 12 مليار دولار أمريكي لاستعادة الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، بما في ذلك مساهمات من حكومة المملكة، ومجموعة التنسيق العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية. مبينًا أن المجلس سيواصل البناء على هذا الزخم، من خلال تنسيق جهود قطاع الأعمال.

من جهتها، أكدت الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ياسمين فؤاد، أن العمل ضمن مجالات مجلس الرواد لمنتدى الأعمال من أجل الأرض، يُحقق عائداتٍ اقتصادية ضخمة؛ فكل دولار يُستثمر في الأرض يحقق نحو 30 دولار من العائدات، مشيرة إلى أن هذه الجهود ليست مساهمة طوعية؛ بل تمثل جزءًا من المسؤولية الاجتماعية للشركات.

​ 

​

كرّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزارة البيئة والمياه والزراعة مُمثلة في المركز الوطني للنخيل والتمور كشريك وراعي بلاتيني، تقديرًا لدورها المحوري والهام في دعم وتعزيز البرامج الغذائية الإنسانية والتنموية، ومساهمتها الفعالة في تعزيز الشراكات المؤسسية لخدمة العمل الإغاثي والإنساني داخل المملكة وخارجها.

وجاء هذا التكريم خلال حفل شركاء النجاح الداعمين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي أُقيم بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي.

ومثّل وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحفل سعادة المشرف العام على المركز الوطني للنخيل والتمور المكلّف المهندس أحمد العيادة، وذلك في إطار تأكيد دور الوزارة في دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعكس هذا التكريم تقدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للجهود التي تبذلها منظومة "البيئة" في دعم العمل الإنساني، وتعزيز مكانة المملكة الرائدة في مجال العمل الإغاثي والإنساني على المستوى الدولي.

يُذكر أن المملكة مُمثّلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، تُقدّم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لأكثر من 70 دولة من الدول  المحتاجة والمتضررة، قُدّرت خلال عام 2025م بأكثر من 13 ألف طن من التمور .