​

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تسهم في تمكين مستفيدي اللجنة، ورفع قدراتهم في المجالات الزراعية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة، وذلك في إطار حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المجتمعي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لخدمة المستفيدين.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل فرص التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف مستفيدي "تراحم"، بهدف تعزيز مهاراتهم في مجالات الزراعة المستدامة، وتمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات الزراعية لتنمية مصادر دخلهم.

كما تتضمن مجالات التعاون إعداد برامج ملائمة لأسر المستفيدين في الأنشطة الزراعية، والعمل على توفير مساحات مناسبة لمشاركتهم في الفعاليات والمعارض التي تنظمها الوزارة، بما يعزز اندماجهم المجتمعي ويدعم استفادتهم من الفرص التنموية المتاحة.

وتسعى المذكرة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتطوير مبادرات مستدامة تسهم في تمكين أسر المستفيدين، إلى جانب إجراء استبيانات دورية لرصد احتياجاتهم في المجالات الزراعية، بما يضمن تصميم برامج أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجاتهم، ويدعم مستهدفات التنمية الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

​ 

​

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة لإطلاق النسخة الأولى من "أسبوع المياه السعودي"، خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026م في مدينة جدة، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في قطاع المياه، وقيادة الجهود الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات المائية العالمية.

ويعد الحدث منصة وطنية ودولية متخصصة تجمع صناع القرار والخبراء والباحثين وممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية بقطاع المياه من مختلف دول العالم، للإسهام في دعم الأمن المائي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحفيز الابتكار والبحث العلمي في هذا القطاع الحيوي.

ومن المقرر أن يستضيف الحدث العالمي حزمة من الفعاليات المتخصصة، من أبرزها منتدى المياه العربي، والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه 2027، إلى جانب أكثر من 97 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة، تستعرض أحدث الممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة، إضافة إلى إبراز إنجازات قطاع المياه في المملكة وتجارب القطاعات الوطنية ذات الصلة.

كما يتوقع أن يشكل الحدث منصة استراتيجية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية، وبحث التحديات المشتركة التي تواجه قطاع المياه، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات النوعية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء منظومة مائية أكثر كفاءة واستدامة.

ويمثل أسبوع المياه السعودي محطة مهمة ضمن الاستعدادات لاستضافة المملكة المنتدى العالمي للمياه 2027 في الرياض، والذي يعد أكبر تجمع دولي معني بقضايا المياه، حيث يشكل الاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى، المزمع عقده ضمن فعاليات الأسبوع، خطوة محورية في المسار التحضيري لهذا الحدث العالمي، بما يعكس الثقة الدولية المتنامية في الدور السعودي وقدرته على قيادة الحراك العالمي نحو مستقبل مائي أكثر استدامة.

ويحظى أسبوع المياه السعودي باهتمام واسع من الأوساط الإعلامية والمتخصصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، نظرًا لما يطرحه من ملفات استراتيجية مرتبطة بأمن المياه واستدامتها ودورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

إلى ذلك، سيشهد أسبوع المياه السعودي إقامة معرض مصاحب يجمع نخبة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية والمؤسسات المتخصصة، لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الذكية في مجالات إدارة الموارد المائية، والتحلية، وإعادة الاستخدام، والرقمنة، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع المياه في المملكة، ويتيح فرصًا لتبادل المعرفة وبناء الشراكات النوعية.

كما سيشهد الحدث توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين منظومة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم الاستثمار والابتكار في قطاع المياه، وتطوير الحلول المستدامة التي تسهم في مواجهة التحديات المائية، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل أكثر استدامة للقطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، وللمشاركة والتسجيل يرجى زيارة الرابط التالي: swweek

​

تكثف المملكة العربية السعودية استعداداتها المبكرة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027م، من خلال التحضير لعقد الاجتماع التشاوري الثاني - ضمن أعمال أسبوع المياه السعودي - الذي يُعد خطوة محورية في مسار الإعداد لهذا الحدث العالمي البارز، ويشارك في الاجتماع نخبة من الخبراء، وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.

ويهدف الاجتماع إلى توحيد الرؤى، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، وبحث الأولويات والمحاور الرئيسة للمنتدى العالمي، إلى جانب مناقشة الأطر التنظيمية والفنية، وآليات الشراكة والتعاون، بما يضمن تقديم نسخة نوعية تعكس مكانة المملكة ودورها القيادي في قضايا المياه.

ويعكس هذا التحرك المبكر، وتكثيف الجهود للاستعداد لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير؛ التزام المملكة بنهج العمل التشاركي، وتعزيز الحوار الدولي حول التحديات المائية، وتقديم حلول عملية ومستدامة تسهم في دعم الأمن المائي على مستوى العالم.

يُذكر أن المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه سيعقد في مارس 2027 في الرياض تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل"؛ بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، ومشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية والمحلية، ونخبة من الخبراء والمسؤولين والمهتمين بقضايا المياه محليًا ودوليًا، ويعد الحدث الأكبر والأهم في مجال إدارة المياه عالميًا، حيث يوفر منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل التعاون لضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.

​

تنطلق أعمال المنتدى العربي السابع للمياه، يوم 28 يونيو الجاري وذلك ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي، الذي يُقام في جدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026م؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الموارد المائية في المنطقة العربية، في ظل المتغيرات المناخية، والنمو السكاني، وتزايد الطلب على المياه، وذلك بمشاركة وطنية وإقليمية ودولية واسعة، لنخبة من صُنّاع القرار، والخبراء، والمختصين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية.

ويركز المنتدى على عدة محاور رئيسة، من أبرزها تعزيز الأمن المائي العربي، وتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين الدول العربية، إضافةً إلى استعراض الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة في مجالات تحلية المياه وإعادة الاستخدام، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، إلى جانب مناقشة أثر التغير المناخي على استدامة المياه في المنطقة.

ويُمثّل المنتدى العربي للمياه، منصة حوارية فاعلة، لبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في دعم المشاريع المشتركة، إضافةً إلى تطوير السياسات والتشريعات، بما يواكب التحديات الراهنة ويستشرف متطلبات المرحلة المقبلة، كما يُشكّل فرصة لتعزيز العمل العربي المشترك، في أحد أكثر القطاعات حساسية وتأثيرًا على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث يسهم المنتدى في بلورة رؤى مستقبلية، وتقديم توصيات عملية تدعم تحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل.

ويتوقع أن يخرج المنتدى بمخرجات نوعية تسهم في دعم صُنّاع القرار، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ دور المنطقة العربية في الحوار الدولي حول قضايا المياه، بما يعكس أهمية هذا الحدث الإقليمي ومكانته على خارطة الفعاليات المتخصصة في قطاع المياه. ​

​​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن توفير حلول تمويلية متخصصة لدعم التوسع في الزراعة العضوية يمثل أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة المشروعات الزراعية، وتحفيز الاستثمار في القطاع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة تحت عنوان "استعراض ومناقشة منتج قرض الزراعة العضوية"، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية، وبمشاركة أكثر من 30 مزارعًا ومستثمرًا ومهتمًا بقطاع الزراعة العضوية من مختلف مناطق المملكة.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين لعدد من أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني العضوي، شملت قطاعات الخضروات والتمور والزيتون والفواكه، إلى جانب منتجي نحل العسل ومربي الماشية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع المستفيدين والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن المنتج التمويلي وآليات الاستفادة منه.

وأكد المشرف العام على أعمال وكالة الوزارة للزراعة المهندس عبدالله بن صالح الحوتان أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة والمزارعين والمستثمرين، بما يسهم في تطوير الممكنات الداعمة للقطاع الزراعي، وتمكين التوسع في تطبيق ممارسات الزراعة العضوية.

وأوضح المهندس الحوتان أن منتج "قرض الزراعة العضوية" إحدى برامج صندوق التنمية الزراعية، ويهدف إلى توفير حلول تمويلية تدعم المزارعين والمستثمرين الراغبين في التوسع في الإنتاج العضوي، بما يعزز استدامة القطاع الزراعي ويرفع كفاءة المشروعات الزراعية ويسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية السعودية 2030.

وتضمنت الورشة عرضًا قدمه، مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية المهندس شادي بن محمد شهاب، استعرض خلاله واقع قطاع الزراعة العضوية في المملكة، ومؤشرات نموه وتطوره، إضافة إلى المبادرات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع وتعزيز تنافسيته.

من جانبه، قدم ممثل صندوق التنمية الزراعية المهندس أحمد بن محمد التنق عرضًا تناول دور الصندوق ومنتج "قرض الزراعة العضوية" والاشتراطات المرتبطة به، مستعرضًا آلية الإقراض ونطاق التمويل المخصص لدعم مدخلات الإنتاج العضوي، بما يشمل الأسمدة ومحسنات التربة والمخصبات ووسائل الوقاية والمكافحة الحيوية.

كما شهدت الورشة جلسة نقاش مفتوحة طرح خلالها المشاركون استفساراتهم ومرئياتهم حول متطلبات التمويل وآليات الصرف والتحديات الإجرائية والميدانية التي تواجههم، بما يسهم في تطوير المنتج وتحسين آليات تطبيقه بما يتوافق مع احتياجات المستفيدين، كما أجاب ممثل صندوق التنمية الزراعية عن استفسارات الحضور، مؤكدين حرص الصندوق على تطوير برامجه التمويلية بما يدعم نمو واستدامة القطاع الزراعي.

وأختتم​ت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية والشركاء في القطاع، والعمل على تطوير المبادرات والبرامج الداعمة للزراعة العضوية، بما يسهم في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق مستهدفات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المملكة.

​​​