​​​

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، كما هنأ الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة إلى قلوبنا جميعًا.

وأكد معاليه، أن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني، يأتي تأكيدًا على الانتماء والاعتزاز بالوطن، والفخر بما يشهده من تقدّم وازدهار، في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، وتحفيزًا على بذل المزيد من الجهود، لرفعة وطننا، والعمل على تقدمه ونمائه، داعيًا المولى عز وجل، أن يحفظ قيادتنا، ويوفقهم لخدمة الوطن والمواطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، والرخاء والاستقرار.​

​​

رفع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي.

وأبان معاليه، أن الاحتفاء بهذه الذكرى، يُعبّر عن انتمائنا واعتزازنا بوطننا الغالي، ويعكس فخرنا بعزه ومجده وتقدمه، ومكانته الرفيعة بين الدول، التي تحققت بفضل الله، ثم بالدعم اللامحدود من قِبل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، في ظل رؤية طموحة أرست ركائز التنمية، والازدهار، والاستدامة، لضمان مستقبلٍ زاهرٍ لأجيالنا الحالية والقادمة، سائلًا المولى عز وجل، أن يحفظ قيادتنا، ويوفقهم لما فيه خير البلاد، وأن يديم على وطننا وشعبه، نعمة الأمن والاستقراء والرخاء.​

​​

أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ألقاه نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى؛ يعكس رؤية القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمستقبل المملكة، وما توليه من اهتمام بتعزيز مقومات التنمية، وتطوير القدرات والإمكانات الوطنية، وتوجيه الموارد نحو المجالات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يحافظ على المكتسبات ويعزز استدامتها للأجيال القادمة.

وأشار معاليه إلى أن ما حققته مؤشرات الأداء لبرامج واستراتيجيات رؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها من تقدم بنسبة (93%)، وتسجيل نمو قياسي في الصادرات غير النفطية مقارنةً بعام 2016م، وارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد؛ يؤكد نجاح مسيرة التحول التي تشهدها المملكة، وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات، والاستمرار في تحقيق مستهدفاته بكفاءة عالية.

وأضاف معاليه أن ما تضمنه الخطاب الملكي السنوي يمثل دافعًا لمواصلة تطوير قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز استدامة الموارد، وتمكين الاستثمار والبحث والابتكار، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز إسهام هذه القطاعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

​​

أشاد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بما تضمنه الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ألقاه نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، مؤكدًا أن الخطاب يجسد نهج القيادة الرشيدة في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز مكتسبات رؤية السعودية 2030.

وأوضح معاليه أن ما تضمنه الخطاب من منجزات خلال عشر سنوات من رؤية السعودية 2030، التي حققت فيها مؤشرات الأداء لبرامج وإستراتيجيات الرؤية (93%) من مستهدفاتها، وسجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة (155%) مقارنة بعام 2016م، وارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى (51%)؛ تعكس ما حققته المملكة من تقدم في مختلف المجالات، وتؤكد كفاءة الاقتصاد الوطني ومرونته، وقدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع المتغيرات، إلى جانب مواصلة الاستثمار في القدرات الوطنية وتمكين القطاعات الواعدة، بما يعزز استدامة التنمية ويرفع جودة الحياة.

وأكد معاليه أن توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- تمثل حافزًا لمواصلة العمل بكفاءة ومسؤولية، وتعزيز الجهود التنموية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وحماية الموارد الطبيعية، واستدامتها، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يحقق تطلعات القيادة وينعكس على الوطن والمواطن.

​

رعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم تدشين شركة "نامية" الناشئة، إحدى مخرجات الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بمشاركة القطاع الخاص، بهدف تحويل مخرجات البحث والتطوير إلى حلول وتقنيات ابتكارية قابلة للتطبيق والنمو في السوق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والمائي وتعزيز استدامة الموارد في المملكة.

وجاء تدشين الشركة على هامش انعقاد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للشراكة الاستراتيجية بين منظومة البيئة والمياه والزراعة و"كاوست"، برئاسة معالي وزير "البيئة"، ورئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" البروفيسور السير إدوارد بيرن، حيث استعرض الاجتماع تقدم محفظة الشراكة والمشاريع البحثية والابتكارية المشتركة، وأبرز مخرجاتها في عدد من المجالات ذات الأولوية.

واستعرض الاجتماع محفظة الشراكة التي تضم 60 مشروعًا بقيمة تتجاوز 448 مليون ريال، منها 12 مشروعًا منجزًا و32 مشروعًا قائمًا، إضافة إلى 16 مشروعًا في مراحل الإعداد، بما يعكس امتداد الشراكة ودورها في دعم البحث والتطوير والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

وتناولت أعمال اللجنة أبرز المشاريع والمخرجات المشتركة في مجالات المياه، والتغير المناخي، والأمن الغذائي، وبرامج البحث والتطوير في قطاع النخيل والتمور، والاستزراع المائي والطحالب، ومن أبرز مخرجات الشراكة المركز الدولي لأبحاث المياه، ومركز التغير المناخي، ومبادرات الأمن الغذائي، وبرامج البحث والتطوير في قطاع النخيل والتمور، إلى جانب مشاريع الاستزراع المائي والطحالب.

وتأتي شركة "نامية" إحدى مخرجات هذه الشراكة الاستراتيجية، بهدف تتجير المنتجات والتقنيات الابتكارية وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى حلول قابلة للتطبيق والنمو في السوق، مستفيدةً من برامج الوزارة في دعم وتجربة التقنيات الواعدة، بما يعزز نقل المعرفة من البيئة البحثية إلى التطبيقات العملية، ويدعم مستهدفات الأمن الغذائي والمائي واستدامة الموارد في المملكة.

وتواصل الوزارة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع "كاوست"​ دعم البحث والابتكار وتطوير الحلول والتطبيقات العملية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتعظيم أثر المشاريع البحثية والابتكارية المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة واستدامة هذه القطاعات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكدت الشراكة أهمية مواصلة العمل على تحويل مخرجات البحث والابتكار إلى حلول وتطبيقات عملية ذات أثر، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز توظيف البحث والتطوير والابتكار في خدمة الأمن المائي والغذائي واستدامة الموارد، ويفتح المجال أمام تحويل التقنيات الواعدة إلى منتجات وشركات قادرة على النمو في السوق.

​

أكدت المملكة العربية السعودية أن استضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في الرياض عام 2027 تمثل محطة مهمة لتعزيز العمل الدولي المشترك، وتسريع الانتقال من التعهدات والمبادرات إلى حلول عملية تسهم في تحقيق الأمن المائي واستدامته.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني في جلسة حوارية أقيمت اليوم ضمن أعمال المنتدى الأورو-متوسطي للمياه في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين في قطاع المياه.

وأوضح الدكتور الشيباني أن المملكة تستعد لاستضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس 2027م تحت شعار "العمل من أجل غدٍ أفضل"، مشيرًا إلى أن المنتدى يستهدف تعزيز الشراكات الدولية، ودعم الحلول القابلة للتنفيذ، وربط الالتزامات العالمية ببرامج واضحة يمكن قياس أثرها ومتابعة نتائجها.

وأشار "الشيباني" إلى أهمية البناء على مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما يسهم في استمرار الزخم الدولي نحو منتدى الرياض، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع العلمي والمدني.

واستعرض وكيل الوزارة للمياه خلال الجلسة التحولات التي شهدها قطاع المياه في المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للمياه، وما تحقق في مجالات الإمداد المائي، والتحلية، والنقل والخزن، وإعادة استخدام المياه المعالجة، إلى جانب تطوير الحوكمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المنتدى العالمي للمياه في الرياض سيبحث ستة محاور رئيسية وأكثر من 30 موضوعًا، تشمل الأمن المائي، وتمويل المياه، والمياه للإنسان والطبيعة، والحوكمة والدبلوماسية المائية، والابتكار، وقيمة المياه، وسط مشاركة متوقعة تتجاوز 20 ألف مشارك من أكثر من 150 دولة.

وأكد "الشيباني" أن المملكة تعمل على أن تكون العملية التحضيرية للمنتدى شاملة لمختلف الأطراف، وأن تعكس احتياجات المناطق والدول المختلفة، مع تعزيز مشاركة الشباب والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات الأحواض المائية.

ودعا وكيل "البيئة" في ختام مشاركته المجتمع الدولي إلى الإسهام الفاعل في التحضير لمنتدى الرياض، وتقديم المبادرات والخبرات والشراكات التي تدعم الوصول إلى نتائج عملية ومستدامة، مؤكدًا أن المملكة تتطلع إلى أن يشكل المنتدى منصة تجمع العالم للعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستدامة للمياه.

وتأتي مشاركة المملكة في المنتدى الأورو-متوسطي للمياه ضمن جهودها لتعزيز التعاون والدبلوماسية المائية الدولية، والتعريف باستضافتها للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي يُقام في الرياض بالشراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومجلس المياه العالمي.

​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قطاع المياه في المملكة يشهد تحولًا كبيرًا، انعكس على تحقيق منجزات نوعية في مجال تحقيق الأمن المائي، وذلك من خلال تلبية الطلب، والمحافظة على الموارد؛ حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة من نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا في عام 2016م، إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يوميًا في عام 2025م، فيما انخفض استخدام المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب إلى نحو 11 مليار متر مكعب عام لذات الفترة، مما يعزّز إسهام القطاع في تحقيق استدامة الموارد المائية، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك، في الاجتماع السابع لـ "مجتمع أبحاث المياه"، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمياه، باستضافة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، ومركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، وبمشاركة نخبه من الخبرات العلمية، والجهات المعنية بتطوير قطاع المياه في المملكة.

 وأوضح الدكتور المالك، أن التحديات التي يشهدها قطاع المياه على مستوى العالم تتطلب منا التركيز بصورة أكبر على كفاءة استخدام الموارد، وإدارة الطلب، وتقليل الفاقد، والتوسع في إعادة الاستخدام، مشيرًا إلى أن تلك التحولات ترتبط بصورة مباشرة بقدرتنا على تبنّي التقنيات وتطويرها، والتوسع في تطبيقها وتوطينها، مبينًا أن تعامل المملكة مع احتياجات قطاع المياه، وقراءتها الشاملة للأوضاع العالمية؛ أسهمت في صياغة أولوياتنا الوطنية للبحث والابتكار، حيث تم تحديد أكثر من ستة عشر تحديًا وفرصة على امتداد سلسلة المياه، وربطها  بستة عشر مؤشر من مؤشرات الإستراتيجية الوطنية للمياه.

وأبان الدكتور المالك، أن "مبادرة منطقة الابتكار المائي" تشكّل منصةً مهمة تجمع الخبرات والكفاءات لبحث احتياجات القطاع وتحدياته، وتعزيز التواصل بين الباحثين والجهات المستفيدة من نتائج البحث، إضافةً إلى مشاركة الباحثين والمبتكرين والجهات التشغيلية والمستثمرين؛ بما تتيح اختبار الحلول في بيئات تشغيلية حقيقية، وصولًا إلى تبني الحلول الناجحة والتوسع فيها، مثمّنًا جهود الهيئة السعودية للمياه، والقائمين على هذا التجمع، ودوره في توجيه الجهد البحثي نحو تحديات القطاع، والانتقال من المعرفة والبحث إلى إيجاد حلولٍ مطبقة على أرض الواقع.

وأشار وكيل الوزارة للبحث والابتكار، إلى أن تسمية عام 2027 بـ "عام الماء"، واستضافة المملكة أعمال المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في الرياض، تعكس اهتمامها بتطوير القطاع، وطموحها بأن تكون بيئة عالمية لتقنيات المياه، يتم فيها تطوير الحلول، واختبار جدواها في بيئات تشغيلية حقيقية، لافتًا إلى أن المملكة تمتلك اليوم بنية تحتية، وقدرات تشغيلية متقدمة، وجامعات ومراكز بحثية مرموقة، إضافة إلى شركات وطنية ودولية رائدة؛ مما يجعلها قادرة على مواكبة التحديات العالمية والتعامل معها، من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإدارة الطلب، وإعادة الاستخدام، والأنظمة الذكية والرقمية، والحوكمة؛ مما يُسهم في رسم مستقبل القطاع، وأولويات البحث والابتكار فيه.

يُشار إلى أن تجمع "منطقة الابتكار المائي" يُشكّل منصة وطنية رائدة، تعمل على تعزيز البيئة العلمية والبحثية المتكاملة، وتدعم التعاون بين الجامعات والجهات الوطنية والقطاع الخاص؛ بما يُسهم في مواجهة التحديات المائية، وتطوير تقنيات مبتكرة تساعد في استدامة الموارد المائية.​