​

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إعادة هيكلة التحالف السعودي للتقنيات الزراعية والغذائية، من خلال تعزيز حوكمته، وتطوير أدائه المؤسسي، بما يُسهم في دعم الابتكار، وتسريع تبني التقنيات الحديثة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، تعزيزًا للأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة، وذلك تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للإبداع والابتكار.

وأكد وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك، أن إعادة هيكلة التحالف تُعد خطوة استراتيجية نحو التطوير، بعد أن نجح التحالف في أن يكون مركز اهتمامٍ لعددٍ من الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة التحالف تأتي لتعزيز تكامل الجهود بين تلك الجهات، وتوسيع الشراكات المؤسسية؛ بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة.

وأوضح الدكتور المالك، أن الوزارة تعمل ضمن جهودها لتوطين التقنيات وبناء القدرات الوطنية، على تعزيز منظومة الابتكار، من خلال تطوير بيئة محفزة لتبني التقنيات الحديثة، بما يدعم التنمية المستدامة ويرسّخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في الابتكار الزراعي والغذائي، تماشيًا مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة التوجيهية للتحالف السعودي للتقنيات الزراعية والغذائية عن إطلاق جائزة لأفضل قادة لديهم أثر في قطاع الزراعة وذلك خلال اجتماعها الربعي ضمن فعاليات اليوم العالمي للإبداع والابتكار، والذي ناقش أبرز التحديات والفرص، واستعرض أحدث الحلول التقنية، كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن انضمام وزارتي الاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات إلى التحالف؛ في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية لدعم الابتكار، وتحقيق أثر مستدام.

يُشار إلى أن التحالف السعودي للتقنيات الزراعية والغذائية، هو منصة وطنية تجمع أكثر من 150 جهة من 12 دولة، تعمل على تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية، وكفاءة استخدام المياه، والتصنيع الغذائي، والاقتصاد الأزرق؛ بما يعزز كفاءة القطاع وتحقيق استدامته، ويضم التحالف أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجهات البحثية، ويسهم في تطوير السياسات ونقل وتوطين التقنيات وبناء القدرات الوطنية.

​​

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسلّمها المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية -فرع الخليج العربي- من شركة أرامكو السعودية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك وتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة أنها ستتولى الإشراف على تشغيل المركز الإقليمي وضمان جاهزيته التشغيلية، بالتعاون مع الجهات المعنية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.

وبيّنت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها، ممثلة بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، لتعزيز الاستدامة البحرية ورفع كفاءة منظومة الاستزراع السمكي عبر أحدث التقنيات والمعايير العلمية، منوهة بإطلاق المركز الإقليمي مبادرة نوعية تمثلت في إطلاق 100 ألف يرقة من أسماك السبيطي في مياه الخليج العربي على عدة دفعات، تأكيدًا لالتزام المملكة بحماية البيئة البحرية وتنمية مواردها الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مخزون الأسماك في مياه الخليج العربي والحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم استدامة المصائد المحلية، إلى جانب الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، ورفع كفاءة قطاع الصيد بما ينعكس إيجابًا على دخل الصيادين واقتصاد المناطق الساحلية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 10 ملايين يرقة من الأسماك البحرية سنويًا، فيما تمتد منشآته على مساحة 243 ألف متر مربع، إضافة إلى بحيرة مانغروف بمساحة 300 ألف متر مربع لدعم التوازن البيئي، كما تتضمن الخطة المستقبلية للمشروع إنتاج أنواع أخرى مختارة من الأسماك، مع برامج موازية لتنمية النظم البيئية البحرية، مثل الزراعة المائية، الشعاب المرجانية، الأعشاب البحرية، ومزارع أشجار المانغروف (القرم).
​

​

اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم أعمال ملتقى المسؤولية الاجتماعية في البيئة والمياه والزراعة، الذي أُقيم برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي على مدار يومين بمقر الوزارة بالرياض، بمشاركة أكثر من (300) مختص ومهتم من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.

وشهد الملتقى الذي استمرت فعالياته على مدار يومين إطلاق (15) شراكة بيئية مجتمعية، تهدف إلى دعم المبادرات التنموية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال تكامل الأدوار بين الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة، بوصفها جهة تمكين وإشراف، والجمعيات البيئية المتخصصة، إلى جانب الجهات والشركاء من القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير المبادرات وتعزيز استدامتها.

وتضمن الملتقى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة ناقشت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، من أبرزها الابتكار في المبادرات المجتمعية، وتقارير الاستدامة، وفرص الاستفادة من سوق الكربون، بما يسهم في رفع كفاءة المبادرات وتعزيز أثرها.

ويأتي تنظيم الملتقى امتدادًا لجهود الوزارة في تفعيل استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، من خلال تطوير المبادرات المجتمعية البيئية، وتعزيز كفاءتها، وتحفيز الابتكار في الحلول البيئية، إلى جانب دعم مشاركة منظمات القطاع غير الربحي، وتوسيع نطاق إسهام القطاع الخاص في المبادرات ذات الأثر التنموي، حيث شهد الملتقى في طرح عدد من الموضوعات والمحاور المرتبطة بتطوير نماذج المسؤولية الاجتماعية، ورفع مستوى الاستدامة في المشاريع البيئية، وتعزيز تبنّي الممارسات المستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما شهد الملتقى إقامة معرضٍ مصاحب، استعرضت خلاله الجهات المشاركة نماذج من مبادراتها ومشروعاتها في مجالات البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب عرض تجارب نوعية في المسؤولية الاجتماعية البيئية، والحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة، وأتاح المعرض مساحة للتعريف بالجهود المبذولة من قبل منظمات القطاع غير الربحي والشركاء من القطاع الخاص، كما مثّل منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، واستكشاف فرص التعاون؛ بما يسهم في تطوير المبادرات ورفع كفاءتها وتعظيم أثرها التنموي.

ويُعد الملتقى منصة تجمع الجهات المعنية بالعمل البيئي والتنموي، لتبادل الخبرات واستعراض التجارب، وبحث فرص التعاون، بما يسهم في تطوير منظومة المسؤولية الاجتماعية البيئية وتعزيز أثرها على المجتمع.

​

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبد الجليل السيف اليوم توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار ومركز برنامج شريك وشركة المراعي؛ لدعم توطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية في المملكة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، ومعالي أمين عام لجنة التوطين وميزان المدفوعات الدكتور حمد آل الشيخ، حيث تأتي هذه الشراكة في إطار جهود الجهات الثلاثة لتمكين استثمارات الشركات الكبرى، وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 مثل وزارة الاستثمار مساعد وزير الاستثمار لتطوير الاستثمارات الدكتور عبد الله الدبيخي، فيما مثّل مركز برنامج شريك الأستاذ هشام بن مشاري المشاري وحضور الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ فهد بن عبد العزيز العبد القادر، في وقت مثّل فيه شركة المراعي الرئيس التنفيذي الأستاذ فواز بن محمد الجاسر.

ويستهدف المشروع تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البحرية، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع توافر المنتجات في السوق المحلي، حيث يُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو توطين جزء من سلاسل توريد المنتجات البحرية في المملكة، ودعم نمو قطاع الثروة السمكية.

ويسعى المشروع للمساهمة في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية للزراعة لضمان استدامة الموارد، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتوطين عبر إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، والمساهمة في توطين 85% من الصناعات الغذائية وتقليل الاعتماد على الخارج بحلول 2030،

 بالإضافة إلى ذلك، يستهدف المشروع تمكين المملكة لتصبح قوة رائدة في تصنيع الأغذية عبر استثمارات القطاع الخاص والابتكار، ورفع كفاءة سلاسل القيمة المتنوعة وتوسيع نطاق توافر المنتجات البحرية في السوق المحلي، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.​

​

أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن المسؤولية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متوازن ومستدام، لما لها من دور محوري في تحقيق التكامل بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن تبني المبادرات النوعية يسهم في تعزيز وعي المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم لفعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية في البيئة والمياه والزراعة، الذي أُقيم بمشاركة أكثر من (300) مختص ومهتم من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.

وأوضح معاليه أن الوزارة تمضي في ترسيخ هذا النهج من خلال التزامها بتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية عبر مختلف قطاعاتها، بما يعكس دورها في تمكين الشراكات وتوجيه الجهود نحو تحقيق أثر تنموي مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن المرحلة الحالية تتطلب من الشركاء الانتقال من إطار المشاركة إلى مستوى الالتزام الفعلي، عبر إطلاق مبادرات واضحة وقابلة للقياس، وبناء شراكات استراتيجية تترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، تسهم في دعم التنمية البيئية وتعزيز جودة الحياة، وبناء القدرات في المسؤولية الاجتماعية للشركات والجمعيات والأفراد.

وخلال الملتقى، اطلع معالي نائب وزير "البيئة" على مبادرات الجهات والشركات الإستراتيجية الرائدة التي قدمت مشاريع نوعية تعكس تنامي دور القطاع غير الربحي والخاص في دعم الاستدامة البيئية، حيث تضمنت قائمة الشراكات الإستراتيجية مشاركة مؤسسة المهيدب لخدمة المجتمع عبر مبادرات شملت إعادة إحياء المحميات، وزيادة الغطاء النباتي، وإعادة التدوير، وتنفيذ حملات تنظيف البحار، إلى جانب مؤسسة غروس الخيرية عبر عدة مبادرات من أبرزها مبادرة مبتكرة للحد من الفقد والهدر الغذائي، ومبادرة الاستثمار الزراعي الوقفي، ومبادرة إنشاء مساجد صديقة للبيئة،  ومؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع، عبر مبادرة الاستثمار  الاجتماعي البيئي، بما يعكس تكامل الجهود المجتمعية في تعزيز العمل البيئي.

كما اطلع معاليه على مشاركة عددًا من الجهات والشركات التي قدمت حلولًا مبتكرة، من بينها وقف النافع لخدمة المجتمع وشركة المنافع المتميزة للتجارة عبر مبادرة المنصة الرقمية لإعادة التدوير، وشركة الحياد الصفري للخدمات البيئية بمبادرة التشجير الذكي، ومؤسسة وقف عبد الرحمن عبد العزيز الجميح الخيرية من خلال مشروع تحلية المياه لخدمة المناطق النائية، وبرزت كذلك مبادرات نوعية لشركات تدويم في مبادرة إحرام مستدام، وشركة هدر الطاقة عبر مبادرة حصيف، وشركة إيكوكود بمبادرة KSA Green Pulse، إضافة إلى شركة جونسون كنترولز (York) التي قدمت مبادرة تمكين التقنية لدعم المسؤولية المجتمعية والامتثال البيئي، في خطوة تعزز الابتكار وتدعم تحقيق مستهدفات الاستدامة.

يذكر أن الملتقى يمثل منصة وطنية رائدة تجمع الجهات المعنية بالعمل البيئي والتنموي، لتبادل الخبرات واستعراض التجارب، وبحث فرص التعاون، بما يسهم في تطوير منظومة المسؤولية الاجتماعية البيئية وتعزيز أثرها على المجتمع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.