​​

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أفراد المجتمع، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وزيادة الطلب على المياه؛ إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها، وترشيد استهلاكها، مبينة أن الاستخدام المسؤول لهذا المورد الحيوي، يُسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، وتحقيق الأمن المائي؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة، أن ترشيد استهلاك المياه يتحقق بتبني العديد من السلوكيات اليومية المهمة، التي تُسهم في تعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال إصلاح التسربات المائية والإبلاغ عنها فور اكتشافها، واستعمال أدوات ترشيد استهلاك المياه؛ مما يُسهم في تقليل الهدر، بالإضافة إلى التأكد من إغلاق صنابير المياه بإحكام بعد الاستعمال، واستخدام وسائل الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، لما لها من دور في رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد.

وأكدت الوزارة أن المحافظة على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز الجهود من قِبل كافة أفراد المجتمع والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتعزيز الوعي بالاستخدام الأمثل، وتبني السلوكيات الرشيدة في استهلاك المياه؛ مما يُسهم في دعم الأمن المائي، وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. 

​​

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمختلف الأغراض لمدة عام، لتنتهي في 9 يوليو 2027م الموافق 5 صفر 1449هـ، وذلك في إطار جهودها لتيسير الإجراءات التنظيمية وتعزيز الاستدامة المائية.

وأوضحت الوزارة أن تمديد المهلة يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار رخص استخدام مياه الآبار، وتنظيم استخدامات المياه الجوفية، والإسهام في تحقيق الاستدامة المائية، وضمان استمرارية أنشطة المستفيدين، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها.

وبيّنت الوزارة أن الفئات المستفيدة من قرار التمديد تشمل الأفراد، والجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي، داعيةً جميع المشمولين إلى الاستفادة من المهلة واستكمال إجراءات الحصول على الرخص خلال الفترة المحددة.

وأكدت الوزارة أن قرار التمديد لا يشمل رخص استخدام الشركات الزراعية المحلية وكبار مزارعي القمح، ورخص استخدام أنشطة أشياب المياه ومصانع المياه المعبأة، والتي تخضع للضوابط والإجراءات المنظمة لها.

​​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التشجير يعد أحد أبرز الحلول الطبيعية والفعّالة في تخفيف آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مشيرةً إلى الدور التي تؤديه الأشجار من خلال تلطيف الأجواء، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز الاستدامة البيئية، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.

وأوضحت "البيئة"، أن التشجير يؤدي دورًا مهمًا في المساهمة بخفض درجات الحرارة من خلال توفير الظل، والحد من امتصاص الحرارة في الأرصفة والأسطح، إلى جانب عملية النتح التي تطلق من خلالها بخار الماء، مما يساعد على تبريد الهواء المحيط، وتحسين جودة الحياة في المدن والمتنزهات والمساحات المفتوحة، مما توّفر بيئات مناسبة للتنزه وممارسة الأنشطة الخارجية والتشجيع على النشاط البدني، كما يساعد التشجير في امتصاص ما يصل إلى متوسط 150 كجم من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة المساحات الخضراء تساهم في خلق أثر فعال ينعكس إيجابًا على صحة الإنسان من خلال تقليل التوتر، وتحسين الصحة النفسية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، من خلال تنقية الهواء من الملوثات مما يقلل من الأمراض، وتقليل التلوث الضوضائي، والمساهمة الفعّالة في إدارة مياه الأمطار، فضلًا عن دعمه للتنوع الأحيائي من خلال توفير الموائل الحيوية للتنوع البيولوجي ودعم الملقحات الطبيعية.

وحثت "البيئة" أفراد المجتمع على أهمية اختيار الأشجار المحلية، مما تعد أكثر تكيفًا مع الظروف المناخية في المملكة، وأقل احتياجًا للمياه، بما يعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والمساهمة في تعزيز فرص نجاح مشاريع التشجير واستدامتها، داعيةً إلى اتباع الممارسات الزراعية السليمة للمحافظة على الأشجار خلال موسم الصيف، ومنها اختيار التوقيت المناسب للريّ، حيث يفضّل أن يكون في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، بالإضافة إلى استخدام أنظمة الري بالتنقيط؛ لترشيد استهلاك المياه وتمكين كفاءة استخدام المورد المائي الحيوي، مما يسهم في تقليل من فقدان المياه بالتبخر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بنظم الري التقليدية، مبينةً أن الغطاء العضوي حول الأشجار يعزز من المحافظة على رطوبة التربة، وينظم درجات الحرارة، ويمنع من نمو الأعشاب الضارة.

وأكدت الوزارة أن التشجير يمثل استثمارًا طويل الأمد في البيئة، والإنسان، ومستقبل الأجيال القادمة، حيث تساهم في توفير الظل، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز المشهد الحضري، ورفع جودة الحياة للأجيال القادمة، مشيرةً إلى أن نجاح جهود التشجير يعتمد على المشاركة المجتمعية، من خلال تبني سلوكيات بيئية إيجابية؛ تعزز من تنمية الغطاء النباتي، وحماية الموارد الطبيعية لضمان استدامة النظم البيئية.

​​​

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة دليل المبيدات الزراعية (1448هـ - 2026م)؛ لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، وتنظيم تسجيلها وتداولها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة في المملكة، بما يعزز حوكمة القطاع ويرسخ أفضل الممارسات العلمية والتنظيمية.

وأوضحت الوزارة أن الدليل يُعد مرجعًا وطنيًا شاملًا لتنظيم تداول واستخدام المبيدات الزراعية، ويهدف إلى توفير قوائم محدثة بالمبيدات المسجلة والمصرح بها، وتوضيح المبيدات المقيدة والمحظورة، ونشر إرشادات الاستخدام الآمن وفترات الأمان، بما يسهم في حماية الصحة العامة والبيئة، ودعم المزارعين والمستفيدين بالمعلومات العلمية المتعلقة بالآفات الزراعية وطرق المكافحة المتكاملة.

وأكدت الوزارة أن الدليل يضم محتوى علميًا وتنظيميًا متكاملًا يشمل التعاريف والمصطلحات المعتمدة، وبيانات ملصق المبيد، إلى جانب قوائم تفصيلية لأنواع المبيدات الحشرية، العناكبية، النيماتودية، الفطرية، والعشبية، إضافة إلى منظمات النمو النباتية، الأعداء الحيوية، والمواد الناشرة، وأنماط الاستعمال، ومعدلات الاستخدام، وفترات الأمان (ما قبل الحصاد)، والأسماء التجارية للمبيدات المسجلة، إلى جانب قوائم المبيدات المقيدة والمحظورة، بما يعزز امتثال المستخدمين للتعليمات الفنية والتنظيمية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدليل يأتي امتدادًا لجهود تطوير منظومة إدارة المبيدات الزراعية، والانتقال إلى نهج علمي قائم على إدارة المخاطر وترشيد الاستخدام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويسهم في استدامة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من المخاطر الصحية والبيئية، مؤكدةً أهمية التحقق من بيانات ملصق المبيد ورقم التسجيل المعتمد، والالتزام بالتعليمات وفترات الأمان قبل استخدام المبيدات أو حصاد المحاصيل.

ويمكن الاطلاع على دليل المبيدات الزراعية (1448هـ - 2026م)، عبر الرابط التالي: (اضغط هنا​).​

​​​

حثّت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ملاك الحيوانات الأليفة والقائمين على رعايتها، على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بحمايتها من آثار الحر الشديد تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف؛ وذلك من خلال توفير الأطعمة والمياه بشكل دائم، وتهيئة الحظائر وأماكن الإيواء لحمايتها، والالتزام بالتطعيم، والحرص على إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة، وتفقد أحوالها مرةً واحدةً على الأقل يوميًا.

ودعت الوزارة مُلاك الحيوانات إلى تطبيق معايير ومتطلبات الرفق بالحيوان، والحرص على عمل جميع الاحتياطات التي تضمن عدم إلحاق الأذى بها خلال الحر الشديد، وتعزيز مبدأ الرفق بالحيوان وفقًا لما ورد في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ منوهةً بضرورة متابعة الحالة الصحية للحيوانات من قبل الطبيب البيطري المختص للكشف عليها وتقديم الرعاية البيطرية، بالإضافة إلى تحصينها لحمايتها من الأمراض المختلفة وانتقال العدوى.

ويُعد الرفق بالحيوان مسؤوليةً دينيةً وأخلاقية، وأحد العوامل الرئيسة في الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية ورفع كفاءة إنتاجها، بما يضمن سلامة الحيوانات ويسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.