​

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم، بتمديد برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة "ريف السعودية" لمدة سبع سنوات.
وبهذه المناسبة، عبّر معاليه عن اعتزازه بثقة القيادة، مؤكدًا بذل المزيد من الجهود لاستمرار نجاحات البرنامج في تنمية وتطوير المناطق الريفية في مختلف مناطق المملكة، حيث استفاد من مشاريع ومبادرات البرنامج أكثر من 92 ألف مستفيد من صغار المزارعين والأسر المنتجة،

وقدّم برنامج "ريف السعودية" فرصًا لتحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، والأسر المنتجة، عبر ثمانية قطاعات زراعية رئيسة، هي: إنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية، وتعزيز قدرات صغار مربي الماشية، وتربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة المحاصيل البعلية، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة، وتنمية زراعة النباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع الفاكهة.

وأسهم البرنامج في تنمية وتطوير القطاع الزراعي في الريف السعودي، من خلال جهوده في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتوفير فرص عمل لهم؛ حيث تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لقطاعاته الثمانية 5.6 مليارات ريال في عام 2025م؛ مما يؤكّد أهميته في دعم الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.​

​

افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي فعاليات "المعرض الزراعي السعودي 2026" في نسخته الثالثة والأربعين، الذي يُقام تحت شعار "منظومة زراعية متكاملة لمستقبل مستدام" في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري،  بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة محلية ودولية واسعة لعدد من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وصُنّاع القرار، والمستثمرين، والمهتمين؛ للإسهام في تعزيز دور القطاع الزراعي في المملكة، ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، تماشيًا  مع مستهدفات رؤية السعودية2030.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي آل فيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة معارض الرياض، أن استمرارية نجاح المعرض الزراعي السعودي، على مدى أكثر من أربعة عقود، يجسّد مكانته الدولية بوصفه منصة رائدة تجمع الخبرات المحلية والدولية، وتعمل على تعزيز الشراكات، والابتكار في مجالات الزراعة والغذاء.

وأوضح سموه، أن الدورة الحالية للمعرض، تُسلّط الضوء على أحدث الحلول والتقنيات التي تسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الأمن الغذائي، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، ويُسهم في تطوير القطاع وتعزيز استدامته.

وقام معالي الوزير بجولة على أجنحة المعرض، الذي ضم عددًا من القطاعات، شملت، الأغذية الزراعية والعضوية، والدواجن، والماشية، والمطاحن والأعلاف وصحة الحيوان، إضافة إلى الاستزراع المائي، وتجهيز وتغليف الأغذية، والابتكار وريادة الأعمال، والبيطرة.

كما شهد معاليه توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بين عدد من الجهات في القطاع الحكومي، وشبه الحكومي، والقطاع الخاص، إضافة إلى الشركات الزراعية العالمية؛ للإسهام في دعم قطاع الأغذية والزراعة، ودفع النمو الاقتصادي، وتبني استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أ. صالح عبدالمحسن بن دخيّل، أن تكامل الجهود بين الوزارة وشركائها في القطاع الخاص، أسهم في نمو القطاع الزراعي وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في عام 2025م، مسجّلًا نموًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2024م؛ مما انعكس على ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية، تجاوزت 100% في التمور والحليب والبيض، و80% في قطاع الدواجن، فيما سجّل الاستزراع السمكي نموًا بنسبة 20%، وبإنتاج قارب الـ 200 ألف طن، مضيفًا أن هذا النمو واكبه استمرارٌ  لتمكين المنتجين، وتحفيز الاستثمار؛ إذ تجاوز التمويل المقدم من صندوق التنمية الزراعية 6.5 مليارات ريال في عام 2025م.

وأشار بن دخيّل، إلى حرص الوزارة على تعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وبما يضمن الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية واستدامتها، حيث نفّذت العديد من المبادرات النوعية القائمة على المياه المجددة، مبينًا أن "مدينة الليمون" التي تم تدشينها مؤخرًا تعدُ مثالًا لهذا التوجه، كما مثّلت البيانات ركيزة أساسية لتطوير القطاع، من خلال رفع كفاءة التخطيط، واتخاذ القرار ، حيث تم تدشين "مركز المؤشرات الزراعية"؛ بهدف  رصد بيانات الإنتاج الزراعي، وقياس وفرة المحاصيل الإستراتيجية، بالإضافة الى قياس الاستهلاك المحلي، ومتابعة أداء القطاع ومستهدفاته.

ويصاحب المعرض الزراعي، انعقاد أعمال "المؤتمر السعودي الدولي لمستقبل الزراعة"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الزراعي، من داخل المملكة وخارجها، لمناقشة أبرز موضوعات التقنيات الزراعية، والأمن الغذائي، من خلال استعراض مستقبل الفرص المتاحة في القطاع الزراعي في المملكة، والمبادرات الزراعية، والتقنيات المتقدمة ودورها في الأمن الغذائي، إلى جانب قضايا الزراعة والمناخ وتمويل المشاريع والتقنية الحيوية وعلوم التربة وإدارة المياه.

يُشار إلى أن المعرض الزراعي السعودي، ظل مواكبًا لتطور مجالات الزراعة والغذاء والتقنيات المرتبطة بها، وخدمة رواد القطاع الزراعي لأكثر من أربعين عامًا، وتسعى الدورة الحالية للمعرض إلى تسليط الضوء على دعم الحلول الابتكارية التي تسهم في تطوير الزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
​

​

عقد المجلس الدولي للتمور، اليوم الأحد، أعمال الدورة السادسة لمجلس الأعضاء في العاصمة العُمانية مسقط، التي تستضيفها سلطنة عُمان، ممثلةً بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء. وأسفر الاجتماع عن انتخاب الهيئة التنفيذية للدورة المقبلة، واعتماد آلية احتساب المساهمات المالية للدول الأعضاء، وتمديد عمل اللجان المتخصصة، إلى جانب الترحيب بانضمام المملكة المغربية ودولة ليبيا إلى عضوية المجلس.

واستُهل الاجتماع باستعراض التقرير السنوي لأعمال الأمانة التنفيذية، وما تضمنه من أبرز الإنجازات والبرامج والأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، ومتابعة سير العمل في المبادرات والمشروعات المشتركة، إلى جانب مناقشة التوجهات الاستراتيجية والأولويات المرتبطة بتطوير قطاع النخيل والتمور على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهدت الدورة انتخاب الهيئة التنفيذية للدورة المقبلة، مع استمرار المملكة العربية السعودية في رئاستها، واختيار سلطنة عُمان ممثلًا لإقليم دول الخليج واليمن، والمملكة الأردنية الهاشمية ممثلًا لإقليم الشرق الأدنى، ودولة ليبيا ممثلًا لإقليم شمال أفريقيا. كما وجّه المجلس الشكر إلى أعضاء الهيئة التنفيذية السابقة، وهم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وتونس وفلسطين، تقديرًا لجهودهم خلال الدورة الماضية.

ورحّب المجلس بانضمام المملكة المغربية ودولة ليبيا إلى عضويته، بما يوسّع نطاق التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء، ويدعم فرص التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة في قطاع النخيل والتمور.

وعلى الصعيد المالي والتنظيمي، اعتمد مجلس الأعضاء آلية احتساب المساهمات المالية للدول الأعضاء في ميزانية المجلس، بما يسهم في تنظيم موارده المالية ودعم استدامة برامجه ومشروعاته. كما وافق على تمديد فترة عمل اللجان المتخصصة لدورة إضافية، لاستكمال مهامها وبرامجها الفنية والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجالات اختصاصها.

وفي كلمته، أشاد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بجهود سلطنة عُمان في استضافة الدورة السادسة، مؤكدًا أهمية الانتقال من التخطيط إلى تنفيذ المبادرات الاستراتيجية وتعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التمور.

وأكد معاليه أن قطاع النخيل والتمور يشهد اليوم مرحلة مهمة من التحول، تتجاوز تنمية الإنتاج إلى تعظيم القيمة، ورفع التنافسية، وتطوير الأسواق والصناعات، وتعزيز الاستدامة. وفي ظل هذه التحولات، تبرز الإمكانات التي يمتلكها القطاع للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاستدامة الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وخلق فرص اقتصادية وتنموية مستدامة، بما يرسخ مكانة التمور بوصفها قطاعًا غذائيًا واقتصاديًا تزداد أهميته عالميًا.

وأوضح رئيس المجلس أن قطاع التمور العالمي شهد نموًا متزايدًا خلال السنوات الخمس الماضية، مع ارتفاع الصادرات بنحو 6%، مدفوعًا بتغير أنماط الاستهلاك وتزايد الطلب على المنتجات الغذائية ذات القيمة الصحية. وأشار إلى أن ذلك يمثل فرصة استراتيجية للمجلس الدولي للتمور لربط قدرات الدول الأعضاء وخبراتها بنمو الطلب العالمي، والاستفادة من مكانتها التي تمثل نحو 60% من الإنتاج العالمي، بإنتاج سنوي يقارب 6 ملايين طن، بما يعزز دور المجلس في تطوير الإنتاج والتصنيع والتسويق، ورفع تنافسية التمور ومنتجاتها في الأسواق العالمية.

وبيّن معاليه أن المجلس حقق، منذ تأسيسه، وبدعم وتعاون الدول الأعضاء، العديد من المنجزات، وعمل على ترجمة قرارات مجلس الأعضاء إلى خطوات عملية وتنفيذية أسهمت في تطوير قطاع النخيل والتمور على مختلف المستويات. وأكد أن اعتماد الخطة الاستراتيجية خلال الاجتماع غير العادي المنعقد في الربع الأول من العام الحالي يمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار واضح لتوجيه أعمال المجلس وتحديد أولوياته خلال المرحلة المقبلة، والانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، ومن الأهداف إلى النتائج.

وأشار إلى أن الدورة الحالية تأتي امتدادًا لهذه الجهود، من خلال اتخاذ القرارات التي تمكّن المجلس من أداء دوره بفاعلية أكبر، وتحويل أهداف الخطة الاستراتيجية إلى واقع عملي يفتح آفاقًا جديدة لنمو قطاع التمور عالميًا في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق. وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات والتجارب، وتوحيد الجهود ضمن إطار أعمال المجلس وأولوياته الاستراتيجية.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود، في كلمة ألقتها عبر الاتصال المرئي، تطلع المجلس إلى أن يكون مرجعاً دولياً موثوقاً للمعرفة والمعايير، ومنبراً تتكامل فيه خبرات الدول الأعضاء وتلتقي مصالحها، بما يجعل التعاون سبيلًا لنمو قطاع التمور ورفع تنافسيته.

وأوضحت سموها أن المجلس يحرص على أن تكون احتياجات الدول الأعضاء أساسًا لاختيار مشروعاته وتحديد أولوياته، وأن يُقاس نجاح برامجه بما تضيفه إلى قدرات الدول الأعضاء، وما تفتحه أمام منتجي التمور ومصدّريها من فرص في الأسواق الدولية.

بدوره، أكد معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عُمان الدكتور سعود بن حمود الحبسي، أهمية قطاع النخيل والتمور في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية واستدامة المجتمعات الريفية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير سلاسل القيمة، وتحسين الجودة والتصنيع والتسويق، وتعزيز الابتكار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المشتركة.

وتناولت أعمال الدورة سبل تطوير الشراكات البحثية والاستثمارية والتجارية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتوفير البيانات والمؤشرات المتعلقة بالإنتاج والأسواق، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات المواصفات والجودة وسلامة الغذاء والنفاذ إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية التمور عالميًا.

وأكد ممثلو الدول الأعضاء أهمية مواصلة العمل المشترك وتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، بما يعزز الدور المؤسسي للمجلس ويدعم تحقيق أهدافه الاستراتيجية.​

​

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن قرب دخول قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية إلى حيز التنفيذ، حيث يبدأ تطبيق القرار بعد 29 يومًا، الذي يوافق 16 نوفمبر 2026م، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتحقيق مستهدفات الأمن المائي بالمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يشمل كافة المساحات المزروعة بالأعلاف المعمرة في مناطق الرف الرسوبي، وتتضمن، الجوف، الرياض، حائل، المنطقة الشرقية، القصيم، وتبوك، مبينة أن الأعلاف الموسمية المسموح بزراعتها حسب الضوابط المعتمدة للمزارع المرخّصة، تشمل أنواع متعددة مثل البرسيم المصري وحيد الحشة، البرسيم المصري متعدّد الحشات، حشيشة الراي الإيطالية، حشيشة الراي الحولية.

وأضافت، أن التحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية، يُسهم في خفض استهلاك المياه الجوفية غيـر المجدّدة في القطاع الزراعي وتقليل استنزافها، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، بما يحقق الاستدامة الزراعية.

ودعت الوزارة المزارعين الراغبين في زراعة الأعلاف الموسمية، لتقديم الطلب على الترخيص من خلال الرابط التالي:

naama
​

​

برعاية وحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وقعت الوزارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ووضع إطار عمل منظم للتنسيق والتكامل في مجال تبادل الخبرات ونقل المعرفة في ممارسات الجودة والتميز وإجراءات العمل وسبل تطويرها.

مثّل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للتخطيط والتميز المؤسسي الأستاذ يحيى بن شريف غزواني، فيما مثّل الهيئة مساعد محافظ الهيئة للتخطيط والاستراتيجية الأستاذ شهاب بن حمد الجبرين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في تقييم فاعلية ممارسات الجودة وتطوير الأداء المؤسسي، والاطلاع على المواصفات في مجال الجودة والتميز، ودراسة نتائج التقييم وتقديم التوصيات التحسينية ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها، إلى جانب بناء إطار منهجي لتبادل المعرفة عبر برنامج سفراء الجودة.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على إعداد وتحديث اللوائح الفنية، وتحليل مخاطر المنتجات وربطها بالأثر البيئي، والاستفادة من مخرجات تقييم الأثر البيئي في تطوير اللوائح الفنية، والتنسيق في دراسة مشاريع المواصفات ذات العلاقة، بما يحقق المصلحة العامة، إضافة إلى التعاون في مجالات الاستدامة البيئية عند استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، ومواصفات الأسمدة بمختلف أنواعها.

ووفقًا للمذكرة، سيتعاون الطرفان في دعم أنشطة البحث والابتكار، وتبادل الخبرات في التقنيات الحديثة، وتمكين الابتكارات ودعم مبادرة المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة "نبراس"، إلى جانب دعم البرامج البحثية والنشر العلمي المشترك للأبحاث التطبيقية، والتعاون في المبادرات والفعاليات الابتكارية، وتهيئة الممكنات والتسهيلات اللازمة للابتكارات المحتضنة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

وفي مجال البنية التحتية للجودة، يتركز التعاون على تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتحقق من دقة وجودة القياسات للأجهزة المستخدمة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتقديم خدمات المعايرة وبرامج الكفاءة الفنية، والتعاون في التحقق من أنظمة القياس والمعايرة للوزارة والجهات التابعة لها.

وتشمل مجالات التعاون كذلك تنظيم قطاع المعدات الثقيلة والارتقاء بمستوى الامتثال فيه، وتعزيز التكامل التنظيمي والتقني، وتنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية المشتركة، إلى جانب تأهيل منسوبي الوزارة في مجالات البنية التحتية للجودة، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية وورش العمل التوعوية، والتعاون لحصول الوزارة على شهادة الجودة السعودية "حياك" المعنية بتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحفيز الجهات التي تشرف عليها الوزارة للحصول على الشهادة.

وتأتي المذكرة في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الممارسات المؤسسية، ودعم الابتكار والاستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.​

​

أكدت المملكة العربية السعودية مواصلة جهودها لتعزيز العمل البيئي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال مبادرة السعودية الخضراء والإستراتيجية الوطنية للبيئة، بما يدعم حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستدامة البيئية.

جاء ذلك خلال مشاركتها ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقدة في مملكة البحرين.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها خلال كلمة المملكة التي ألقاها بهذه المناسبة أن هذه الجهود أسهمت في مضاعفة مساحة المحميات البرية والبحرية أربع مرات، وزيادة إعادة تدوير النفايات بنحو 300%، وإعادة تأهيل أكثر من مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة أكثر من 180 مليون شجرة، وإطلاق أكثر من 10 آلاف من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.

ونوه  الدكتور فقهيا بدور دول المجلس في دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي انضمت إليها 35 دولة، مبينا أن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض شكلت نقطة تحول في مسيرة الاتفاقية. فقد اعتمد المؤتمر 37 قرارا، وأطلق مبادرات أبرزها "قطاع الأعمال من أجل الأرض" و"شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف".

 وأضاف فقهيا أن رئاسة COP16 واصلت متابعة تنفيذ هذه القرارات حتى انعقاد الدورة السابعة عشرة في منغوليا الشهر الماضي، فيما تجاوز عدد المبادرات المنضمة إلى "أجندة عمل الرياض" 200 مبادرة حول العالم.

ورحب وكيل البيئة في نهاية كلمته باستضافة جمهورية مصر العربية للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف عام 2028م، وباستضافة المملكة للدورة القادمة لاجتماع وزراء البيئة بدول المجلس.