​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية الحد من ظاهرة الرعي الجائر، والعمل على معالجتها من خلال تكثيف الجهود الرقابية الميدانية، وزيادة الوعي المجتمعي؛ لحماية الغطاء النباتي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية بالمملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

يأتي ذلك ضمن مستهدفات الحملة التوعوية التي أطلقتها للوزارة تحت شعار "شتانا صح" في نسختها الثانية؛ للإسهام في تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع في حماية الموارد الطبيعية، والمحافظة على الغطاء النباتي، والتشجيع على تبني الممارسات المسؤولة خلال الرحلات البرية، والتنزه في الأماكن العامة؛ بما يسهم في حماية البيئة ويضمن استدامة الموارد الطبيعية خلال موسم الشتاء.

وأوضحت الوزارة أن الرعي الجائر في مناطق الغطاء النباتي خلال موسم الشتاء، يعد أحد أبرز الممارسات التي تؤثر سلبًا على رقعة الغطاء الأخضر في المملكة، مما قد يزيد من معدلات تدهور الغطاء النباتي؛ نتيجة الضغوط المستمرة على المراعي الطبيعية، بالإضافة إلى إضعاف قدرة النباتات على التجدد، وزيادة معدلات التصحر في بعض المناطق.

وأشارت "البيئة" إلى أهمية تكثيف جهودها في الرقابة الميدانية، وتنظيم إصدار تراخيص الرعي، وتطبيق الأنظمة والعقوبات تجاه المخالفين، مبينةً أن غرامة الرعي الجائر في المناطق المحمية أو المناطق غير المخصصة للرعي تصل إلى 200 ريال لكل رأس من الإبل والأبقار، و100 ريال لكل رأس من الماشية، مضيفةً أنها تواصل برامجها التوعوية التي تستهدف أفراد المجتمع وملاك المواشي، للتعريف بممارسات الرعي السليمة، ودورها في حماية الموارد الطبيعية واستدامتها.

ودعت الوزارة إلى التفاعل مع حملة "شتانا صح"، منوهة بأن الحد من الرعي الجائر يمثل خطوة محورية في حماية البيئة ودعم التنوع النباتي وتقليل تدهور التربة ومكافحة التصحر، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المجتمع واستدامة الموارد الطبيعية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية والمحافظة على الثروات الطبيعية.

​​

​​​​

​

​

حققت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال 2025م، منجزات بارزة في ثلاثة قطاعات حيوية، عبر مشاريع تنموية ومبادرات نوعية؛ أسهمت في تعزيز الناتج المحلي ودعم ميزانية الدولة في تنمية الإيرادات غير النفطية، وإحراز تقدم في المؤشرات المحلية والعالمية، مما كان له الأثر الإيجابي في تحسين جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد الوطني، اتساقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشكلت الإستراتيجيات الوطنية الرئيسة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ حقق قطاع البيئة العديد من المنجزات والأرقام القياسية في مضمار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث نجحت المنظومة في الانتهاء من إعادة تأهيل 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة أكثر من 151 مليون شجرة مكافئة في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة أو ما يعادل 40 مليون هكتار في مختلف أنحاء المملكة،  كما تم إصدار دليل لإعادة تأهيل الأراضي غير الزراعية، إنشاء منصة رصد الأراضي المعاد تأهيلها ضمن البرنامج الوطني للتشجير، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، مما كان له أثر اقتصادي في تشجيع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات البيئية، وإتاحة فرص العمل للمواطنين وتعزيز السياحة البيئية.

 وحرصًا على رفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الاستدامة المالية والأثر الإيجابي لقطاع البيئة؛ من خلال تنويع مصادر التمويل والإيرادات، عملت الوزارة كأحد مستهدفاتها السنوية على تحقيق 4.8% و300 مليون ريال كنسبة ومقدار العائد النقدي من محفظة استثمار صندوق البيئة لعام 2025م، حيث تم إنجاز خلال الربع الأول من عام 2025م 5.80%، والربع الثاني 5.4%، والربع الثالث 5.1%، بإجمالي 275.8 مليون ريال.

وفي مجال الأرصاد، تم زيادة دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجوية (العواصف الرملية والسيول) قبل 3 أيام، لتصل إلى 86.31%، بمعدل ارتفاع 1.67% مقارنة بما تم تحقيقه بنهاية العام 2024م، وذلك من خلال تطوير نظام التنبؤ والتحذير من السيول والفيضانات عبر خرائط توقعات مسبقة لمدة 120 ساعة (5 أيام) للمناطق المعرضة للفيضانات واحتمالاتها، كما تم ربط النظام بأكثر من 6 آلاف منفذ لتصريف المياه موزعة في أنحاء المملكة، مع التركيز على المناطق الحضرية، وربطه أيضًا بـ 545 سدًا، مما أسهم في تحسين إدارة الموارد المائية. وفي خطوة إستراتيجية في مسار التحول الرقمي للأرصاد، يجري العمل على إطلاق "منصة الأرصاد السعودية" كمنصة وطنية موحدة تُقدم خدمات أرصادية دقيقة وموثوقة، تشمل توقعات الطقس لعشرة أيام قادمة تغطي مواقع محددة على مستوى المملكة.

وفي إطار برامج تنمية الحياة الفطرية وإعادة التوطين، تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة، شملت إطلاق 1,593 كائنًا فطريًا، مع التخطيط لإطلاق 901 بنهاية 2025م. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة لإنشاء مركز ثادق للإكثار والإيواء بمساحة 31 مليون م²، ليكون أحد أكبر المراكز المتخصصة في الإقليم، إضافة إلى تسجيل أكثر من 84,500 طائر بحري وساحلي على طول سواحل المملكة في الخليج العربي والبحر الأحمر، وقد اعترفت Birdlife International بخمسة مواقع ساحلية وبحرية كمناطق مهمة للطيور والتنوع الأحيائي، إضافةً إلى تحديد 39 موقعًا رئيسًا للهجرة والتكاثر، ما يعزز مكانة المملكة في حماية الطيور المهاجرة، كما وثّقت برامج الرصد الميداني أكثر من 1219 مشاهدة للكائنات البحرية الكبيرة، في الخليج العربي والساحل الغربي للبحر الأحمر، وهو ما يبرز الدور الريادي للمملكة في صون النظم البيئية البحرية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي قطاع إدارة النفايات، ارتفعت نسبة النفايات المستبعدة عن المرادم إلى 18% من إجمالي الإنتاج السنوي البالغ 134 مليون طن مقارنة بـ 5% في عام 2018م، وبنمو قياسي بلغ 260% لتحقيق نسبة 90% استبعاد عن المرادم في 2024م. ولفتح آفاق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي الشامل الذي يغطي جميع مناطق المملكة ضمن 22 مجموعة جغرافية، ومواءمة المشاريع الكبرى مثل "نيوم" و"العلا" و"البحر الأحمر"، إضافة تصميم 387 فرصة استثمارية في القطاع بقيمة تتجاوز 700 مليار ريال، كما تم التوقيع على استضافة معرض (IFAT) العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستحتضن الرياض هذا الحدث الأبرز عالميًا في تقنيات إدارة النفايات ومعالجة المياه، مما يعزز مكانة المملكة كمنصة إقليمية رائدة ووجهة استثمارية واعدة في قطاع إدارة النفايات.

كما تم إطلاق المؤشر الوطني للأداء البيئي (المرحلة الأولى)، لقياس مدى تحقيق مستهدفات المؤشرات الفرعية لجميع النطاقات البيئية (تنمية الحياة الفطرية، تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إدارة النفايات، الالتزام البيئي والحد من التلوث، خدمات الأرصاد)، وتم تحديث وإعداد 9 لوائح تنفيذية في مجال التوعية البيئية، وتطوير منصات وطنية متكاملة للرقابة على الالتزام البيئي، تضم تحت مظلتها مجموعة من الأنظمة المتخصصة التي تعزز كفاءة الحوكمة البيئية، بجانب إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للأمن البيئي، تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث، وإصدار إستراتيجية وطنية للتكيف مع التغير المناخي على مستوى المملكة، وكذلك إعداد مشروع إستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتوائم مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي.

وفي مجال المساهمة الإقليمية والعالمية، تقود المملكة عدد من المبادرات الدولية، حيث تم إنشاء الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتجهيز مقرها في الرياض (المرحلة الأولى)، وإطلاق مبادرة دولية (شراكة الرياض) لمقاومة الجفاف خلال الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 2024م، وتفعيل رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال عامي 2025م و2026م، إضافة إلى إطلاق مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض Business for Land.

وفي قطاع المياه، سجلت المملكة أرقامًا قياسية في موسوعة غينيس العالمية لتؤكد ريادتها في تقنيات تحلية المياه وتعزيزها للموارد المائية، وكفاءتها التشغيلية، وترسخ مكانتها كمرجع عالمي في هذا القطاع، حيث ارتفعت إمدادات المياه لعام 2025م بأكثر من مليون م³ يوميًا لتصل إلى أكثر من 16 مليون م³ يوميًا، ما يرسخ مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، كما تم بناء أول مصنع محلي لتصنيع أغشية التناضح العكسي في المملكة، يسهم في الناتج المحلي بـنحو 1.5 مليار ريال.

وسجل القطاع رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس العالمية لتصل إلى 11 رقمًا قياسيًا، تأكيدًا لريادة المملكة في تقنيات تحلية المياه، وذلك بامتلاكها أكبر منظومة تحلية مياه بالتناضح العكسي في مشروع "منظومة انتاج الخبر المرحلة الثانية"، وأقل استهلاك طاقة لمنظومة تحلية مياه تعمل بالتناضح العكسي.

وفي مجال الخدمات المائية، تم زيادة نسب التغطية بالخدمات المائية من خلال انجاز 57 مشروعًا بقيمة 4.62 مليار ريال، لتصيح إجمالي نسبة تغطية السكان بشبكات المياه 83.69%، وزيادة نسب التغطية بالخدمات البيئية من خلال إنجاز 33 مشروعًا بقيمة 2.25 مليار ريال، لتصيح إجمالي نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي للسكان  67.05%، كما تم زيادة سعة أنظمة نقل المياه بأكثر من  2.5 مليون م³ يوميًا ومليوني م³ زيادة في سعة خزن المياه، لتصبح أكبر منظومة لنقل وخزن المياه في العالم، وذلك بتحقيق مجال النقل أرقامًا قياسية في سعات أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي، بأكثر من 18.5 مليون م³ يوميًا خلال عام 2025م، حيث تم زيادة قدرات نقل المياه خلال هذا  العام بأكثر من 2.5 مليون م³ يوميًا، إضافة إلى زيادة سعة الخزن للمياه المحلاة بأكثر من مليوني م³ لتصل إلى 29 مليون م³.

كما تمكنت الوزارة من تعظيم الاستفادة من المياه ذات المصادر المتجددة وغير التقليدية وإعادة استخدام 30% من المياه المجددة (المعالجة) للاستخدامات الزراعية والصناعية والحضرية، ومن خلال مبادرة خفض الاستهلاك مع الجهات الحكومية وتطبيق "كشف"، تم تحقيق وفورات مائية بمقدار 40,000 م³ يوميًا في القطاع الحضري (حكومي + سكني)، وتم تقليل هدر المياه بكميات تجاوزت 1.4 مليون م³، وترشيد الاستخدام لأكثر من 2700 مستفيد في القطاع الزراعي، حيث تم تركيب 2189 عدادًا على الآبار الزراعية خلال 2025م، ليصل حتى الآن تركيب 5000 عداد، بهدف مراقبة وتحليل بيانات استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة، ومدى التزام المستخدمين بالمقننات المائية المعتمدة في القطاع الزراعي، بجانب حفر 38 بئرًا في مواقع مستهدفة، بهدف تعزيز مصادر المياه الجوفية، وذلك ضمن جهود دعم منظومة الإمداد المائي في المناطق التي تعاني من شح في الموارد أو تعتمد بشكل رئيسي على المياه غير المتجددة.

وفي مجال تراخيص المياه، تم إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للتراخيص يتم من خلالها تقديم الخدمات التي تشملها لائحة التراخيص لمقدمي خدمات الكفاءة وترشيد المياه، وتم إعداد وإطلاق الكود السعودي لمصادر المياه ليكون المرجع التنظيمي والفني الموحد على مستوى المملكة، ويهدف إلى توحيد المعايير والإجراءات المتعلقة بتخطيط وتطوير وإدارة جميع أنواع مصادر المياه، ودعمًا للأبحاث والابتكار لرفع كفاءة واستدامة المياه؛ تم تنفيذ مركز أبحاث لتحلية المياه بمسمى "واحة التحلية"، ليسهم في تطوير قطاع المياه بشكل عام وتقنيات التحلية بشكل خاص. ولتشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، تم تخصيص 10 مشاريع رأسمالية في قطاع المياه بتكاليف بلغت 21.897 مليار ريال.

وحقق القطاع الزراعي تقدمًا ملموسًا في تعزيز الإنتاج والاستدامة، حيث بلغ إجمالي إنتاج السلع الزراعية الأساسية خلال عام 2024م نحو 12.6 ملايين طن، من (القمح، الخضار، الفواكه، التمور، الأسماك، الحليب الطازج، اللحوم الحمراء، الدواجن، البيض، والعسل)، مما ساهم في ارتفاع الناتج المحلي للقطاع الزراعي إلى 118 مليار ريال، محققًا نسبة نمو بلغت 5% عن العام السابق، كما ساهمت هذه الإنجازات خفض العجز في الميزان التجاري للأغذية والزراعة بنسبة 3% ليصل إلى 84 مليار ريال مقارنة بـ 86 مليار عن العام 2023م، وذلك رغم تسجيل نموًا سكانيًا بلغ 4.7%  خلال العام نفسه، وتعكس هذه النتائج التزام المملكة لتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الابتكار، بما يحقق أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة على مستوى المملكة.

وفي مجالات تعزيز الأمن الغذائي، تم تمويل القطاع بقيمة 6450 مليون ريال، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، بما يسهم في الوصول إلى نسبة 9.6% مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، ونسبة 25% من إجمالي تمويل المحفظة للتقنيات الحديثة، إضافة إلى شراء 4.52 مليون طن من القمح لتلبية احتياجات المطاحن من القمح، والحفاظ على المخزونات المحلية عند المستويات الآمنة، واستقرار المعروض المحلي من الدقيق، وذلك بشراء نحو 900 ألف طن من القمح المحلي ضمن برنامج شراء القمح المحلي من المزارعين، وشراء نحو 920 ألف طن قمح ضمن برنامج شراء 20% من استهلاك المملكة من القمح  من المستثمرين السعوديين في الخارج، وشراء نحو 2.7 مليون طن قمح مستورد عن طريق طرح مناقصات عالمية تتنافس فيها الشركات العالمية المتخصصة والمؤهلة، وتستهدف الوزارة العام المقبل شراء 5.1 مليون طن.

وساهمت المنظومة في توريد أكثر من 1.3 مليون طن من السلع الإستراتيجية محليًا من (القمح، فول الصويا، الشعير، الذرة الصفراء، اللحوم، والأرز)، وذلك لتحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي، بجانب نجاح الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي تجاه الحد من الفقد والهدر، في تقليل نسبة الفقد والهدر الغذائي بالمملكة إلى 27.9% عن خط الأساس لعام 2019م البالغ 33.1%، بانخفاض قدرة 16% من خط الأساس، كما تم إطلاق المنصة الوطنية للحد من الفقد والهدر الغذائي.

وأطلقت الوزارة المرحلة الأولى من نظام الإنذار المبكر للأغذية في المملكة، لرصد تطورات الأسواق العالمية والمحلية للسلع الغذائية الاستراتيجية، بجانب تنفيذ استراتيجية أسواق النفع العام والمسالخ، لتنظيمها بما يتماشى مع الأنظمة الزراعية والرؤية المستقبلية للقطاع، وذلك من خلال التحول من النموذج التشغيلي التقليدي إلى نماذج مستهدفة أكثر كفاءة واستدامة، مع إشراك القطاع الخاص في التشغيل والإدارة.

وشهدت صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها في عام 2025م ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى 1.8 مليار ريال، مقارنة بالقيمة السابقة البالغة 1.69 مليار ريال، وكمية تمور تساوي 351.4 ألف طن، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، شملت؛ اعتماد 80 مركز تصدير معتمد لضمان جودة وفعالية عمليات التصدير، وإطلاق علامة التمور السعودية (Saudi Date) كهوية موحدة لصادرات التمور لتعزيز الجودة والتنافسية، والانطلاق في مسارات إستراتيجية مع شركات عالمية ومنصات إلكترونية وسلاسل تجزئة كبرى لتوسيع الانتشار العالمي. كما تم تنفيذ مبادرة لرفع الوعي بالممارسات الزراعية السليمة وربط المزارع المحلية بالأسواق العالمية، شملت تسجيل أكثر من 600 مزرعة، مع العمل على إشراك المصدرين السعوديين بأبرز المعارض والفعاليات الدولية، وتستهدف وصول قيمة صادرات التمور ومنتجاتها في عام 2026م إلى ملياري ريال.

وفيما يخص تطوير وتنمية الثروة الحيوانية، والحد من مخاطر الآفات لحماية الثروة النباتية، تم تنفيذ 25 برنامجًا لمراقبة للآفات المستهدفة وتطبيق 19 برامجًا للإدارة المتكاملة للآفات ذات الأولوية والأثر الاقتصادي، ورفع تغطية تحصين الحيوانات باللقاحات للأمراض ذات الأولوية بتحصين عدد 41,242,825 من الحيوانات، بما يعادل 73% من إجمالي الحيوانات المحصنة، وتستهدف تحصين 43,304,966 من الحيوانات باللقاحات، بما يعادل 78%، وذلك ضمن حملات التحصين للحد من انتشار الأمراض الحيوانية ومكافحتها، وتقليل الخسائر الاقتصادية، ودعم إنتاجية القطاع الحيواني، حيث تمت السيطرة على 18 مرضًا حيوانيًا، وإعلان خلو المملكة من مرض طاعون الخيل الإفريقي، ومرض أنيميا الخيل ومرض الرعام، الأمر الذي يسهم في دعم حركة نقل الخيول على الصعيدين المحلي والدولي، بجانب إطلاق منصة الاستشعار الذكي؛ بهدف رصد الأمراض الحيوانية وعكسها على خريطة، مما تساعد في اتخاذ القرارات وتطبيق إستراتيجيات مكافحة الأمراض الحيوانية بفاعلية.

وفي مجال التحول الرقمي، تم إطلاق 64 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "نما"، تتعلق بالقطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والخيول العربية الأصيلة، وبناء تكاملات مع جهات بهدف تحسين تجربة المستفيد من الخدمات الإلكترونية، وإطلاق 41 خدمة في تطبيق "توكلنا"، وأكثر من 40 خدمة إلكترونية لمنسوبي الوزارة، ودمج 5 منصات لمنظومة الوزارة في منصة "نما" ضمن برنامج الحكومة الشاملة.

وفي مجال طرح الفرص الاستثمارية، تم ترسية 16 فرصة استثمارية بمبلغ 260 مليون ريال، وتوقيع 7 عقود أخرى بقيمة 35 مليون ريال، بجانب ترسية عدد 14 فرصة استثمارية زراعية، وتوقيع 7 عقود استثمارية للنشاط الزراعي، وترسية فرصتين استثماريتين في النشاط البيئي.

ودعمًا للبحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، أطلقت الوزارة المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة "نبراس"، للمساهمة في توجيه جهود البحث والابتكار، ودعم اتخاذ القرار، ونشر المعرفة في قطاعات الوزارة.

وحققت المنظومة تقدمًا في المؤشرات المحلية والعالمية، بإحراز المركز السابع في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة، مما يعكس التزام الوزارة بالتحول الرقمي ويرفع القدرات في تطبيق الحلول الرقمية الإبداعية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، حيث تم تطبيق المتطلبات والمعايير بنسبة 100% لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، مما أسهم في تحسين ترتيب المملكة عالميًا، بجانب تحقيق مستوى متميز لمنصة "نما" في مؤشر نضج التجربة الرقمية، بتحقيق المركز الثاني في استخدام التقنيات والأدوات، والمركز الخامس في تجربة المستفيد وذلك من ضمن 50 جهة مشاركة.

وحصلت الوزارة على شهادة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2025WSIS   في فئة الزراعة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بعد التنافس مع أكثر من 365 مشروعًا من مختلف دول العالم، ونالت شهادة (CMMI) نموذج تكامل نضج القدرات، كما حصل مكتب معالي الوزير على شهادة الأيزو (ISO 9001) في تطبيق أعلى معايير إدارة الجودة العالمية، وكذلك حصلت المنظومة على "جائزة الحكومة العربية الرقمية 2025" في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للمنصة الذكية لمراقبة مصادر المياه.

​ 

​​​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن ثلاث حبات من التمر تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وتناولها يمد الجسم بـ(310) سعرات حرارية، و(71) جرامًا من الكربوهيدرات، و(61) جرامًا من السكر، و(5.5) جرامات من الألياف، و(2.7) جرامات من البروتين، ونحو (0.61) جرامًا من الدهون، إذ تعتبر التمور من المحاصيل الواعدة التي تعمل الوزارة على تطوير إنتاجها وتصنيعها وتسويقها محليًا ودوليًا.

وأوضحت الوزارة ضمن حملة "موسم حصادها"، التي تستهدف نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه والخضروات الموسمية، أن موسم إنتاج التمور يبدأ من يونيو حتى نوفمبر في مختلف المناطق، حيث تتميز المملكة بإنتاج أجود أنواع التمور، وتعمل الوزارة على أن تصبح المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، وتحقق اكتفاءً ذاتيًا منه بنسبة (124%)، بإنتاج سنوي يتجاوز (1.6) مليون طن، ومساحة مزروعة تصل إلى (165) ألف هكتارًا، وتتصدر منطقة الرياض بإنتاج سنوي يبلغ (436.11) ألف طن، تليها منطقة القصيم بإنتاج (390.69) ألف طن، والمدينة المنورة بإنتاج (263.28) ألف طن، بينما تُنتج المنطقة الشرقية (203.06) ألف طن.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة تنتج أكثر من (300) صنف من التمور أشهرها (السكري، الخلاص، العجوة، الصقعي، والصفري)؛ حيث تشهد تطورًا كبيرًا ونموًا في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، مما أسهم في زيادة تصدير منتجاتها وتحقيق المملكة المرتبة الأولى في تصدير التمور من حيث القيمة على مستوى العالم، مؤكدة أن عدد النخيل في المملكة يبلغ حوالي (35) مليون نخلة موزعة على جميع مناطق المملكة.

يذكر أن حملة "موسم حصادها" تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة من الفواكه والخضروات المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.

​​

فعّلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة "موسم حصادها 2024"، في أسواق النفع العام بالرياض، داعية إلى أهمية الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الزراعية، وتعزيز الوعي بالفوائد الصحية لتناول المنتجات العضوية، والفواكه المحلية في مواسمها، ورفع كفاءتها التسويقية؛ دعمًا للمزارعين المحليين، وتفعيل مساهمتهم في تحقيق الأمن الغذائي، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة المهندس محمد بن عبد العزيز العبد اللطيف، في سوق الشمال للخضار والفاكهة بالرياض؛ لتفقّد حركة عرض وبيع منتجات المزارعين بـأسواق النفع العام، ودعم تسويقها وتفعيلها، ضمن حملة "موسم حصادها" التي أطلقتها الوزارة للتعريف بالمنتجات والفواكه المحلية، وتعزيز حضورها في الأسواق، إلى جانب تشجيع المتسوقين على استهلاكها؛ مما يُسهم في رفع المحتوى المحلي لها، وتعزيز كفاءة منظومة تسويقها دعمًا للمزارعين.

وتسعى الحملة إلى تشجيع المزارعين على الاستمرار في إنتاج المنتجات الطازجة من الخضار والفواكه؛ مما يسهم في تسويقها أثناء موسمها، كما تعمل على تعزيز استدامة إنتاج المحاصيل الزراعية المحلية ودعمها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية، وزيادة دخول المزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم؛ للمساهمة في رفع جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أن أسواق النفع العام في المملكة، تشهد انتعاشًا كبيرًا في المواسم المختلفة، وتمتلئ بكميات وفيرة من المحاصيل والفواكه المحلية المتنوعة؛ مما يسهم في ارتفاع عوائد وأرباح المزارعين المحليين، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

​​​

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة أكبر حدثٍ استثماري زراعي لترويج وتسويق منتجات الزراعة العضوية؛ حيث تنطلق خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل، برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية؛ فعاليات الدورة الثالثة للمعرض السعودي الدولي للزراعة والمنتجات العضوية "بيوفاخ السعودية"، وذلك في مركز ذي أرينا للمعارض والفعاليات بالرياض.

وتعكس استضافة المملكة لمعرض "بيوفاخ"، النمو المتسارع الذي يشهده قطاع المنتجات العضوية، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها الريادية في هذا المجال إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دعم جهودها لتعزيز التنوع الاقتصادي، والوصول إلى الاستدامة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وستركّز هذه الدورة، على موضوع المياه والأسمدة العضوية، وذلك من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل والندوات، التي تغطي أحدث التطورات في مجال الزراعة العضوية، ومعايير الجودة والتسويق، عبر فعاليات المعرض الذي يستقطب اهتمام المستثمرين والعارضين والخبراء في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم، ويجمعهم تحت مظلة واحدة؛ لاستعراض وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات العضوية، التي تشمل الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في عالم المنتجات العضوية، كما يوفّر المعرض منصة مثالية للشركات الناشئة، والشركات الكبرى؛ للتواصل وبناء شراكات استراتيجية.

يُشار إلى أن "بيوفاخ السعودية"، يُعد منصة دولية مهمة، لجذب كبار المستثمرين والموزعين والموردين، وموفري الحلول في صناعة المنتجات العضوية حول العالم، وعقد الشراكات والاتفاقيات، إلى جانب توقيع عقود توريد البضائع والخدمات، وتشهد هذه النسخة مشاركة واسعة لأكثر من (50) علامة تجارية لشركات سعودية وعالمية، لعرض منتجاتها العضوية.

​​​

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم عن إطلاق البوابة الرقمية للخضار والفواكه في المملكة؛ للمساهمة في تمكين ودعم المزارعين وضمان استمرارية الوفرة والمعروض الغذائي وتعزيز المخزونات الزراعية المحلية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال توقيع الوزارة اليوم اتفاقية مع شركة الرياض للتعمير لإطلاق البوابة الرقمية لسوق التعمير للخضار والفواكه بحضور وكيل الوزارة لشؤون الزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، والرئيس التنفيذي لشركة التعمير جهاد بن عبد الرحمن القاضي.

مثل "الوزارة" في الاتفاقية الدكتور علي آل منصور، مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض، فيما مثل شركة الرياض للتعمير الأستاذ وليد عبد الله الخرجي، الرئيس التنفيذي لأسواق النفع العام.

وتأتي هذه الاتفاقية الموقعة بمقر الوزارة بالرياض ضمن جهود الوزارة لتطوير أسواق النفع العام ورفع جودة المنتجات، مما يساهم في تحقيق الاستدامة والرقابة الفعالة في السوق، وضمن جهودها في أتمتة عملية دخول المنتجات الزراعية الطازجة للسوق المحلية، لاستثمار التقنيات الحديثة وتسهيل الربط بين المزارع والمسوق الزراعي لرفع كفاءة الأعمال، في تحقيق التسجيل المبكر للمنتجات الطازجة ومعرفة مصادرها وجودتها والقدرة على تتبعها.

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق منصة إلكترونية تتيح متابعة رحلة المنتج من المزرعة إلى السوق ومنها إلى المستهلك النهائي، مما يحقق أقصى إلتزام بالمتطلبات الحكومية وتمكين ودعم السعودة في القطاع، وتطوير البوابة الرقمية التي ستسهم في تحسين آلية دخول المنتجات الزراعية إلى السوق، من خلال تسجيل المزارعين والمسوقين مسبقاً، عبر الربط التقني مع بوابة "نما" للحصول على بيانات السجل الزراعي.

وتقوم المنصة على أتمتة عملية دخول المنتجات الطازجة للسوق المحلية، لضمان استمرارية الوفرة والمعروض الغذائي وتعزيز المخزونات المحلية، كما يحقق التسجيل المبكر للمنتجات الطازجة من معرفة مصادرها وجودتها والقدرة على تتبعها، كما تساهم في تسهيل الربط بين المزارع والمسوق الزراعي لرفع كفاءة الأعمال، والذي يسهم في تمكين المتعاملين من الحصول على السعر العادل.​ 

​​​

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تركيب أجهزة إلكترونية متطورة لمراقبة مستويات المياه بشكل آن في بحيرة سد جازان وسد بيش مزودة بأنظمة نقل بيانات إلى غرف التحكم، وقاعدة بيانات لعرض وتحليل المعلومات، لدعم اتخاذ قرارات فعّالة بشأن فتح وإغلاق بوابات السدود.

يأتي هذا ضمن مشروع زيادة تغطية الشبكة الهيدرولوجية للرصد المائي بالمملكة، الذي يهدف إلى تعزيز نظام رصد المتغيرات المؤثرة على مصادر المياه الجوفية والسطحية، حيث يشمل المشروع قياس كميات الأمطار، معدلات البخر، مستويات المياه السطحية في بحيرات السدود، ومستويات المياه الجوفية في آبار المراقبة؛ لتطوير منظومة شاملة لرصد وتحليل البيانات المتعلقة بالمياه في المملكة.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعين رئيسيين لمراقبة مصادر المياه، لتركيب (200) جهاز لقياس مستويات المياه في بحيرات السدود، بالإضافة إلى (800) كاميرا مراقبة، كمرحلة أولى لنقل كل ما يطرأ من تغيرات لحظية على هذه السدود.

وأضافت الوزارة أنه سيتم كذلك التوسع في تركيب أجهزة لقياس الأمطار بعدد (70) جهاز، و(20) جهاز لرصد العوامل المناخية، و(20) جهاز لقياس مستوى المياه في بحيرات السدود، بالإضافة إلى (60) جهاز لرصد التغير في مستويات المياه الجوفية في آبار المراقبة بنظام نقل البيانات الآني إلى قاعدة البيانات وغرفة التحكم بالوزارة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد نقاط قياس مصادر المياه الجوفية والسطحية القائمة حالياً والجاري تنفيذها ارتفع إلى (1400) نقطة، يتضمن ذلك أيضًا عددًا من المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى توسيع نطاق الشبكة الهيدرولوجية في المملكة، وذلك كجزء من جهود الإدارة المتكاملة لمصادر المياه.

إلى ذلك، أفادت الوزارة أنه تم تركيب أجهزة قياس أمطار بعدد (32) جهاز موزعة على المحافظات والقرى في مناطق الرياض، عسير، جازان، والباحة، مشيرًا إلى أنه يجري العمل في الوقت الحالي على استكمال بقية مناطق المملكة.​ 

​​​

انطلقت اجتماعات أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الأوروغوانية المشتركة في مدينة مونتيفيديو بالأوروغواي، وترأس وفد المملكة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، فيما ترأس الجانب الأوروغواياني الدكتور نيكولاس ألبرتوني، نائب وزير العلاقات الخارجية، وتستمر الاجتماعات لمدة يومين؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

 وأوضح المهندس العيادة خلال افتتاح أعمال اللجنة أمس، أن هذه الاجتماعات تأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة والأوروغواي، وتماشيًا مع الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين؛ لتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق الفائدة المرجوة من هذا التعاون من خلال المتابعة والحوار والتواصل بين الجهات المعنية في البلدين.

وأفاد العيادة أن اجتماعات اللجنة المشتركة، ستسهم في تعزيز التعاون التجاري والتقني والاستثماري بين البلدين، مشددًا في الوقت ذاته، على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي تنبثق عن هذه الاجتماعات؛ لتذليل العقبات وتحفيز القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة والأوروغواي.

إلى ذلك، شهد المهندس العيادة توقيع مذكرة تفاهم؛ لإنشاء مجلس أعمال مشترك، بين اتحاد الغرف السعودية، واتحاد المصدرين في الأوروغواي، دعمًا لتطوير التبادل التجاري بين البلدين في المجالات كافة، ووقّع المذكرة عن الجانب السعودي، مدير العلاقات لشؤون مجلس الأعمال باتحاد الغرف السعودية معاذ صالح السويلم، ومن الأوروغواي رئيس اتحاد المصدرين فاكوندو ماركيز.

كما شهدت اجتماعات الدورة الأولى للجنة إقرار برنامج عمل شامل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، حيث تم تشكيل لجنتين فرعيتين؛ لمناقشة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، والزراعية، والثقافية، والرياضية، كما تم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والاستثمار، مع التأكيد على أهمية القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة.​

​​​

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية "الآبار"، وتصنيف مخالفاتها؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، الذي يمنع استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد له، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وذلك للحفاظ على مصادر المياه الجوفية وحمايتها، وضمان استدامتها، وتنظيم شؤون استخداماتها.

وأوضحت الوزارة، أن الشروط والضوابط المعتمدة، تضمنت إلزام كل من لديه بئر أو أكثر في عقاره، من مختلف الجهات "الأفراد، قطاع الأعمال، الجهات الحكومية، والقطاع غير الربحي"؛ بالتقديم على رخصة الاستخدام، خلال "سنة واحدة" من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط، وذلك عبر بوابة "نما" من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، كما اشترطت الضوابط على كل من يرغب في حفر بئر جديدة، أو بديلة، أو تعميق، أو تنظيف بئر سابقة؛ التقدم خلال (30) يومًا من تاريخ الانتهاء من الحفر أو التعميق أو التنظيف؛ للحصول على رخصة الاستخدام، أو تحديث بيانات رخصة الاستخدام السابقة.

وأبانت الوزارة، شروط وضوابط آلية نقل رخصة الاستخدام عند انتقال ملكية عقار يوجد به بئر؛ حيث يتوجب على المالك الجديد التقدم لطلب نقل رخصة الاستخدام إليه بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وذلك خلال (90) يومًا من تاريخ نقل ملكية الأرض، أو إصدار رخصة استخدام جديدة في حال لم يكن المالك السابق حاصل على الرخصة، وتضمنت الشروط ضوابط لمن انتقلت له ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة، وتمت حالة البيع بعد نهاية فترة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة، وحتى اعتماد هذه الشروط؛ حيث يتوجب على المالك الجديد التقدم أولًا بطلب للحصول على رخصة تصحيح وضع البئر، وذلك خلال (60) يومًا من تاريخ اعتماد هذه الشروط، ومن ثم التقدم للحصول على رخصة استخدام خلال (30) يومًا  من تاريخ الحصول على رخصة تصحيح وضع البئر.

وأضافت، أن شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية، اشتملت أيضًا على حظر استخدام مصادر المياه الجوفية "الآبار" لغير الغرض المرخص له، واشتراط الحصول على رخصة استخدام جديدة في حال تم تغيير الغرض من الاستخدام، كما ألزمت المرخّص له بعدم تجاوز كميات المياه المحدّدة في رخصة الاستخدام، ومنعه من القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية، منوّهة بضرورة التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.

إلى ذلك، بينت الوزارة، أن ‌مدة رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية، تمتد لسنتين قابلة للتجديد، وفي حال رغبة المرخّص في إلغاء النشاط، أو انتفاء الحاجة من الاستخدام؛ يتوجب عليه التقدّم للوزارة لإلغاء رخصة الاستخدام خلال (90) يومًا، مبينة أنها تملك الحق في مراقبة استخدامات المصدر، ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام؛ حيث يتوجب على المرخّص الترشيد في استخدامات المياه وعدم هدرها، كما يُحظر عليه تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي ملوثات داخل البئر، والتوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات، وإبلاغ الوزارة بذلك.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة التقيد والالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية "الآبار"، تجنبًا لإيقاع الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في نظام المياه ولائحته التنفيذية.

يُشار إلى أن نظام المياه، يسعى إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، واستدامتها، وحمايتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحد من استنزافها، مع ضمان توفير إمدادات المياه، وللاطلاع على تفاصيل الشروط والضوابط، والمسار الإجرائي لإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية "الآبار"، وتصنيف مخالفاتها، يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4fXNnR9.​ 

​​​

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اكتمال نقل اختصاصات السدود من الوزارة إلى المؤسسة العامة للري، مبينًا معاليه أنها خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال حفل تدشين نقل اختصاصات السدود إلى المؤسسة العامة للري الذي نظمته "الوزارة" اليوم بمقرها بالرياض، بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين في قطاع المياه بالمملكة.

وأوضح  الوزير الفضلي أن هذه الخطوة تهدف إلى تفعيل الأذرع التنفيذية للوزارة في تطوير عمليات الإنشاء والتشغيل والصيانة، والاستفادة من الأدوات التنظيمية والادارية للمؤسسة في عمليات التعاقد والإشراف الفني، كما يسهم في تركيز الوزارة على التنظيم والإدارة الاستراتيجية للقطاعات، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تقديم الخدمات التشغيلية والتنفيذية.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة الأستاذ محمد الزبيدي أنه تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية لتسهيل عملية النقل وهي اللجنة الإشرافية، التي تتولى التخطيط العام ومتابعة التنفيذ؛ واللجنة التنفيذية وهي المسؤولة عن إعداد خطط النقل وتنسيق الأعمال؛ واللجنة الفنية والتي تستكمل جميع الإجراءات النظامية اللازمة لنقل الموظفين والممتلكات، ومن خلال هذه الجهود، تستعد المؤسسة العامة للري لمباشرة مهامها الجديدة؛ بهدف تحسين العمليات ورفع الكفاءة التشغيلية للأعمال ضمن منظومة البيئة والمياه والزراعة في المملكة.

بدوره، نوه رئيس المؤسسة العامة للري المهندس محمد بن زيد أبوحيد بأهمية نقل مهام السدود من "الوزارة" إلى "المؤسسة" في دعم التنمية وتقليل المخاطر والسيطرة على السيول والفيضانات، لافتًا إلى أن السدود في المملكة تتنوع بين خرسانية وصخرية وركامية، وتتعدد استخداماتها بين الشرب والري والتحكم والاستفاضة والحماية، مؤكدًا أن "المؤسسة" عازمة على السير نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والاستراتيجيات الوطنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعزيز قدراتها الفنية وكوادرها البشرية لتنفيذ الخطط التنموية بالمملكة.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-، قد أصدر قرارًا بتاريخ 17/11/1444هـ، بنقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري.

وتلعب السدود في المملكة والبالغ عددها 564 سداً بقدرة تخزينية تفوق (2.5) مليار متر مكعب دوراً حيوياً في تأمين المياه للأغراض الزراعية وتوفير مياه الشرب في المملكة، كما أنها تمثل ركنًا أساسيًا في البنية التحتية المائية للمملكة، حيث تسهم في حماية المدن والقرى من أخطار السيول والفيضانات، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار عبر تخزينها واستخدامها في أوقات الحاجة. كما تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الزراعية، من خلال توفير المياه اللازمة لري المحاصيل، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة وفق مستهدفات رؤية 2030.

​​​​

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط إصدار رخص إقامة منشآت مصادر المياه السطحية، وتصنيف مخالفاتها؛ استنادًا إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف تنظيم شؤون إقامتها واستخداماتها، لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وبما يسهم في توفير المياه للأغراض الزراعية والصناعية والحضرية والتنموية، لتخفيف الضغط على المياه الجوفية غير المتجددة.

وأوضحت الوزارة، أن الشروط والضوابط تضمنت (١٣) مادة أساسية، منها الشروط والأحكام العامة، وشروط وضوابط إصدار رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، وإنشاء (السدود السطحية والجوفية، والبرك، والبحيرات الجبلية، وخزانات تجميع المياه، والحواجز والعقوم والخلجان)، وإصدار رخص منشآت تنمية مصادر المياه (رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية).

 وأضافت الوزارة أن المواد تضمنت الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه (استغلال ونقل رسوبيات السدود المتجمعة في بحيراتها، ونهل البطحاء والرمال من مجاري الأودية، وأنشطة الاستغلال التعديني، وإقامة محطات التحلية الواقعة على البحر، وإنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية عليها).

كما تضمنت الشروط والضوابط المعتمدة، تصنيف مخالفات إقامة منشآت مصادر المياه السطحية دون الحصول على الرخصة اللازمة ، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، واشتملت على (٣١) مخالفة ما بين جسيمة وغير جسيمة، من بينها غرامة مخالفة إنشاء سد سطحي أو جوفي دون الحصول على الرخصة المطلوبة، وتصل غرامتها إلى (٢٠٠) ألف ريال في حدها الأعلى، فيما بلغت غرامة إنشاء حاجز أو عقم أو خليج قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، (30) ألف ريال في حدها الأعلى.

ودعت الوزارة جميع من يرغب في إقامة منشآت لحصاد مياه الأمطار والسيول أو منشآت لتنمية مصادر المياه، سواء أفراد، أو قطاع أعمال، أو جهات حكومية، أو قطاع غير ربحي، التقدم للوزارة أو أحد فروعها بطلب الحصول على الرخصة اللازمة، وفقاً لهذه الشروط والضوابط، تجنباً لإيقاع الغرامات والعقوبات المقررة.

يذكر أن نظام المياه يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، واستدامتها، وحمايتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحد من استنزافها، مع ضمان توفير إمدادات المياه، وللاطلاع على تفاصيل الشروط والضوابط، والمسار الإجرائي لإصدار رخص مصادر المياه السطحية، وتصنيف مخالفاتها، يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/3Awo3Bv​

​​​

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء مشروع تربية وتسمين أغنام مكثّفة، في محافظة الحناكية بمنطقة المدينة المنورة؛ بهدف زيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع الاستثمار في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية، والاستفادة من الميز النسبية التي يتيحها الاستثمار في هذا المجال؛ حيث تتكامل المكونات الأساسية لتربية الماشية في المملكة، مثل تعدد الأسواق، وسهولة النقل، بالإضافة إلى وجود عددٍ من المسالخ، ومراكز الأبحاث ومصانع الأعلاف، لخدمة هذه المشاريع.

وأوضحت الوزارة أن المساحة الإجمالية المحددة لإنشاء مشروع تربية وتسمين الأغنام المكثّفة، تبلغ (4) ملايين متر مربع، منوهة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض هو 12 نوفمبر 2024م، وموعد فتح المظاريف 13 نوفمبر 2024م.

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم للفرصة الاستثمارية، الحصول على كراسة الشروط عبر منصة "فرص"، أو التواصل بالبريد الإلكتروني (Investor@mewa.gov.sa​)؛ للحصول على مزيدٍ من التفاصيل حول الفرصة، داعية المستثمرين إلى الاستفادة منها؛ للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

​​​طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة (27) فرصة استثمارية في مشاريع الدواجن عبر منصة "نما" الإلكترونية، على مساحات تبلغ (90) دونم لكل قطعة أرض زراعية في منطقة نجران، بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

 وأوضحت الوزارة أن الفرصة متاحة لقطاع الأعمال والأفراد والجمعيات التطوعية، وذلك عن طريق التقديم على قطع الأراضي الزراعية المطروحة للتأجير من خلال المخططات الزراعية المعتمدة في منطقة نجران، وذلك بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة، ورفع الطلب عبر رابط المنصة: (naama.sa​)، مشيرةً إلى أن التقديم على الفرص يبدأ من تاريخ 29 أغسطس وحتى 28 سبتمبر 2024م.

وأكدت الوزارة أن الفرص الاستثمارية المطروحة تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الدواجن، وتعد فرصة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن عبر تشجيع المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، كما تسهم في دعم المحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

​​​

أطلق معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، برنامج "سحابة" المعني بتنمية منظومة قطاعية لريادة الأعمال في قطاع المياه لتمكين رواد الأعمال ودعم وتشجيع الشركات الابتكارية الناشئة، وتحفيز البحث والابتكار في مجالات المياه المختلفة، وذلك خلال حفل أقيم في الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة قيادات المنظومة، ورواد الأعمال في قطاع المياه.

وبهذه المناسبة، أكد معالي النائب خلال كلمته في الحفل، أن الوزارة لديها استراتيجية وطنية للمياه، ونظام شامل ومنظومة متكاملة للمياه والري، وتعمل بنهج الإدارة المتكاملة للمياه، لتعظم الاستفادة من كل قطرة ماء تؤخذ من الطبيعة لتعاد إليها، كما لديها استراتيجية تنفيذية للبحث والابتكار وخطة استراتيجية لريادة الأعمال في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وبرامج لاحتضان ريادة الأعمال، وخطة أولويات للتقنيات الحديثة لتسريعها وتطويرها وتوطينها، مشيرًا إلى أن الوزارة سعت إلى مجتمع ريادي قطاعي، لتبادل البيانات والإحصاءات ومشاركة المعرفة والخبرات، وذلك إيمانًا بالدور المحوري للمبتكرين ورواد الأعمال و الشغوفين بالحلول الابتكارية الواعدة، لتمكينهم من تطوير أفكارهم، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم الابتكارية، باعتبار أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي للمملكة، ولما لها من أثر في خلق فرص العمل، ورفع قدرات الشباب السعودي، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح المهندس المشيطي، أن إطلاق برنامج سحابة المعنى بتنمية منظومة قطاعية لريادة الأعمال في قطاع المياه؛ من خلال تحسين ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات للقطاع، يعد إضافة إلى تحسين جودة الأسواق وخلق الطلب و بناء الكفاءات الريادية لمساعدة الشركات الناشئة على إطلاق منتجات جديدة بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى (40) شركة ناشئة في مراحل النمو خلال سنتين، وذلك بالتعاون مع الشركاء في المنظومة الداخلية والخارجية، لاستثمار فرص قطاع المياه التي تجاوز حجم الإنفاق السنوي فيه (300) مليار ريال، مما يشكل فرصة عظيمة لرواد الأعمال لاستغلالها وإطلاق شركات ناشئة في هذا القطاع الضخم، مشيرًا إلى أن رحلة الاستدامة وتحقيق الأمن المائي تتحقق من خلال تعظيم الاعتماد على الابتكار وريادة الأعمال واستشراف المستقبل، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة -أيدها الله-، تدعم بسخاء كل المبادرات التي يتم إطلاقها، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة في التنمية والازدهار وتحسين جودة الحياة.

من جانبه صرح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك، أن إطلاق برنامج "سحابة" يأتي في إطار سعي الوزارة للتعاون مع القطاع العام والخاص؛ بهدف تشجيع الشراكة المجتمعية وتحفيز العقول المبتكرة، إضافةً إلى إيجاد الحلول لتحديات قطاع المياه من خلال البرامج والمبادرات الممكنة للمبتكرين والباحثين، في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وشهد الحفل توقيع مذكرة تعاون بين وزارة "البيئة" والهيئة السعودية للمياه؛ مثلها في التوقيع مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال في الوزارة الدكتور علي بن محمد السبهان، ووكيل الرئيس للأبحاث والمشاريع الابتكارية في الهيئة المهندس طارق بن غسان الغفاري.

وتهدف المذكرة إلى دعم وتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع المياه، وتنفيذ مبادرات وبرامج متعلقة بريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز قطاعات الوزارة من خلال برنامج "سحابة"، وتسهيل استخدام وتطبيق ونقل التقنيات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال واستدامة قطاع المياه، والمساهمة والمشاركة في تطوير برنامج "سحابة"، إضافة إلى مشاركة البيانات الإحصائية والدراسات والمعلومات والفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، والمساهمة في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، فضلًا عن تكوين فريق عمل مشترك للتنسيق ومتابعة المهام.

يُشار إلى أن الوزارة كانت قد دشّنت في وقتٍ سابق، ثلاثة برامج رئيسة لريادة الأعمال في قطاعاتها الثلاثة؛ من ضمنها برنامج "سحابة" المخصص لقطاع المياه، إلى جانب برنامج "سدرة" المخصص لقطاع البيئة، و"سنبلة" المخصص لقطاع الزراعة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة في العمل على نمو وتميّز قطاعاتها المختلفة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة من تمكين الابتكار في الأعمال، ودعم منظومة قطاعية متكاملة لريادة الأعمال. 

​​​

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح فرصة استثمارية في القطاع الزراعي تهدف إلى إنشاء مشاريع لإنتاج الفراولة والخضروات المشكلة بنظام الزراعة المائية، ومركز خدمات تسويقية، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ (2.18) مليون متر مربع في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة.

 وأوضحت الوزارة، أن طرح الفرصة يأتي في إطار تحقيق مستهدفات وخطط وإستراتيجيات الوزارة، التي تركز على تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية المستدامة، وتطوير القطاع الزراعي ليكون رافدًا اقتصاديًا يسهم في زيادة المحتوى المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض في 01 أكتوبر وموعد فتح المظاريف في اليوم التالي 02 أكتوبر 2024م.

وبينت الوزارة أنه يمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة "فرص"، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (Investor@mewa.gov.sa).

​​

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، استمرار سعي الوزارة في العمل على استدامة مصادر المياه في المملكة، من خلال تعظيم الاستفادة من عودة جريان مياه بعض العيون والأفلاج في عددٍ من المواقع بمدن ومناطق المملكة المختلفة؛ مما يُسهم في دعم جهودها لتحقيق الأمن المائي، وتعزيز التنمية الريفية والزراعية، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين الوزارة والجهات ذات العلاقة والمجتمع المحلي؛ لإدارة العيون و الافلاج والعمل على تأهيلها ووضع أسس تنظيمها وحوكمتها، وتعظيم الفائدة منها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل المتخصصة التي نظمتها الوزارة بالرياض، تحت عنوان: "العيون المائية في المملكة.. وضعها، تشريعاتها، واستدامتها"، والتي اشتملت على جلسات حوارية وحلقات نقاش مهمة، شارك فيها عددٌ من الخبراء والأكاديميين المحليين والإقليميين المختصين في مجال المياه والموارد المائية.

وتهدف الورشة إلى بحث سُبل الاستفادة القصوى من عودة مياه العيون والأفلاج لتحقيق التنمية الريفية والزراعية، ومعرفة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية لإدارتها وحوكمتها، بالإضافة إلى مناقشة آليات تأهيل العيون والأفلاج، وتنظيمها وحوكمتها.

وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن زيادة الهاطل المطري في المملكة، وارتفاع مستويات المياه في طبقة الرسوبيات؛ تسببت في عودة جريان بعض العيون، كما ساهمت في جريانها عدة عوامل أخرى، من بينها، وجود آبار التغذية في بحيرات بعض السدود، وإزالة وتنظيف الطمي منها بشكلٍ مستمر، بالإضافة إلى توقف عدد كبير من الآبار الجوفية الموجودة على الطبقة المغذية للعيون في أعالي الأودية؛ وذلك بسبب هجرة المزارعين خلال فترة الجفاف، إلى جانب إزالة العقوم والحواجز من مجاري الأودية، منوهًا إلى ضرورة تعظيـم الاسـتفادة مـن ميـاه العيـون، من خلال وجـود مزارع بالقرب منها، وتنظيـف وصيانـة القنـوات الناقلـة لميـاه العيون إلى برك التقسيم، إلى جانب الاستفادة من المياه الفائضة في مشاريع التشجير، ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

وأبان الدكتور الشيباني، أن العيون المائية في المملكة تُقسّم من حيث التصنيف الجيولوجي إلى ستة أنواع؛ منها ثلاثة أنواع توجد في الدرع العربي، ومثلها في الرف الرسوبي، مبينًا أن إجمالي عدد العيون يُقدّر بأكثر من (700) عين، تعرّض معظمها للجفاف بسبب قلة الأمطار، والسحب الجائر، بالإضافة إلى الاستمرار في حفر الآبار بالقرب من المجاري المغذية للعيون؛ مما يتسبب في حرمان الأودية من التغذية بالمياه، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد القيام بعمل دراسة شاملة، لحصر عدد العيون، ورصد خصائصها الجيولوجية والهيدرولوجية.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للري المهندس محمد بن زيد أبو حيد، أن مؤسسة الري تلعب دورًا محوريًا في صيانة العيون والأفلاج واستدامتها، بالإضافة إلى العمل على دمـج أنظمـة الـري التقليديـة مـع تقنيـات الـري الحديثـة؛ لزيـادة كفـاءة اسـتخدام الميـاه والمحافظـة عليها، وتحسين جودتها، من خلال معالجـة مصـادر التلـوث ومراقبتهـا بشـكل دوري، وتطويـر حلـول لتخزيـن الميـاه، مثـل بنـاء الخزانـات وأحـواض التجميــع، وذلك لضمــان توفــر الميــاه خــلال فــترات الجفــاف، داعيًا إلى تعزيـز التعـاون مع الشركاء والمجتمع المحلي، في إدارة المياه وحمايتها، من خلال بيـوت الخـبرة ومراكـز البحوث؛ لتأهيـل العيـون والأفلاج، وضمـان اسـتدامة تدفقهـا والاسـتفادة منهـا.

بدوره، أوضح مدير مركز أبحاث المياه بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان الدكتور علي بن خميس المكتومي، أن الأفلاج في سلطنة عمان، تشـكّل مـورًدا أساسـيًا مـن مـوارد الميـاه فـي معظـم المـدن والقـرى، وتُعد مـن أكـثر المـوارد المائيـة تأثـرًا بانخفـاض مسـتويات الأمطار، لذلك تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتعزيـز الوضـع المائـي وحمايـة الأفـلاج وصيانتها، إلى جانب سن القوانين والتشريعات، لحمايـة مصادرهـا المائيـة مـن التلـوث والاسـتنزاف، مبينًا أن عــدد الأفــلاج فــي عمــان يتجاوز (٤١١٢) فلجـًـا، بإجمالي أطوال يبلغ (٢٩٠٠) كلــم، وتدفقــات مائيــة تبلــغ نحو (680) مليــون متر مكعـب سـنويًا، ما يعادل (٤٣٪) مـن إجمالـي مصـادر الميـاه المتجـددة فـي عمـان، وتـروي مساحات زراعية تتجاوز (١٨) ألف هكتار، تمثّل (٣٠٪) مـن إجمالـي المسـاحة المزروعة في سلطنة عمان.

إلى ذلك، تضمنت الورشة ثلاث جلسات حوارية رئيسة، بمشاركة عددٍ من الخبراء المحليين والإقليميين والأكاديميين والمختصين في مجال المياه والموارد المائية، تناولت الجلسة الأولى، وضع العيون والأفلاج في مختلف مناطق المملكة، فيما استعرضت الجلسة الثانية الأعراف والأنظمة المحلية لإدارة العيون والأفلاج، بينما خُصصت الجلسة الثالثة لاستعراض التجارب الإقليمية في إدارة العيون والأفلاج، حيث تناولت الجلسات تجارب كلٍ من سلطنة عمان، والمملكة المغربية، والإمارات العربية المتحدة؛ للاستفادة من نقل وتبادل الخبرات والممارسات المتنوعة، واختتمت الجلسات بحلقة نقاش، تناولت تحديات استدامة وإدارة العيون والافلاج في المملكة.​

​​​

التقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم، عددًا من المواطنين والمزارعين والمستثمرين بمنطقة الجوف؛ لتلمُّس احتياجاتهم الخدمية فيما يتعلق بالمشاريع التي تشرف عليها الوزارة بالمنطقة، ومناقشتهم حيالها، منوّهًا بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لمختلف قطاعات البيئة والمياه والزراعة في المنطقة.

واستمع معاليه خلال اللقاء، إلى استفسارات، ومرئيات، ومقترحات المواطنين، حول مختلف الخدمات المقدّمة لهم، والمعوقات التي تواجههم، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تذليل كافة المعوقات، وحرصها على تقديم خدمات بجودة عالية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات العامة، لتحقيق متطلبات جودة الحياة، مثمنًا مقترحات المواطنين حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة، والمشروعات التي تشرف عليها الوزارة.

ووجه معالي الوزير في ختام اللقاء، بحصر جميع الطلبات المقدّمة من المواطنين، وسرعة معالجتها، وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة، ومتابعة مقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة، مؤكدًا حرص واهتمام جميع العاملين بالوزارة، على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.​

​​​​​

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تشهد حراكًا بيئيًا غير مسبوق، وحققت منجزات بيئية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك انطلاقًا من رؤية وطنية متكاملة وضعت قطاع البيئة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا الذي تستضيفه العاصمة الرياض، أن المملكة أقرت الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي تعتبر بوصلة العمل البيئي، وأطلقت مبادرات وبرامج للحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي؛ ومنها مبادرات خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020م، للحفاظ على الأراضي والحد من تدهورها، وتسريع البحث والتطوير للشعاب المرجانية العالمية، إضافةً إلى مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة للحد من الرعي الجائر وغيرها من المبادرات التي تغطي كافة مجالات البيئة، مؤكدًا أن هذه المبادرات والبرامج والخطط تمثل رؤية متكاملة تسير بالتوازي لتحقيق مستهدف حماية (30%) من أراضي المملكة البحرية والبرية بحلول 2030م.

وأشار معاليه إلى أن منظومة البيئة أحدثت نقلة نوعية في القطاع، وتعمل بتناغم لتحقيق المستهدفات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك وفقًا لإطار مؤسسي متكامل، يتضمن استراتيجية وطنية، ونظام للبيئة ولوائح تنفيذية، ومراكز متخصصة تُعنى بالحياة الفطرية، والأرصاد، ومكافحة التصحر، وإدارة النفايات، والغطاء النباتي، إضافة صندوق للبيئة، مبينًا أن استضافة المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا، يؤكد ما تقوم به المملكة من دور ريادي للحفاظ على البيئة وحمايتها تحقيقًا للاستدامة، وكذلك استضافة مؤتمر الأطراف COP16 في ديسمبر المقبل تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حلول فعالة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، مما سيسهم في فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة للعالم أجمع.

يُشار إلى أن المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة الذي ينظمه المكتب الإقليمي للاتحاد مرة كل أربع سنوات، وتستضيفه في كل مرة إحدى الدول الأعضاء، يعتبر منصةً لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات البيئية المشتركة، وتطوير إستراتيجيات فعالة لحماية الطبيعة، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز الوعي البيئي وتدريب الأفراد على أفضل الممارسات، للوصول إلى سياسات بيئية فعالة.​