كرّمت هيئة الحكومة الرقمية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتحقيقها مستوًى متقدّمًا في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026م، حيث جاءت ضمن أعلى 10 منصات رقمية، بما يعكس تطور خدماتها الرقمية، وسهولة تقديمها للمستفيدين بكفاءة وموثوقية عالية، لتعزيز التزامها بتحسين خدماتها الإلكترونية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "ليب 2026"، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم، تحت شعار "حلول تقنية لوطن آمن"، بمشاركة محلية ودولية واسعة، تُشكّل حراكًا تقنيًا مهمًا، ينعكس على نمو الاقتصاد الرقمي السعودي، ودعمه في مختلف المجالات.

وحققت وزارة "البيئة" المركز الأول في محور تجربة المستفيد ومحور التقنيات والأدوات وضمن افضل عشر منصات وطنية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026، وتسلّم التكريم وكيل الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبد الحميد بن عبد الله العليوي، بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وذلك ضمن مؤشر نضج التجربة الرقمية الذي شمل تقييم 59 منصة رقمية وفق أربعة مناظير رئيسة؛ تضمنت رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات، بما يسهم في تحسين الخدمات الرقمية والارتقاء بتجربة المستفيد.

وأوضح الدكتور العليوي، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة في تطوير الخدمات والمنصات الرقمية للوزارة، واهتمامها بتجربة المستفيد، إلى جانب توظيفها للتقنيات والأدوات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى ان خدمات الوزارة ومنصاتها الرقمية شهدت تطورًا كبيرًا، خاصة في مجالي تجربة المستفيد، والتقنيات والأدوات، وذلك من خلال العمل على تحسين رحلة المستفيد، وتطوير الخدمات الرقمية، والاستفادة من الحلول والتقنيات الحديثة في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منظومتها الرقمية، ورفع مستوى نضج الخدمات، وتحسين تجربة المستفيد، وفق خططها وإستراتيجياتها الرقمية.

يُشار إلى أن مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026م، حقق مستوًى متقدمًا، بعد تقييم 59 منصة رقمية وفق أربعة مناظير رئيسة، و20 محورًا، بمشاركة أكثر من 800 ألف مستفيد في تقييم المنصات والخدمات الرقمية.​

​​

أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، على متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، وأشادا بمستوى التكامل في تحقيق أولويات الأمن الغذائي عبر تعزيز المقومات التصديرية لقطاع الزراعة والأغذية، وأعرب الجانبان عن تطلعهما المشترك لرفع مستوى الصادرات الزراعية والغذائية الباكستانية إلى المملكة إلى 3 مليارات دولار.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة الرسمية للوفد السعودي رفيع المستوى إلى باكستان خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس 2026م، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومشاركة عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والجهات ذات الصلة، فيما ترأس الجانب الباكستاني معالي وزير الدولة للأمن الغذائي والبحوث رانا تنوير حسين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في باكستان.

وأوضح البيان أن المباحثات بين الجانبين ركزت على القطاعات ذات الأولوية، وشملت الأرز، واللحوم الحمراء، والفواكه ومركزاتها، والأعلاف الخضراء، وتقنيات الزراعة المرشدة لاستهلاك المياه، منوهًا أن حجم الإمدادات الباكستانية في قطاع الأرز لعام 2025م، بلغ نحو 169 ألف طن، بقيمة تقديرية تصل إلى 163 مليون دولار، ضمن سوق واردات الأرز في المملكة، مع الاهتمام بتوسيع نطاق التبادل التجاري الثنائي خلال الأعوام المقبلة، كما بلغ حجم الإمدادات السنوية الباكستانية في قطاع اللحوم نحو 30 ألف طن، بقيمة 167 مليون دولار، وقد ابدى الجانب السعودي رغبته في مضاعفة حجم الإمدادات مستقبلًا.

وأشار البيان إلى وجود فرص واعدة في قطاع الفواكه ومركّزاتها، حيث اتفق الجانبان على زيادة حصة الصادرات الباكستانية في السوق السعودي، وتمكين القطاع الخاص، وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال، والتوسع في الاعتراف المتبادل بشهادات الجودة، مبينًا أن الجانب السعودي سلّط الضوء على قطاع الأعلاف الخضراء، بوصفه مجالاً واعدًا لتوسيع أفق التجارة، وبناء شراكات إمداد طويلة الأجل، كما شجّع باكستان على الانضمام للمجلس الدولي للتمور، وابدى الجانب الباكستاني ترحيبه بالدعوة.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بانتهاء المرحلة الأولى من "برنامج الري المرشد لاستهلاك المياه" في منطقة بهاكار بإقليم البنجاب، وأبديا اهتمامهما بالمرحلة الثانية المقترحة الموجهة لدعم صغار المزارعين، كما اطلعا على المقترحات الاستثمارية لشركات القطاع الخاص الباكستاني في مجالات الثروة الحيوانية، والصناعات التحويلية الزراعية، وسلاسل قيمة الأرز، حيث تم الاتفاق على التنسيق والعمل المشترك، لبحث واستغلال هذه الفرص الاستثمارية.

إلى ذلك، شملت زيارة الوفد السعودي إلى باكستان، تقديم عرض إيجازي حول "الخطة الاستراتيجية للزراعة والأمن الغذائي بين باكستان والسعودية"، وعقد اجتماعات مع "مجلس تسهيل الاستثمار الخاص الباكستاني" (SIFC)، ومؤسسة "فوجي" (Fauji Foundation)، ومجلس الأعمال الزراعي الباكستاني السعودي، بالإضافة إلى زيارة "المركز الوطني للبحوث الزراعية" (NARC).

وفي ختام البيان المشترك، جدّد الجانبان التأكيد على تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، ورحب الجانب الباكستاني بالدعوة لحضور المعرض الزراعي السعودي الثالث والأربعين الذي يُقام بالرياض في أكتوبر المقبل، كما أعربا عن بالغ ارتياحهما لنتائج هذه الزيارة، واتفقا على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات.​

​

أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، ودعم الفرص الاستثمارية، في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، وتأكيد رغبتهما لزيادة التبادل التجاري، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي إلى باكستان، على رأس وفد رفيع المستوى؛ بهدف بحث سُبل التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وتطوير كفاءة منظومة الري والمياه، إلى جانب دعم الفرص الاستثمارية؛ بما يسهم في دعم نمو التبادل التجاري بين البلدين.

والتقى معاليه خلال الزيارة، بفخامة رئيس وزراء باكستان السيد محمد شهباز شريف، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وسُبل تعزيزها، وزيادة الاستثمارات في قطاعاتها المتنوعة؛ بما يُسهم في الدفع بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاقٍ أرحب، ودعم الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي.

وشهد معالي الوزير استعراض الخطة الإستراتيجية للزراعة والغذاء بين المملكة وباكستان، بمشاركة وزيري الأمن الغذائي والبحوث الوطنية، والتجارة، وممثلي حكومات الأقاليم في باكستان، كما شارك في الاجتماع السعودي الباكستاني لأعمال الزراعة، بحضور وزيري المالية والتجارة، وممثلين من القطاع الخاص؛ لمناقشة سُبل تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعات الزراعة والغذاء.

يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز الروابط الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.​

​

أكدت رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر استمرار الجهود الدولية والتعاون مع الدول الأطراف لتحقيق أهداف الاتفاقية، وتعزيز استعادة الأراضي والصمود في مواجهة الجفاف، إيمانا منها بأن العمل الجماعي هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات البيئية العالمية.

جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي استضافته أولان باتور من 17 إلى 28 أغسطس 2026م، حيث سلمت المملكة رئاسة المؤتمر إلى جمهورية منغوليا في جلسة الافتتاح، لتختتم فترة امتدت نحو عامين عبر خمسة مسارات: متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الرياض، وتعزيز الحضور الدبلوماسي، وتفعيل أجندة عمل الرياض، ودعم المسار التفاوضي، وتعزيز الترابط بين الجفاف والأمن المائي والأمن الغذائي.

وأوضح الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة ومستشار معالي رئيس المؤتمر، أن رئاسة المملكة لـ COP16 أحدثت تحولا تاريخيا في العمل البيئي العالمي، ونقلت تدهور الأراضي والجفاف إلى صدارة الأجندات الدولية، مبينا أنها لم تقتصر على استضافة مؤتمر الرياض، بل امتدت عامين من قيادة الاجتماعات الرسمية للجان الاتفاقية والمشاركة في عشرات الفعاليات في مختلف المحافل الدولية لتعزيز الزخم العالمي لمخرجات COP16 وتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف لتنفيذ مبادراته وتحقيق مستهدفاته.

وأضاف أن المملكة أطلقت مبادرات عدة لتحقيق مستهدفات الاتفاقية، في مقدمتها شراكة الرياض العالمية من أجل مقاومة الجفاف، أول إطار تشاركي عالمي للاستعداد الاستباقي لمواجهة الجفاف في الدول النامية الأكثر عرضة له، عبر تقنيات الإنذار المبكر واستراتيجيات الاستعداد وتنفيذها وبناء القدرات ونقل المعرفة، وتضم 64 دولة و30 منظمة دولية بتعهدات تجاوزت ملياري دولار.

وشهد المؤتمر الإطلاق الكامل للمرحلة الثانية من المرصد الدولي للصمود في مواجهة الجفاف (IDRO)، بعد نموذجه الأولي في مؤتمر الرياض في ديسمبر 2024م، وأضافت هذه المرحلة مؤشر الصمود في مواجهة الجفاف ودراسات حالة قطرية إلى أول منصة عالمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لقياس قدرة الدول والأقاليم على التوقع والاستعداد والتكيف مع الجفاف.

ويطوره التحالف الدولي للصمود في مواجهة الجفاف (IDRA) الذي تستضيف أمانته الاتفاقية، بالتعاون مع مركز ييل للنظم الإيكولوجية والعمارة (Yale Center for Ecosystems + Architecture) بوصفه المطور الرئيس. وتشارك المملكة فيه بصفتين: عضو في التحالف منذ 2024م، والمركز الوطني للأرصاد (NCM) شريك تقني في تطويره إلى جانب 14 مؤسسة دولية، من بينها ناسا والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والبنك الدولي ومركز البحوث المشترك للمفوضية الأوروبية.

وأطلقت رئاسة المملكة لـ COP16 رسميا منصة مجتمع أجندة عمل الرياض (Riyadh Action Agenda Community Platform) لربط شركاء الأجندة التي أطلقتها بالرياض في ديسمبر 2024م، في فعالية شارك فيها أكثر من 50 ممثلا للدول والمنظمات الدولية والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني، تقدمهم نائب وزير البيئة والتغير المناخي في منغوليا مونختامير باتبايار.

وترأست رئاسة المملكة لـ COP16 الاجتماع الأخير لمكتب مؤتمر الأطراف قبل التسليم، وعقدت الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية والاجتماع الأول لجمعية شركاء الشراكة، امتدادا لحوارها حول الإطار العالمي للجفاف عبر اجتماعات "عملية تفاؤل" في بنما وبون والقاهرة والاجتماع الوزاري في نيروبي، مع حضور دبلوماسي وتفاوضي فاعل.

كما كانت مشاركة المملكة في COP17 متميزة، وركز جناح المملكة على استعراض مخرجات COP16 والمنجزات الوطنية في مجالات حماية البيئة والإدارة المستدامة للمياه والتنمية الريفية والأمن الغذائي، وتم تنظيم 40 فعالية في الجناح بالمنطقة الزرقاء بمشاركة 22 جهة وطنية، و9 فعاليات في الأجندة الرسمية للمؤتمر، شملت الاستعداد للجفاف ونظم الإنذار المبكر، واستعادة الأراضي وتحييد أثر تدهورها من تحديد المستهدفات إلى تحقيقها، وحوكمة المياه والأمن المائي في المناطق الجافة، والأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في البيئات الجافة كالزراعة العمودية وبلا تربة ومحسنات التربة العضوية، والعواصف الرملية والترابية، والمراعي والرعاة ضمن سنتهما الدولية، والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وحماية موارد الأراضي، والذكاء الجغرافي المكاني وأدوات البيانات الرقمية في دعم القرار، وتمكين المجتمعات الريفية، وتمويل العمل البيئي واستثمارات القطاع الخاص، والموائمة بين اتفاقيات ريو الثلاث.

واستعرض المؤتمر الدور المرتقب للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه المقرر في الرياض في مارس 2027م، في تحويل الالتزامات والشراكات إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ والقياس.

وحصلت المملكة على جائزة النماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي (World Restoration Flagships) التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ضمن عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية 2021 إلى 2030م، ممثلة في البرنامج الوطني للتشجير المنبثق من مبادرة السعودية الخضراء الذي تشرف عليه الوزارة، ويقوم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بتفعيل ومتابعة الجوانب التنفيذية له. ويشترط اعتماد الترشح من جهة حكومية أو منظمة إقليمية، وتقيمه فرق العمل المعنية بالعلوم وأفضل الممارسات في العقد وفق أكثر من 60 مؤشرا ومعيارا تجسد مبادئه العشرة، ويعتمده المجلس التنفيذي.

ومنحت الجائزة هذه الدورة لثلاثة نماذج فقط عالميا: البرنامج الوطني للتشجير، ومبادرة أراتيكوم لاستعادة سافانا السيرادو في البرازيل، ومبادرة الصمود المتكامل في الساحل في خمس دول هي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، لتنضم إلى شبكة تضم 27 مبادرة معترفا بها ضمن العقد، بعد أن اختير عشرة نماذج في دورة 2022م وسبعة في دورة 2024م.

وزرع البرنامج أكثر من 180 مليون شجرة، وأدخل نحو مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في نطاق الاستعادة، وأعاد توطين كائنات فطرية مهددة بالانقراض منها المها العربي والغزلان والوعول، وحصد مياه الأمطار واستخدم المياه المعالجة في المناطق شحيحة المياه، ويستهدف بحلول 2030م 2.5 مليون هكتار و215 مليون شجرة وما يصل إلى 187 ألف وظيفة، ضمن مستهدف وطني بـ40 مليون هكتار و10 مليارات شجرة.