​

اعتمدت اللجنة التوجيهية لمبادرة "شريط شراكات الابتكار المائي"، ثلاثة أهداف استراتيجية، لبناء مجتمع ابتكار مائي يعزز تبادل المعرفة والبرامج البحثية المشتركة ويربط المبتكرين بآليات التمويل المحلية والدولية، وتسريع نشر الفرص التقنية عبر تمكين مسارات تسويق الابتكارات وتطوير الملكية الفكرية وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لتقنيات المياه والحلول المبتكرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسة وكيل البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة رئيس المبادرة الدكتور عبد العزيز المالك، وحضور الأعضاء والشركاء المؤسسين والاستراتيجيين، حيث أقر الاجتماع الإطار التشغيلي وحوكمة المبادرة، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات الأمن المائي الوطني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتنويع الاقتصاد عبر توطين التقنيات المتقدمة.

وأوضح المالك، أن الاجتماع الأول شكل نقطة انطلاق عملية لتحديد الأولويات واعتماد مسارات تنفيذية واضحة تسهم في تحقيق أمن مائي مستدام في المملكة، مؤكدًا أن  الخطوة تأتي لتوحيد الجهود الوطنية في مجال تقنيات المياه، وتحويل الطموحات الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية واضحة، بجانب بناء منصة متكاملة تُسرّع تطوير الحلول المبتكرة، وتُمكّن الشراكات الفاعلة، وذلك استكمالاً لمبادرة Water Strip التي أطلقت في ديسمبر 2025م، لإنشاء شريط ساحلي على البحر الأحمر يجمع أبرز الفاعلين في قطاع المياه ضمن نطاق جغرافي متكامل، لتسريع تطوير التقنيات المائية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم منظومة البحث والتطوير والتجارب التطبيقية.​

واستعرض الاجتماع، آليتين لتطوير الحلول والسياسات: مسار مدفوع بالتحديات القطاعية عبر تشكيل مجموعات عمل متخصصة، ومسار قائم على الحلول المتكاملة التي تُعرض لاعتمادها بعد استكمال متطلبات الموارد والشركاء.

وناقش الاجتماع التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع المياه في المملكة، في ظل ارتفاع معدلات الإجهاد المائي واعتماد نسبة كبيرة من الإمدادات على المياه الجوفية غير المتجددة، فضلاً عن ارتفاع استهلاك الفرد مقارنة بالمتوسط العالمي، وركزت أعمال اللجنة ومجموعات العمل على معالجة التحديات عبر كامل سلسلة القيمة، بدءاً من الاستخراج والإنتاج، مروراً بالنقل والتخزين والتوزيع، ووصولاً إلى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، مع التركيز على خفض التكاليف والطاقة، وتحسين الأثر البيئي للتحلية، وتقليل الفاقد، وزيادة إعادة الاستخدام، وتعزيز كفاءة الاستهلاك الحضري والصناعي والزراعي.

وأكد المجتمعون على أهمية إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للبنية التحتية البحثية ومرافق الاختبار لتفادي الازدواجية وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، وأهمية بناء شراكات دولية نوعية، حيث جرى بحث فرص التعاون مع التحالفات الدولية المتخصصة في ابتكار المياه، مع التأكيد على أن معيار الشراكة هو القيمة المضافة ونقل المعرفة.

يذكر أن الاجتماع الأول اللجنة التوجيهية لمبادرة "شريط شراكات الابتكار المائي"، عقد بمقر  وزارة البيئة والمياه الزارعة، بحضور ممثلي وكالة المياه، والهيئة السعودية للمياه، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، والمؤسسة العامة للري، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد العزيز، والشركة السعودية لشراكات المياه، و"أكوا"، و"فيوليا"، و"نيوم"، وماتيتو لمعالجة المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه، و"داو"، وشركة المياه الوطنية.

​

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال مبادرة التوعية البيئية حملة تحت شعار "نصوم وتدوم" لعام 2026م ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بهدف تحويل السلوك الرمضاني إلى أثر بيئي مستدام يرتكز على تعزيز الثقافة والوعي البيئي للحفاظ على الموارد والطبيعة والحد من التلوث كجزء أصيل من تراثنا الإسلامي.

وتستهدف الحملة بناء وعي متكامل لدى الأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الثالث، بالإضافة إلى المعتمرين والزوار؛ لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر الغذائي، كما تعمل المبادرة من خلال محتوى رقمي متطور وسلسلة فيديوهات توعوية وأدلة إرشادية على إبراز دور القيم الدينية في الحفاظ على النعمة ليكون الجميع شركاء في صناعة أثر مستدام.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا لجهود وزارة البيئة ضمن "مبادرة التوعية البيئية" في تعزيز المعرفة والوعي البيئي وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتجسيدًا لدورها الريادي في إطلاق المبادرات النوعية التي تجمع بين القيم الدينية والسلوك الحضاري، نحو بيئةٍ أكثر وعيًا وأثرٍ يدوم.

وتضمنت الحملة رسائل توعية حول الاستهلاك المسؤول والذي يضمن صون الموارد وتلافي زوال النعم، وعدم الإسراف في المياه حفاظًا على الموارد الطبيعية، وصون البيئة البحرية لضمان حفظ التوازن البيئي والنظم البيئية، ورسائل توعوية حول أهمية التراحم وصون ملابس الإحرام في أطهر بقاع الأرض، والحفاظ على طهارة الحرم واستدامته من إلقاء النفايات الصغيرة وبقايا الأطعمة.

بالإضافة إلى ذلك، نوهت الحملة في رسائلها التوعوية بأهمية التبرع بفائض الملابس ليبقى أثر النعمة ممتدًا ويتحول العطاء إلى قيمة مستدامة في المجتمع، مشددةً على أن مكة تمثل أول محمية في التاريخ، وأن تعظيم حماها وصون كائناتها وحماية بيئتها عبادة وقربة، ففي رحابها يأمن كل كائن حي، كما وربطت الحملة بين الترشيد في استهلاك الموارد وجوهر العبادة.

كما أكدت رسائل الحملة أن حفظ النعمة هو الأساس الحقيقي لاستدامتها، وأن الكرم حين يقترن بالوعي يحفظ الموارد ويقلل الهدر، ويجعل موائد رمضان عنوانًا للامتنان لا سببًا للإسراف، واختتمت رسائلها بالتأكيد على أن شهر رمضان شهر خير شامل، خيره يمتد للإنسان والبيئة معًا، وبسلوك مسؤول ووعي راسخ نصنع شهر رحمة ينعكس أثره على كل ما حولنا.

​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن البن السعودي يُعد أحد أبرز المحاصيل الزراعية الوطنية، وذات إرث ثقافي واجتماعي، لتُضفي موائد الشهر الفضيل بتعدد طُرق تحضيره، مضيفةً إلى انتشار زراعته في المملكة على مرتفعات جبال المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية، بفضل طبيعة مناخها وخصوبة تربتها، مما يمنحُها جودة عالية ومذاقًا مميزًا.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال حملتها التي أطلقتها تحت شعار "خير أرضنا"، أن مناطق المملكة (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران) تحتضن ما يتجاوز عن (1.3) مليون شجرة بُن مثمرة، تنتج أكثر من (870) طن من البُن الصافي سنويا، وتتصدر منطقة جازان عدد أشجار البُن المثمرة بما يتجاوز (966) ألف شجرة مثمرة، لتُنتج أكثر من (642) طن من البُن الصافي، تليها منطقة عسير بأكثر من (243) ألف شجرة مُثمرة، لتُنتج أكثر من (175) طن من البُن الصافي.

وأضافت الوزارة أن عدد أشجار البُن المثمرة في منطقة الباحة بلغ نحو (72) ألف شجرة، فيما يبلغ عدد الأشجار بمنطقة مكة المكرمة أكثر من (12) ألف شجرة مثمرة، لتُنتج أكثر من (10) أطنان من البن الصافي، بينما تضم منطقة نجران أكثر من (9) آلاف شجرة مثمرة، لتُنتج ما يزيد عن (7) أطنان من البُن الصافي.

ودعت الوزارة كافة المستهلكين إلى الإقبال على منتجات البن الوطنية، لما يتمتع به من فوائد غذائية غنية، مؤكدةً أن استهلاك المنتجات الزراعية تساهم في دعم المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الدخن الوطني يُعد أحد أبرز المحاصيل الزراعية الوطنية، لما يتمتع به من قيمة غذائية عالية وجودة متميزة، مضيفةً إلى كونه موروثًا غذائيًا في جنوب المملكة، مما يجعله متميزًا بقدرته العالية على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، وقلة استهلاكه للمياه، بالإضافة إلى مساهمته في دعم الأمن الغذائي وتنمية الزراعة المستدامة.

وأشارت الوزارة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "خير أرضنا"، إلى أن زراعة الدخن تتركز بشكل رئيسي في مناطق مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والباحة، والمدينة المنورة، ويعد الدخن اللؤلؤي الأكثر انتشارا، إلى جانب أنواع أخرى تشمل الدخن الإصبعي، ودخن ذيل الثعلب، ودخن الكودو، ودخن البانيارد، ودخن البروسو، مضيفةً بأن الدخن يحظى بإقبال متزايد في رمضان لإعداده في عدد من الأطباق الشعبية والصحية، مثل الدقيق الكامل والمقشور، واستخدامه في صناعة الخبز البلدي، والمعجنات، والبسكويت، وغيرها من الأكلات الشعبية، مما يساهم في دعم الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة، أن زراعة الدخن يشهد دعمًا متواصلًا من برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف السعودية" من خلال تمكين المزارعين من زراعته، وتحسين قدرة إنتاجه، مما يُساهم في زيادة المعروض المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق القيمة المضافة للمنتج الوطني، مشيرةً إلى أنه يعد مصدرًا غنيًا بالألياف، والبروتينات، والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم، بالإضافة إلى خلوه من مادة الغلوتين، مما يجعله خيارًا صحيًا للصائمين خلال الشهر الفضيل.

ودعت الوزارة كافة المستهلكين إلى الإقبال على منتجات الحبوب المحلية، وخاصة الدخن، لما يتمتع به من فوائد غذائية غنية، مؤكدةً أن استهلاك المنتجات الزراعية تساهم في دعم المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية استهلاك منتجات الألبان ومشتقاتها خلال الشهر الكريم، نظرًا لقيمتها الغذائية وجودة متميزة، بالإضافة إلى دورها المحوري في دعم التنمية الزراعية وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها خلال الشهر الكريم تحت شعار "خير أرضنا"، أن منتجات الألبان ومشتقاتها تُعد من أبرز مخرجات القطاع الزراعي حيث يبلغ حجم الإنتاج ما يتجاوز عن (2.750.000) لتر يوميًا، لتلبي احتياجات المستهلكين، وتساهم في دعم الأمن الغذائي بالمملكة.

وأضافت الوزارة أن منتجات الألبان الوطنية تتميز بتنوعها وجودتها، وتشمل الحليب الطازج، والقشطة، والزبادي، والزبدة، والأجبان بمختلف أنواعها، وتُعد من المكونات الأساسية في العديد من الأنماط الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان.

ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى اختيار منتجات الألبان​​ ومشتقاتها الوطنية خلال الشهر الكريم، لما تتمتع به من قيمة غذائية عالية وجودة موثوقة، مؤكدةً أهمية دعم المنتجات المحلية، مما تُسهم في دعم مربي الثروة الحيوانية والمنتجين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.​

​​

دشَّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة موسم الفراولة السعودي في الأسواق المحلية وذلك بمشاركة عدد من أسواق التجزئة الكبرى بالمملكة التي تقوم بعرض المنتجات المحلية بأساليب مبتكرة في التعبئة والتغليف وطرق العرض، بما يسهم في تعزيز جودة المنتج المحلي وموثوقيته، وزيادة الإقبال عليه من قِبل المستهلكين خلال مواسم إنتاجه، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في دعم المنتجات الزراعية الوطنية.

 وتُعد الفراولة من المحاصيل الزراعية الواعدة في المملكة العربية السعودية، حيث شهدت زراعتها توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في إطار توجهات الوزارة لتعزيز الاستدامة الزراعية، وتنويع مصادر الإنتاج المحلي.

وتدعم الوزارة زراعة وإنتاج الفراولة من خلال توفير شتلات زراعية نسيجية عالية الجودة، تشمل أصنافًا متنوعة مثل فرتونا، ماركيز، فاستيفال، وسويت تشارلي، مما يسهم في تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.

وتنتشر زراعة الفراولة في عدد من المناطق مثل: القصيم، الطائف، الجوف، حائل، الرياض، الباحة، عسير، وتبوك، وتعمل الوزارة على تعزيز القدرات لتطوير منظومة الإنتاج والصناعات التحويلية وذلك باستغلال الفرص والموارد المتاحة والاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانيات الزراعية.

كما يسهم إنتاجها في دعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالمحصول، مثل الفراولة المجمدة، ومربى الفراولة، وعصائر الفراولة، بالإضافة إلى استخدامها في صناعة الحلويات والمثلجات، ما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة ويعزز القيمة المضافة للقطاع الزراعي.  ​

​

يُعد قطاع الدواجن أحد أبرز القطاعات الإنتاجية الحيوية في المملكة، لما يمثله من أهمية غذائية واقتصادية، ودور محوري في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفيره لمصادر البروتين عالية الجودة للمجتمع.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن حملة "خير أرضنا" التي أطلقتها بهدف تشجيع استهلاك المنتجات الغذائية المحلية خلال شهر رمضان؛ أن لحوم الدواجن تتميز بقيمة غذائية عالية؛ كونها مصدر غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية، إلى جانب سهولة تحضيرها وتنوع استخدامها في الوجبات الرمضانية، ما يجعلها خيارًا غذائيًا مناسبًا لمختلف الفئات.

وأشارت الوزارة، إلى أن حجم إنتاج لحوم الدواجن يتجاوز (1,310,000) طن، بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة خلال الشهر الفضيل، الذي يشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الغذائية الوطنية، مبينة أن قطاع الدواجن يضم منظومة إنتاج تعتمد أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، من خلال تبني أحدث الممارسات والتقنيات المتقدمة في التربية والتغذية؛ مما يعزز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، ويضمن توفره بشكل مستدام في الأسواق المحلية.​

وأبانت، أن لحوم الدواجن تُعد مصدرًا مهمًا للبروتين قليل الدهون وعالي الجودة، وهو ضروري لبناء العضلات وإصلاحها، ودعم وظائف الجسم العامة، مضيفة أن لحوم الدواجن، غنية بعدة فيتامينات مثل النياسين ب3،  وفيتامين ب6، وفيتامين ب12،  التي تلعب دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي للطاقة، ووظائف الدماغ، وتكوين خلايا الدم الحمراء، كما توفر لحوم الدواجن معادن أساسية، مثل الفسفور الذي يساعد على صحة العظام، والسيلينيوم وهو مضاد للأكسدة، ويدعم وظائف المناعة، وصحة الغدة الدرقية، كما تدعم الدواجن نمو العضلات وإصلاحها، وتساعد في استقلاب الطاقة، ودعم صحة الجلد والجهاز العصبي، لذلك يُنصح بتناول الدواجن الخالية من الدهون كبديل صحي للحوم الحمراء؛  لفائدتها لصحة القلب عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

وتعمل الوزارة على تشجيع المستهلكين على استهلاك المنتجات الوطنية من الدواجن، لما تتميز به من جودة عالية، وقيمة غذائية مميزة، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 ​

​​

برئاسة معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، عقد مجلس إدارة صندوق نماء الوقفي اجتماعه الأول، بحضور أعضاء المجلس؛ وجرى استعراض أهداف الصندوق، والخطط والمبادرات المستقبلية، ودور الصندوق في حشد مساهمات الداعمين ورجال الأعمال والمؤسسات الوقفية والشركات عبر برامج وخطط المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

واستعرض الاجتماع، حوكمة الصندوق، ودور أعضاء مجلس الإدارة، وتشكيل اللجان، والمواءمة والتكامل مع أمانة المجلس واللجان الأخرى وإدارة العلاقة الفعالة بين الشركاء، بهدف تحقيق كفاءة الإنجاز والتوازن بين المحافظة على رأس المال وتنميته على المدى المتوسط والطويل، وذلك من خلال الاستثمار في فئات أصول مختلفة ومتنوعة، وتغطية المبادرات الوقفية في المنظومة ممثلة في مؤسسة ريف الأهلية، ومؤسسة مروج الأهلية، ومؤسسة سقاية الأهلية، بهدف تحقيق الاستدامة وتعظيم الأثر في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

وناقش المجلس، مستهدفات الصندوق لتطوير القطاع غير الربحي ودعم مستهدفات التنمية البيئية والمائية والزراعية، وفتح قنوات للمانحين لتمكينهم في المساهمة، والتركيز على استثمار وتنمية الأصول الوقفية وفق نموذج حوكمة، يضمن استدامة العوائد وتعظيم أثرها لتحقيق استدامة القطاع غير الربحي في منظومة "البيئة"، وتفعيل الاستثمار في الأصول الوقفية، وتعزيز مساهمات الشركات في المسؤولية الاجتماعية، وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.

واختُتم الاجتماع بزيارة رئيس وأعضاء المجلس للغرفة المركزية والاطلاع على سير العمل فيها؛ حيث تعد تجربة صندوق "نماء" نموذجًا جديدًا للعمل الوقفي المؤسسي، وأداة فاعلة لتعظيم الأثر التنموي، وتعزيز استدامة القطاع غير الربحي، وخطوة إستراتيجية للمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.​

​

يُعد قطاع الثروة الحيوانية أحد الركائز الأساسية، لدعم الأسواق المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، مما يُعزّز من استهلاك اللحوم الحمراء، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لما تتميز به من جودة وقيمة غذائية عالية.

وأوضحت الوزارة ضمن حملة "خير أرضنا"، التي أطلقتها لتسليط الضوء على دعم المنتجات المحلية، والتحفيز على استهلاكها خلال الشهر الفضيل، أن إنتاج اللحوم الحمراء في المملكة بلغ نحو (293) ألف طن، لتسهم في تسيّد الموائد الرمضانية بتنوعها الذاخر، وجودتها المتميزة.

وأوضحت الوزارة، أن دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية يسهم في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التربية والإنتاج، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز الخدمات البيطرية والوقائية، بالإضافة إلى العمل على تطوير منظومة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءتها، بما يضمن توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة، إلى جانب إسهامها في دعم مربي الثروة الحيوانية في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت الوزارة، إلى القيمة الغذائية العالية التي تتميز بها اللحوم الحمراء، حيث يعود تناولها بالعديد من الفوائد الغذائية المهمة لصحة الإنسان، ومنها، بناء العضلات، فهي غنية بالبروتين عالي الجودة، الذي يوفر الأحماض الأمنية الأساسية اللازمة لبناء ونمو العضلات، كما تساعد على الوقاية من فقر الدم، وتعزيز جهاز المناعة، مضيفة أن اللحوم الحمراء تُعد مصدرًا رئيسًا لفيتامين (ب₁₂)، الذي يعمل على تكوين الحمض النووي، وخلايا الدم الحمراء، ويدعم الصحة العصبية ووظائف الأعصاب، كما تحتوي على  الزنك، الذي يدعم وظائف المناعة، ويساعد على التئام الجروح، وتكوين الحمض النووي، وهي غنية أـيضًا بفيتامينات ب المختلفة، مثل ب₂، وب3،  وب6، التي تلعب دورًا في استقلاب الطاقة، ووظائف الجهاز العصبي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، كما يحتوي على معادن السيلينيوم، وهو مضاد للأكسدة، ويساعد على حماية الخلايا من التلف، ويدعم وظائف الغدة الدرقية، ويعزّز جهاز المناعة.

يُذكر أن حملة "خير أرضنا"، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية استهلاك المنتجات المحلية، ودعم المزارعين والمنتجين، مبينةً أن الحملة تسهم في رفع جودة المنتجات الغذائية، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
​

​​

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح 5 فرص استثمارية عبر منصة "فرص"، في منطقتي الرياض ومكة المكرمة؛ لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والإسهام في دعم الأنشطة الزراعية، والحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، تعزيزًا للأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة، أن الإعلان تضمن 3 فرص استثمارية في منطقة مكة المكرمة، شملت إنشاء مشتل زراعي في محافظة الطائف، على مساحة إجمالية تبلغ 6,698 متر مربع، بهدف زراعة الخضروات والمحاصيل الزراعية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم لهذه الفرصة هو الثاني من يونيو 2026م. بالإضافة إلى طرح فرصتين في قطاع المتنزهات الوطنية بمحافظة الطائف، الفرصة الأولى جزء رقم 6 في متنزه سيسد الوطني على مساحة إجمالية تبلغ 200 ألف متر مربع، والثانية جزء رقم 7 في ذات المتنزه، على مساحة إجمالية تبلغ 2 مليون متر مربع، وذلك بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم الأنشطة البيئية والسياحية والترفيهية في المنطقة، مبينة أن آخر موعد للتقديم للفرصتين، هو الثالث من يونيو 2026م.

وأشارت الوزارة إلى طرح فرصتين استثماريتين في محافظة الزلفي بمنطقة الرياض؛ لدعم قطاع الثروة الحيوانية، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، شملت تربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء قطعة رقم (4) على مساحة إجمالية تبلغ 50 ألف متر مربع، وقطعة رقم (1+2) على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم للفرصتين هو الثاني من يونيو 2026م.

 ودّعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المنافسة على هذه الفرص الاستثمارية، للاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة "فرص"، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: Investor@mewa.gov.sa.

​​

​

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم اجتماعًا مع كبار مستوردي المواشي الحية من الخارج، ضمن جهودها المستمرة لضمان وفرة السلع النباتية والحيوانية، بهدف استطلاع أبرز التحديات التي تواجههم، وبحث السبل الممكنة لمعالجتها بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد في الأسواق المحلية.

وأكدت الوزارة على أهمية تعزيز كفاءة عمليات الاستيراد، بما يسهم في استمرار تدفق استيراد المواشي الحية وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي، واستعدادات موسم الحج لهذا العام 1447هـ.

كما أكدت حرصها على أهمية تعزيز سبل الشراكة مع القطاع الخاص، والاستماع لملاحظات شركات القطاع الخاص بشكل مباشر، بما يدعم اتخاذ قرارات فاعلة تسهم في تطوير القطاع، وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية، وضمان وفرة المنتجات، واستقرارها وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويشار إلى أن إجمالي واردات المملكة من المواشي الحية تجاوزت 10 ملايين رأس خلال العام الماضي 2025م، وذلك في مؤشر يعكس قوة سلاسل الإمداد وكفاءة منظومة الاستيراد في تلبية احتياجات السوق المحلي بمناطق المملكة كافة.

​​

​​

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح 5 فرص استثمارية عبر منصة "فرص"، في مناطق الباحة، القصيم، نجران، وحائل؛ لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والإسهام في دعم الأنشطة الزراعية، والحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة، أن الإعلان تضمن فرصتين استثماريتين في منطقة الباحة، شملت إنشاء متنزه ران الوطني في محافظة بلجرشي، على مساحة إجمالية تبلغ 403,635 متر مربع، وذلك لدعم النشاط البيئي والسياحي والترفيهي في المنطقة، والحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة هو الثالث من يونيو 2026م، فيما خُصّصت الفرصة الأخرى لزراعة أشجار الموز في محافظة الحجرة، على مساحة إجمالية تبلغ 530,128 متر مربع؛ لزيادة إنتاج محاصيل الموز، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، مبينة أن آخر موعد للتقديم عليها هو الثاني من يونيو 2026م.

وأشارت الوزارة، إلى طرح 3 فرص استثمارية في قطاعات المتنزهات الوطنية، والأنشطة الزراعية، والثروة الحيوانية، تضمنت إنشاء متنزه حصانة الغربي جزء رقم (1) في محافظة بريدة بمنطقة القصيم، على مساحة إجمالية تبلغ 6 ملايين متر مربع؛ لدعم النشاط البيئي والسياحي والترفيهي في المنطقة، والحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، موضحة أن آخر موعد للتقديم على الفرصة هو الثالث من يونيو 2026م، فيما تضمنت الفرصة الثانية إنشاء مشتلٍ نموذجي خاص بإنتاج البن في منطقة نجران، على مساحة إجمالية تبلغ 273,621 متر مربع؛ بهدف زيادة إنتاج محاصيل البن الزراعية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم هو ​​الثاني من يونيو 2026م. كما خُصّصت الفرصة الثالثة لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء في محافظة اللبيدي بمنطقة حائل، على مساحة إجمالية تبلغ 4 ملايين متر مربع؛ لدعم قطاع الثروة الحيوانية، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، مبينة أن آخر موعد للتقديم عليها هو الثاني من يونيو 2026م.

ودّعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المنافسة على هذه الفرص الاستثمارية، للاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة "فرص"، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: Investor@mewa.gov.sa.

​​

يرعى معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي تدشين الوزارة لملتقى المسؤولية الاجتماعية في البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 15 إلى 16 أبريل 2026م، بمقر الوزارة في الرياض، وذلك في إطار توجه استراتيجي للوزارة هدفه تعزيز منظومة المسؤولية الاجتماعية البيئية في المملكة.

ويأتي الملتقى امتدادًا لجهود الوزارة في بناء نموذج وطني متكامل للمسؤولية الاجتماعية في قطاع البيئة والمياه والزراعة، يرتكز على تحفيز المبادرات المجتمعية، وتفعيل الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الاستدامة البيئية والتنمية المتوازنة.

ويجسد الملتقى مواءمة مباشرة مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تعمل الوزارة على تفعيلها، من خلال تطوير إطار مؤسسي يُعزز كفاءة المبادرات، ويضمن استدامتها، ويرفع من أثرها البيئي والمجتمعي، عبر إشراف وتنسيق الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة.

ويتضمن الملتقى إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية البيئية، وتدشين شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما يعزز تكامل الأدوار، ويوجه الجهود نحو أولويات بيئية وطنية واضحة، ويُسهم في تحويل المسؤولية الاجتماعية من مبادرات فردية إلى منظومة عمل مؤسسي مستدام، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية وورش عمل متخصصة في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية وذلك على مدار يومين.

إلى ذلك من المتوقع أن يركز الملتقى على تمكين منظمات القطاع غير الربحي من تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية ذات أثر قابل للقياس، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على الإسهام في دعم المشاريع التنموية البيئية، بما يعزز من فاعلية العمل المشترك بين القطاعات.

يشار إلى أن الملتقى يعد منصة وطنية لتبادل الخبرات واستعراض التجارب وبناء فرص التعاون، بما يدعم تطوير الحلول المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية البيئية، ويعزز من دور الوزارة في قيادة هذا المسار على المستوى الوطني.
​
​

​

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبد الجليل السيف اليوم توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار ومركز برنامج شريك وشركة المراعي؛ لدعم توطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية في المملكة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، ومعالي أمين عام لجنة التوطين وميزان المدفوعات الدكتور حمد آل الشيخ، حيث تأتي هذه الشراكة في إطار جهود الجهات الثلاثة لتمكين استثمارات الشركات الكبرى، وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 مثل وزارة الاستثمار مساعد وزير الاستثمار لتطوير الاستثمارات الدكتور عبد الله الدبيخي، فيما مثّل مركز برنامج شريك الأستاذ هشام بن مشاري المشاري وحضور الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ فهد بن عبد العزيز العبد القادر، في وقت مثّل فيه شركة المراعي الرئيس التنفيذي الأستاذ فواز بن محمد الجاسر.

ويستهدف المشروع تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البحرية، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع توافر المنتجات في السوق المحلي، حيث يُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو توطين جزء من سلاسل توريد المنتجات البحرية في المملكة، ودعم نمو قطاع الثروة السمكية.

ويسعى المشروع للمساهمة في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية للزراعة لضمان استدامة الموارد، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتوطين عبر إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، والمساهمة في توطين 85% من الصناعات الغذائية وتقليل الاعتماد على الخارج بحلول 2030،

 بالإضافة إلى ذلك، يستهدف المشروع تمكين المملكة لتصبح قوة رائدة في تصنيع الأغذية عبر استثمارات القطاع الخاص والابتكار، ورفع كفاءة سلاسل القيمة المتنوعة وتوسيع نطاق توافر المنتجات البحرية في السوق المحلي، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.​

​

​

أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن المسؤولية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متوازن ومستدام، لما لها من دور محوري في تحقيق التكامل بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن تبني المبادرات النوعية يسهم في تعزيز وعي المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم لفعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية في البيئة والمياه والزراعة، الذي أُقيم بمشاركة أكثر من (300) مختص ومهتم من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.

وأوضح معاليه أن الوزارة تمضي في ترسيخ هذا النهج من خلال التزامها بتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية عبر مختلف قطاعاتها، بما يعكس دورها في تمكين الشراكات وتوجيه الجهود نحو تحقيق أثر تنموي مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن المرحلة الحالية تتطلب من الشركاء الانتقال من إطار المشاركة إلى مستوى الالتزام الفعلي، عبر إطلاق مبادرات واضحة وقابلة للقياس، وبناء شراكات استراتيجية تترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، تسهم في دعم التنمية البيئية وتعزيز جودة الحياة، وبناء القدرات في المسؤولية الاجتماعية للشركات والجمعيات والأفراد.

وخلال الملتقى، اطلع معالي نائب وزير "البيئة" على مبادرات الجهات والشركات الإستراتيجية الرائدة التي قدمت مشاريع نوعية تعكس تنامي دور القطاع غير الربحي والخاص في دعم الاستدامة البيئية، حيث تضمنت قائمة الشراكات الإستراتيجية مشاركة مؤسسة المهيدب لخدمة المجتمع عبر مبادرات شملت إعادة إحياء المحميات، وزيادة الغطاء النباتي، وإعادة التدوير، وتنفيذ حملات تنظيف البحار، إلى جانب مؤسسة غروس الخيرية عبر عدة مبادرات من أبرزها مبادرة مبتكرة للحد من الفقد والهدر الغذائي، ومبادرة الاستثمار الزراعي الوقفي، ومبادرة إنشاء مساجد صديقة للبيئة،  ومؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع، عبر مبادرة الاستثمار  الاجتماعي البيئي، بما يعكس تكامل الجهود المجتمعية في تعزيز العمل البيئي.

كما اطلع معاليه على مشاركة عددًا من الجهات والشركات التي قدمت حلولًا مبتكرة، من بينها وقف النافع لخدمة المجتمع وشركة المنافع المتميزة للتجارة عبر مبادرة المنصة الرقمية لإعادة التدوير، وشركة الحياد الصفري للخدمات البيئية بمبادرة التشجير الذكي، ومؤسسة وقف عبد الرحمن عبد العزيز الجميح الخيرية من خلال مشروع تحلية المياه لخدمة المناطق النائية، وبرزت كذلك مبادرات نوعية لشركات تدويم في مبادرة إحرام مستدام، وشركة هدر الطاقة عبر مبادرة حصيف، وشركة إيكوكود بمبادرة KSA Green Pulse، إضافة إلى شركة جونسون كنترولز (York) التي قدمت مبادرة تمكين التقنية لدعم المسؤولية المجتمعية والامتثال البيئي، في خطوة تعزز الابتكار وتدعم تحقيق مستهدفات الاستدامة.

يذكر أن الملتقى يمثل منصة وطنية رائدة تجمع الجهات المعنية بالعمل البيئي والتنموي، لتبادل الخبرات واستعراض التجارب، وبحث فرص التعاون، بما يسهم في تطوير منظومة المسؤولية الاجتماعية البيئية وتعزيز أثرها على المجتمع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

​

اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم أعمال ملتقى المسؤولية الاجتماعية في البيئة والمياه والزراعة، الذي أُقيم برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي على مدار يومين بمقر الوزارة بالرياض، بمشاركة أكثر من (300) مختص ومهتم من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.

وشهد الملتقى الذي استمرت فعالياته على مدار يومين إطلاق (15) شراكة بيئية مجتمعية، تهدف إلى دعم المبادرات التنموية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال تكامل الأدوار بين الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة، بوصفها جهة تمكين وإشراف، والجمعيات البيئية المتخصصة، إلى جانب الجهات والشركاء من القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير المبادرات وتعزيز استدامتها.

وتضمن الملتقى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة ناقشت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، من أبرزها الابتكار في المبادرات المجتمعية، وتقارير الاستدامة، وفرص الاستفادة من سوق الكربون، بما يسهم في رفع كفاءة المبادرات وتعزيز أثرها.

ويأتي تنظيم الملتقى امتدادًا لجهود الوزارة في تفعيل استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، من خلال تطوير المبادرات المجتمعية البيئية، وتعزيز كفاءتها، وتحفيز الابتكار في الحلول البيئية، إلى جانب دعم مشاركة منظمات القطاع غير الربحي، وتوسيع نطاق إسهام القطاع الخاص في المبادرات ذات الأثر التنموي، حيث شهد الملتقى في طرح عدد من الموضوعات والمحاور المرتبطة بتطوير نماذج المسؤولية الاجتماعية، ورفع مستوى الاستدامة في المشاريع البيئية، وتعزيز تبنّي الممارسات المستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما شهد الملتقى إقامة معرضٍ مصاحب، استعرضت خلاله الجهات المشاركة نماذج من مبادراتها ومشروعاتها في مجالات البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب عرض تجارب نوعية في المسؤولية الاجتماعية البيئية، والحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة، وأتاح المعرض مساحة للتعريف بالجهود المبذولة من قبل منظمات القطاع غير الربحي والشركاء من القطاع الخاص، كما مثّل منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، واستكشاف فرص التعاون؛ بما يسهم في تطوير المبادرات ورفع كفاءتها وتعظيم أثرها التنموي.

ويُعد الملتقى منصة تجمع الجهات المعنية بالعمل البيئي والتنموي، لتبادل الخبرات واستعراض التجارب، وبحث فرص التعاون، بما يسهم في تطوير منظومة المسؤولية الاجتماعية البيئية وتعزيز أثرها على المجتمع.

​

​​

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسلّمها المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية -فرع الخليج العربي- من شركة أرامكو السعودية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك وتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة أنها ستتولى الإشراف على تشغيل المركز الإقليمي وضمان جاهزيته التشغيلية، بالتعاون مع الجهات المعنية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.

وبيّنت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها، ممثلة بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، لتعزيز الاستدامة البحرية ورفع كفاءة منظومة الاستزراع السمكي عبر أحدث التقنيات والمعايير العلمية، منوهة بإطلاق المركز الإقليمي مبادرة نوعية تمثلت في إطلاق 100 ألف يرقة من أسماك السبيطي في مياه الخليج العربي على عدة دفعات، تأكيدًا لالتزام المملكة بحماية البيئة البحرية وتنمية مواردها الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مخزون الأسماك في مياه الخليج العربي والحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم استدامة المصائد المحلية، إلى جانب الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، ورفع كفاءة قطاع الصيد بما ينعكس إيجابًا على دخل الصيادين واقتصاد المناطق الساحلية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 10 ملايين يرقة من الأسماك البحرية سنويًا، فيما تمتد منشآته على مساحة 243 ألف متر مربع، إضافة إلى بحيرة مانغروف بمساحة 300 ألف متر مربع لدعم التوازن البيئي، كما تتضمن الخطة المستقبلية للمشروع إنتاج أنواع أخرى مختارة من الأسماك، مع برامج موازية لتنمية النظم البيئية البحرية، مثل الزراعة المائية، الشعاب المرجانية، الأعشاب البحرية، ومزارع أشجار المانغروف (القرم).
​
​​​

​

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إعادة هيكلة التحالف السعودي للتقنيات الزراعية والغذائية، من خلال تعزيز حوكمته، وتطوير أدائه المؤسسي، بما يُسهم في دعم الابتكار، وتسريع تبني التقنيات الحديثة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، تعزيزًا للأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة، وذلك تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للإبداع والابتكار.

وأكد وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك، أن إعادة هيكلة التحالف تُعد خطوة استراتيجية نحو التطوير، بعد أن نجح التحالف في أن يكون مركز اهتمامٍ لعددٍ من الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة التحالف تأتي لتعزيز تكامل الجهود بين تلك الجهات، وتوسيع الشراكات المؤسسية؛ بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة.

وأوضح الدكتور المالك، أن الوزارة تعمل ضمن جهودها لتوطين التقنيات وبناء القدرات الوطنية، على تعزيز منظومة الابتكار، من خلال تطوير بيئة محفزة لتبني التقنيات الحديثة، بما يدعم التنمية المستدامة ويرسّخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في الابتكار الزراعي والغذائي، تماشيًا مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة التوجيهية للتحالف السعودي للتقنيات الزراعية والغذائية عن إطلاق جائزة لأفضل قادة لديهم أثر في قطاع الزراعة وذلك خلال اجتماعها الربعي ضمن فعاليات اليوم العالمي للإبداع والابتكار، والذي ناقش أبرز التحديات والفرص، واستعرض أحدث الحلول التقنية، كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن انضمام وزارتي الاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات إلى التحالف؛ في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية لدعم الابتكار، وتحقيق أثر مستدام.

يُشار إلى أن التحالف السعودي للتقنيات الزراعية والغذائية، هو منصة وطنية تجمع أكثر من 150 جهة من 12 دولة، تعمل على تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية، وكفاءة استخدام المياه، والتصنيع الغذائي، والاقتصاد الأزرق؛ بما يعزز كفاءة القطاع وتحقيق استدامته، ويضم التحالف أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجهات البحثية، ويسهم في تطوير السياسات ونقل وتوطين التقنيات وبناء القدرات الوطنية.

 
​

​​

برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تنطلق فعاليات ملتقى الابتكار السنوي 2026 والمعرض المصاحب، بمشاركة عدد من الجهات والشركات في قطاعات المنظومة، وذلك يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري بمقر الوزارة في الرياض.

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية تبني الابتكارات وتوطين التقنيات الحديثة في منظومة "البيئة"؛ لتحقيق الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، واستعراض أحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجالات منظومة "البيئة" في المملكة، إضافةً إلى تعزيز وتنمية المحتوى المحلي في قطاعات المنظومة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي.

سيشهد الملتقى إطلاق عدد من المبادرات في مجال البحث والابتكار التي تعزز توطين التقنية في قطاعات الوزارة، ودورها في تحقيق المستهدفات الوطنية. كما سيتم خلال الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة الجهات المشاركة، بجانب تنظيم جلسات حوارية وتفاعلية وورش عمل متخصصة بمشاركة الخبراء والمختصين.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت مؤخرًا عددا من المبادرات التي تعنى ببناء وتطوير منظومة الابتكار والتي من أبرزها، خارطة طريق تبني التقنيات، والتحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء، والمنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار "نبراس" بالإضافة إلى برنامج الملكية الفكرية وبرنامج البيئة التنظيمية التجريبية.

​​

برعاية معالي وز​​ير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وتحت شعار "من الابتكار إلى الأثر"، انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الابتكار السنوي 2026 والمعرض المصاحب، بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من أصحاب المعالي، ومشاركة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وعدد من الجهات والشركات في قطاعات المنظومة بدعم من صندوق البيئة، وذلك بمقر الوزارة في الرياض.

شهد الملتقى توقيع الوزارة عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، شملت: توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتجهيز غرفة إبداعية متكاملة، وتوفير الأدوات والمنهجيات اللازمة لتوليد الأفكار وتطوير الحلول المبتكرة، مع تفعيل آليات المتابعة وقياس الأثر، وتوقيع اتفاقية مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ووقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية، لتعزيز التعاون في تنفيذ المبادرات والمشاريع المبتكرة، وتوقيع اتفاقية مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لتقديم خدمات البحث والابتكار مع المركز في مجال الاستدامة البيئية.

كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع مؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية (مروج)، بهدف تقديم حزمة من خدمات البحث والتطوير والابتكار في القطاع البيئي عبر مركز الابتكار للاستدامة، وكذلك مذكرة تفاهم مع أكاديمية ريف، لدعم تبني التقنية في قطاع الزراعة، إضافة إلى اتفاقية مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بهدف تمكين وبناء القدرات الابتكارية للطلبة الموهوبين في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، واتفاقية مع شركة أكوا باور، للتعاون في تبني وتوطين التقنيات ذات الأثر المستدام، وتعزيز بناء القدرات والابتكار.

 ولتعزيز الابتكار والتقنيات المتقدمة وقعت الوزارة اتفاقية مع جامعة تبوك، لبناء القدرات الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وكذلك تم توقيع اتفاقية بين جامعة تبوك ومركز وقاء، بهدف التعاون في مجالات الوقاية والمكافحة وفق نهج "الصحة الواحدة" ودعم الابتكار والأمن الغذائي.

وقام معالي وزير "البيئة" برفقة قيادات الوزارة والمسؤولين بجولة في المعرض، حيث قدم العارضون عروضًا حية، بجانب استعراض وكالة البحث والابتكار لمبادراتها وإنجازاتها، وشهد المعرض كذلك تواجد شركات تقنية لديها حلول متكاملة في قطاعات الوزارة، إضافة إلى جهات بحثية متقدمة من عدة جامعات، ومشاركة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع من خلال طلاب "موهبة" الذين عرضوا حلولًا مبتكرة في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

وقدم وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، نظرة شاملة على مهام البحث والابتكار في قطاعات الوزارة، وكذلك توضيح المهام الرئيسية المناطة بوكالة البحث والابتكار ودورها الإستراتيجي، وأبرز الإنجازات والنجاحات المحققة.

كما استعرض الدكتور معتز بن عبدالرحمن السليم، مدير عام الإدارة العامة للحلول التقنية والابتكار، عرضًا مرئيًا تناول تطور منظومة الابتكار في المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، مرورًا بتأسيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله-، وإطلاق الأولويات الوطنية الأربع، ومن ضمنها أولوية استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وفي سياق متصل، قدم الأستاذ مازن القرني، مدير برنامج البيئة التنظيمية التجريبية، عرضًا تفصيليًا تناول فيه استراتيجية البحث والابتكار في قطاعات الوزارة، واستعرض خلالها المشاريع والمبادرات التي تنفذها الوزارة في هذا السياق.

وانتقل العرض بعد ذلك إلى جهود الوزارة في بناء منظومة بحث وابتكار متكاملة، من خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية للبحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ورسم خارطة طريق لتبني الحلول المبتكرة المنبثقة من الأولويات والتحديات القطاعية، مستعرضًا أبرز الإنجازات المتحققة، والأثر الاقتصادي المتوقع.

كما شهد الملتقى إطلاق عدد من البرامج والمبادرات الوطنية في مجال الابتكار في قطاعات الوزارة شملت: برنامج نشر الابتكار والذي يهدف إلى تمكين وتسريع تبنّي الحلول الابتكارية ذات الجدوى العالية وتحويلها لواقع ملموس، وكذلك برنامج تنمية المواهب الابتكارية والذي يسعى إلى بناء مسار مؤسسي متكامل يربط بين الاكتشاف المبكر للمواهب وتأهيلها وتطبيق ابتكاراتها عبر مختلف المراحل التعليمية والمهنية، إضافة إلى برنامج تحدي الابتكار الجامعي وهي مبادرة تهدف لإشراك طلبة الجامعات في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات القطاعية في مجالات الأمن الغذائي والمائي وإعادة التشجير، إلى جانب مركز الابتكار للاستدامة والذي يعتبر منصة موحدة تعمل كذراع تنفيذي لتسريع البحث والابتكار عبر تقديم الاستشارات والبيانات والبنية التحتية للمستفيدين، كما تم خلال الملتقى إطلاق "تحدي الابتكار في إدارة رسوبيات السدود" بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية، بهدف تطوير حلول وتقنيات متقدمة في المراقبة والتنبؤ والتحكم وإعادة استخدام الرسوبيات، بما يعزز كفاءة تشغيل السدود، ويطيل عمرها الافتراضي، وخلق فرص استثمارية، ويدعم الأمن المائي في المملكة وانتهاء بمبادرة الابتكار المؤسسي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتي تهدف لتحويل التحديات التشغيلية وتجربة المستفيد داخل الوزارة إلى حلول عملية وتطوير قدرات الموظفين في التفكير التصميمي.

عقب ذلك أُقيمت جلسة حوارية بعنوان: "أسال صانع قرار" بمشاركة طلاب "موهبة"، طرح خلالها المبتكرون الشباب أسئلتهم الأكثر إلحاحًا، والتحديات التي تواجههم، وآليات صناعة القرار، وما يتطلبه تحويل الابتكار إلى سياسات وتطبيقات عملية.

كما شهد الملتقى عدد من الجلسات التفاعلية شملت "عقلية المبتكر" وهي جلسة تفاعلية تستكشف ما الذي يميز المبتكرين عن غيرهم، وكيفية إعادة تشكيل طريقة التفكير، والخطوات العملية لبناء عقلية ابتكارية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، وكذلك جلسة ملهمة بعنوان "دورة متقدمة في الابتكار" وهي تجربة إبداعية تشمل مهارات التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، وبناء أفكار تترك أثرًا مستدامًا، إضافة إلى جلسة "الابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي" التي ركزت حول دور الذكاء الاصطناعي في تحويل الابتكار من أفكار إلى نتائج قابلة للقياس، وتشمل الذكاء الاصطناعي التطبيقي، الحوكمة، قياس العائد على الاستثمار، وأطر التنفيذ في العالم الواقعي، بجانب جلسة "التفكير التصميمي" و"فكر بإبداع".

وشارك كل من المركز الوطني للأرصاد، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية و"استدامة" في عرض تقديمي حول "من العلوم إلى التوسع: بناء منظومة الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة"، تناول تلقيح السحب الذي حول منطقة كاملة إلى اللون الأخضر، إلى الزراعة في البيئات المضبوطة التي تعيد تشكيل إنتاج الغذاء، وتنتقل هذه الجلسة من مرحلة النماذج الأولية والمشاريع التجريبية إلى استعراض تقنيات البيئة والمياه والزراعة التي طبقت بالفعل على نطاق واسع، والظروف التي مكنت من نجاحها، والقطاعات التي أصبحت جاهزة للتوسع أكثر.

وفي الختام قدم طلاب "موهبة" عرضًا حيًا للابتكار، خلال جلسة تفاعلية مباشرة على المنصة، قدّم فيها الطلاب ابتكاراتهم في مجالات البيئة والمياه والزراعة ومناقشتها مع خبراء البيئة والمياه والزراعة.