​

تطرح أكثر من 1.2 مليون شجرة مانجو مثمرة في المملكة إنتاجها في الأسواق المحلية، بما يتجاوز 105 آلاف طن سنويًّا، لتلبي الطلب المتزايد من المستهلكين تزامنًا مع موسم الإنتاج، ويسهم هذا الإنتاج الوفير في تعزيز قطاع الصناعات التحويلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن حملة "حلوة بموسمها" التي أطلقتها للتوعية بالفاكهة الموسمية المتنوعة، ورفع كفاءة منظومة تسويق الإنتاج المحلي في مواسم وفرته، أن موسم إنتاج المانجو يبدأ في شهر أبريل ويستمر حتى أغسطس من كل عام، وتتركز زراعتها في عدد من المناطق أبرزها (جازان، مكة المكرمة، الباحة، تبوك، عسير، نجران، والمدينة المنورة).

وأشارت الوزارة إلى أن أسواق المملكة تشهد إقبالاً لافتًا مع بداية إنتاج المحصول، مدعومًا بتوفر أصناف متنوعة ذات الجودة العالية التي تتميز بها المزارع السعودية؛ ومن أبرزها: (السكري، الكيت، الألفونس، التومي أتكنز، البالمر، الجوليك، الكينجستون، السندري، الجلين، الزبدية، المليكة، والفالنسيا).

وتحرص وزارة "البيئة" على تمكين المزارعين من خلال تقديم حزمة من الدعم والخدمات تشمل: الإرشاد والتوجيه الفني، والتسهيلات التمويلية، والتوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودته، كما تعمل الوزارة على تعزيز سلاسل الإمداد والتسويق عبر تنظيم البرامج الموسمية والمعارض المحلية، لضمان سرعة وسهولة وصول المنتجات الوطنية إلى المستهلكين.

يُشار إلى أن حملة "حلوة بموسمها" تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام، لتعزيز استهلاك المنتجات المحلية، ورفع معايير جودتها وسلامتها، والتوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.​

​

تنطلق أعمال ملتقى حفظ النعمة الثاني غدًا الاثنين، برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، والمنظمات غير الربحية، والمهتمين بمجالات البيئة والمياه والزراعة؛ وذلك بمركز الملك سلمان الاجتماعي في الرياض؛ للإسهام في توحيد الجهود الوطنية للحد من الهدر الغذائي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في مجال حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي، وإبراز جهود الوزارة في دعم القطاع غير الربحي، وتمكينه من أداء دوره بصفته شريكًا فاعلًا في حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، وتعزيز دور المنظمات غير الربحية في حفظ النعمة خلال المواسم وغيرها، ومناقشة تحديات وفرص حفظ النعمة، والخروج بممكنات داعمة للاستدامة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية حفظ النعمة، ودور القطاع غير الربحي في الأثر التنموي، وتعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى رفع كفاءة الاستفادة من الموارد، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويعظم الأثر المجتمعي.

يذكر أن الملتقى يعد منصة وطنية تجمع الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية والجهات ذات العلاقة، من خلال جلسة حوارية متخصصة تستعرض تكامل الجهود الوطنية لتعظيم الأثر وتقليل الهدر، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بما يسهم في دعم المبادرات النوعية، إلى جانب ورشة عمل تستعرض سلامة الغذاء في برامج حفظ النعمة.

​

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة "حلوة بموسمها"؛ بهدف التوعية بالفاكهة الموسمية المتنوعة في المملكة، والتعريف بالميز النسبية للمناطق الأكثر إنتاجًا، بالإضافة إلى المساهمة في رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في مواسم وفرتها؛ دعمًا للمزارعين المحليين وزيادة نسب عوائدهم المالية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة صالح عبد المحسن بن دخيّل، أن الحملة تستهدف التوعية بالخيارات المتعددة للفواكه الموسمية التي تتميز بها مناطق المملكة، والتشجيع على استهلاك الإنتاج الزراعي الوطني؛ مساندةً للمنتجين المحليين، وصولاً إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأكد بن دخيّل أن القطاع الزراعي يحظى بدعم سخي ومستمر من القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ مما أثمر عن قفزات تطويرية في مجال الإنتاج كمًا ونوعًا، حيث تجاوز الإنتاج الزراعي السنوي حاجز الـ 16 مليون طن، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 124 مليار ريال، مبيّنًا أن خطط ومبادرات الوزارة نجحت في تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من الفواكه والمحاصيل الإستراتيجية، مثل التمور، والتين، والشمام، والبطيخ، والعنب، والمانجو، والرمان، والحمضيات، إلى جانب الخضراوات ومختلف المنتجات الأخرى.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحملة تسعى كذلك لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة والجهات ذات العلاقة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات الأمن الغذائي، واستعراض المنجزات القياسية المتحققة في جانب الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه المنتجة على مدار العام، مؤكدًا أن الإقبال على المنتج المحلي يمثل ركيزة أساسية لدعم المزارعين، وتطوير كفاءة وجودة الإنتاج الوطني ليكون منافسًا قويًا للمنتجات المستوردة في الأسواق.​

​

يتصدر محصول البطيخ قائمة الفواكه الصيفية في المملكة بإنتاج وفير يتجاوز (620) ألف طن سنويًا، ويشهد ذروة الإقبال خلال أشهر الصيف، حيث يحظى برواج واسع بين المستهلكين لما يتميز به من مذاق طبيعي، وقيمة غذائية عالية غنية بالمعادن والفيتامينات، فضلاً عن دخوله الحيوي كعنصر أساسي في قطاع الصناعات التحويلية.

وضمن حملة "حلوة بموسمها" التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف التوعية بالفاكهة الموسمية المتنوعة، ورفع كفاءة منظومة تسويق الإنتاج المحلي في مواسم وفرته، أوضحت الوزارة أن البطيخ يشتهر بزراعته في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والجوف، والباحة، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وحائل، وعسير، وجازان؛ ليلبي بإنتاجه الغزير متطلبات الأسواق المحلية خلال موسم الصيف.

وأكدت الوزارة أن إنتاج البطيخ يتناسب مع الظروف المناخية المختلفة، ويتميز بأصناف متنوعة أبرزها (الشارلستون جراي، والكلوندايك آر سفن، والكونجو، والرويال سويت، والكرمسون المدور)، حيث تمتاز هذه الأصناف بتباين أحجامها وألوانها ونكهاتها، مما يتيح خيارات متعددة للمستهلكين، ويعزز من القيمة التسويقية والإنتاجية للمحصول، ويستخدم في الصناعات التحويلية، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي، والتنويع الاقتصادي، اتساقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتحرص وزارة "البيئة" على تمكين المزارعين من خلال تقديم حزمة من الدعم والخدمات تشمل: الإرشاد والتوجيه الفني، والتسهيلات التمويلية، والتوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودته، كما تعمل الوزارة على تعزيز سلاسل الإمداد والتسويق عبر تنظيم البرامج الموسمية والمعارض المحلية، لضمان سرعة وسهولة وصول المنتجات الوطنية إلى المستهلكين.

يُشار إلى أن حملة "حلوة بموسمها" تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام، لتعزيز استهلاك المنتجات المحلية، ورفع معايير جودتها وسلامتها، والتوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.​

​

تمضي منظومة البيئة والمياه والزراعة بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مرتكزة على هيكل مؤسسي متكامل يضم 10 وكالات متخصصة، تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والمالي، إلى جانب تعزيز الابتكار والتحول الرقمي لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتمكين القطاعات المعنية للقيام بأدوارها الإستراتيجية المناطة بها.

ويأتي ذكر هذه الجهود في هذا السياق تزامناً مع انطلاقة فعاليات أسبوع المياه السعودي في جدة خلال الفترة من (28يونيو – 2 يوليو 2026م)، والذي يشكل محطة مهمة لاستعراض مسيرة القطاع وتعزيز مستهدفاته المستقبلية.

وتشكل وكالة البيئة ركيزة أساسية لاستدامة البيئة وللمحافظة على الموارد الطبيعية، حيث تدير أعمالها من خلال الوكالة المساعدة للشؤون الدولية والمناخ التي تمثل المملكة في المنظمات العالمية وتتابع تنفيذ الاتفاقيات والمبادرات المناخية. وتتكامل هذه الجهود مع الإدارة العامة للتنوع الأحيائي التي تعكف على إعداد الاستراتيجيات لحماية النظم البرية والبحرية والساحلية، في حين تتولى الوكالة المساعدة للتشريعات والأداء البيئي صياغة مشاريع الأنظمة وإجراء الدراسات الاستراتيجية للحد من التلوث ومراقبة الأداء البيئي الشامل

وتتولى وكالة المياه مسؤولية التخطيط لضمان استدامة المصادر المائية عبر الوكالة المساعدة لتطوير قطاع المياه التي تدير وتقيم خطط الإمداد والطلب. كما تبرز جهود الوكالة المساعدة لتنمية مصادر المياه في تنظيم وحماية المصادر الجوفية والسطحية وتطوير أنظمتها ولوائحها، تدعمها الإدارة العامة لتعزيز القدرات والشراكات التي تركز على تطوير كفاءة العاملين وعقد الاتفاقيات وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف لضمان استدامة القطاع.

ولضمان أعلى معايير الجودة، تعمل وكالة التخطيط والتميز المؤسسي على توجيه بوصلة الأداء، حيث تقود الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والأداء عمليات صياغة الخطط وتحديث مؤشرات القياس وإدارة المخاطر المؤسسية. وتتضافر هذه الجهود مع الإدارة العامة للتميز المؤسسي التي تطور الهياكل التنظيمية وتضع معايير الجودة الشاملة لضمان كفاءة العمليات، إلى جانب الدور المحوري لمكتب تحقيق الرؤية في مواءمة أهداف الوزارة مع برنامج التحول الوطني وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مبادرات قطاع البيئة.

ودعماً للأمن الغذائي، تقود وكالة الزراعة مسيرة تطوير القطاع ليكون أكثر تنوعاً وتنافسية، حيث تعمل الوكالة المساعدة للزراعة على تنمية الثروات النباتية ووقايتها ودعم ممارسات الزراعة العضوية، بينما تتولى الوكالة المساعدة للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة تطوير أسواق النفع العام وتعزيز منظومتي الإرشاد والحجر الزراعي. وتبرز جهود الوكالة المساعدة للثروة الحيوانية والسمكية في تنمية الموارد بصورة مستدامة وتعزيز الصحة الحيوانية، لتتوج هذه المساعي بجهود الإدارة العامة للاستدامة الزراعية التي تنفذ سياسات الزراعة الذكية وتمكن ممارسات الزراعة الدائرية.

وعلى الصعيد الداخلي، توفر وكالة الخدمات المشتركة الدعم الشامل لكافة قطاعات الوزارة، حيث تتولى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية تنفيذ السياسات وتطوير بيئة العمل، وتتفرع منها الإدارة المالية المعنية بإجراءات الصرف وتحصيل الإيرادات، والإدارة العامة للميزانية التي تعد مشاريع الميزانية وتراقب حركة الاعتمادات، كما تؤدي الإدارة العامة للموارد البشرية دورًا أساسياً في تخطيط القوى العاملة وتطوير الكفاءات وإدارة الأداء، في حين يضمن مركز الوثائق والمحفوظات توثيق وأرشفة المعاملات الرسمية وفق أعلى المعايير النظامية.

وفيما يخص الموارد الأرضية، تنظم وكالة الأراضي والمعلومات الجيومكانية عمليات التخصيص عبر الإدارة العامة لتخصيص ومراقبة الأراضي التي تسجل الحيازات وترصد الاستخدامات. وتتولى الإدارة العامة لحصر واستخدامات الأراضي إجراء المسوحات ورسم الخرائط وتقييم المناسبة البيوفيزيائية، بينما تدير الوكالة المساعدة للمعلومات الجيومكانية، البيانات والصور الفضائية لدعم اتخاذ القرار، وتساندها الإدارة العامة لقضايا الأراضي والممتلكات في توثيق وحل النزاعات القانونية وتعظيم الاستفادة من ممتلكات الوزارة.

وتعزيزاً للاقتصاد المعرفي، تقود وكالة البحث والابتكار مسيرة التوطين التقني من خلال الإدارة العامة للبحث والمعرفة التي تحدد أولويات الأبحاث في مختلف القطاعات. وتعمل الإدارة العامة للابتكار والتقنيات الحديثة على خلق بيئة حاضنة للتقنيات العالمية والمحلية، جنباً إلى جنب مع الإدارة العامة لريادة وتطوير الأعمال التي تمكن رواد الأعمال وترفع نسبة المحتوى المحلي تماشياً مع مستهدفات التنمية المستدامة.

ولتعظيم العوائد، تضع وكالة الشؤون الاقتصادية والتخصيص سياسات استثمارية طموحة، تديرها الوكالة المساعدة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبر تهيئة بيئة جاذبة للقطاع الخاص. وتشرف الوكالة المساعدة لشؤون التخصيص والاستدامة المالية على خصخصة الأصول وتنمية الإيرادات في كافة القطاعات، فيما تضمن الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء توفير بيانات موثوقة ومنظومة مؤشرات متكاملة تدعم صناعة القرار المعتمد على الأدلة والممارسات الدولية.

وإيماناً بأهمية رضا المستفيد، تعمل وكالة الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع على الارتقاء بالخدمات عبر الإدارة العامة لخدمات المستفيدين التي تدير أنظمة التواصل ومتابعة الشكاوى. وتشرف الإدارة العامة للرقابة ومتابعة أداء الفروع على تطبيق الحوكمة والأنظمة ميدانياً، فيما تدعم الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي الكيانات الأهلية وتنشر ثقافة العمل التطوعي، وتساند الإدارة العامة لشؤون الفروع أعمال القطاعات التنظيمية والإدارية والمالية في كافة مناطق المملكة.

وتكتمل هذه المنظومة بجهود وكالة تقنية المعلومات والتحول الرقمي، حيث ترسم الإدارة العامة للتحول الرقمي استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وبناء البنية المؤسسية. وتبتكر الإدارة العامة للحلول التطبيقية أنظمة متقدمة تعتمد على التحليل الذكي للبيانات، بينما تضمن الإدارة العامة للبنية التحتية وخدمات المستفيدين تشغيل قواعد البيانات والشبكات بفعالية لتقديم دعم تقني مستدام يخدم مسيرة التحول الرقمي الشامل.

​

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تسهم في تمكين مستفيدي اللجنة، ورفع قدراتهم في المجالات الزراعية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة، وذلك في إطار حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المجتمعي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لخدمة المستفيدين.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل فرص التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف مستفيدي "تراحم"، بهدف تعزيز مهاراتهم في مجالات الزراعة المستدامة، وتمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات الزراعية لتنمية مصادر دخلهم.

كما تتضمن مجالات التعاون إعداد برامج ملائمة لأسر المستفيدين في الأنشطة الزراعية، والعمل على توفير مساحات مناسبة لمشاركتهم في الفعاليات والمعارض التي تنظمها الوزارة، بما يعزز اندماجهم المجتمعي ويدعم استفادتهم من الفرص التنموية المتاحة.

وتسعى المذكرة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتطوير مبادرات مستدامة تسهم في تمكين أسر المستفيدين، إلى جانب إجراء استبيانات دورية لرصد احتياجاتهم في المجالات الزراعية، بما يضمن تصميم برامج أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجاتهم، ويدعم مستهدفات التنمية الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

​ 

​

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة لإطلاق النسخة الأولى من "أسبوع المياه السعودي"، خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026م في مدينة جدة، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في قطاع المياه، وقيادة الجهود الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات المائية العالمية.

ويعد الحدث منصة وطنية ودولية متخصصة تجمع صناع القرار والخبراء والباحثين وممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية بقطاع المياه من مختلف دول العالم، للإسهام في دعم الأمن المائي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحفيز الابتكار والبحث العلمي في هذا القطاع الحيوي.

ومن المقرر أن يستضيف الحدث العالمي حزمة من الفعاليات المتخصصة، من أبرزها منتدى المياه العربي، والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه 2027، إلى جانب أكثر من 97 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة، تستعرض أحدث الممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة، إضافة إلى إبراز إنجازات قطاع المياه في المملكة وتجارب القطاعات الوطنية ذات الصلة.

كما يتوقع أن يشكل الحدث منصة استراتيجية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية، وبحث التحديات المشتركة التي تواجه قطاع المياه، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات النوعية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء منظومة مائية أكثر كفاءة واستدامة.

ويمثل أسبوع المياه السعودي محطة مهمة ضمن الاستعدادات لاستضافة المملكة المنتدى العالمي للمياه 2027 في الرياض، والذي يعد أكبر تجمع دولي معني بقضايا المياه، حيث يشكل الاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى، المزمع عقده ضمن فعاليات الأسبوع، خطوة محورية في المسار التحضيري لهذا الحدث العالمي، بما يعكس الثقة الدولية المتنامية في الدور السعودي وقدرته على قيادة الحراك العالمي نحو مستقبل مائي أكثر استدامة.

ويحظى أسبوع المياه السعودي باهتمام واسع من الأوساط الإعلامية والمتخصصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، نظرًا لما يطرحه من ملفات استراتيجية مرتبطة بأمن المياه واستدامتها ودورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

إلى ذلك، سيشهد أسبوع المياه السعودي إقامة معرض مصاحب يجمع نخبة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية والمؤسسات المتخصصة، لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الذكية في مجالات إدارة الموارد المائية، والتحلية، وإعادة الاستخدام، والرقمنة، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع المياه في المملكة، ويتيح فرصًا لتبادل المعرفة وبناء الشراكات النوعية.

كما سيشهد الحدث توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين منظومة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم الاستثمار والابتكار في قطاع المياه، وتطوير الحلول المستدامة التي تسهم في مواجهة التحديات المائية، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل أكثر استدامة للقطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، وللمشاركة والتسجيل يرجى زيارة الرابط التالي: swweek

​

تكثف المملكة العربية السعودية استعداداتها المبكرة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027م، من خلال التحضير لعقد الاجتماع التشاوري الثاني - ضمن أعمال أسبوع المياه السعودي - الذي يُعد خطوة محورية في مسار الإعداد لهذا الحدث العالمي البارز، ويشارك في الاجتماع نخبة من الخبراء، وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.

ويهدف الاجتماع إلى توحيد الرؤى، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، وبحث الأولويات والمحاور الرئيسة للمنتدى العالمي، إلى جانب مناقشة الأطر التنظيمية والفنية، وآليات الشراكة والتعاون، بما يضمن تقديم نسخة نوعية تعكس مكانة المملكة ودورها القيادي في قضايا المياه.

ويعكس هذا التحرك المبكر، وتكثيف الجهود للاستعداد لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير؛ التزام المملكة بنهج العمل التشاركي، وتعزيز الحوار الدولي حول التحديات المائية، وتقديم حلول عملية ومستدامة تسهم في دعم الأمن المائي على مستوى العالم.

يُذكر أن المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه سيعقد في مارس 2027 في الرياض تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل"؛ بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، ومشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية والمحلية، ونخبة من الخبراء والمسؤولين والمهتمين بقضايا المياه محليًا ودوليًا، ويعد الحدث الأكبر والأهم في مجال إدارة المياه عالميًا، حيث يوفر منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل التعاون لضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.