​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية تعزيز التكامل المؤسسي في القطاع البيئي، وبناء إطار استراتيجي للتعاون بين منظومة "البيئة" واللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية، وتطوير منظومة عمل متكاملة تُسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعظيم الأثر البيئي والاقتصادي للمبادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ورؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة في مقرها بالرياض، بعنوان (تعزيز التكامل بين منظومة "البيئة" واللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر)، بحضور وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، ومشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، ورؤساء المراكز البيئية والمختصين؛ لتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية واللجان الوطنية ذات الصلة، وتعزيز التنسيق المشترك لتحقيق مستهدفات الاستدامة.

وتهدف الورشة إلى توحيد جهود القطاعين العام والخاص في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الإنجازات والمبادرات والمشاريع التابعة لمنظومة "البيئة"، إضافةً إلى بناء تصور تنفيذي مشترك لمسارات العمل ذات الأولوية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع البيئية وتعظيم أثرها.

وأوضح الدكتور فقيها أن الورشة تأتي في إطار دور الوزارة القيادي لتعزيز التكامل المؤسسي في القطاع البيئي، بما يُسهم في مواءمة الأدوار والمسؤوليات، ودعم تطوير السياسات والبرامج البيئية ذات الأولوية، للإسهام في تحقيق مستهدفات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الورشة ناقشت عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي، وتحديد الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، ودعم دور المراكز البيئية في تنفيذ السياسات والبرامج، إلى جانب استعراض فرص التكامل في مجالات الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر؛ بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الالتزام البيئي.

وأبان الدكتور فقيها، أن الورشة خرجت بعدة توصيات مهمة، ستسهم -بإذن الله-  في بناء إطار عمل تكاملي يدعم توحيد الجهود الوطنية، ويعزز تحقيق الأثر البيئي المستدام، ويسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة؛ بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو الاستدامة والتنمية الشاملة، من أبرزها تشكيل  لجنة متابعة وفرق عمل متخصصة لتحويل المكتسبات إلى برامج ومبادرات، وتنفيذ مسارات تعاون واضحة بين المنظومة البيئية، واللجنة، والقطاع الخاص؛ بما يعزز المكتسبات المتحققة ويوسع نطاق الشراكة، وإقرار آليات عمل مشتركة على المستوى الوطني لكل مسار؛ لضمان الانتقال إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، ودعم الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، وإصدار توصيات مساندة لتعزيز التكامل، ورفع كفاءة التنفيذ بما يضمن استدامة المكتسبات وتحويلها إلى منجزات وطنية.

وأضاف، أن دور القطاع الخاص ضمن هذه الشراكة، يتمثّل في الاستثمار في المشاريع البيئية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقديم حلول تشغيلية في مختلف المجالات البيئية، من خلال الابتكار والتكنلوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى دعم الالتزام بالأنظمة واللوائح، ورفع تحديات القطاع الخاص، واقتراح الحلول، والمساهمة في تحقيق المستهدفات البيئية الوطنية، إلى جانب إطلاق منصات ومراكز التدريب المتخصصة.

إلى ذلك، شهدت الورشة مشاركة كلٍ من، اللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر – اتحاد الغرف التجارية السعودية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات "موان".​

​

زينت منتجات الصناعات التحويلية للتمور ومشتقاتها معرض الحملة الترويجية للمنتجات المنكهة بالتمر في أسواق التجزئة الكبرى، التي أطلقها المركز الوطني للنخيل والتمور برعاية معالي الوزير المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي تحت شعار "اقدع بالتمر أفضل"، بهدف إبراز التمر كمكون محلي عالي الجودة، وغذاء طبيعي متكامل، وتعزيز حضوره في منتجات غذائية متنوعة بأسلوب يواكب أنماط الاستهلاك الحديثة، بما يسهم في رفع القيمة الاقتصادية للتمور، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بنكهة التمر لدى المستهلكين، وتعزيز حضوره بوصفه مكوّنًا رئيسًا في القطاع الغذائي، إلى جانب توسيع مجالات استخداماته لتتجاوز أنماط الاستهلاك التقليدية إلى تطبيقات غذائية وصناعية مبتكرة، وذلك ضمن إستراتيجية المركز التي تركّز على بناء منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية، وتبنّي التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية.

وشهد المعرض  الذي افتتحه المشرف العام على المركز الوطني للنخيل والتمور المكلف المهندس أحمد العيادة عرض باقة واسعة من المنتجات الغذائية المُنكّهة بالتمر بلغت نحو مئتي منتج منها :(حليب بالتمر، كيك بالتمر، دونات بنكهة التمر، كريمة بالتمر، معمول بالتمر، شابورة بالتمر، كب كيك بالتمر، فطير مشلتت بنكهة التمر، مشروب غازي بنكهة التمر، مافن بالتمر، خبز فونتي بالتمر، كروسان بالتمر، بودينغ بالتمر، كرات طاقة بالتمر، آيس كريم بالتمر) وذلك في نموذج يعكس التنوع الكبير والإمكانات الواسعة للصناعات التحويلية القائمة على التمور السعودية .

وشهد المعرض مشاركة عدد من الشركات الوطنية الرائدة في الصناعات الغذائية، ضمّت أكثر من 10 شركات غذائية، وأكثر من 20 شركة من المطاعم والمقاهي في مختلف مناطق المملكة، وعدد من طلاب وطالبات المدارس وتطبيقات التوصيل، في خطوة تؤكد مستوى التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتنامي اهتمام الشركات بتوظيف نكهة التمر ضمن منتجات تحويلية متنوعة تلبي تطلعات المستهلكين، وتواكب المعايير الدولية للجودة والسلامة الغذائية.

كما شهدت الفعالية حضورًا لافتًا من الزوار، وتفاعلًا من مختلف الفئات العمرية، الذين اطلعوا على محتويات الأجنحة المشاركة، وما تقدمه من منتجات مشتقات التمر المتنوعة، التي أسهمت في تعريف الزوار بقصص نجاح ملهمة في مجال الصناعات التحويلية للتمور، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة في تطوير المنتجات التمرية وتعزيز مكانتها في السوق المحلي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

​

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم المساعد الذكي "صقر" أحد مخرجات المنصة الرقمية لاستدامة مصادر المياه (حافظ)، وذلك في إطار جهود تطوير أدوات الرقابة الميدانية على مصادر المياه واستخداماتها، ورفع كفاءة أداء مأموري ضبط مخالفات احكام نظام المياه فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة، وتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يعزز حماية الموارد المائية وضمان استدامتها.

وأوضحت الوزارة أن المساعد الذكي "صقر" يُعد أحد الممكنات الرقمية الداعمة للتحول الرقمي في قطاع المياه، للإسهام في تعزيز الامتثال النظامي، وتحسين جودة الإجراءات الرقابية، بما يواكب مستهدفات الاستدامة وحوكمة الموارد المائية بالمملكة.

وأضافت الوزارة أن "صقر" يعد حلًا تقنيًا مبتكرًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقد تم تصميمه بشكل خاص؛ لدعم مأموري الضبط ميدانيًا، من خلال تمكينهم من الوصول السريع والدقيق إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة، بما يساعد على تحديد الإجراء النظامي الصحيح لكل حالة وفق نوع المخالفة، وموقعها، وحالة الترخيص.

وأشارت إلى أن تقنية "صقر" ستسهم في تسريع إجراءات الضبط، وتقليل الأخطاء الإجرائية، وتوحيد الفهم النظامي، إضافة إلى إرشاد مأموري الضبط إلى المستندات والمرفقات المطلوبة لكل حالة، بما يضمن اكتمال محاضر الضبط ورفع جودة التوثيق ودقة الإجراءات.

إلى ذلك، يجسد "صقر" توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتمكين الكوادر الميدانية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي، وتحقيق الدقة في تطبيق الأنظمة، بما يسهم في حماية مصادر المياه الوطنية وضمان استدامتها بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.​