​

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة رحلة تطور إدارة قطاع المياه في المملكة من الندرة إلى الاستدامة، وذلك منذ بدايات القرن العشرين وصولًا إلى ما تحقق من إنجازات رسَّخت مكانة المملكة في مقدمة دول العالم في التحلية، وإدارة المياه، وتوسّع شبكات الإمداد والمعالجة، ليُبرز كيف تحوَّلت التجربة السعودية من مواجهة الندرة إلى بناء منظومة مستدامة تدعم التنمية ورؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في ملتقى الدرعية الدولي 2025م تحت شعار "الواحات ركيزة للحضارات – استمرارية التراث والهوية" خلال يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، حيث سلط وكيل وزارة البيئة المياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني الضوء على البُعدَيْن الثقافي والتنموي للمياه، ودورها المحوري في تشكيل أنماط الحياة في البيئة الصحراوية، والأساليب التقليدية للاستخراج والسقيا، والتحوُّلات المؤسسية الكبرى التي بدأت بتأسيس المديرية العامة للزراعة، مرورًا بإطلاق أولى محطات الرصد وبناء السدود، وتحلية المياه المالحة، وتأسيس الشركات الوطنية المتخصصة، حتى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ونظام المياه، اللذين شكّلا نقلة نوعية في الحوكمة والاستدامة.

وأوضح الشيباني أن أوائل القرن العشرين شهد استقطاب الملك المؤسس –رحمه الله –؛ نخبة من الخبراء الدوليين والبعثات العالمية، لإجراء الدراسات والمسوحات الجيولوجية للتنقيب عن المياه، وتحديد التكوينات الجيولوجية، وتأسيس المديرية العامة للزراعة التي تولّت استصلاح الأراضي، وتحسين الري، وتوزيع مضخات المياه، وتشييد السدود والقنوات، وتعمير العيون، وحَفْر الآبار، كما تم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى "وزارة الزراعة والمياه"، وأُنشئَ مكتب للمياه والسدود بالوزارة، وبدأ تشييد أول محطة بشبكة الرصد الهيدرولوجي، وإحداث وكالة الوزارة لشؤون المياه، وإدارة عامة لتحلية المياه المالحة بوزارة الزراعة والمياه في جدة، وأقيمت محطة لتحلية مياه البحر في المنطقة الشرقية، وأخرى في جدة، كما استعانت الوزارة بشركات استشارية عالمية لإجراء دراسات ومسوحات جيولوجية للمياه الجوفية والسطحية، حيث تطورت تقنيات الحفر ليبدأ حفر الآبار العميقة، وانطلقت سلسلة مشاريع المياه في أنحاء المملكة.

وأكد وكيل الوزارة للمياه أن أواخر القرن العشرين، شهد انتشار شبكة الرصد الهيدرولوجي في جميع أنحاء المملكة، وتم تباعًا تحديثها وزيادة عدد محطاتها وتغطيتها، وإنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والبدء في إنشاء "شبكة خطوط نقل المياه المحلاة"، لتغطية الطلب في المناطق الداخلية للمملكة، وتم إصدار أطلس المياه في المملكة العربية السعودية، وتم فصل قطاع المياه عن "وزارة الزراعة" كوزارة مستقلة للمياه باسم "وزارة المياه"، وإلحاق الكهرباء بها لتصبح "وزارة المياه والكهرباء"، ثم تأسست "شركة الماء والكهرباء"، والتي أصبحت لاحقًا "الشركة السعودية لشراكات المياه".

واستعرض ما تم خلال السنوات الأخيرة من تحول، حيث تم تأسيس شركة المياه الوطنية، بهدف تعزيز جودة خدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة تغطيتها في جميع أنحاء المملكة، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم "وزارة الزراعة" ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، ونقل مهام ومسؤوليات أنشطة البيئة والمياه إليها، وتأسيس المؤسسة العامة للري، بجانب اعتماد الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، لتمثل إطارًا مرجعيًّا لقطاع المياه.

وتناول الشيباني حاضر القطاع ومستقبله، بالإعلان عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، والتي تم توقيع ميثاقها لاحقًا من قبل الدول المؤسسة في مايو 2025م بهدف توحيد الجهود الدولية وتعزيز التعاون لإيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه، والتأكيد أن الوصول إلى مياه آمنة حق إنساني، والسعي لضمان توفير المياه النظيفة للجميع للحفاظ على الحياة والكرامة للأجيال القادمة، كما تم تحويل "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة" إلى هيئة باسم "الهيئة السعودية للمياه"؛ وذلك لتنظيم سلسلة خدمات المياه في مختلف أنحاء المملكة، والإعلان عن المركز الدولي لأبحاث المياه، وقادت كل هذه الجهود إلى تحقيق الريادة العالمية في الإدارة المتكاملة لموارد المياه وفق منظمة الأمم المتحدة.

واختتم وكيل المياه العرض بإنجازات عام 2025م ومستهدفات 2030م، التي رسَّخت مكانة المملكة في مقدمة دول العالم في التحلية، وإدارة المياه، حيث ارتفعت إمدادات المياه لعام 2025م لتصل إلى أكثر من 16 مليون م³ يوميًا، ما يرسخ مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وسجل القطاع رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس العالمية لتصل إلى 11 رقمًا قياسيًا، تأكيدًا لريادة المملكة في تقنيات تحلية المياه، بجانب امتلاك أكبر منظومة لنقل وخزن المياه في العالم، بأكثر من 18.5 مليون م³ يوميًا في سعات أنظمة النقل، وأكثر من 29 مليون م³ في سعة خزن المياه، بجانب بناء نحو 574 سدّاً بطاقةٍ استيعابيةٍ 2.6 مليار م³، ونحو 160 محطة معالجة، ونحو 8855 بئرًا لمياه الشرب، و447 بئرًا للمراقبة، و826 محطة رصد هيدرولوجي، ووصول أطوال خطوط نقل المياه المحلاة إلى 19,000 كم، وشبكات المياه إلى 130,000 كم، واكتمال تغطية السكان بشبكة المياه بنسبة 84%، وتغطية خدمات الصرف الصحي بنسبة 67%.

وأكد الشيباني أن القطاع يستهدف بحلول عام 2050م، تحديث وثيقة العرض والطلب 2050، وكذلك خطة العرض والطلب على المياه المحلاة حتى 2050م، وتوفير نحو 21 مليون م³ يوميًّا للاستخدام الحضري، من خلال التوسُّع في زيادة إمدادات المياه المُنتَجة من محطات التحلية؛ وذلك لتغطية حاجة سكّان المملكة في أكثر من 14,000 تجمع سكاني.​

​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع المبتكرين والمؤسسات العالمية، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتعزيز حماية البيئة، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة ابتكار متكاملة تضع حلولًا لتحديات الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، التي عُقدت في دبي بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة وتطوير حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، في كلمته خلال القمة، أن رؤية السعودية 2030 أرست توجهًا وطنيًا طموحًا لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية والمائية، مشيرًا إلى أن إعلان التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار عام 2022 عزز هذا التوجه، من خلال اعتبار البيئات المستدامة وتأمين الاحتياجات الأساسية من أولويات المملكة الوطنية.

وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود في هذا الإطار مهمتي الأمن المائي والأمن الغذائي، عبر تحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية، ومسارات واضحة لتحقيق أثر ملموس، من خلال منظومة مترابطة تجمع الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمبتكرين، بصفتهم شركاء في تحقيق المستهدفات الوطنية.

وأشار الدكتور المالك إلى أن الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة تقوم على أربعة اتجاهات رئيسة، تتمثل في: مواءمة جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية، حيث جرى تحديد 14 مجموعة تقنية ذات أولوية وأكثر من 300 تقنية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يشكّل أساس الأجندة الوطنية للابتكار في الاستدامة، وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار من خلال بناء التحالفات والمنصات المشتركة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، إضافة إلى تحفيز الطلب وتسريع نشر وتبني التقنيات ذات الأولوية عبر مبادرات مثل برنامج نشر التقنيات، والبيئة التنظيمية التجريبية؛ للإسهام في تمكين عدد من المشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات واقعية، إلى جانب تحفيز المعروض من حلول الابتكار عبر بناء القدرات الوطنية، من خلال تطوير المواهب والكفاءات، وتحسين الوصول إلى مرافق الاختبار والتجارب، وتعزيز ممارسات الملكية الفكرية، بما يدعم تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

وأكد في ختام كلمته أن تحديات الأمن المائي والغذائي وحماية البيئة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب تعاونًا دوليًا مفتوحًا، داعيًا إلى شراكات فعّالة مع الجهات العالمية لتطوير حلول عالية الأثر تخدم المملكة والمنطقة والعالم.

يُشار إلى أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، توفر منصة دولية تجمع كبار صُنّاع القرار من مختلف أطراف سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، وتهدف إلى تسريع حلول الزراعة المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.​

​

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة تسخير جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بالممارسات السليمة التي تدعم سلامة المخيمين والمحافظة على الموارد الطبيعية، لما يشهده موسم الشتاء من ازدياد ملحوظ في نشاطات التخييم بالمناطق الطبيعية، حيث يجد الأفراد مساحة للاستمتاع بأجواء الشتاء واستكشاف تنوّع البيئة المحلية.

يأتي ذلك ضمن مستهدفات الحملة التوعوية التي أطلقتها للوزارة تحت شعار "شتانا صح" في نسختها الثانية،  مؤكدة أهمية الابتعاد عن مجرى السيول، ومناطق الخطر، والتخييم فوق النباتات، أو مناطق حساسة بيئيًا، بالإضافة إلى تجنب إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها وتوفير أدوات الأمن والسلامة، والمحافظة على نظافة الموقع، من خلال رمي النفايات والمخلفات في أماكنها المخصصة، مضيفةً أن بإمكان الراغبين في التخييم التقدم للحصول على التصريح عبر منصة "نباتي" وتعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل معلومات الموقع والموافقة على التعهد.

وأشارت الوزارة أن مخالفات التخييم في الغابات والمنتزهات الوطنية دون ترخيص تبلغ 3000 ريال، كما تبلغ غرامة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة ألف ريال في المرة الأولى وتتضاعف مع التكرار لتصل في المرة الثالثة إلى ثلاثة آلاف ريال، وغرامة رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة 500 ريال في المرة الأولى وتصل حتى 2000 ريال في الثالثة.

ودعت الوزارة إلى التفاعل مع حملة "شتانا صح"، مؤكدة أهمية تبني السلوكيات المسؤولة التي تحمي الغطاء النباتي وتسهم في الحافظ على المواقع البرية، ليظل التخييم تجربة آمنة ومستدامة لجميع أفراد المجتمع، مما تعكس المسؤولية المشتركة لدى المجتمع، في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

​​

أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، على أهمية تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، لمواجهة التحديات البيئية حول العالم، والالتزام بالعمل المشترك لوضع حلولٍ مستدامة من أجل حماية كوكب الأرض، وتعزيز قدرته على الصمود؛ مما يُسهم في ضمان مستقبلٍ أكثر استدامةً للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع رفيع المستوى بمشاركة عددٍ من الدول ضمن أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الذي عُقد بالعاصمة الكينية نيروبي يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، تحت شعار: "تعزيز الحلول المستدامة من أجل كوكب يتسم بالقدرة على الصمود"، وذلك بمشاركة دولية واسعة.

وأوضح معالي المهندس المشيطي، أن المملكة تبنت نهجًا تكامليًا يُعزّز استدامة البيئة والموارد الطبيعية، وذلك من خلال اتخاذ عدة سياسات وإستراتيجيات وطنية شاملة، تُركّز على إدارة الموارد الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي والحد من التصحر، والحفاظ على التنوع الأحيائي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافةً إلى تبني نهج الاقتصاد الدائري، لرفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز تدوير النفايات، مضيفًا أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الجهود المشتركة، لتبادل الخبرات، ونقل المعرفة، وتفعيل آليات التعاون في المجالات البيئية؛ بما يعزز العمل الجماعي على إيجاد حلولٍ عملية ومستدامة، عبر توظيف التقنية والابتكار، لدعم أهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار معاليه، إلى إسهامات المملكة الفاعلة في معالجة العديد من القضايا البيئية حول العالم، وذلك من خلال دعم وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، واستضافة عدة فعاليات دولية وإقليمية بارزة، مثل اليوم العالمي للبيئة، وقمة المياه الواحدة، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16)، الذي شهد إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى الحد من تدهور الأراضي وأثار الجفاف، كما قدّمت مشروع قرار بشأن تعزيز التعاون الدولي في الحد من تدهور الأراضي، خلال أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وحظي بدعم وموافقة الجمعية؛ مما يؤكد ريادتها في معالجة القضايا البيئية العالمية.

وبيّن معالي المهندس المشيطي، أن المملكة أكملت إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة أكثر من 151 مليون شجرة، ضمن تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، كما تواصل العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تضم 30 دولة عربية وآسيوية وإفريقية، مشيرًا إلى أن المبادرتين تُمثّلان إطارًا للتعاون الإقليمي والدولي، لتوحيد جهود حماية البيئة، والحد من تدهور الأراضي، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، واستدامة الموارد الطبيعية.​

وفي ختام كلمته، أكد معالي نائب وزير "البيئة"، حرص المملكة على العمل مع الجميع لتعزيز العمل البيئي المشترك، داعيًا إلى دعم المبادرات الدولية التي تسهم في حماية كوكب الأرض، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للمياه، ومبادرة الرياض العالمية للاستعداد للجفاف؛ التي تمثل إطاراً فعّالاً لتعزيز الجهود الدولية المشتركة لمكافحة الجفاف.

​

ترأس نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة بجامعة الدول العربية، الذي استعرض أبرز التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي، وتأثيرات التغير المناخي على الموارد الطبيعية والأمن البيئي، مؤكدًا على أهمية تعزيز العمل البيئي العربي المشترك.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2025م، حيث عقد معاليه سلسلة من اللقاءات الثنائية، تناولت توسيع التعاون الدولي ودعم الجهود العالمية لحماية البيئة؛ وفي هذا الإطار ناقش معاليه مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج، خاصة في يتعلق بمبادرات الاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، ودعم البرامج الأممية بجهود وطنية فعالة.

من جانب آخر بحث معاليه مع رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان؛ التعاون الثنائي في قطاع البيئة، وسبل تطوير البرامج المشتركة في إدارة الموارد الطبيعية، والمراقبة البيئية، وحماية التنوع الحيوي بين البلدين، مؤكدًا دعم المملكة لرئاسة سلطنة عمان أعمال الدورة الثامنة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والحرص على تعزيز العمل الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع التزاماتها البيئية ودورها القيادي في تشكيل منظومة عمل فعالة لمواجهة تحديات ومخاطر الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي.​

​​​

حصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة على جائزة الاستدامة العالمية (GLOBAL ESG AWARDS)، بمشاركتها في مسار الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (الهدف 17)، وذلك ضمن الفئة الأعلى (البلاتينية) خلال حفل تكريم رواد الاستدامة والتنمية المستدامة الذي أقيم اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي.

وجاء تتويج الوزارة بالجائزة مع العديد من الجهات والمنظمات المحلية والدولية، نظير تميزها في تأسيس وإدارة شراكات البحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يتماشى مع الخطة التنفيذية للبحث والابتكار، والتي أطلقها معالي وزير البيئة والمياه المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي العام المنصرم تحت عنوان (خارطة طريق تبني التقنيات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة)، وشكّلت مبادرات شراكات البحث والابتكار حجر أساس في هذه الخطة، والتي دعت من خلالها الوزارة شركاءها إلى الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي والمائي والاستدامة البيئية.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لدعم البحث والابتكار الدكتور عبدالله الردادي في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن هذه الجائزة تؤكد أن الاستثمار في البحث والابتكار هو الاستثمار الأمثل في مستقبل أجيالنا القادمة، مؤكدًا أن التحديات العالمية في قطاعات الاستدامة، لا يمكن أن تُواجه إلا عبر الشراكات الاستراتيجية، التي تدمج بين المعرفة العملية والابتكار العلمي ، وبين الطموح المحلي والتعاون الدولي، حيث تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى بناء الشراكات في البحث والابتكار لتحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة، من خلال التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء، الذي أطلق برعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي العام الماضي، ويعد هذا التحالف الأول من نوعه في المنطقة ويشكل مظلة لخلق الشراكات بين الجهات الحكومية، والأكاديمية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، ولقد نجح التحالف حتى الآن في جمع أكثر من 120 عضوًا من المهتمين بالتقنيات المستدامة في القطاع الزراعي، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، ولتجاوز التحديات المستقبلية التي يواجهها العالم في قطاع الغذاء.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة الشريط المائي (Water Strip)، والذي يجمع بين مؤسسات البحث، والشركات والكيانات الحكومية لدفع عجلة التقدم في تحلية المياه وإعادة تدويرها والتقنيات المقاومة للمناخ، ويمتد هذا المشروع على طول ممر استراتيجي بطول 40 كيلو مترًا على الساحل الغربي للمملكة، وسيعمل على تعزيز نظام بيئي ديناميكي، يجذب الاستثمار، ويسهل البحث، ويسرع تسويق التقنيات.

وتضم جائزة "GLOBAL ESG AWARDS" 22 فئة تشمل جميع جوانب التنمية المستدامة التي تتوافق مع الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتضم تمكين المرأة، والعمل المناخي، والشراكات لتحقيق الأهداف، وحماية التنوع الأحيائي، والاقتصاد الدائري، والابتكارات المعززة بالاستدامة، وتخضع الجائزة لعمليات تقييم شفافة تضمن العدالة والدقة في اختيار الفائزين من خلال مراحل متعددة ومعايير واضحة.

وتأتي المشاركة في الجائزة انطلاقًا من حرص الوزارة لتعزيز مكانتها الرائدة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، والتواصل مع خبراء ورواد الاستدامة وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات والمنظمات العالمية، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الوزارة في مجالات البحث والابتكار لضمان الأمن الغذائي والمائي واستدامة البيئة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

​ 

​​